وصف تجریدی اسناد تجاری
وصف تجریدی اسناد تجاری
مرجع صدور: شعبه ۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران
چکیده:
اسناد تجاری مستقلاً و فارغ از علت صدور، معتبراند و تعهد مندرج در آن، تعهدی مستقل از رابطه مبنایی است که فی‌نفسه موضوعیت دارد بنابراین بطلان رابطه منشأ موجب بی‌اعتباری سند نیست و روابط بین صادرکننده و نخستین دارنده ( ازجمله خیانت ید اولیه نسبت به سند تجاری) تأثیری در حقوق دارنده ثالث با حسن نیت ندارد.
تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۳/۰۲/۲۸ شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۱۶۰
رای بدوی
در خصوص واخواهی آقای م.ز. با وکالت ر.الف. به‌طرفیت آقایان د.گ. و ق.ح. با وکالت آقای ی.خ. دایر بر واخواهی نسبت به دادنامه ۹۱۰۱۵ ـ ۲۸/۱/۱۳۹۱ شعبه ۱۹۱ تهران با توجه به محتویات پرونده عقیده این دادگاه بر این است که از طرف واخواه نسبت به دادنامه واخواسته اعتراض موجه و مؤثری به عمل نیامده و با بررسی سوابق امر به کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید مشهود نیست. چه اینکه واخواه، صریحاً مقر و معترف به صدور مستندهای مدرکیه مورد ادعا از ناحیه خویش است و اظهار داشته قبول دارم که امضای آن نیز متعلق به خودم است لیکن چک‌ها را به‌صورت امانی به آقای ح.چ. داده‌ام و بابت آن‌ها دینی ندارم و آقای چ. بابت ضمانت پرداخت بدهی خویش به واخواندگان به‌صورت امانت دریافت داشته تا پس از تسویه‌حساب مسترد دارد و چک‌ها بدون تاریخ بوده و درج تاریخ واحد در بعضی از آن‌ها نیز حکایت از امانی بودن آن‌هاست و تقاضای کارشناسی نسبت به تاریخ آن‌ها دارم و واخواندگان با علم به امانی بودن آن‌ها را دریافت داشته‌اند، علی‌هذا با عنایت به اظهارات واخواه برفرض اینکه آقای چ. مرتکب جرم گردیده و مستند مدرکیه را با ارتکاب جرم و برخلاف اخلاق و شرع به واخواندگان منتقل نموده دفاعیه موجه و درخور پذیرش نیست، چه اسناد تجاری مستقلاً و فارغ از علت و منشأ مبادله آن‌ها معتبر و دارنده ثالث می‌تواند از مزایای قانونی مربوط به اسناد تجاری برخوردار گردد. و روابط مبنایی و منشأ صدور تأثیری در حقوق دارنده ثالث و با حسن نیت ندارد و اسناد تجاری از وصف تجریدی برخوردار هستند و برفرض اینکه ید اولیه خیانت کرده خیانت‌درامانت دارنده اولیه تأثیری در حق واخواندگان نخواهد داشت. و در مقابل کلیه ایرادات صادرکننده آن مصون و ایرادات واخواه هیچ‌گونه خلل و خدشه‌ای به حقوق واخواندگان دعوی وارد نساخته و مشارٌالیهما به‌هرحال استحقاق مطالبه وجه مستندات مدرکیه را دارند و واخواه صراحتاً اظهار داشته که واخواندگان طلبکار آقای چ. بوده‌اند پس سوءنیت واخواندگان به‌عنوان دارنده با سوءنیت منتفی است مضافاً اینکه واخواه به‌صراحت اظهار داشته با توجه به اینکه آقای چ. دسته‌چک نداشته به‌کرات چک‌هایی را صادر و در اختیار نامبرده نهاده و تقاضای کارشناسی تاریخ مندرج در چک‌ها هم تأثیری در اصل تعهد واخواه ندارد و قابل‌اجابت نیست علی‌هذا عقیده راسخ این است که واخواه قانوناً ملزم به پرداخت وجه چک‌ها به واخواندگان می‌باشد، گرچه چک سند عادی است ولی سند تجاری است و برخلاف اسناد غیرتجاری جنبه تبعی نداشته و خود سند موضوعیت دارد و تعهد مندرج در سند تجاری از رابطه مبنایی جداشده و خود تعهد مستقلی است و حتی بطلان رابطه مبنایی هم موجب بی‌اعتباری سند تجاری نمی‌شود خصوصاً اگر منتقل به ثالث منتقل شود چه اینکه دارنده ثالث به‌عنوان دارنده با حسن نیت تلقی می‌شود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود و نظم اقتصادی و جلب اعتماد عمومی و عدالت، اقتضای حمایت از دارنده ثالث با حسن نیت را دارد و اگر نامبرده برای خود مدعی حقی در خصوص مورد می‌باشد می‌تواند به دارنده اولیه آن مراجعه و در مقام استیفاء حقوق خود برآید. چه اینکه دستگاه قضا مرجع رسمی احقاق حق است و اکل مال به باطل ناروا، و اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد می‌تواند استرداد کند بنا به‌مراتب درخواست واخواه منطبق با هیچ‌یک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد. لذا دادگاه مستنداً به قسمت اخیر ماده ۳۰۶ و مواد ۲۰۲ و ۳۶۵ قانون مارالذکر بارد درخواست واخواه دادنامه بدوی را نتیجتاً تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران استان است.
دادرس شعبه ۱۹۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ بلوری
رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ر.الف. به وکالت از آقای م.ز. به‌طرفیت آقایان ۱- د.گ. ۲- ق.ح. نسبت به دادنامه‌ی شماره‌ی ۹۲۰۹۹۷۰۲۱۴۰۰۰۵۷۹- ۱۴/۷/۱۳۹۲ صادره از شعبه‌ی ۱۹۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که در مقام واخواهی نسبت به دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۲۱۴۰۰۰۰۱۵- ۲۸/۱/۱۳۹۲ صادره از همان شعبه که متضمن محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۴۲ ریال در حق تجدیدنظر خوانده ردیف اول و مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۱۰ ریال در حق تجدیدنظر خوانده ردیف دوم بابت اصل خواسته با احتساب هزینه دادرسی، حق‌الوکاله وکیل و خسارت تأخیر تأدیه می‌باشد، که به‌موجب آن حکم به ردّ واخواهی و تأیید دادنامه مورداشاره، اصدار یافته است. نظر به محتویات پرونده و برای اینکه چک صادره موضوع دعوی از ناحیه تجدیدنظرخواه اصدار یافته است و طبق ماده ۳۱۳ قانون تجارت، وجه چک باید به‌محض ارائه کارسازی شود و از طرفی، موارد اعلامی وکیل تجدیدنظرخواه نمی‌تواند چک را که یک وسیله پرداخت و دریافت از مبادلات مالی و پولی است، از خصیصه در حکم تجاری بودن، ساقط نماید، دادگاه دادنامه تجدیدنظر خواسته را مطابق مقررات قانونی و اصول و قواعد دادرسی می‌داند و از ناحیه وکیل تجدیدنظرخواه، ادله و مدارکی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را ایجاد نماید، ارائه نگردید و تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ انطباق ندارد، دادگاه با استناد به مواد ۳۵۸ و ۳۶۵ همان قانون ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید و استوار می‌نماید و اعلام می‌دارد رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
کوهکن ـ شریعت