نحوه تعیین داور مرضی‌الطرفین
نحوه تعیین داور مرضی‌الطرفین
مرجع صدور: شعبه ۱۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران
چکیده:
در صورتی که در قرارداد داوری مقرر شده باشد که هریک از طرفین یک داور اختصاصی معرفی نمایند و داور سوم با توافق دو داور دیگر تعیین گردد، دادگاه نمی‌تواند وارد موضوع تعیین داور مرضی‌الطرفین شود و در صورت استنکاف داوران اختصاصی درتعیین داور مرضی‌الطرفین، رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه قرار خواهد گرفت.
تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۲/۰۵/۱۷ شماره رای نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۵۴۵
رای بدوی
درخصوص دعوی شرکت ب.الف. با وکالت آقای ح.ز. به‌طرفیت شرکت چ.الف. با وکالت آقایان الف.م. و ر.ص.، به‌خواسته اعتراض به رأی داوری مورخ ۹/۷/۹۰ و ابطال آن. دادگاه با توجه به اظهارات وکلای طرفین و جمیع اوراق پرونده و مفاد رأی داوری، مآلاً دادخواهی را بنابه جهات استدلالی ذیل وارد نمی‌داند. ۱ـ داوری‌نامه به‌شرح دادنامه شماره ۲۶۵ مورخ ۳۰/۳/۹۰ صادرگردیده و طی آن دادگاه مقرر داشته، دفتر با تذکر عواقب شرعی به داوران خواسته شود، بدون التزام به تشریفات دادرسی مدنی؛ لیکن با توجه به اصول قوانین موجد حق، ظرف مدت قانونی نسبت به صدور رأی اقدام نمایند و پیرو این دستور، دفتر دادگاه برای داور منتخب اخطاریه ارسال نموده و این اخطاریه درتاریخ ۲۰/۴/۹۰ به سر داور ابلاغ گردیده است و رأی داوری نیز درتاریخ ۱/۷/۹۰ به دادگاه تسلیم شده است. لذا رأی داوری در مهلت سه ماهه موضوع تبصره ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد و ایراد خوانده محترم به خارج از مهلت بودن رأی وارد نمی‌باشد. ۲ـ سرعت و اعتماد از اصول حقوق تجارت و روابط تجاری است و لازمه منطقی و عرفی سرعت در شکل‌گیری روابط تجاری، اعتماد به ظاهر است. چرا که درغیر این صورت، وقت قابل توجهی باید صرف بررسی ظاهر به منظور حصول اعتماد شود که این خود موجب کندی ایجاد روابط تجاری خواهد شد. بنابراین چنانچه از ظاهر متعارف، نماینده بودن شخص طرف قرارداد استنباط شود، اصیل در برابر ثالث، متعهد و مسئول است. در مانحن‌فیه ذیل قرارداد داوری، یکی از اعضا هیأت‌مدیره شرکت ب.الف. و مدیر ب.الف. آن شرکت، امضاء نموده‌اند و خوانده به اعتماد اینکه این اشخاص نماینده شرکت ب. و دارای اختیار و صلاحیت می‌باشند، شرط داوری راپذیرفته است. لذا شرکت خواهان به‌عنوان شخص حقوقی و مدیران شرکت به‌عنوان ارکان اداره کننده آن، درمقابل اشخاص ثالث (خوانده) مسئول اعتماد مشروع این اشخاص هستند. برهمین مبناست که در مواد مختلف قانون تجارت، از جمله ماده ۱۱۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، در مورد قراردادی که بین مدیران و دیگر وابستگان شرکت منعقد می‌شود، حتی با فرض انعکاس در اساسنامه مقرر شده «محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به‌موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان‌لم‌یکن است» بنابراین ایراد وکیل خواهان به سمت شخص امضاکننده صورت‌جلسه ارجاع به داوری از سوی شرکت ب.الف. مردود است. ۳ـ برابر مقررات قانون آیین دادرسی مدنی، در یک تقسیم‌بندی کلی داوری ممکن است به دو صورت انجام شود: الف‌ـ داوری در خارج از دادگاه، ب‌ـ داوری با مدیریت و نظارت دادگاه. درحالت اول، مراجعه طرفین به دادگاه محدود است به تعیین داور برای ممتنع، تعیین سرداور، ابلاغ رأی داور، اجرای رأی داور، و ابطال رأی داور و در این‌گونه موارد، وظیفه دادگاه محدود به‌خواسته مطرح شده است و بیش از آن وظیفه دیگری ندارد؛ و حالت دوم هنگامی است که اصل دعوی به نحو صحیح و قانونی در دادگاه مطرح رسیدگی است و طرفین