فهرستگان اصطلاحات حقوقی

در کشور ما، برای آثار و ادبیات حقوقی، هیچ فهرستگانی تهیه نشده است!!  در نتیجه شاهد کاهش بهره‌وری و افت شاخص «مصرف علم» می‌باشیم. اتلاف وقت محققان حقوقی (قضات، وکلا، و دانشیان حقوقی)، برای بازیابیِ اطلاعاتِ مورد نیاز و همـچنین تضییع سرمایه‌های انسانی و مادی درپژوهشهای حـقوقی؛ به دلیل تـــکراری بودن و … از جمله ضایعاتی است که بخش عمده آن‌ها به دلیل «عدم تهیه فهرستگان از ادبیات حقوقی کشور» مــی‌باشد. بنابراین بی‌وجـه نـخواهد بود که خلاء فهرستگان را اساسـی‌ترین خلأ ادبیات حقوقی معاصر بدانیم، خلأیی که در گذشته نیز صاحب این قلم بر آن تـأکید داشته است.

پس از بنیان‌گذاری دایره‌المـعارف حقّا (حقوق و قانون ایران)، خـلأ وجودی فهرستـگان، نمودی عیـنی‌تر یافت. به گونه‌ای که مستقیماً راه بر انجام برخـی پژوهش‌ها دشوار و حتی مسدود شد. زیرا جامعه‌ی اصلی مورد تحقیق در این دایره‌‌المعارف عبارت بود از «تمام آثار فارسی تدوین شده در حقوق داخلـی ایران». بر ایـن اساس بازیـابی سـریـع و آسان این اطـلاعات مستلزم وجــــود فهرستگان‌های تخصصی حقوقی بوده و به ناچار مجبور به طراحی سـلـسله‌ای از فهرستگان‌های مورد نیاز شدیم. این مجموعه‌ها بالغ بر سی مجلد می‌باشد.

مقدمه فهرستگان حقوقی را می توانید از اینجا دریافت کنید.

فقدان دادرسی اداری عامل فساد اداری /محمد درویش زاده

محمد درویش زاده –  رئیس مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی علامه

سرمقاله منتشر شده در روزنامه دنیای حقوق

بسم الله الرحمن الرحیم

پژوهشهای انجام شده حاکی است که بخشی از فساد اداری موجود، مستقیماً ناشی از فقدان «نظام دادرسی اداری» است.

مقدمتاً اشاره می‌شود که دادرسی عادلانه شاخص‌هایی دارد. غالب شاخصه‌های دادرسی عادلانه در قوانین آیین دادرسی گنجانده می‌شود. به همین دلیل مشهور است که ارزیابی قوانین آیین دادرسی کیفری از نظر تأمین شاخص‌های دادرسی عادلانه می‌تواند درجه تمدنی هر کشوری را نشان دهد.

با توجه به این مقدمه می‌گوییم در نظام قضایی ایران بسیاری از منازعات، خارج از اصول و تشریفات قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری رسیدگی می‌شود. بنابراین رسیدگی به این منازعات بدون رعایت استانداردها و شاخص‌های دادرسی عادلانه انجام می‌شود.

شاید باورپذیر نباشد که در کشور ما قریب به ۱۸۰ مرجع رسیدگی‌کننده اداری وجود دارد!! این مراجع فرایند رسیدگی به اختلافات و منازعات شهروندان را بر عهده دارند. مراجع مذکور در قالب شوراها، هیأتها و کمیسیون‌هایی که به آنها مراجع شبه‌قضایی می‌گویند در جای جای نظام اداری کشور پراکنده‌‌اند؛ به گونه‌ای که عمدتاً در شهرداری‌ها، ادارات مالیات، بورس، بیمه، وزارت کار، وزارت اقتصاد وجود دارند و مأموریت رسیدگی‌های شبه‌قضایی را بر عهده دارند.

اما نکته تأسف بار این است که رسیدگی در تمامی این «مراجع شبه‌قضایی» بدون «آیین دادرسی مصوب و مدون» انجام می‌شود.

طبیعی است که رسیدگی در غیاب آیین دادرسی به گونه‌ای انجام می‌شود که اساساً جای سؤال از میزان تحقق شاخص‌های دادرسی عادلانه موضوعاً منتفی است؛ زیرا در فرضی که اصلاً آیین دادرسی وجود ندارد، سؤال از چند درصد از شاخص‌های دادرسی عادلانه در جریان رسیدگی رعایت شده است، سؤالی است که موضوعاً قابل طرح نیست.

در وضعیت فقدان نظام دادرسی اداری، ۱۸۰ مرجع شبه قضایی

نتایج تکمیل‌ظرفیت آزمون کارشناسی‌ارشد و دکتری ۹۵ دانشگاه آزاد

نتایج تکمیل‌ظرفیت آزمون کارشناسی‌ارشد دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد

ثبت نام پذیرفته شدگان در روزهای ۹ و ۱۰ بهمن انجام خواهد گرفت

نتایج انتخاب رشته تکمیل‌ظرفیت آزمون های کارشناسی‌ارشد و دکتری تخصصی ۱۳۹۵ دانشگاه آزاد اسلامی از ساعت ۱۴ امروز چهارشنبه ۶ بهمن اعلام شد.

به نقل از روابط عمومی مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی، داوطلبان شرکت کننده در این مرحله از تکمیل ظرفیت آزمون های فوق می توانند با مراجعه سامانه این مرکز به نشانی www.azmoon.com از نتیجه انتخاب رشته خود اطلاع یابند.

بازیابی شماره داوطلبی و پرونده از طریق شماره تلفن گویای ۴۷۴۳ و شماره گیری کلید شماره ۳ فراهم می باشد.

 پذیرفته شدگان می توانند روزهای شنبه و یکشنبه ۹ و۱۰ بهمن ماه جهت ثبت نام به واحد دانشگاهی پذیرفته شده خود، مراجعه نمایند.

شایان ذکر است پذیرفته شدگان جهت اطلاع از زمان دقیق ثبت نام خود و مدارک لازم می توانند به اطلاعیه  مرکز سنجش و پذیرش که در سامانه sanjesh.iau.ac.ir قرار داده شده است مراجعه نمایند.