محمد درویش زاده/نقد و بررسی قوانین مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه
نقد و بررسی قوانین مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه (قم)-(منتشر در پیام آموزش شماره ۳۸)
محمد درویش زاده
رئیس مرکز پژوهشهای آموزش
معاونت آموزش قوه قضاییه
_ موضوع شناسی نوشته سنتی و سند مدرن از منظر فقهی و حقوقی[۱]:
چکیده:
در فقه نوشته و مکتوب به عنوان دلیل اثبات دعوا چندان اعتباری ندارد در حالی که سند در حقوق از ادله مورد پذیرش و معتبر است. اما شناسایی عناصر و وجوه سازنده نوشته در فقه و حقوق علت این تفاوت را روشن می‌نماید. از جمله آن که مفهوم دلیل به معنای خاص حقوقی متفاوت از مفهوم نوشته سنتی مورد نظر فقها است. زیرا از عناصر سازنده سند، الزام‌آوری نسبت به طرفین است که در مفهوم نوشته سنتی معنا نمی‌یابد. دیگر آن که نوشته سنتی در غیاب ابتدایی‌ترین نظام‌های اداری متولد شده است و سند حقوقی تحت حاکمیت نظام اداری و قاعده‌مند پدید آمده است. وجود این تفاوت‌ها و سایر اختلاف‌ها میان سند مورد نظر فقه و حقوق روشن می‌سازد که احکام فقها بر بی‌اعتباری نوشته، شامل سند مدرن نمی‌شود.
درآمد:
نگاشته‌‌های فقهی، غالباً بر بی‌اعتباری «مکتوب» و «نوشته» به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی توافق دارند. عبارت «لااعتبار بالقرطاس» به مثابه قاعد‌های شناخته شده در متون کهن فقهی پذیرفته شده است.[۲] در مقابل این نگرش، حقوقدانان بر اعتبار بی‌مثال «سند» به عنوان مهم‌ترین دلیل اثبات دعوی تأکید دارند.[۳] سؤالی که مطرح می‌شود چرایی و چگونگی این دو دیدگاه است. این مقاله به تحول موضوعی و تفاوت عناصر سازنده «نوشته سنتی» با «سند مدرن» پرداخته و در پی آن است که اثبات کند اساساً موضوعی که مورد حکم فقیهان بر بی‌اعتباری واقع شده است با موضوعی که مورد نظر حقوقدانان بوده، متفاوت است. بنابراین منازعه حقوقدانان و فقیهان و تعریض و تعرض آنان بر یکدیگر در باب اعتبار و بی‌اعتباری سند، ناشی از سوء تفاهمی است که در خصوص موضوع مورد حکم پدید آمده است.
اهمیت حکم و موضوع:
یکی از حقوقدانان ایرانی معتقد است که مهم‌ترین اختراع در محدوده حقوق و فقه سنتی عبارتست از اختراع حکم و موضوع. کشف حکم و موضوع همانند اختراع چرخ دنده در صنعت به عنوان پای ثابت هر نوآوری و تحول در حقوق می‌باشد. ردپای این بحث در تألیفات غیر فقهی دیده نمی‌شود و در دانشکده‌‌های حقوق سراسر جهان نیز از تحلیل‌‌های پیچیده مربوط به حکم و موضوع خبری نیست و «اجتهاد در موضوعات» تلاشی همپای «اجتهاد در احکام» را می‌طلبد و حتی می‌توان گفت «اجتهاد در احکام آسان‌تر از اجتهاد در موضوعات» است.[۴] این عقیده بر پایه دلایلی است از جمله این که «آنان که خود مخترع حکم و موضوع هستند گاه بحث حکمی و موضوعی را خلط می‌کنند».[۵]
احکام متفاوت در ارتباط با سند مدرن و نوشته سنتی:
در خصوص اسناد، نوشته‌ها و مکتوبات دو حکم کاملاً متفاوت و متضاد از سوی فقها و حقوقدانان ارائه شده است. فقها معتقد بر بی‌اعتباری عمومی در نوشته‌‌های مکتوب‌اند و بر عدم پذیرش مکتوب به عنوان دلیلی مستقل در اثبات دعوی تاکید دارند. در مقابل حقوقدانان اعتبار بی‌بدیل و بی‌مثال اسناد را در اثبات دعوی مورد پذیرش قرارداده‌اند. این احکام متضاد، شائبه تفاوت دیدگاه فقیهان و حقوقدانان در باب اعتبار اسناد و نوشته‌‌های مکتوب را تأیید کرده و گفت و گوهایی