در جریان دادرسی تراضی به داوری نمایند (موضوع ماده ۴۷۴ قانون مرقوم)، بنابراین از آنجایی که در مانحن‌فیه، داوری خارج از دادگاه بوده، دادگاه حق ورود در ماهیت و نحوه تشکیل جلسه دادرسی را ندارد و صرفاً درخصوص ابطال رأی داوری جهات مندرج در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی را بررسی می‌کند و بیش از این وظیفه‌ای ندارد. لذا ایراد وکیل خواهان به عدم تشکیل جلسه دادرسی و دعوت از داور برفرض صحت، از موارد بطلان رأی داور نیست و قابل بررسی توسط دادگاه نمی‌باشد. ۴ـ چون داوری مبتنی بر قرارداد است، در رسیدگی به اعتراض رأی داور، نقش دادگاه و حدود نظارت آن، محدود به ارزیابی قانونی و درحد تطبیق است، نه بررسی تمام عیار و کامل؛ به عبارتی دادگاه حق رسیدگی ماهیتی نسبت به اختلاف طرفین را ندارد و نمی‌تواند جهاتی را که در تجدیدنظر از احکام و یا در نقض احکام دادگاه‌ها قابل استناد است، مورد توجه قراردهد. رأی داور فقط درصورت احراز اثبات علل مصرح در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی، قابل ابطال است. در این دعوی، وکیل خواهان تحت عنوان ایرادات ماهوی رأی داوری، ایرادات موضوعی که به تشخیص او وجود داشته را مطرح نموده و به استناد آن، رأی داوری را باطل دانسته است، در حالی‌که منظور قانونگذار از بند یک ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی، نه ایرادات موضوعی، بلکه ایرادات حکمی است و مراد از ایراد حکمی، مخالفت رأی داور با قانون موجد حق است، درحالی‌که اظهار نظر کارشناس و لو اینکه واجد ایراد هم باشد، دلیل موضوعی است و به اعتبار ایرادی که به فرض در اظهار نظر کارشناسی وجود داشته باشد، نمی‌توان نتیجه گرفت که رأی داوری مخالف قانون موجد است؛ بنا به‌مراتب فوق، چون رأی داوری صادره مصداق هیچ‌یک از عناوین مطروحه در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد، دادگاه مستنداً به مواد موقوم در فوق حکم به بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می‌کند. رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس ازابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی دردادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
دادرس شعبه ۲۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ
رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی شرکت ب.الف. با وکالت خانم ط.ر. به‌طرفیت شرکت چ.الف. با وکالت آقای الف.م. نسبت به دادنامه شماره ۵۸۵ مورخ ۱۸/۶/۹۱ شعبه ۲۹ دادگاه عمومی تهران که به‌موجب آن دعوی تجدیدنظرخواهان به‌خواسته ابطال رأی داوری مورخ ۹/۷/۹۰ موضوع صورت‌جلسه توافق به هیأت داوری جهت حل اختلاف به‌تاریخ ۲۲/۱۲/۸۸ مورد اجابت قرار نگرفته، مآلاً وارد و رأی مستحق نقض می‌باشد. قطع‌نظر از نحوه رسیدگی داوران، آنچه مورد توجه دادگاه قرار نگرفته، توافق به داوری مرضی‌الطرفین از سوی اصحاب دعوی می‌باشد. زیرا به‌موجب صورت‌جلسه مذکور، هریک از طرفین یک داور اختصاص تعرفه نموده و داور سوم با توافق دو داور دیگر تعیین می‌گردید و نظریه اکثریت داوران مناط اعتبار بوده، در حالی‌که تعیین داور مرضی‌الطرفین، بنا به درخواست شرکت تجدیدنظرخوانده، توسط دادگاه صورت گرفته که ورود دادگاه به این موضوع مغایر با قانون می‌باشد. بر اساس ماده ۴۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی، در صورت عدم تراضی به داور مرضی‌الطرفین رسیدگی به حل اختلاف فقط از طریق محکمه میسر خواهد بود، فلذا دادگاه مورد مذکور توجه نکرده، بنا به‌مراتب مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و آنگاه با استدلالی که گذشت، حکم به ابطال رأی داوری صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه