نتایج تکمیل‌ظرفیت آزمون کارشناسی‌ارشد و دکتری ۹۵ دانشگاه آزاد

نتایج تکمیل‌ظرفیت آزمون کارشناسی‌ارشد دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد

ثبت نام پذیرفته شدگان در روزهای ۹ و ۱۰ بهمن انجام خواهد گرفت

نتایج انتخاب رشته تکمیل‌ظرفیت آزمون های کارشناسی‌ارشد و دکتری تخصصی ۱۳۹۵ دانشگاه آزاد اسلامی از ساعت ۱۴ امروز چهارشنبه ۶ بهمن اعلام شد.

به نقل از روابط عمومی مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی، داوطلبان شرکت کننده در این مرحله از تکمیل ظرفیت آزمون های فوق می توانند با مراجعه سامانه این مرکز به نشانی www.azmoon.com از نتیجه انتخاب رشته خود اطلاع یابند.

بازیابی شماره داوطلبی و پرونده از طریق شماره تلفن گویای ۴۷۴۳ و شماره گیری کلید شماره ۳ فراهم می باشد.

 پذیرفته شدگان می توانند روزهای شنبه و یکشنبه ۹ و۱۰ بهمن ماه جهت ثبت نام به واحد دانشگاهی پذیرفته شده خود، مراجعه نمایند.

شایان ذکر است پذیرفته شدگان جهت اطلاع از زمان دقیق ثبت نام خود و مدارک لازم می توانند به اطلاعیه  مرکز سنجش و پذیرش که در سامانه sanjesh.iau.ac.ir قرار داده شده است مراجعه نمایند.

محمد درویش زاده/ منع ذی‌نفعی مقام امانی

محمد درویش زاده (مدیر مسئول روزنامه دنیای حقوق) :

سرمقاله منتشر شده در روزنامه دنیای حقوق :

موضوع حقوقهای نامتعارف مدتی است در عرصه اجتماعی و رسانه‌ای کشور مطرح‌شده است. به گمان ما پدیداری این موضوع، زیرساختی علمی، اندیشه‌ای و اجتماعی دارد و تا زمانی که این زیرساخت موردتوجه قرار نگیرد، پدیدارشناسی لازم انجام‌نشده است. منظور از زیرساخت علمی و اندیشه‌ای این پدیده آن است که «ممنوعیت ذی‌نفعانی که در مقام امانی هستند» امری است که دارای منطقی طبیعی است و تجربه بشری آن را تأیید می‌کند و حتی «فهم عرفی» نیز مدافع آن است. باوجوداین، در سابقه قانون‌گذاری نگاهی علمی به آن نشده است و مصادیق و مظاهر اجتماعی آن مورد تأمل و ژرف‌اندیشی قرار نگرفته است. درنتیجه قانون‌گذاریهایی که برای تأمین این «هدف اجتماعی» صورت گرفته، از «پراکندگی بسیاری» برخوردار است و درنتیجه هدف کلی آن را محقق نکرده است و ما شاهد پدیده‌هایی همچون فیشهای حقوقی نامتعارف هستیم. عدم توجه به این زیرساخت علمی موجب شده است که از یک‌سو انبوهی از قوانین مختلف شکل‌گرفته که به‌موجب آنها ذی‌نفعی مقاماتی که در شأن و شرایط امانی قرار می‌گیرند، ممنوع شده است.

باوجوداین، در پدیده حقوقهای نامتعارف مشاهده می‌کنیم که مصادیقی در حوزه بانک و بیمه و فعالان اقتصادی کشور مطرح‌شده است که خلأ قانونی نسبت به آنها وجود دارد. تعارضی که در این میان قابل‌مشاهده است وجود «انبوه قوانین» از یک‌سو و «خلأ قانونی» از سوی دیگر است.

 انبوهی قوانین در این حوزه به‌گونه‌ای است که بر اساس بررسی و پژوهشهای انجام‌شده توسط مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه به این نتیجه رسیدیم که بیش از یک‌صد ماده‌قانونی در طول بیش از یک‌صد سال سابقه قانون‌گذاری وضع‌شده است که به‌موجب آن مقاماتی که در شأن و شرایط امانی قرار می‌گیرند از ذی‌نفعی ممنوع شده‌اند. برخی از این مصادیق به این شرح است: شخصی که در مقام قیمومیت قرار می‌گیرد از ذی‌نفع واقع‌شدن ممنوع شده است. (مواد ۱۲۳۱ و ۱۲۴۰ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷). شاهدانی که در جریان تنظیم اسناد، ایفای نقش می‌کنند از ذی‌نفعی ممنوع شده‌اند. (ماده ۵۹ قانون ثبت مصوب ۱۳۱۰). مدیران شرکتهای سهامی و بازرسان شرکتهای سهامی از ذی‌نفع واقع‌شدن در معاملات شرکت ممنوع شده‌اند. (مواد ۱۲۹ و ۱۴۷ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۴۷). کارمندان دولتی و مسئولان حکومتی از ذی‌نفع واقع‌شدن از معاملات دولتی ممنوع شده‌اند. (لایحه منع مداخله وزرا و نمایندگان

