"مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی علامه"

هو الحق و له الحمد

مقدمه

مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه با هدف پاسخگویی به بخشی از نیازهای پژوهشی کشور در زمینه حقوق تأسیس شد. این مرکز به استناد موافقت اصولی شماره ۲۵۸۶۱۷/۱۸/۳ مورخ ۲/۱۲/۹۴شورای گسترش آموزش عالی و مطابق قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (مصوب ۱۸/۵/۱۳۸۳) تشکیل شده است. اساسنامه مرکز پژوهشی نیز در جلسه مورخ ۲۵/۰۲/۱۳۹۵ شورای گسترش آموزش عالی به تصویب رسیده است.

برای معرفی این مرکز ابتدا به پیشینه و فرایند شکل گیری و تأسیس این مرکز اشاره خواهد شد. در ادامه به تبیین اهداف مرکز پژوهشی پرداخته خواهد شد و سپس وظایف و اختیارات مرکز و ساختار سازمانی آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

پیشینه و فرایند تأسیس مرکز پژوهشی

برای انجام فعالیتهای پژوهشی در حوزه حقوق، ابتدا در سال ۱۳۸۹ دایره‌المعارف حقوق و قانون ایران(حقّا) وابسته به مؤسسه فرهنگی شمیم معرفت و علم پایه‌گذاری شد. مؤسسان و فعالان این مجموعه علمی پژوهشی با استفاده از چندین دهه تجربه کار قضایی و نیز مدیریت امور آموزشی و پژوهشی در سطح قوه قضاییه تلاش داشتند تا «تناظر یک به یک» میان «منابع حقوق ایران» برقرار کنند. منظور از «منابع حقوق ایران» همان منابع سه‌گانه‌ای است که شامل «قانون»، «رویه قضایی» و «دکترین حقوقی»[۱] است. به‌منظور رسمیت بخشیدن به این فعالیتها و کسب مجوز از مراجع علمی، بررسیهای لازم صورت گرفت و ضرورت اخذ مجوز پژوهشکده از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری آشکار شد.به این ترتیب هسته اولیه مرکز پژوهشی از همین فعالیتها آغاز شد.

آیین‌نامه‌ها و ضوابط مصوب وزارت علوم در این زمینه به دقت مطالعه و بررسی شد. از جمله این ضوابط، آیین‌نامه

اعلام نتایج مرحله تشریحی آزمون قضاوت ۹۵

تایج مرحله دوم (تشریحی) آزمون تصدی منصب قضا سال ۱۳۹۵ امروز، چهارشنبه ۱۳ بهمن ۹۵ در سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار گرفت.

برای مشاهدۀ نتایج آزمون تشریحی تصدی منصب قضاء ۹۵ کلیک کنید

داوطلبان درصورت هرگونه سوال می توانند به تارنمای معاونت منابع انسانی قوه قضاییه به نشانی www.qazahrm.ir مراجعه نمایند. جزئیات برگزاری مصاحبه علمی پذیرفته‌شدگان متعاقباً از طریق سایت معاونت منابع انسانی قوه قضاییه اطلاع ‌رسانی خواهد شد.
لازم به ذکر است داوطلبانی که در آزمون‌های پیشین اعم از جذب عمومی و اختصاصی، شرکت نموده و پرونده ایشان در مراحل مختلف استخدامی (مصاحبه علمی، آزمون شخصیت، گزینش، کارآموزی قضایی) در جریان است، تا تعیین تکلیف نهایی در خصوص پرونده جاری، به مصاحبه علمی دعوت نخواهند شد.

محمد درویش زاده/ چرا خلأ قانونی در ممنوعیت ذی‌نفعی تصمیم گیران دولتی وجود دارد؟

محمد درویش زاده (مدیر مسئول روزنامه دنیای حقوق) :

سرمقاله منتشر شده در روزنامه دنیای حقوق :

