دنیای حقوق

این روزنامه که نخستین روزنامه پژوهشی و اطلاع رسانی حقوقی کشور است.روزنامه دنیای حقوق روزهای شنبه، یکشنبه و دوشنبه در 12 صفحه و روزهای سه شنبه و چهارشنبه در در 16 صفحه در نشانی زیر منتشر می‌شود.
{www. donya-e-hoghough.com }
در این نوشتار، هدف از انتشار روزنامه دنیای حقوق مرور خواهد شد. معرفی مخاطبان و استفاده کنندگان روزنامه یاد شده، بخش دیگری از این مجموعه را تشکیل می دهد. نهایتاً عناوین و موضوعات پیش بینی شده برای هر یک از صفحات ارائه شده است.

 

اهداف انتشار روزنامه دنیای حقوق
روزنامه‌ها و نشریه‌ها به لحاظ حیثیت قانونی و شأن عمومی خود، هدفهایی از پیش تعیین شده دارند. قانون اساسی  هدف مطبوعات و رسانه‌ها را بالا بردن سطح آگاهیهای عمومی در همه زمینه‌ها معیّن کرده است. اما به طور خاص هدف از انتشار روزنامه دنیای حقوق در شش محور مشخص شده است.
1- اولین هدف، افزایش تولید و مصرف دانش بومی حقوق است. منظور از تولید دانش بومی حقوق این است که اقداماتی در این روزنامه انجام می شود. مثلاً نوآوری های قوانین و مقررات نوپدید بررسی می شود، آسیب شناسی های قوانین و خلأهای موجود بررسی می شود، ابعاد حقوقی پدیده های اجتماعی و مسائل روزمره بررسی می شود. مسائل جاری رشته های مختلف حقوقی در قالب حقوق مضاف بررسی می شود. همه این موارد در قالب گزارش، میزگرد و اقتراح و … خواهد بود. یعنی در رشته های مختلف حقوق در هر زمینه ای مجموعه قواعد و مقرراتی مطرح است که در قالب مقاله و میزگرد و اقتراح و گزارش مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و از این رهگذر تولید دانش بومی شتاب می گیرد. همچنین مصرف دانش بومی حقوق هم از طریق این روزنامه ارتقا پیدا می کند به این ترتیب که آخرین پژوهش ها و نظریات حقوقی و فقهی اطلاع رسانی می شود. آخرین و جدیدترین کتاب ها و پژوهش‌ها و پایان نامه های حقوقی اطلاع رسانی می شود. آموزش های همگانی حقوق برای مخاطبان عام تبیین و ترویج می شود. به این ترتیب اولین هدف یعنی افزایش «تولید دانش بومی حقوق و مصرف آن» محقق می شود.
2- هدف دوم، ارتقاء انسجام اجتماعی یا هویت یابی جمعیت حقوقی کشور است. این هدف از طریق تاکید و تامین نیازهای اطلاع یابی تخصصی جمعیت حقوقی کشور دنبال می‌شود. یعنی اقشار جمعیت حقوقی که در قسمت مخاطبان ذکر خواهد شد. این جمعیت با تأمین نیازهای اطلاع یابی تخصصی از انسجام اجتماعی و هویت یابی خاصی بهره‌مند می‌شوند.
3- سومین هدف، ارتقاء اخلاق

محمد درویش زاده / غربت ابرقاعده‌ها در قانونگذاری

محمد درویش زاده

(مدیر مسئول روزنامه دنیای حقوق)

سرمقاله منتشر شده در روزنامه دنیای حقوق :

 : ابرقاعده حقوقی ضابطه‌ای فراگیر است که محدود به موضوع و زمان خاص نیست؛ به عبارت دیگر شمول موضوعی ابرقاعده عام و پوشش زمانی آن فراگیر است. قاعده «لاضرر» از این جهت ابر قاعده است که هم در باب نکاح جاری است هم در باب معاملات و حتی در عبادات. هیچ موضوعی نمی‌تواند از دایره شمول این ابرقاعده خارج باشد. از منظر زمان نیز این ابرقاعده استمرار دارد به گونه‌ای که هم در قانونگذاری قبل از انقلاب و هم پس از انقلاب مبنای قانونگذاری بوده است. هم در قانونگذاری داخلی محترم است و هم در نزد قانونگذاران خارجی و بین المللی.

به نظر می رسد که قاعده «منع ذی نفعی مقامات مؤتمن» نیز دارای دو ویژگی مزبور هست یعنی از نظر موضوعی، شمول فراوان دارد و از نظر زمانی هم فراگیر است. برخی از مصادیق شمول موضوعی این قاعده به شرح زیر است:

۱ ـ قاضی نمی‌تواند در جریان دادرسی ذی نفع باشد (ماده ۹۱ ق.آ.د.م؛ و ماده ۴۲۱ ق.آ.د.ک.)

۲ ـ داور نیز نمی‌تواند از جریان داوری منتفع شود (ماده ۴۶۹ ق.آ.د.م.)

۳ ـ جهات رد عضو هیأت منصفه همان جهات رد قاضی است (ماده ۴۱ قانون مطبوعات)

۴ ـ کارشناس نمی‌تواند ذی‌نفع باشد (ماده ۲۶۱ ق.آ.د.م.)

۵ ـ کارمندان نمی‌توانند در معاملات دولتی ذی‌نفع باشند (لایحه منع مداخله…)

این موضوعات در خصوص مشاغل متعددی نظیر بازرسان و مدیران شرکتهای خصوصی، شهرداران، مأموران اجرای حکم، شاهدان و… نیز وجود دارد. پس قاعده مزبور «شمول موضوعی» فراوانی دارد و لذا می‌تواند در قالب ابرقاعده‌ای حقوقی، زیرساخت و زمینه شفاف‌سازی و مبارزه با فساد را فراهم کند؛ اما ویژگی دوم یعنی فراگیری زمانی نیز در این ابرقاعده به خوبی قابل مشاهده است؛ زیرا قانونگذاران سال ۱۳۰۷ که مواد ۱۲۳۱ و ۱۲۴۰ در خصوص ممنوعیت