مستمری فرزند محجور مستخدم متوفی

مرجع صدور:     شعبه ۲۳ بدوی دیوان عدالت اداری
چکیده:     فاصله ۲۴ ساله میان فوت مستخدم متوفی و محجور شدن فرزند او، در حالی که فرزند در این سال‌ها در حال افاقه بوده است، مانع دریافت مستمری است.
تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۲/۰۲/۱۰     شماره رای نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۳۰۰۱۳۸

 
رای دیوان

با توجه به این‌که آقای (د.الف.) فرزند (ح.) با وکالت خانم (ظ.ن.) در دادخواست تقدیمی علیه (س.) تقاضای الزام خوانده به برقراری مستمری را مطرح نموده است و مدعی است: مرحوم (ح.الف.) در سال ۵۸ فوت نموده و خانم (الف.الف.) مستمری‌بگیر پس از (ح.الف.) بوده و آقای (د.الف.) قیم آقای (ج.الف.) است و مطابق حکم شماره ۳۰۰ـ۲/۳/۸۳ دادگاه عمومی شعبه ۴۵ تهران آقای (ج.الف.) محجور بوده و حکم حجر وی از تاریخ قطعیت حکم مذکور قابل اجرا می‌باشد. از طرفی خانم (الف.الف.) در تاریخ ۲۷/۱۲/۸۶ فوت نموده است و در زمان حیات خانم (الف.الف.)، آقای (ج.الف.) از حقوق و مستمری مرحوم پدرشان در کنار مادرش استفاده می‌نموده و بعد از فوت مادرش قادر به ادامه زندگی خود نیست، لذا تقاضای برقراری مستمری آقای (ج.الف.) را دارد. خوانده در لایحه دفاعیه با استناد به بند «ج» ماده ۸۶ قانون استخدام کشوری، لزوم تحت تکفل بودن افراد واجد شرایط‌ دریافت مستمری در زمان حیات متوفی را یادآور شده است و از کارافتادگی آقای (ج.الف.) را به موجب گواهی شماره … پزشکی قانونی استان تهران، ۲۴ سال بعد از فوت پدرش اعلام نموده است و معلوم نیست که در این مدت وی تحت تکفل چه کسی بوده است، لذا واجد شرایط‌ دریافت مستمری نیست. با عنایت به

رسیدگی به خواسته مطالبه وجه

دادنامه در رسیدگی به خواسته مطالبه وجه

پرونده کلاسه ……………….. شعبه ….. دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت تهران تصمیم نهایی شماره …………………..

خواهان: خانم ……….. فرزند ……… با وکالت خانم ………….. فرزند ……….. به نشانی تهران ……………………………

خواندگان: آقای ……… به نشانی تهران ………………… و آقای ……………… به نشانی تهران ………………………..

خواسته ها: ۱- مطالبه وجه بابت ……..      ۲- مطالبه خسارت دادرسی

رای دادگاه: در خصوص دعوی خواهان خانم …………. با وکالت خانم ……………. به طرفیت آقای ………….. به خواسته مطالبه وجه به میزان ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال توام با خسارات دادرسی و تاخیر در تادیه، دادگاه نظر به محتویات پرونده، شرح خواسته خواهان و وکلای وی، مستندات ابرازی علی الخصوص فتوکپی فیش نقدی بانک به شماره ……………. مورخ ۶/۱۲/۱۳۹۲ و اظهارات و توضیحات آقای ………… به عنوان مجلوب ثالث دعوی که تصریحا مراتب ادعای خواهان مبنی بر وصول ارز و تبدیل آن به ریال و تودیع به حساب خوانده مورد تایید قرار دادند و دفاعیات و ایرادات به عمل آمده از ناحیه خوانده با توجه به عدم وجود هیچ گونه دلیل و مستندی

اصل بر عدم پرداخت نفقه در صورت ترک زندگی مشترک(رای قضایی)