بحران حقوقهای نامتعارف موجب شد که جناحهای مختلف سیاسی هر یک به نحوی طرف مقابل خود را در پدیداری این وضعیت مقصر بداند در تازه‌ترین واکنشها، مقامات دولتی به جانب‌داری از صاحبان حقوق نامتعارف متهم شده‌اند تا آ‌نجا که شائبه ممانعت از برخورد قضایی با صاحبان حقوق نامتعارف مطرح‌شده است. در مقابل برخی از مقامات دولتی با استناد به «اصل حاکمیت قانون» اعلام کرده‌اند که بعضی از مصادیق حقوقهای نامتعارف بر مبنای قوانین و یا مقرراتی پدید آمده‌اند که مراحل شکلی تصویب آن بی‌اشکال بوده است. لذا تا هنگامی‌که قوانین ذی‌ربط اصلاح نشود نمی‌توان با دریافت‌کننده حقوق نامتعارف که طبق مقررات اقدام کرده است برخورد قضایی انجام داد. به نظر می‌رسد «ممنوعیت ذی‌نفعی این‌گونه مقامات» اصلی عقلی و منطقی و شرعی است. اما خطای قانون‌گذاری و عدم نگرش سیستمی قانون‌گذار موجب شده است که در ادوار مختلف قانون‌گذاری نسبت به تعیین تکلیف مصادیق مختلفی از آن اقدام کند. اما قانون‌گذار نتوانسته است با شناسایی این اصل به‌عنوان «ابر قاعده حقوقی» تکلیف تمام مصادیق آن را مشخص کند.

وجود نگرش سیستمی و نگاه «کل‌نگر» که لازمه قانون‌گذاری است، ایجاب می‌کرد که قانون‌گذار به‌جای ‌آنکه در دهه ۲ بگوید قیم در مقام انجام وظایف نباید ذی‌نفع باشد و در دهه دوم بگوید که کارشناس نباید در انجام کارشناسی ذی‌نفع باشد و در دهه سوم اعلام دارد که ذی‌نفع واحد شدن مدیران شرکتها ممنوع است و سرانجام در سال ۱۳۹۵ بگوید «مدیران بیمه و بانک نباید در تعیین حقوق خودشان تصمیم بگیرند…» بهتر آن بود که با نگاهی کل‌نگر و نگرشی جامع در ضمن ابر قاعده‌ای فراگیر بگوید «هیچ‌کس در موقعیت امانی نباید ذی‌نفع واقع شود» و ضمانت اجرای آن را هم مشخص می‌کرد در شرایط کنونی با خلأ قانونی مواجه نمی‌شدیم.

بیش از 7000 دفترخانه از سامانه استعلام الکترونیک استفاده می‌کنند

به نقل از میزان / هاشم کارگر معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به بیان خدمات نوین سازمان ثبت و الکترونیکی شدن بسیاری از خدمات اشاره کرد و گفت: در سالیان اخیر بسیاری از خدمات در بستر الکترونیک ایجاد شده است که نقش مهمی در افزایش کمیت و کیفیت خدمات دارد.

وی به راه اندازی سامانه استعلام الکترونیک اشاره کرد و گفت: سامانه استعلام الکترونیک، سیستمی است که به منظور ارسال استعلام در دفترخانه‌های اسناد رسمی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این مقام مسئول بیان کرد: این سامانه با هدف ایجاد بستری مناسب برای یکپارچه کردن درگاه‌های سامانه کشوری املاک و جلوگیری از اتلاف وقت جهت ارسال مکاتبه ای استعلام ها وهمچنین جهت جلوگیری از گم شدن خلاصه معاملات و تضییع حقوق خریداران طراحی و راه اندازی شد.

کارگر با اشاره به اینکه این سامانه در بیش از 7000 دفترخانه کشور مورد بهره برداری قرار گرفته است گفت: ایجاد تسهیل و تسریع به ذینفعان، کاهش مراجعات حضور ذینفعان، کاهش تخلفات ناشی از استعلامات و خلاصه معاملات، افزایش امنیت اطلاعات، ارائه پاسخ استعلام‌های صادره با امضای الکترونیکی و ارائه آمار و اطلاعات مورد نیاز سازمان از جمله دستاوردهای این سامانه است.

معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ایجاد ارتباط بر خط با سازمان ثبت، با پایگاه اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی، با پایگاه شناسه ملی اشخاص حقیقی و با سیستم کشوری املاک را از امکانات مهم و مناسب این سامانه معرفی کرد.

وی در ادامه به معرفی سامانه ثبت الکترونیک اسناد (ثبت آنی) پرداخت و گفت: سامانه ثبت الکترونیک اسناد (ثبت آنی) از شهریور ماه سال 92 به صورت رسمی در بیش از 7 هزار دفتر اسناد رسمی مورد بهره برداری قرار گرفت. 

کارگر بیان کرد: این سامانه در اجرای تکالیف قانونی سازمان

"مصوبه آزمون وکالت ۹۶"

مصوبه «هیات نظارت بر آزمون ورودی کانون های وکلا» در مورد «وضعیت داوطلبان آزمون سال ۱۳۹۶ از نظر دروس و واحدهایی که باید گذرانده باشند»

«هیات نظارت بر آزمون ورودی کانون های وکلا» مستقر در اسکودا با توجه به ابهامات موجود در مورد وضعیت داوطلبانی که در دانشگاه جامع علمی کاربردی تحصیل کرده اند، تصمیاتی اتخاذ نمود.

بر اساس اعلام سایت اسکودا با توجه به تماس های مکرر تلفنی و مراجعات حضوری دانشجویان دانشگاه های جامع علمی کاربردی با اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری پیرامون گرایش های مختلف رشته حقوق در دوره های کاردانی و کارشناسی دانشگاه فوق اشعار میدارد : به تاریخ ۰۴/۱۱/۱۳۹۵ جلسه هیات  نظارت بر آزمون ورودی کانون های وکلا با موضوع اتخاذ تصمیم درخصوص وضعیت داوطلبان آزمون سال ۱۳۹۶ از نظر دروس و واحدهایی که باید گذرانده باشند، تشکیل شد.

پس از بررسی موضوع مقرّر شد به مبادی ذیربط و داوطلبان اعلام شود:

« داوطلبان شرکت در آزمون وکالت در سال ۱۳۹۶ باید سرفصلهای مورد اجرای دوره کارشناسی دانشکده های حقوق را که از جانب وزارت علوم تعیین شده یا بشود، گذرانده باشند. از آنجا که این سرفصلها اخیراً تغییر کرده اما هنوز اعلام نشده است، تصریح می شود ملاک سرفصلهای مصوب خواهد بود خواه در زمان اعلام این مراتب قطعی شده باشد و یا بعداً -پیش از انتشار آگهی آزمون- بشود. منظور از سرفصلها دروس اصلی و پایه است.

بدیهی است داوطلبانی که از این حیث کمبودی داشته باشند، درصورت گذراندن دروس تکمیلی، خواهند توانست در آزمون شرکت کنند. »

اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا)

"پذیرفته‌شدگان کانون‌های وکلای دادگستری"

جدول اعلام پذیرفته‌شدگان نهایی کانون‌های وکلای دادگستری

آزمون وکالت سال ۱۳۹۵

شماره	کانون	ظرفیت اعلام شده	وضعیت	توضیحات
۱	مرکز شامل استانهای تهران، سمنان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان	۶۰۰ نفر	اعلام شد	علیرغم اعلام ظرفیت ۶۰۰ نفری، ۶۴۱ نفر شامل ۶۰۰ داوطلب آزاد و ۴۱ داوطلب ایثارگر، پذیرفته شدند.
۲	آذربایجان شرقی	۷۵ نفر بومی
۳	فارس و کهیلویه و بویراحمد	۱۰۰ نفر
۴	اصفهان	۸۰ نفر	اعلام شد	۷۸ نفر از پذیرفته شدگان این کانون از سهمیه آزاد و ۲ نفر از ایثارگران هستند.
۵	آذربایجان غربی	۵۰ نفر	اعلام شد	اسامی ۴۱ نفر شامل ۳۸ نفر از سهمیه آزاد و ۳ نفر از سهمیه ایثارگران اعلام شده است. هنوز در مورد ۹ نفر باقیمانده چیزی مشخص نیست.
۶	مازندران	۶۰ نفر	اعلام شد	اسامی ۶۰ نفر از سهمیه آزاد و یک نفر از سهمیه ایثارگران به عنوان پذیرفته شده نهایی اعلام شده است.
۷	خراسان رضوی، شمالی و جنوبی	۱۰۵ نفر	اعلام شد	۱۰۲ نفر از پذیرفته شدگان از سهمیه آزاد و ۳ نفر از ایثارگران بودند.
۸	گیلان	۵۰ نفر بومی	اعلام شد	اسامی ۴۸ نفر از سهمیه آزاد و بومی و ۲ نفر از سهمیه ایثارگران به عنوان پذیرفته شده نهایی اعلام شده است.
۹	قزوین	۴۸ نفر
۱۰	خوزستان	۶۵ نفر بومی	اعلام شد	اسامی ۶۲ نفر از شرکت کنندگان آزاد و ۳ نفر از ایثارگران به عنوان پذیرفته شدگان نهایی اعلام شد.
۱۱	کرمانشاه و ایلام	۴۰ نفر	اعلام شد	اسامی ۴۰ نفر بدون شاره به نوع سهمیه آن ها به عنوان پذیرفته شده نهایی اعلام شده است.
۱۲	همدان	۱۵ نفر	اعلام شد	اسامی ۱۳ نفر از سهمیه آزاد و ۲ نفر از سهمیه ایثارگران به عنوان پذیرفته شدگان نهایی اعلام شده است.
۱۳	قم	۱۰ نفر	اعلام شد	اسامی ۱۰ نفر بدون اشاره به سهمیه پذیرفته شدگان به عنوان پذیرفته شده نهایی اعلام شده است.
۱۴	کردستان	۲۰ نفر	اعلام شد	اسامی ۲۰ نفر اعلام شد که به نظر می رسد ۳ نفر از ایثارگران باشند.
۱۵	گلستان	۲۵ نفر	اعلام شد	اسامی ۲۵ نفر همگی از سهمیه آزاد به عنوان پذیرفته شده نهایی اعلام شده است
۱۶	اردبیل	۱۵ نفر	اعلام شد	اسامی ۱۲نفر از پذیرفته شدگان سهمیه آزاد اعلام شد  و با توجه به اینکه داوطلبان ایثارگر، نصاب لازم را کسب نکرده اند، تعیین تکلیف  سه نفر دیگر ظرفیت این کانون به تصمیم هیئت مدیره منوط شد.
۱۷	مرکزی(اراک)	۱۵ نفر	اعلام شد	اسامی ۱۵ نفر از داوطلبان سهمیه آزاد به عنوان پذیرفته شده نهایی اعلام شد.
۱۸	بوشهر	۴۰ نفر	اعلام شد	اسامی ۲۹ نفر به عنوان پذیرفته شده از سهمیه آزاد و غیر بومی اعلام شده و ۱۰ نفر نیز از داوطلبان بومی. اسامی پذیرفته شدگان ایثارگر اعلام نشد.
۱۹	زنجان	۲۸ نفر	اعلام شد	اسامی ۲۸ نفر به عنوان پذیرفته شده نهایی اعلام شده است که ظاهرا از میان آنها فقط یک نفر از سهمیه ایثارگران است
۲۰	لرستان	۳۵ نفر بومی	اعلام شد	اسامی ۳۵ نفر بدون اشاره به سهمیه ایشان اعلام شد.
۲۱	کرمان	۶۰ نفر	اعلام شد	۵۷ نفر از داوطلبان سهمیه آزاد و ۳ نفر از ایثارگران پذیرفته شدند.
۲۲	البرز	۸۰ نفر	اعلام شد	اسامی ۸۰ نفر بدون اشاره به تعداد پذیرفته شدگان آزاد و ایثارگر منتشر شد.
۲۳	چهار محال و بختیاری	۱۴ نفر	اعلام شد	علیرغم اعلام ظرفیت ۱۴ نفری، صرفاً اسامی ۱۱ نفر از داوطلبان آزاد به عنوان پذیرفته‌شدگان نهایی اعلام شد.
۲۴	یزد	۷۰ نفر		کانون وکلای دادگستری یزد با انتشار اطلاعیه ای اعلام کرد که نتایج نهایی را اوایل بهمن ماه اعلام خواهد کرد

بخشنامه «تبصره الحاقی به ماده ۳۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری»

از سوی رئیس قوه قضاییه؛

بخشنامه«تبصره الحاقی به ماده۳۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری» ابلاغ شد

بخشنامه «تبصره الحاقی به ماده ۳۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری» از سوی آیت الله آملی لاریجانی به واحدهای قضایی سراسر کشور ابلاغ شد.

