قرارداد داوری قائم به طرفین
انتقال موضوع قرارداد داوری به شخص ثالث
مرجع صدور: شعبه ۱۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران نتقال موضوع قرارداد داوری به شخص ثالث
مرجع صدور: شعبه ۱۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران
تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۲/۰۵/۰۷ شماره رای نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۵۵۱
رای بدوی
درخصوص دعوی آقای م.س. با وکالت آقایان ح.م.، الف.م. به‌طرفیت خواندگان به‌نام‌های ۱ـ س.م. با وکالت ف.م. ۲ـ ش.چ. ۳ـ ب.ط. ۴ـ بانک مسکن اسلامشهر (شعبه مرکزی)، به‌خواسته الزام به فک رهن و تسویه حساب وجوه دیرکرد وام بانکی، مازاد بر تعهدات مندرج در قرارداد تنظیمی و سند رسمی ۱۲۷۰۹ جزء پلاک ثبتی ۴۷۳۶ فرعی از ۵۴ اصلی قطعه ۱۱۹، موضوع یک واحد آپارتمان و الزام خواندگان به حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال سند به‌نام موکل، با حفظ حقوق مرتهن به انضمام خسارات قانونی. خلاصه مفاد دادخواست تقدیمی وکلای خواهان و دفاعیات ایشان به این شرح است که خوانده ردیف اول طبق قرارداد، مستندات ضمیمه آپارتمانی را به خوانده ردیف دوم فروخته است و ایشان نیز به خوانده ردیف سوم فروخته است و موکل از خوانده ردیف سوم خریده است و چون آپارتمان مذکور دارای وام بانکی بوده و آقای خوانده طبق مفاد قرارداد، مکلف بوده است ضمن انجام تفکیک و اقدامات مقدماتی و تهیه دفترچه اقساط آن را تحویل موکل بدهد، به دلیل عدم انجام این مقدمات، باعث شده است به وام بانکی دیرکرد تعلق گیرد و در نتیجه تقاضای محکومیت خواندگان به‌شرح فوق را کرده است و وکیل خوانده ردیف اول، ضمن حضور در جلسات رسیدگی به‌شرح لوایح جداگانه دفاع کرده است که موکل ایشان در مقابل خواهان متعهد نبوده است و چون موکل ملک را به خوانده ردیف دوم فروخته است، هرگونه تعهدی در مقابل خواهان برعهده خوانده ردیف دوم است و دعوی متوجه خوانده ردیف اول نمی‌باشد و تقاضای رد دعوی کرده است. در مقابل این ادعای وکیل خوانده ردیف اول، وکلای خواهان توضیح دادند که قرارداد فی‌مابین آقای چ. و آقای خوانده ردیف اول به‌نظر صوری می‌باشد و در توجیه این ادعا بیان کرده‌اند اگر ایشان ذی‌نفع نمی‌باشد، پس چرا نسبت به انتقال سند به‌نام دیگر خریداران از خوانده ردیف دوم در دفترخانه اقدام کرده است، در حالی‌که در مقابل آنان هیچ تعهدی نداشته است و یا چرا اسناد قطعات تفکیکی را به‌نام خوانده ردیف دوم که به ایشان فروخته است، نکرده است، بلکه به‌نام خودش صادر کرده است و در نهایت ایشان را ذی‌نفع و متعهد دانسته‌اند. دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و مستندات ابرازی طرفین و نیز لوایح و اظهارات ایشان، نظر به اینکه حسب استعلامات بانکی، اولاً وام بانکی به‌نام خوانده ردیف اول می‌باشد و ثانیاً پلاک ثبتی نیز که در رهن بانک می‌باشد، به‌نام خوانده ردیف اول می‌باشد و اسناد قطعات تفکیکی نیز به‌نام ایشان می‌باشد و نظر به اینکه برخلاف ادعای وکیل خوانده ردیف اول، هیچ دلیلی مبنی بر تعلق وام به‌نام خوانده ردیف دوم نمی‌باشد و نظر به اینکه وکیل خوانده ردیف اول به طور ضمنی و صریح انتقال سند به‌نام خواهان را قبول دارد، و لیکن تعهد به‌پرداخت دیرکرد و تهیه دفترچه و تحویل آن به خواهان را قبول ندارد، در حالی‌که طبق استعلام بانکی و عرف و قانون نظر به اینکه وام بانکی به‌نام ایشان می‌باشد و ایشان می‌توانند اشخاص دیگری را به بانک معرفی و انتقال دهد، در نتیجه تهیه مقدمات و از جمله دفترچه و تحویل آن به منتقل‌الیهم به عهده ایشان است و نظر به اینکه خوانده ردیف اول به این تعهد عرفی و قانونی عمل نکرده و بر فرض که تعهد ایشان در مقابل خوانده ردیف دوم باشد، خواندگان ردیف دوم و سوم با همان شرایط و بدون قید به خواهان منتقل کردند و در نتیجه