اصل بر عدم پرداخت نفقه در صورت ترک زندگی مشترک(رای قضایی)

مرجع صدور:     شعبه ۲۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران
چکیده:     در صورتی که زوجین مدتی را با هم در زیر یک سقف زندگی مشترک داشته باشند، اصل بر لزوم پرداخت نفقه است و چنانچه زوج دلیلی بر اثبات پرداخت ارائه ندهد، به پرداخت نفقه ایام مورد خواسته محکوم می شود.
تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۱/۰۶/۱۴     شماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۰۶۷
رای بدوی
دادخواست خانم (ن. ط.) فرزند (الف.) با وکالت آقای (ر. م.) به طرفیت شوهرش آقای (الف. ق.) با وکالت آقایان (ب. ح. ز.) و (س. الف. ن.) دایر به مطالبه نفقه از ۱۶/۲/۸۷ با هزینۀ دادرسی ملخص اظهارات وکیل زوجه این است که زوجه در تاریخ مذکور به عقد دائم خوانده درآمد، در این مدت هزینه زندگی مشترک زوجین توسط خانواده زوجه تأمین شد و زوج از مهرماه سال ۹۰ زندگی مشترک را ترک نموده و مراجعتی نداشته است، دادگاه با احراز رابطه زوجیت و نظر به اینکه زوجین تا مهرماه سال ۹۰ با یکدیگر در یک منزل زندگی می‌کردند و در این حالت اصل بر دایر بودن نفقه زوجه توسط زوج است و دلیلی بر خلاف آن ارائه نشده است، دعوی خواهان غیر ثابت تشخیص و مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی محکوم به رد اعلام می‌شود و از مهر سال ۹۰  به بعد با توجه به اینکه زوج زندگی مشترک را ترک نموده و گزارش مددکاری نیز مؤید این معنی است و زوج دلیلی بر ایفای وظیفه قانونی خود در پرداخت نفقه زوجه ارائه نکرده است، دعوی خواهان ثابت تشخیص ومستنداً به مواد ۱۱۰۶ و ۱۱۰۷ و ۱۱۱۱ و ۱۲۰۶ قانون مدنی و مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی و توجهاً به نظریه‌ هیئت سه نفره کارشناسان، خوانده به پرداخت ماهیانه یک¬صد و هفتاد هزار تومان از مهرماه سال ۹۰ تا زمان صدور حکم و پرداخت هزینۀ دادرسی اعم از هزینه تمبر دادرسی و دستمزد کارشناسی و حق‌الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی در حق خواهان محکوم می‌شود. رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز، قابل تجدید‌نظرخواهی در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۲۷۷ دادگاه خانواده تهران –
رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم (ن. ط.) فرزند (الف.) به طرفیت آقای (الف. ق.) فرزند (ح.) و متقابلاً نسبت به دادنامه شمارۀ ۵۱۸ مورخ ۴/۴/۱۳۹۰ شعبۀ محترم ۲۷۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران در پرونده کلاسه، مبنی بر صدور حکم به پرداخت نفقۀ معوقه از مهر ماه ۱۳۹۰ تا صدور حکم و نیز حکم به رد دعوی نفقه از تاریخ ۱۶/۲/۱۳۸۷ لغایت مهر ماه ۱۳۹۰ با توجه به مجموع محتویات پرونده و امعان نظر در اوراق و مندرجات آن، مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی و لوایح دفاعیه طرفین، مدلول دادنامه تجدیدنظرخواسته، نظر به اینکه جهات تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ یک از بندهای احصاء شده در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور مدنی نمی باشد و تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجهی که قابل امعان نظر و مؤثر در نقض دادنامه باشد، به عمل نیاورده و رأی دادگاه از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی، مبانی استنباط و نحوه استدلال و انطباق آن با قانون، خالی از اشکال است لذا دادگاه با استناد به مواد ۳۵۸ و ۳۶۵ قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می کند. این رأی قطعی است.
رئیس شعبۀ ۲۴  دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشاران دادگاه