به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، متن کامل بخشنامه رئیس قوه قضاییه به شرح ذیل است:

بخشنامه

به واحدهای قضایی سراسر کشور؛

در اجرای تبصره الحاقی به ماده ۳۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی و با توجه به تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور، در دعاوی مربوط به مطالبه خسارت موضوع ماده ۲۶۰ قانون فوق و ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰ و سایر مواردی که دیه از بیت المال یا دولت مطالبه می شود، مراجع قضایی موظفند از وزارت دادگستری برای جلسه رسیدگی دعوت و رأی صادره را به وزارت فوق ابلاغ نمایند.

صادق آملی لاریجانی

– از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲

تبصره ماده ۳۴۲: در دعاوی مربوط به مطالبه خسارت موضوع ماده (۲۶۰) این قانون و ماده (۳۰) قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۷/ ۷/ ۱۳۹۰ و مواردی که دیه از بیت المال مطالبه می شود، دادگاه موظف است از دستگاه پرداخت کننده دیه یا خسارت به منظور دفاع از حقوق بیت المال برای جلسه رسیدگی دعوت نماید. دستگاه مذکور

نتایج تکمیل‌ظرفیت آزمون کارشناسی‌ارشد و دکتری ۹۵ دانشگاه آزاد

نتایج تکمیل‌ظرفیت آزمون کارشناسی‌ارشد دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد

ثبت نام پذیرفته شدگان در روزهای ۹ و ۱۰ بهمن انجام خواهد گرفت

نتایج انتخاب رشته تکمیل‌ظرفیت آزمون های کارشناسی‌ارشد و دکتری تخصصی ۱۳۹۵ دانشگاه آزاد اسلامی از ساعت ۱۴ امروز چهارشنبه ۶ بهمن اعلام شد.

به نقل از روابط عمومی مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی، داوطلبان شرکت کننده در این مرحله از تکمیل ظرفیت آزمون های فوق می توانند با مراجعه سامانه این مرکز به نشانی www.azmoon.com از نتیجه انتخاب رشته خود اطلاع یابند.

بازیابی شماره داوطلبی و پرونده از طریق شماره تلفن گویای ۴۷۴۳ و شماره گیری کلید شماره ۳ فراهم می باشد.

 پذیرفته شدگان می توانند روزهای شنبه و یکشنبه ۹ و۱۰ بهمن ماه جهت ثبت نام به واحد دانشگاهی پذیرفته شده خود، مراجعه نمایند.

شایان ذکر است پذیرفته شدگان جهت اطلاع از زمان دقیق ثبت نام خود و مدارک لازم می توانند به اطلاعیه  مرکز سنجش و پذیرش که در سامانه sanjesh.iau.ac.ir قرار داده شده است مراجعه نمایند.

آیین‌نامه حقوق و تکالیف دارندگان پروانه‌ قرق‌های اختصاصی

آیین‌نامه حقوق و تکالیف دارندگان پروانه‌ قرق‌های اختصاصی

مصوب  1395/10/28

ماده۱. به استناد ماده ۱۶ آیین‌نامه اجرایی قانون شکار و صید (مصوبه شماره ۷۶۴۰/۷ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۴۶ هیأت وزیران) با اصلاحات و الحاقات بعدی، حقوق و تکالیف دارندگان پروانه قرق‌های اختصاصی به شرح ذیل تعیین می‌گردد:

ماده۲. تعاریف:

۱. شورای عالی: منظور شورای عالی حفاظت محیط زیست است.

۲. سازمان: منظور سازمان حفاظت محیط زیست است.

۳. محدوده قرق اختصاصی: محدوده‌ای از زیستگاه‌های طبیعی خارج از مناطق چهارگانه موضوع بند (الف) ماده ۳ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست است که پس از اخذ موافقت اولیه وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری) و سازمان حفاظت محیط زیست، توسط شورای عالی حفاظت محیط زیست به عنوان قرق یا شکارگاه اختصاصی تصویب می‌گردد.

حقوق دارندگان پروانه قرق اختصاصی:

ماده۳. مدت اعتبار پروانه‌های قرق اختصاصی حداقل ۵ سال و حداکثر ۱۰ سال خواهدبود که سازمان با توجه به ملاحظات تخصصی در خصوص حفاظت، تکثیر و بهره‌برداری از حیات وحش، ایجاد امکانات گردشگری و تحقیقاتی مدت هر قرق را تعیین و در پروانه قرق اختصاصی قید می‌نماید.

