حقوق ایران

مطالب حقوقی و فقهی

حقوق ایران

مطالب حقوقی و فقهی

نقد و بررسی قوانین مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه (قم)-(منتشر در پیام آموزش شماره ۳۸)

محمد درویش زاده

رئیس مرکز پژوهش­های آموزش

معاونت آموزش قوه قضاییه


_ موضوع شناسی نوشته سنتی و سند مدرن از منظر فقهی و حقوقی[۱]:

چکیده:

در فقه نوشته و مکتوب به عنوان دلیل اثبات دعوا چندان اعتباری ندارد در حالی که سند در حقوق از ادله مورد پذیرش و معتبر است. اما شناسایی عناصر و وجوه سازنده نوشته در فقه و حقوق علت این تفاوت را روشن می‌نماید. از جمله آن که مفهوم دلیل به معنای خاص حقوقی متفاوت از مفهوم نوشته سنتی مورد نظر فقها است. زیرا از عناصر سازنده سند، الزام‌آوری نسبت به طرفین است که در مفهوم نوشته سنتی معنا نمی‌یابد. دیگر آن که نوشته سنتی در غیاب ابتدایی‌ترین نظام‌های اداری متولد شده است و سند حقوقی تحت حاکمیت نظام اداری و قاعده‌مند پدید آمده است. وجود این تفاوت‌ها و سایر اختلاف‌ها میان سند مورد نظر فقه و حقوق روشن می‌سازد که احکام فقها بر بی‌اعتباری نوشته، شامل سند مدرن نمی‌شود.

 

درآمد:

نگاشته‌‌های فقهی، غالباً بر بی‌اعتباری «مکتوب» و «نوشته» به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی توافق دارند. عبارت «لااعتبار بالقرطاس» به مثابه قاعد‌ه­ای شناخته شده در متون کهن فقهی پذیرفته شده است.[۲] در مقابل این نگرش، حقوقدانان بر اعتبار بی‌مثال «سند» به عنوان مهم‌ترین دلیل اثبات دعوی تأکید دارند.[۳] سؤالی که مطرح می‌شود چرایی و چگونگی این دو دیدگاه است. این مقاله به تحول موضوعی و تفاوت عناصر سازنده «نوشته سنتی» با «سند مدرن» پرداخته و در پی آن است که اثبات کند اساساً موضوعی که مورد حکم فقیهان بر بی‌اعتباری واقع شده است با موضوعی که مورد نظر حقوقدانان بوده، متفاوت است. بنابراین منازعه حقوقدانان و فقیهان و تعریض و تعرض آنان بر یکدیگر در باب اعتبار و بی‌اعتباری سند، ناشی از سوء تفاهمی است که در خصوص موضوع مورد حکم پدید آمده است.

 

اهمیت حکم و موضوع:

یکی از حقوقدانان ایرانی معتقد است که مهم‌ترین اختراع در محدوده حقوق و فقه سنتی عبارتست از اختراع حکم و موضوع. کشف حکم و موضوع همانند اختراع چرخ دنده در صنعت به عنوان پای ثابت هر نوآوری و تحول در حقوق می‌باشد. ردپای این بحث در تألیفات غیر فقهی دیده نمی‌شود و در دانشکده‌‌های حقوق سراسر جهان نیز از تحلیل‌‌های پیچیده مربوط به حکم و موضوع خبری نیست و «اجتهاد در موضوعات» تلاشی همپای «اجتهاد در احکام» را می‌طلبد و حتی می‌توان گفت «اجتهاد در احکام آسان‌تر از اجتهاد در موضوعات» است.[۴] این عقیده بر پایه دلایلی است از جمله این که «آنان که خود مخترع حکم و موضوع هستند گاه بحث حکمی و موضوعی را خلط می‌کنند».[۵]

 

احکام متفاوت در ارتباط با سند مدرن و نوشته سنتی:

در خصوص اسناد، نوشته‌ها و مکتوبات دو حکم کاملاً متفاوت و متضاد از سوی فقها و حقوقدانان ارائه شده است. فقها معتقد بر بی‌اعتباری عمومی در نوشته‌‌های مکتوب‌اند و بر عدم پذیرش مکتوب به عنوان دلیلی مستقل در اثبات دعوی تاکید دارند. در مقابل حقوقدانان اعتبار بی‌بدیل و بی‌مثال اسناد را در اثبات دعوی مورد پذیرش قرارداده‌اند. این احکام متضاد، شائبه تفاوت دیدگاه فقیهان و حقوقدانان در باب اعتبار اسناد و نوشته‌‌های مکتوب را تأیید کرده و گفت و گوهایی در باب چرایی و چگونگی این اختلاف پدید آورده است.[۶] ما در اینجا به تحلیل این تفاوت دیدگاه از زوایه تفاوت موضوعی آن‌ها می‌پردازیم.

 

تفاوت موضوعی سند مدرن با نوشته سنتی:

ما معتقدیم که حکم فقیهان بر بی‌اعتباری نوشته سنتی موضوعاً متفاوت از حکم حقوقدانان بر اعتبار سند مدرن است. به عبارت دیگر نوشته سنتی با سند مدرن تفاوت و تغایر موضوعی دارند و احکام متفاوتی که از سوی فقیهان و حقوقدانان صادر شده است، ناشی از همین تفاوت موضوعی آن‌ها است.

برای تبیین تفاوت موضوعی نوشته سنتی با سند مدرن، به شناسایی عناصر و وجوه سازنده این تفاوت می‌پردازیم. این وجوه و عناصر عبارتند از :‌

۱٫ تفاوت در مفهوم لغوی و اصطلاحی نوشته سنتی با سند مدرن.

۲٫ تفاوت در نظام اداری حاکم بر نوشته سنتی و سند مدرن.

۳٫ تفاوت از نظر روایی یا توان اثبات گری نوشته سنتی و سند مدرن.

۴٫ تفاوت از نظر رابطه سایر ادله شرعی با نوشته سنتی و سند مدرن.

۵٫ تفاوت از نظر استعاره‌‌های طبیعی و محیطی از نوشته‌ سنتی و سند مدرن.

۶٫ تفاوت از نظر محمل‌‌های اطلاعاتی در نوشته سنتی و سند مدرن.

۷٫ تفاوت از نظر امکان و انواع تعرض نسبت به نوشته سنتی و سند مدرن.

۸٫ تفاوت از نظر تجارب سایر ملل و سیره عقلا نسبت به نوشته سنتی و سند مدرن.

۹٫ تفاوت از نظر تکنولوژی تنظیم و تشخیص در نوشته سنتی و سند مدرن.

۱۰٫ تفاوت از نظر فراوانی ایجاد منازعه ناشی از نوشته سنتی و سند مدرن.

۱۱٫ تفاوت از نظر انگیزش معکوس نسبت به تقلب در نوشته سنتی و سند مدرن.

۱۲٫ تفاوت از نظر ادله ناظر به اعتبار یا بی‌اعتباری نوشته سنتی و سند مدرن.

شرح و توصیف هر یک از این وجوه سازنده تفاوت موضوعی میان نوشته سنتی و سند مدرن به شرح آتی است.

۱- تفاوت در مفهوم لغوی، منطقی و اصطلاحی نوشته سنتی و سند مدرن:

سند در لغت به معنای عام تکیه گاه و راهنمای مورد اعتماد است.[۷] مفهوم خاص و اصطلاحی سند نیز معادل معنای «دلیل» در مسایل حقوقی است زیرا هر نوشته‌ای را که قابل استناد باشد، شامل می‌شود از جمله اعلام کتبی اشخاص، یا تصدیق نامه و نظر کارشناس و صورتجلسه تحقیق محلی و امثال آن.[۸]

اما مفهوم اخص و اصطلاحی سندی که مورد نظر حقوقدانان است و با تعریف قانون‌ مدنی از سند سازگار است، دارای دو عنصر؛ نوشته بودن و قابل استناد بودن در مقام دعوی[۹] یا دفاع است. یعنی باید بتوان سند را علیه کسی در دادگاه به کار برد. برای تحقق این عنصر گفته شده است که اولاً باید سند از سوی یکی از اصحاب دعوی صادر شده باشد و ثانیاً نسبت به اصحاب دعوی الزام‌آور باشد.[۱۰] و ثالثاً هدف از تنظیم آن تحقق بخشیدن و نیز اثبات واقعه یا عمل حقوقی باشد.[۱۱]

از نظر منطقی هیچ کدام از مفاهیم سه گانه: عام، خاص و اخص که از سند، مورد نظر حقوقدانان است، در نوشته سنتی منظور نشده است. اما این که دو مفهوم عام و خاص سند در نوشته سنتی وجود ندارد از این جهت است که اساساً دایره مفهومی تکیه‌گاه و راهنما (معنای عام لغوی) و هم‌چنین مفهوم دلیل (معنای خاص حقوقی) متفاوت از مفهوم نوشته سنتی یا مکتوب و خط است که در آثار فقیهان مطرح شده است.

این که مفهوم اخص سند نیز متفاوت از مفهوم نوشته سنتی است، از این جهت است که هیچ کدام از عناصر سازنده سند و از جمله الزام‌آوری نسبت به طرفین و یا این که هدف از تنظیم آن تحقق یا اثبات واقعه حقوقی باشد، در مفهوم خط و نوشته سنتی وجود ندارد. به همین جهت در کلام فقها به وجود احتمال هزل و عدم جد در خط و نوشته اشاره شده است.[۱۲] و این موضوع نشان می‌دهد که ضرورت ندارد هدف از تنظیم نوشته سنتی مورد نظر فقها، تحقق بخشیدن یا اثبات واقعه حقوقی یا عمل حقوقی باشد و در نتیجه عناصری که در مفهوم اخص سند وجود دارد، در مفهوم نوشته سنتی موجود نیست.

اگر خواسته باشیم روابط منطقی میان مفاهیم عام، خاص و اخص از سند مدرن با مفهوم نوشته سنتی را ترسیم کنیم باید همانند شکل شماره یک چهار دایره متداخل را در نظر بگیریم که در کوچکترین دایره نوشته سنتی قرار دارد. این نوشته به جز شرط مکتوب بودن، فاقد شرط و عنصر سازنده خاصی است و طبیعتی کاملاً بسیط دارد. در دایره بزرگتر، مفهوم اخص سند مدرن قرار دارد. در این دایره علاوه بر عنصر مکتوب بودن، عناصر دیگری نیز وجود دارد، نظیر آن‌که گفته شد هدف از تنظیم آن تحقق یا اثبات واقعه یا عمل حقوقی است. دایره سوم که مفهوم خاص سند را نشان می‌دهد بر دو دایره قبلی احاطه دارد و شامل مفهوم دلیل می‌شود و مصادیق آن گسترده‌تر از دایره قبلی است و بالاخره دایره چهارم که مفهوم عام سند را نشان می‌دهد، بر سه دایره قبلی احاطه دارد و مفهوم لغوی سند یا همان تکیه گاه را دربردارد.

نمودار شماره یک : روابط منطقی میان سه مفهوم عام، خاص و اخص سند مدرن با مفهوم نوشته سنتی

 

 

 

 

 

 

۲- تفاوت موضوع از نظر نظام اداری حاکم بر نوشته سنتی و سند مدرن:

نوشته سنتی مورد نظر فقیهان که حکم بر بی‌اعتباری آن صادر شده، مکتوبی است که در غیاب ابتدایی‌ترین نظام‌‌های اداری وجود داشته است.[۱۳] این موجود از هرگونه نظام‌مندی و قاعده‌مندی آزاد بوده و برای تنظیم و سازماندهی آن هیچ حکم و باید و نبایدی وجود نداشته است، به گونه‌ای که حتی احتمال شوخی بودن مدلول آن نفی نشده و چیزی به نام امضا در آن تعریف نگردیده است و لذا نوشته سنتی، ویژگی‌‌های سند عادی در مفهوم حقوقی را نیز دارا نمی‌باشد در حالی که سند مورد نظر حقوقدانان که حکم بر اعتبار بی‌بدیل آن شده است، مکتوبی است که تحت حاکمیت نظام اداری و قاعده‌مندی دقیق پدید می‌آید و ظرایف و دقایق مربوط به هر مرحله از تنظیم این نوشته، قبلاً تعیین و تدوین شده و به صورت سنجید‌ه‌ای کنترل می‌شود[۱۴] تا هرگونه احتمال ابهام، اجمال، تعارض، تقلب و تغییر در آن به حداقل برسد.

تفاوت نظام اداری حاکم بر نوشته سنتی و سند مدرن آن‌قدر گسترده است که برخی از فقهای حقوقدان آن را تنها عامل حکم فقهای پیشین دانسته و تصریح کرده‌اند که «نظریه قدما درباره بی‌اعتباری سند ناشی از ضعف سازمان اداری است، اما در عصر ما این شرایط کاملاً دگرگون شده است.»[۱۵]

در تأیید این نظریه می‌توان به نظریه مؤلف «جامع الشتات» اشاره کرد که نگهداری اسناد را در صندوقچه و حرز یا نزد امین، از اوضاع و احوالی می‌داند که کاشف از صحت محتوای سند است.[۱۶] علاوه بر این در بسیاری از منابع فقهی می‌توان توصیه‌هایی بسیار ساده را مشاهده کرد که با هدف ایجاد نظام ساده اداری برای حفاظت و صیانت از اسناد ارائه شده است و خود دلیل ضعف مفرط نظام اداری حاکم می‌باشد.[۱۷]

۳- تفاوت موضوع از نظر روایی یا توان اثبات‌گری و حقیقت‌نمایی نوشته سنتی و سند مدرن:

منظور از روایی یا توان اثبات‌گری یک معیار عبارتست از تأثیر منطقی آن معیار در ایجاد اطمینان برای دادرس مبنی بر درستی ادعای کسی که به آن معیار استناد کرده است.[۱۸]

مقایسه نوشته سنتی و سند مدرن از جهت توان اثبات گری آن‌ها اهمیت دارد زیرا نشان می‌دهد که هر یک از این دو تا چه حد حقیقت نما هستند و تفاوت آن‌ها از جهت اثبات گری چقدر می‌باشد.

برای اندازه ‌گیری توان اثبات گری نوشته سنتی با سند مدرن باید دید احتمال عدم قصد و جدیت در هر کدام چقدر است؟ و نیز احتمال تقلب و تغییر در کدامیک بیشتر است؟ و هم‌چنین احتمال ابهام، اجمال و تعارض و مفقود شدن در هر یک چه مقدار است؟ و هم‌چنین آمار استفاده از هر یک نزد عموم مردم و عقلای جامعه چگونه است؟ برای پاسخ به هر یک از این سؤال‌ها وضعیت کاملاً روشنی وجود دارد، زیرا می‌دانیم که:

ـ احتمال عدم قصد و جدیت در نوشته سنتی کاملاً وجود دارد.[۱۹] بر خلاف سند مدرن که برای تنظیم آن فرایند احراز قصد و توجه و جدیت پیش بینی شده است.[۲۰]

ـ احتمال تقلب و تغییر در نوشته سنتی اعم از شکل یا محتوای آن به مراتب بیشتر از سند  مدرن است. زیرا نوشته سنتی از هیچ الزامی تبعیت نمی‌کند و فرایند تنظیم آن آزاد و تعریف نشده است.[۲۱]

ـ به منظور رفع احتمال تعارض در سند مدرن استعلام‌‌های متعددی در موقع تنظیم آن پیش بینی شده است. هم‌چنین به منظور رفع ابهام و اجمال از سند مدرن، اعلامات افراد از اعلامات مأمور تفکیک شده و قواعد و نظامات خاصی برای تنظیم سند پیش بینی شده است[۲۲]. در حالی که برای نوشته سنتی این موارد پیش‌بینی نشده است.

ـ ‌از نظر آماری استفاده از سند مدرن در تنظیم قراردادها بسیار گسترده‌تر از استفاده از نوشته سنتی است و در نتیجه عرف و عقلاً رویکردی انبساطی به سند مدرن در مقابل نوشته سنتی دارند[۲۳] و در نتیجه همه این موارد حاکی از آن است که نوشته سنتی با سند مدرن از نظر روایی یا توان اثبات گری و حقیقت نمایی کاملاً متفاوت هستند.

‌۴- تفاوت موضوع از نظر رابطه سایر ادله شرعی با نوشته سنتی و سند مدرن:

اگر هر یک از دو موضوع: «نوشته سنتی» و «سند مدرن» را از نظر میزان و نوع ارتباط و هماهنگی آن‌ها با سایر ادله شرعی بسنجیم و بخواهیم انطباق پذیری یا وجوه تشابه هر یک از دو موضوع را با سایر ادله شرعی مطالعه کنیم، نتایج جالبی به شرح ذیل به دست می‌آید:

الف ـ نوشته سنتی، مستقل از ادله شرعی است و رابطه‌ای با آن‌ها ندارد، اما سند مدرن منطبق بر سایر ادله شرعی است و نقاط اشتراک آن‌ها فراوان است.

ب ـ نوشته سنتی در مقایسه با سایر ادله شرعی توان اثبات‌گری ندارد. اما سند مدرن در مقایسه با سایر ادله شرعی از توان اثبات‌گری بالایی برخوردار است. مشروح این نتایج به شرح ذیل است.

۱-۴- رابطه نوشته و سند از نظر استقلال و انطباق آن‌ها با سایر ادله شرعی:

نوشته سنتی مستقل از سایر ادله شرعی است و نقاط اشتراک کمی با سایر ادله شرعی دارد. در حالی که سند مدرن با سایر ادله شرعی رابطه‌ای انطباقی دارد. یعنی ویژگی‌‌های اصلی سند مدرن بر خصوصیات سایر ادله شرعی منطبق است. در جدول ذیل وجوه تشابه سند رسمی و عدم تشابه نوشته سنتی با سایر ادله شرعی آمده است.

جدول شماره یک: وجوه تشابه سند رسمی و عدم تشابه نوشته سنتی با ادله شرعی

ردیف

وجه استقلال و عدم ارتباط نوشته سنتی با سایر ادله شرعی

وجه انطباق و ارتباط سند مدرن با سایر ادله شرعی

۱

در تنظیم نوشته سنتی پیش بینی نشده است که شخصی ثالثی به عنوان شاهد مداخله داشته باشد.

در سند مدرن پیش بینی شده است که اشخاص متعددی مشارکت داشته باشند. از جمله دخالت مأمور رسمی، محدود بودن دخالت وی به صلاحیت داشتن، پیش بینی شاهد و معتمد جهت امضای اسناد و ساز و کار احراز هویت آنان.

۲

در نوشته سنتی، تحقق ارکان اقرار پیش بینی نشده است.

در سند مدرن با ساز و کار‌های مختلف پیش بینی شده که متعاملین و تعهدات آن‌ها و جزئیات زمان و مکان تعهد و غیره مشخص شود و قابلیت انطباق با اقرار کتبی دارد.[۲۴]

۳

در نوشته سنتی پیش بینی خاصی در خصوص ثبت قرائن قاطع و عوامل ایجاد علم برای قاضی پیش بینی نشده است.

در سند مدرن ساز و کار خاصی به عنوان تشریفات تنظیم سند و تفکیک اعلامیات مأمور از اعلامیات افراد پیش بینی شده که از جمله قرائن قاطع و عوامل ایجاد علم عادی می‌باشد.

۴

نوشته سنتی توان تعارض با سایر ادله شرعی را ندارد.

سند مدرن در مقام تعارض با سایر ادله شرعی به لحاظ ویژگی‌‌های خاص خود فرض تعارض بیّنات را پدید می‌آورد و به لحاظ اقوی بودن بر آن‌ها مقدم می‌شود.[۲۵]

رابطه استقلال و عدم ارتباط میان نوشته سنتی با سایر ادله شرعی در نمودار ذیل آمده است. این دایره نشان می‌دهد که نوشته سنتی مستقلاً به عنوان یکی از ادله و در عرض آن‌ها مطرح شده و نقطه اشتراکی با سایر ادله ندارد و به همین جهت از سوی فقیهان بی‌اعتبار شده است.

نمودار شماره ۲: دایره ادله اثبات دعوی

نمودار شماره: رابطه انطباق و اشتراک میان سند مدرن و سایر ادله شرعی

 

این نمودار نشان می‌دهد که سند مدرن در ارتباط با همه ادله شرعی قرار دارد و یک یا چند ویژگی مهم از هر یک از آن‌ها را دارا می‌باشد. بر این اساس، ویژگی‌های سند مدرن منطبق با ویژگی‌های هر یک از ادله شرعی است و دلیلی مستقل و غیر مرتبط با سایر ادله شرعی نمی‌باشد، بلکه اجزای اصلی تشکیل دهنده سند مدرن عبارت از اجزای سایر ادله شرعی است. بنابراین یکی از تفاوت‌های اصلی نوشته سنتی با سند مدرن در اتباط آن‌ها با سایر ادله شرعی شکل می‌گیرد و آن عبارت از این است که نوشته سنتی مستقل از سایر ادله شرعی بوده و نقطه اشتراک با آن‌ها ندارد، اما سند مدرن ارتباط و انطباق زیادی با سایر ادله شرعی دارد.

۲-۴- رابطه سند و نوشته از نظر توان اثبات گری آن‌ها در مقایسه با سایر ادله شرعی:

از مقایسه درجه کشف یا توان اثبات گری نوشته و سند با سایر ادله شرعی، نتیجه می‌گیریم که عموماً توان اثبات گری سایر ادله شرعی بیش‌ از توان اثبات گری نوشته سنتی است، اما این رابطه در خصوص سند مدرن یا وجود ندارد یا معکوس است. یعنی توان روایت‌گری و کشف در سند مدرن یا مساوی سایر ادله شرعی است و یا بیش از آن است. برای تحلیل دقیق این وضعیت، توان اثبات‌گری ادله را در چهار مؤلفه به شرح ذیل طبقه‌بندی کرده‌ایم، سپس وضعیت هر یک از سه گروه نوشته سنتی و سند مدرن و سایر ادله را نسبت به هر یک از مؤلفه‌‌های سه‌گانه ارزیابی می‌کنیم. سه مؤلفه مؤثر بر توان اثبات گری ادله عبارتند از : «الف. احتمال عدم قصد و توجه در مفاد ادله؛ ب. احتمال تقلب و تغییر در شکل یا مفاد ادله؛ ج. احتمام ابهام، اجمال و فراموشی در مفاد ادله؛ د. فراوانی عملی و تجربی اثبات گری ادله» اولین مؤلفه فوق به این معنا است که هر مقدار احتمال عدم قصد و توجه معیار مورد نظر بیشتر باشد، توان اثبات‌گری و نمایی آن کمتر خواهد بود. دومین مؤلفه این معنا را می‌رساند که هر مقدار احتمال تقلب و تغییر در مفاد با شکل معیار مورد نظر بیشتر باشد، توان اثبات‌گری و درجه کشف آن دلیل، کمتر خواهد بود. طبق سومین مؤلفه هر مقدار احتمال ابهام، اجمال و فراموشی معیار مورد نظر بیشتر باشد، باز هم درجه کشف و توان اثبات‌گری آن کمتر خواهد بود و بالاخره مؤلفه چهارم به این معنا است که هر مقدار فراوانی و مراجعه عملی و تجربی به نوشته یا سند یا سایر ادله بیشتر باشد، توان اثبات گری و درجه کشف منطقی آن بیشتر خواهد بود.

در جدول ذیل وضعیت نوشته سنتی و سند مدرن و سایر ادله از نظر مؤلفه‌‌های مؤثر بر توان اثبات گری آن‌ها مقایسه شده‌اند.

جدول شماره۲٫‌ مقایسه مؤلفه‌‌های مؤثر بر کشف و توان اثبات گری ادله

ردیف

مؤلفه مؤثر بر کشف و توان اثبات گری

وضعیت مؤلفه نسبت به نوشته سنتی

وضعیت مؤلفه نسبت به سایر ادله

وضعیت مؤلفه نسبت به سند مدرن

۱

احتمال عدم قصد و توجه

کاملاً وجود دارد زیرا:

– در کلام فقها پذیرفته شده است.[۲۶]

– برای رفع این احتمال هیچ تدبیری پیش بینی نشده است.

تقریباً وجود ندارد زیرا:

– مکانیزم‌های تأکید بر قصد و توجه و عدم هزل در ماهیت ادله پیش بینی شده است.

وجود ندارد زیرا:

– فرایند تنظیم سند به گونه‌ای است که احراز قصد و توجه می‌کند.[۲۷]

۲

احتمال تقلب ­و تغییر عمدی در شکل­ یا مفاد ادله

کاملاً وجود دارد زیرا :

– در کلام فقها پذیرفته شده است.[۲۸]

– برای رفع این احتمال هیچ تدبیری پیش بینی نشده است.

– انگیزه‌‌های فراوانی برای طرفین در تقلب نسبت به نوشته.

– سنتی قابل رد یابی است که برای مهار آن تدبیری اندیشیده نشده است.

تقریباً وجود دارد زیرا:

– روش‌هایی برای کنترل تقلب و تغییر در شکل یا محتوای ادله پیش بینی شده است.

تقریباً وجود ندارد زیرا:

– برای فروض تقلب و تغییر در مفاد یا شکل سند پیش بینی لازم صورت گرفته است.[۲۹]

– معمولاً در زمان تنظیم سند طرفین اختلاف ندارند و انگیز‌ه‌ای جزثبت حقیقت وجود ندارد.[۳۰]

– فرایند تنظیم سند به گونه‌ای است که احتمال تقلب را کاهش می‌دهد.[۳۱]

۳

احتمال ابهام، اجمال، تعارض فراموشی، گم شدن و…

کاملاً وجود دارد زیرا :

– در کلام فقها پذیرفته شده است. [۳۲]

– برای رفع این احتمال‌ها هیچ تدبیری پیش بینی نشده است.

تقریباً وجود ندارد زیرا :

– روشهایی برای کنترل و حل فروض ابهام، اجمال فراموشی و… پیش بینی نشده است.

وجود ندارد زیرا :

– فروض ابهام ساز و اجمال آفرین و حتی تعارض زا از قبل مشخص شده و برای رفع آن‌ها پیش بینی لازم در موقع تنظیم سند انجام شده است.[۳۳]

– برای ضبط دقیق شکل و محتوای سند مقررات دقیقی پیش بینی شده است.

۴

فراوانی عملی و اثبات گری تجربی ادله

معمولاً وجود ندارد زیرا:

– عملاً و به صورت تجربی و آماری مراجعه به نوشته سنتی برای اثبات یک واقعه یا عمل حقوقی گزارش نشده است.

معمولاً وجود دارد زیرا :

– مراجعه به اقرار و شهادت و قرینه قطعی برای اثبات امور رایج است.

عموماً وجود دارد زیرا :

– حجم مراجعه و استناد به سند مدرن به منظور اثبات امور، امری رایج و رو به فراوانی است و آمار داخلی و خارجی آن را تأیید می‌کند. [۳۴]

با توجه به تحلیل‌‌های فوق اگر بخواهیم مؤلفه‌‌های مؤثر بر توان اثبات گری سند مدرن را در مقایسه با نوشته سنتی مقایسه کنیم، نتیجه می‌گیریم که سند مدرن همپای سایر ادله شرعی و در مواردی فراتر از آن‌ها از توان اثبات گری و حقیقت نمایی برخوردار است. در حالی که نوشته سنتی از نظر توان اثبات گری در وضعیتی به مراتب پایین‌تر از ادله شرعی قرار دارد.

هم‌چنین به طور کلی اگر خواسته باشیم نوشته سنتی و سند مدرن را از نظر ارتباط و انطباق آن‌ها با سایر ادله شرعی بررسی کنیم، نتیجه می‌گیریم که نوشته سنتی ارتباط و نقطه مشترکی با سایر ادله شرعی ندارد و از نظر توان اثبات‌گری به مراتب پایین‌تر از آن‌ها می‌باشد، در حالی که سند مدرن، نقاط ارتباط و اشتراک فراوانی با سایر ادله شرعی دارد و از نظر توان اثبات‌گری همپای سایر ادله شرعی حقیقت نما و اثبات گر می‌باشد.

۵- تفاوت موضوع از نظر استعاره‌‌های طبیعی و محیطی از نوشته سنتی و سند مدرن:

الهام گرفتن از طبیعت و محیط اطراف، همواره مفید و اثر بخش است. اساتید بزرگ حقوق در موارد متعددی به منظور بیان مفاهیم دقیق و پیچیده حقوقی از استعاره‌ و تشبیه‌‌های طبیعی و زیستی استفاده کرده‌اند. مثلاً نهاد حقوقی قرارداد را در قالب ولادت قرار داد، سرگذشت و زندگی قرارداد و مرگ قرارداد بررسی کرده‌اند.[۳۵]

بر این اساس اگر استعاره و تشبیهی از محیط اطرافمان برای نوشته سنتی و سند مدرن ارائه دهیم، تفاوت‌‌های آن دو را به صورتی ملموس‌تر نشان داده‌ایم. برای این منظور می‌توانیم وضعیت سند مدرن را به صنعت کنسانتره (کنسرو کردن محصولات غذایی و میوه‌ای) تشبیه کنیم. در صنعت کنسانتره تلاش می‌شود تا میو‌ه‌ها و غذا‌های فصلی به گونه‌ای تغییر شکل داده شوند تا ضمن حفظ تمام خواص خود، قابلیت ماندگاری بالا و عمر طولانی پیدا کنند. بر این اساس محصول حاصل از صنعت کنسانتره، محصول جدیدی نیست بلکه با هدف ماندگار سازی محصولی که بنا به دلایل اقلیمی، عمر طبیعی آن کوتاه است، مبادرت به تغییر شکل محصول می‌شود و اصل آن نگهداری می‌شود تا در موقع مورد نیاز و حتی در غیر فصل طبیعی قابل استفاده باشد.

از این زاویه ملاحظه می‌شود که سند مدرن در واقع به منزله کنسانتره سایر ادله شرعی است زیرا همان‌گونه که در بحث از رابطه سند با سایر ادله شرعی آمد؛ تمام یا اکثر ویژگی‌‌های سایر ادله شرعی در تنظیم سند مدرن لحاظ شده است. این در حالی است که در نوشته سنتی به دلیل عدم رعایت فرایندها و استاندارد‌های مربوط به ماندگار سازی ویژگی‌های اقرار و شهادت و غیره نمی‌توان امیدی به ماندگاری ویژگی‌های ادله شرعی داشت و لذا تفاوت جدی در استعاره‌‌های موجود از نوشته سنتی و سند مدرن حکایت از تفاوت موضوعی آن دو دارد.

۶- تفاوت محمل‌های اطلاعاتی نوشته سنتی و سند مدرن:

منظور از «محمل اطلاعاتی» چیزی است که اطلاعات روی آن ثبت و نگهداری می‌شود. از نظر تاریخی محمل‌های اطلاعاتی پس از به وجود آمدن خط مطرح شده و تاکنون تحول و توسعه زیادی داشته است. استفاده از لوح‌‌های سنگی و چوبی و نیز استفاده از پوست آهو و ورقه‌‌های کاغذی تا برگه‌‌های امروزی و دیسکت‌ها و سی دی رام‌‌ها و دیگر حافظه‌‌های الکترونیکی که امروزه متداول است، همگی سیر تحول در محمل‌های اطلاعاتی را نشان می‌دهد.[۳۶]

یکی از تفاوت‌های عمده نوشته سنتی با سند مدرن مربوط به تفاوت آن‌ها از نظر محمل اطلاعاتی است. نوشته سنتی معمولاً بر روی کاغذ معمولی درج می‌شود و محمل اطلاعاتی آن‌ها اولاً تک رسانه‌ای و تک نسخه بوده و ثانیاً به سادگی قابلیت جعل، تزویر، الحاق و تغییر را دارد، به طوری که در آثار فقها نیز این ویژگی از جمله دلایل بی‌اعتباری نوشته سنتی شمرده شده است.[۳۷] این در حالی است که سند مدرن از نظر محمل اطلاعاتی وضعیتی متفاوت دارد. به این توضیح که اولاً سند مدرن معمولاً از نظر محمل اطلاعاتی، وضعیتی چند رسانه‌ای دارد یعنی علاوه بر این که بر روی کاغذ انعکاس می‌یابد، در سیستم‌های یکپارچه رایانه‌ای نیز عین همان اطلاعات ذخیره می‌شود و در نتیجه امکان مقایسه آن‌ها همواره وجود دارد و ثانیاً سند مدرن لزوماً وضعیت چند نسخه‌ای دارد و این موضوع نیز با ساز و کاری که بر آن حاکم است، احتمال تغییر در آن را کاهش می‌دهد و ثالثاً نوع کاغذ و مواد به کار رفته در آن متفاوت از کاغذ معمولی بوده و به سهولت امکان تغییر در آن وجود ندارد.[۳۸]

جدول شماره۳ : تفاوت نوشته سنتی و سند مدرن از نظر محمل اطلاعاتی

ردیف

ویژگی‌های نوشته سنتی از نظر محمل اطلاعاتی

ویژگی‌های سند مدرن از نظر محمل اطلاعاتی

۱

معمولاً روی کاغذ معمولی درج می‌شود.

روی کاغذ‌های خاصی درج می‌شود.

۲

تک رسانه‌ای است و فقط روی کاغذ درج می‌شود.

چند رسانه‌ای است و علاوه بر روی کاغذ در سیستم‌های یکپارچه رایانه‌ای هم درج شود.

۳

معمولاً تک نسخه‌ای است.

لزوماً چند نسخه‌ای است.

۴

جعل، تزویر، الحاق و تغییر در آن ساده است.

به سادگی قابل جعل، تزویر، الحاق و تغییر نمی‌باشد.

 

۷- تفاوت موضوع از نظر امکان و انواع تعرض نسبت به نوشته سنتی و سند مدرن:

وجه دیگر تفاوت میان نوشته سنتی و سند مدرن، تعرض پذیری آن‌ها است. در نوشته سنتی چون تنظیم آن از ساختار و قواعد و شرایط خاص تبعیت نمی‌کند، امکان هرگونه واکنش منفی و تعرض نسبت به شکل و مفاد آن وجود دارد. به عبارت دیگر صرفنظر از قواعد مدون حقوقی وقتی از نظر منطقی میزان اطمینان‌آور بودن نوشته سنتی را بررسی کنیم، نتیجه می‌گیریم که نوشته سنتی به دلیل عدم حاکمیت ساختار و قواعد و شرایط خاص نسبت به تنظیم آن به گونه‌ای است که هرگونه احتمال تعرض نسبت به شکل یا مفاد و محتوای آن وجود دارد در حالی که وقتی سند مدرن را از نظر تعرض‌پذیری منطقی و میزان اطمینان‌آور بودن منطقی در نظر بگیریم، ملاحظه می‌کنیم که به لحاظ تعبیه‌ ساز و کار‌های خاص در جریان تنظیم آن و حاکمیت ساختار و قواعد و شرایط خاص برای تنظیم سند، تعرض‌پذیری آن بسیار کمتر از نوشته سنتی است. بر این اساس عنصر دیگری که تفاوت این دو موضوع را نشان می‌دهد عبارت از تفاوت آن‌ها در میزان تعرض پذیری منطقی است. در نتیجه بخشی از اعتبار بی‌مثالی که سند مدرن در مقایسه با نوشته سنتی ناشی از تفاوت آن‌ها از نظر تعرض‌پذیری است و قواعد حقوقی پیش‌بینی شده در خصوص نحوه تعرض به سند رسمی و نوشته عادی از همین جا نشأت گرفته[۳۹] و انعکاسی از وضعیت منطقی آن‌هاست.

۸- تفاوت موضوع از نظر تجارب سایر ملل و سیره عقلا:

نوشته سنتی از نظر سیره عقلا و تجارب سایر ملل وضعیت روشن و قابل قبولی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی ندارد، زیرا در نوشته سنتی احتمال‌هایی وجود دارد نظیر این که تنظیم کننده، قصد جدی نداشته است و یا احتمال تزویر و تشابه آن می‌رود.[۴۰]

با این اوصاف هیچ مدرک و دلیل تاریخی در خصوص قابلیت استناد به چنین پدید‌ه‌ای وجود ندارد و سیره عقلا نیز اعتماد بر چنین شاخصی را روا نمی‌داند[۴۱] و در نتیجه حکم بر بی‌اعتباری چنین سندی یقیناً از سوی سایر ملل و سیره عقلا هم مردود شناخته نشده است.[۴۲] در حالی­که در خصوص سند مدرن تجارب سایر ملل و سیره عقلا وضعیتی کاملاً متفاوت را نشان می‌دهد. زیرا اعتبار سند مدرن در اثبات دعوی نزد سایر ملل کاملاً پذیرفته شده است[۴۳] و حقوقدانان بومی نیز تحت تأثیر این مقبولیت قرار گرفته‌اند و سیره عقلا به دلیل حذف احتمالات فساد پذیری و مشکلات نوشته سنتی در خصوص سند مدرن، حکمی کاملاً متفاوت ارائه می‌دهد. علاوه بر این، احتمال فساد پذیری بالا در نوشته سنتی از نظر حساب احتمالات، اعتماد بر آن را قابل قبول نمی‌داند. در حالی که در سند مدرن این وضعیت معکوس است.[۴۴]

جدول شماره ۴ : تفاوت‌های نوشته سنتی با سند مدرن از نظر سیره عقلا و تجارب ملل

ردیف

وضعیت نوشته سنتی از نظر سیره عقلا و تجارب ملل

وضعیت سند مدرن از نظر سیره عقلا و تجارب ملل

۱

احتمال فقدان قصد، جعل و تزویر و غیره به سادگی در آن وجود دارد.

احتمال فقدان قصد، جعل، تزویر و غیره به سادگی مطرح نمی‌شود.

۲

سیره عقلا بر عدم اعتبار آن است.

سیره عقلا بر اعتبار آن است.

۳

تجارب سایر ملل حکایتی از اعتماد به آن ندارد.

تجارب سایر ملل حاکی از اعتبار آن می‌باشد.

۴

حساب احتمالات مبنی بر خطا و بی‌اعتباری آن است.

احتمال کمتری در خطای آن وجود دارد.

۹- تفاوت موضوع از نظر تکنولوژی تنظیم و تشخیص در نوشته سنتی و سند مدرن:

تشخیص و بررسی نوشته سنتی در مقایسه با سند مدرن از نظر تکنولوژی مورد استفاده، کاملاً متفاوت می‌باشد. تنظیم نوشته سنتی از نظر تکنولوژی مورد نیاز بسیار ساده و ابتدایی انجام می‌شده است، به گونه‌ای که حتی ممکن است نوشته‌‌های هزل‌گونه، تمرین‌های قلمی و تخیلات افراد هم در قالب نوشته سنتی پدید آید،[۴۵] در حالی که تنظیم سند مدرن نیازمند سطح بالایی از تکنولوژی اعم از سخت افزار و نرم افزار می‌باشد برخی از این سطوح به شرح زیر است:[۴۶]

ـ وجود قوانین و مقررات راجع به تنظیم سند؛

ـ وجود تشکیلات و نظام انضباط یافته اداری؛

ـ وجود ساز و کار نظارت و کنترل و پیش‌بینی مسئولیت‌های مدنی، جزایی و انتظامی برای تنظیم کنندگان؛

ـ وجود زیر ساخت‌های فرهنگی نظیر فرهنگ و نگرش مثبت نسبت به تنظیم سند، نیروی انسانی آموزش دیده و غیره؛

ـ وجود تجهیزات گسترده مربوط به انجام هر یک از مراحل کار ثبت سند؛

ـ وجود سامانه‌‌های رایانه‌ای یکپارچه برای دسترسی سریع به اطلاعات اسناد و مدارک.

هم‌چنین تشخیص و بررسی در خصوص احتمال جعل و تقلب و تزویر در سند مدرن امروزی در مقایسه با تکنولوژی مورد استفاده در خصوص تشخیص احتمال جعل و تقلب در نوشته سنتی در زمان‌‌های گذشته بسیار متفاوت است. در این خصوص کافی است نگاهی به روش‌های پیچیده علمی در خصوص کشف جرم، جعل و تقلب[۴۷] داشته باشیم تا تفاوت تکنولوژیکی مربوط را ملاحظه کنیم.

در نتیجه یکی دیگر از عناصر سازنده تفاوت موضوعی میان نوشته سنتی با سند مدرن عبارت از سطح تکنولوژیکی مورد استفاده در تنظیم و تشخیص این دو موضوع است. ممکن است تصور شود که این تفاوت به تنهایی نمی‌تواند تفاوت و تعدد موضوعی نوشته با سند مدرن را اثبات کند اما یقیناً این تفاوت به انضمام سایر عناصر سازنده تفاوت موضوعی می‌تواند در اثبات مدعا مفید باشد.

۱۰ ـ تفاوت سند مدرن و نوشته سنتی از نظر فراوانی ایجاد منازعه:

سند مدرن با نوشته سنتی مورد نظر فقیهان از نظر تأثیری که در پدیداری و ایجاد منازعه دارند، کاملاً متفاوت‌اند. نوشته سنتی مورد نظر فقیهان به دلیل عدم حاکمیت نظام و قواعد اداری از قبل سنجیده شده، قابلیت بسیار بالایی از فساد پذیری و تزویر دارد و مفاد آن انعکاسی از جزئیات واقعه یا عمل حقوقی ندارد. احتمال هزل و عدم قصد در آن می‌رود و هر کدام از این احتمالات زمینه پدیداری و توسعه منازعات را افزایش می‌دهد در حالی که سند مدرن مورد نظر حقوقدانان به دلیل حذف نقاط ضعف[۴۸] نوشته سنتی، زمینه توسعه منازعات را کاهش می‌دهد. به عبارت دیگر سند مدرن، هم از نظر حساب احتمالات به دلیل حذف نقاط ضعف نوشته سنتی در کاهش منازعه مؤثر است و هم از نظر تجربی و عملی به عنوان یکی از راهکارهای[۴۹] کاهش منازعات پذیرفته شده است. بر این اساس عنصر دیگری که تفاوت موضوع مورد نظر فقیهان با موضوع مورد نظر حقوقدانان را پدید می‌آورد عبارت از تأثیر متفاوت آن‌ها در پدیداری و ایجاد منازعه است.