مرجع صدور:     شعبه ۲۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران
چکیده:     در صورتی که زوجین مدتی را با هم در زیر یک سقف زندگی مشترک داشته باشند، اصل بر لزوم پرداخت نفقه است و چنانچه زوج دلیلی بر اثبات پرداخت ارائه ندهد، به پرداخت نفقه ایام مورد خواسته محکوم می شود.
تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۱/۰۶/۱۴     شماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۰۶۷
رای بدوی
دادخواست خانم (ن. ط.) فرزند (الف.) با وکالت آقای (ر. م.) به طرفیت شوهرش آقای (الف. ق.) با وکالت آقایان (ب. ح. ز.) و (س. الف. ن.) دایر به مطالبه نفقه از ۱۶/۲/۸۷ با هزینۀ دادرسی ملخص اظهارات وکیل زوجه این است که زوجه در تاریخ مذکور به عقد دائم خوانده درآمد، در این مدت هزینه زندگی مشترک زوجین توسط خانواده زوجه تأمین شد و زوج از مهرماه سال ۹۰ زندگی مشترک را ترک نموده و مراجعتی نداشته است، دادگاه با احراز رابطه زوجیت و نظر به اینکه زوجین تا مهرماه سال ۹۰ با یکدیگر در یک منزل زندگی می‌کردند و در این حالت اصل بر دایر بودن نفقه زوجه توسط زوج است و دلیلی بر خلاف آن ارائه نشده است، دعوی خواهان غیر ثابت تشخیص و مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی محکوم به رد اعلام می‌شود و از مهر سال ۹۰  به بعد با توجه به اینکه زوج زندگی مشترک را ترک نموده و گزارش مددکاری نیز مؤید این معنی است و زوج دلیلی بر ایفای وظیفه قانونی خود در پرداخت

شرایط ابلاغ در صورت ضرورت اخذ توضیح

شرایط ابلاغ در صورت ضرورت اخذ توضیح

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:         شعبه ۱۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده:

 

در صورت ضرورت اخذ توضیح مراتب باید در ابلاغیه صادره درج شود، در غیراین‌صورت از لحاظ قانونی اثری بر ابلاغ بار نیست.

تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۳/۱۲/۰۳             شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۶۳۴

رای بدوی

 

در خصوص دادخواست تقدیمی ی.ف. به طرفیت س.ف. به خواسته مطالبه اجور معوقه با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه دادگاه به ادای توضیحات پیرامون دلایل خواسته از سوی خواهان نیاز داشته و بدون این توضیحات امکان اتخاذ تصمیم وجود ندارد از طرفی خواهان علی‌رغم ابلاغ حاضر نشده و حسب گواهی دفتر لایحه‌ای نیز از وی واصل نگردیده است لذا دادگاه به استناد ماده ۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است.

رئیس شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی ورامین- محمدی

 

رای دادگاه تجدید نظر

 

تجدیدنظرخواهی ی.ف. به طرفیت س.ف. از دادنامه شماره ۸۴۵ مورخ ۲۲/۸/۹۳ شعبه چهارم دادگاه عمومی ورامین که به‌موجب آن دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه اجور معوقه به جهت عدم ادله توضیح از سوی خواهان منجر به قرار ابطال دادخواست گردیده است وارد و موجه است زیرا موارد توضیح و ضرورت آن باید به خواهان

اعتبار صلح عادی اموال غیر منقول

اعتبار صلح عادی اموال غیر منقول

مرجع صدور:         شعبه ۱۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده:

مواد ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت دلالتی بر عدم نفوذ و بی‌اعتباری سندعادی صلح مال غیرمنقول ندارد.

تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۱/۱۰/۳۰             شماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۵۵۹

رای بدوی

در مورد خانم م.س. و آقای ر.م. با وکالت بعدی آقای ع.ع. به طرفیت خانم الف. و آقایان الف.الف. و خانم‌ها ف. و الف. همگی شهرت ق. به خواسته الزام خواندگان به قائم‌مقامی مورث خود به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی صلح‌نامه نسبت به سهم‌الارث خود از دو دانگ مشاع از شش دانگ یک باب مغازه پلاک ثبتی ۲۷۱۹۵ فرعی از ۶۹۳۳ مفروز ۱۲۹۹ فرغی از اصلی مذکور بخش ۲ تهران شامل عین و منافع و حقوق کسب و پیشه و تجارت و توابع و ملحقات شرعی و قانونی مقوم به ۰۰۰/۰۰۰/۵۱ ریال. نظر به اینکه ایراد و اعتبار امر مختومه خواندگان ردیف اول و دوم به لحاظ اینکه آراء مستند دعوی که به‌عنوان ادله ابرازی خواهان نیز تقدیم شده است، قرار بوده است نه حکم، که مشمول ایراد امر مختومه واقع شود لذا ایرادات رد می‌گردد، و از طرفی، نظر به اینکه دعاوی خواهان‌ها به استناد صلح نامه عادی مورخ ۲۸/۱۱/۸۲ می‌باشد که موافق منطوق مواد ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک ثبت اسناد راجع به اموال غیر منقول من جمله صلح آن حقوق اجباری بوده و اسناد طاری در محاکم قابلیت پذیرش ندارند و سند صلح مستند دعوی عادی بوده که به‌عنوان سبب مملک حسب صریح مواد مرقوم پذیرش دعوی به استناد آن موافق قانون نخواهد بود. لذا دادگاه دعوی خواهان‌ها را موافق قانون ندانسته و قرار رد دعوی ایشان را صادر و اعلام می‌دارد قرار صادرشده ظرف مدت بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی

رد اتیان سوگند در مرحله تجدیدنظر در صورت عدم استناد در دادخواست بدوی

رد اتیان سوگند در مرحله تجدیدنظر در صورت عدم استناد در دادخواست بدوی

مرجع صدور:         شعبه ۱۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده:

اگر تجدیدنظرخواه در دادخواست اولیه، سوگند تجدیدنظرخوانده را به‌عنوان ادله اثبات دعوی ذکر ننموده باشد، نمی‌تواند در این مرحله به سوگند استناد نماید.

تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۱/۱۱/۲۴             شماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۷۰۲

رای بدوی

درخصوص دعوای آقای ع.ب. به طرفیت آقای غ.ج. به خواسته مطالبه ثمن معامله به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال با احتساب جمیع هزینه‌های دادرسی که

رابطه تمکین و بزه ترک انفاق

رابطه تمکین و بزه ترک انفاق

مرجع صدور: شعبه ۲۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران
چکیده:
ارائه حکم الزام به تمکین زوجه مانع از تحقق بزه ترک انفاق است.

تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۳/۰۶/۲۹ شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۶۲۹
رای بدوی
در خصوص اتهام آقای الف.ع. دایر بر ترک نفقه موضوع شکایت خانم ز.ل. با وکالت خانم الف.ز. توضیح داده است برابر سند نکاحیه شماره ۱۱۷۲۹ مورخ ۰۵/۰۲/۱۳۹۱ دفتر ازدواج رسمی … شهرری متهم که همسر قانونی و دائمی من می‌باشد علی‌رغم تمکین از پرداخت نفقه امتناع می‌ورزد و اقدام به اخراج از منزل نموده است و جهت اثبات ادعایش به شهادت والدین و خواهر خود استناد نموده است که برابر مودای اظهارات نامبردگان متهم دارای سوء رفتار بوده و با اخراج وی از منزل مشترک از پرداخت نفقه خودداری می‌نماید و متهم نیز منکر اخراج وی گردیده است و اظهار داشته است پس از مشاجره لفظی خودش از منزل مشترک خارج و به منزل پدری — دارد و اظهارات شهود تعرفه شده از جانب مشارالیه عمدتاً راجع به اتفاقات پس از خروج وی از منزل می‌باشد که جهت مصالحه به منزل پدر شاکیه مراجعه نمودند که از بازگشتن امتناع نموده است. و از طرف دیگر موضوع

ارسال پیامکهای عاشقانه اماره بر روابط نامشروع

ارسال پیامکهای عاشقانه اماره بر روابط نامشروع

تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۲/۱۲/۲۷

✅رای دادگاه بدوی :

به موجب کیفرخواست شماره ۹۲۱۰۳۰۵۵-۲۹/۷/۹۲ صادر شده از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۱ تهران ۱- ز.س. فرزند س.، ۴۳ ساله، اهل و ساکن تهران و متأهل و مسلمان و فاقد سابقه کیفری با وکالت ش.غ. ۲- ه.ع. فرزند ح.، ۴۶ ساله، اهل و ساکن تهران و متأهل و مسلمان و فاقد سابقه کیفری و شغل نظامی متهم هستند به ارتکاب رابطه نامشروع موضوع شکایت همسر متهمه م.ی. فرزند م.، ۵۴ سـاله با وکالت م.الف.. دادگاه با عنایت به شکایت شاکی و ارائه پرینت پیام‌های عاشقانه فی‌مابین
متهمان و با عنایت به تحقیقات به