ماده۴. هدف اولیه و اصلی حفاظت و تکثیر حیوانات و بهره‌برداری گردشگری است و صدور پروانه شکار و صید در قرق‌های اختصاصی، منوط به رشد یا بهبود جمعیت‌ گونه‌های قابل شکار و صید در محدوده قرق اختصاصی است. سهمیه شکار در هر قرق اختصاصی هر ساله با مشارکت سازمان و دارنده پروانه قرق اختصاصی و براساس نتایج

محمد درویش زاده/ منع ذی‌نفعی مقام امانی

محمد درویش زاده (مدیر مسئول روزنامه دنیای حقوق) :

سرمقاله منتشر شده در روزنامه دنیای حقوق :

موضوع حقوقهای نامتعارف مدتی است در عرصه اجتماعی و رسانه‌ای کشور مطرح‌شده است. به گمان ما پدیداری این موضوع، زیرساختی علمی، اندیشه‌ای و اجتماعی دارد و تا زمانی که این زیرساخت موردتوجه قرار نگیرد، پدیدارشناسی لازم انجام‌نشده است. منظور از زیرساخت علمی و اندیشه‌ای این پدیده آن است که «ممنوعیت ذی‌نفعانی که در مقام امانی هستند» امری است که دارای منطقی طبیعی است و تجربه بشری آن را تأیید می‌کند و حتی «فهم عرفی» نیز مدافع آن است. باوجوداین، در سابقه قانون‌گذاری نگاهی علمی به آن نشده است و مصادیق و مظاهر اجتماعی آن مورد تأمل و ژرف‌اندیشی قرار نگرفته است. درنتیجه قانون‌گذاریهایی که برای تأمین این «هدف اجتماعی» صورت گرفته، از «پراکندگی بسیاری» برخوردار است و درنتیجه هدف کلی آن را محقق نکرده است و ما شاهد پدیده‌هایی همچون فیشهای حقوقی نامتعارف هستیم. عدم توجه به این زیرساخت علمی موجب شده است که از یک‌سو انبوهی از قوانین مختلف شکل‌گرفته که به‌موجب آنها ذی‌نفعی مقاماتی که در شأن و شرایط امانی قرار می‌گیرند، ممنوع شده است.

باوجوداین، در پدیده حقوقهای نامتعارف مشاهده می‌کنیم که مصادیقی در حوزه بانک و بیمه و فعالان اقتصادی کشور مطرح‌شده است که خلأ قانونی نسبت به آنها وجود دارد. تعارضی که در این میان قابل‌مشاهده است وجود «انبوه قوانین» از یک‌سو و «خلأ قانونی» از سوی دیگر است.

 انبوهی قوانین در این حوزه به‌گونه‌ای است که بر اساس بررسی و پژوهشهای انجام‌شده توسط مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه به این نتیجه رسیدیم که بیش از یک‌صد ماده‌قانونی در طول بیش از یک‌صد سال سابقه قانون‌گذاری وضع‌شده است که به‌موجب آن مقاماتی که در شأن و شرایط امانی قرار می‌گیرند از ذی‌نفعی ممنوع شده‌اند. برخی از این مصادیق به این شرح است: شخصی که در مقام قیمومیت قرار می‌گیرد از ذی‌نفع واقع‌شدن ممنوع شده است. (مواد ۱۲۳۱ و ۱۲۴۰ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷). شاهدانی که در جریان تنظیم اسناد، ایفای نقش می‌کنند از ذی‌نفعی ممنوع شده‌اند. (ماده ۵۹ قانون ثبت مصوب ۱۳۱۰). مدیران شرکتهای سهامی و بازرسان شرکتهای سهامی از ذی‌نفع واقع‌شدن در معاملات شرکت ممنوع شده‌اند. (مواد ۱۲۹ و ۱۴۷ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۴۷). کارمندان دولتی و مسئولان حکومتی از ذی‌نفع واقع‌شدن از معاملات دولتی ممنوع شده‌اند. (لایحه منع مداخله وزرا و نمایندگان