هم، چنانکه خوانده ردیف اول در مقابل خوانده ردیف دوم متعهد به تهیه مقدمات (دفترچه اقساط و فراهم‌کردن زمینه پرداخت اقساط وام به‌عنوان لوازم عقلی و عرفی) درصورت انتقال می‌باشد، با انتقال وام و ملک توسط خوانده ردیف دوم به ایادی بعدی، از جمله خواهان با همان شرایط، به‌عنوان منتقل‌الیه، جانشین خوانده ردیف دوم می‌باشد، خوانده ردیف اول در مقابل خواهان متعهد به انجام تعهدات و ملزمات و لوازم آن می‌باشد و نظر به اینکه خوانده ردیف اول بر خلاف ادعای وکیل که ذی‌نفع نمی‌باشد، در مفاد دیگر خریداران از خوانده ردیف دوم به تعهدات ایشان عمل کرده است و اقدام به انتقال سند کرده است و این خود دلالت بر ذی‌نفع بودن و پذیرش ضمن تعهدات خود در مقابل ایادی بعدی می‌باشد. با عنایت به‌مراتب و نظر به سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، دادگاه ضمن رد دفاعیات وکیل خوانده ردیف اول، دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص داده که مستنداً به مواد ۱۹۴، ۱۹۸، ۵۱۵، ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۱۰ و ۲۱۹ و ۲۲۱ و ۲۲۳ و ۲۲۵ قانون مدنی و مواد ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت، خوانده را ضمن الزام به تسویه حساب وجوه دیرکرد متعلقه به وام، (طبق اعلام بانک) نام‌برده را الزام به حضور دریکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال پلاک ثبتی به‌شرح خواسته با حفظ حقوق مرتهن به‌نام خواهان، به‌نام‌برده را به‌پرداخت هزینه دادرسی طبق تعرفه قانونی به ماخذ خواسته و حق‌الوکاله وکیل در حق خواهان محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. درخصوص دعوی فک رهن، نظر به استرداد دعوی توسط وکلای خواهان، مستنداً به بند ب ماده ۱۰۷ ق.آ.د.م، قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌گردد. قرار قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران در فرجه قانونی می‌باشد و درخصوص دعوی وکلای خواهان به‌طرفیت خواندگان ۲ و ۳ و ۴ به‌خواسته الزام به تسویه حساب و الزام به انتقال سند، نظر به استدلالات فوق و مدارک موجود در پرونده، دعوی متوجه خواندگان مذکور نمی‌باشد؛ مستنداً به بند ۴ ماده ۸۴ ق.آ.د.م قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌گردد. قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
دادرس شعبه ۶ حقوقی اسلامشهر ـ سلیمی
رای دادگاه تجدید نظر
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای س.م. به‌طرفیت آقای م.س. نسبت به دادنامه شماره ۱۵۰۰ مورخ ۲۱/۱۱/۹۱ شعبه ۶ دادگاه حقوقی اسلامشهر که مطابق آن تجدیدنظرخواه به تنظیم سند رسمی انتقال یک واحد آپارتمان ۱۲۷۰۹ فرعی از ۵۴ اصلی مفروز از باقیمانده ۴۷۳۶ فرعی قطعه ۱۱۹ تفکیکی به مساحت ۰۷/۵۳ متر مربع با حفظ حقوق و تسویه حساب وجوه دیرکرد وام متعلقه و خسارات دادرسی محکوم گردیده. دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تقدیمی، درخصوص ایراد داوری مطرح شده، نظر به اینکه داوری قائم به طرفین دعوا می‌باشد و تجدیدنظرخوانده قرارداد داوری را امضاء ننموده که ملازم با الزام مشارالیه باشد و با توجه به اینکه امضاء ایادی سابق در فرض ظهور هم به‌لحاظ اینکه داوری منتهی به صدور رأی نگردیده، در حق آن‌ها مؤثر در مقام نمی‌باشد، فلذا از این حیث ایراد مذکور صحیح نبوده. از طرف دیگر با عنایت به اینکه کماکان اصل وام و مالکیت ملک در مالکیت تجدیدنظرخواه می‌باشد، لذا محکومیت اشخاص دیگر فاقد توجه قانونی بوده، بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی تقدیمی را واجد ایراد مؤثر و موجه تشخیص نداده، با رد تجدیدنظرخواهی مستند به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، رأی معترض‌عنه را تأیید و ابرام می‌نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
عشقعلی ـ جمشیدی