جدول شماره ۵ : تفاوت‌های سند مدرن و نوشته سنتی از نظر تأثیر در ایجاد منازعه

ردیف

ویژگی‌‌های نوشته سنتی از نظر تأثیر در بروز منازعه

ویژگی‌‌های سند مدرن از نظر تأثیر در بروز منازعه

۱

چون قواعد خاصی برای تنظیم آن وجود ندارد، احتمال بروز اختلاف در مفاد آن بالاست.

به دلیل نظام‌مند شدن نحوه تنظیم سند، احتمال منطقی بروز اختلافات در مفاد آن پایین است.

۲

عملاً و به حکایت آمار، حجم زیادی از منازعات افراد ناشی از اتکای روابط حقوقی بر نوشته سنتی است.

عملاً تنظیم اسناد دقیق و رسمی حجم منازعه را کاهش داده و به عنوان یک راهکار در کاهش منازعه پذیرفته شده است.

۳

حساب احتمالات حاکی از افزایش حجم منازعه ناشی از نوشته سنتی است.

حساب احتمالات حاکی از کاهش حجم منازعه ناشی از سند مدرن است

 

 

۱۱- تفاوت موضوع از نظر انگیزش معکوس در نوشته سنتی و سند مدرن:

منظور از انگیزش، حالتی است که انسان را به انجام فعالیت وا می‌دارد.[۵۰] مطالعه عوامل انگیزشی انسان‌ها در ارتباط با نوشته سنتی، حالتی را نشان می‌دهد که احتمال تزویر و تقلب در آن بسیار است. زیرا هر کس که برای خودش نفعی در تغییر یک نوشته معمولی می‌بیند، احتمال دارد به انجام این تغییر و تقلب مبادرت کند. بر همین اساس صاحب جواهر در جواز نگارش حکم به لحاظ بیم تدلیس و تزویر در آن تردید نموده ‌است.[۵۱] این وضعیت نسبت به سند مدرن کاملاً متفاوت است، زیرا مطالعه عوامل انگیزشی انسان‌ها در خصوص سند مدرن حالتی را نشان می‌دهد که احتمال تزویر و تقلب در آن بسیار کاهش می‌یابد، چون سند مدرن معمولاً توسط سر دفتران یا سایر مأموران دولتی تنظیم می‌شود و آن‌ها نیازمند سلامت و صداقت برای جلب اعتماد مشتری و یا ترقی در سلسله مراتب اداری هستند[۵۲] و انگیزه خطا و تقلب در آنان به مراتب بسیار کمتر از دارندگان یا تنظیم کنندگان نوشته سنتی است، بلکه باید گفت وضعیت انگیزشی در نوشته سنتی به نفع خطا و تقلب و در سند مدرن انگیزش، به نفع صداقت و سلامت است و بنابراین عنصر دیگری که تفاوت موضوعی نوشته سنتی با سند مدرن را تأیید می‌کند، مربوط به انگیزش معکوس و رفتار شناسی انسانی است.

۱۲- تفاوت موضوع از نظر ادله ناظر به اعتبار یا بی‌اعتباری نوشته سنتی و مدرن:

بررسی ادله و نصوص شرعی بر اعتبار یا بی‌اعتباری نوشته سنتی یا سند مدرن، موضوع اصلی این مقاله نیست اما چون در این مقاله بر تفاوت موضوعی نوشته سنتی با سند مدرن تأکید شده است و لذا ممکن است این سؤال مطرح شود که موضوع سند مدرن متفاوت از نوشته سنتی است و احکام فقها مبنی بر بی‌اعتباری نوشته، شامل سند مدرن نمی‌شود اما کدام دلیل شرعی بر اعتبار سند مدرن وجود دارد؟ لذا در اینجا اشار‌ه‌ای بسیار گذرا بر ادله شرعی قابل استفاده در اعتبار سند مدرن داریم. این ادله عبارتند از:

– استفاده از نصوص شرعی مربوط به اعتبار سایر ادله؛

– استفاده از سیره و رویه عقلا ؛

– استفاده از نصوص شرعی در خصوص اعتبار ادله بی‌نام؛

– مفاد آیه الدین؛

– نصوص روایی؛ و رویه‌‌های دینی در خصوص اعتبار سند مدرن.

در ادامه اشار‌ه‌ای به هر یک از این وجوه داریم.

۱۳- استفاده از نصوص شرعی مربوط به اعتبار سایر ادله:

در تحلیل‌های موضوع شناسی سند مدرن نتیجه گرفتیم که اساساً سند مدرن، دلیل مستقل و جدایی از سایر ادله شرعی نیست. در اینجا باید گفت که کلیه نصوص شرعی که دلالتی بر اعتبار سایر ادله دارد، حاکی از اعتبار سند مدرن نیز می‌باشند زیرا سند مدرن تنها عبارت از به کارگیری تکنولوژی و تجارب بشری برای ثبت و ماندگار سازی همان ادله شرعی نظیر اقرار، شهادت، علم قضایی و قرائن قطعی است.

۱-۱۳- استفاده از سیره و رویه عقلا:

طبیعت منطقی و روش شناخته شده عقلا در خصوص استفاده از سند مدرن برای ثبت و ضبط و

اثبات وقایع و اعمال حقوقی وجود دارد و عملاً نیز این مسأله موجب کاهش منازعات و حل سریع‌تر آن‌ها می‌شود.[۵۳]

۲-۱۳- نصوص شرعی در خصوص اعتبار ادله بی‌نام:

دلیل با نام، معیاری است که در شرع سابقه طرح دارد، نظیر اقرار، یمین، شاهد و غیره. در مقابل دلیل بی‌نام معیاری است که ریشه در شرع دارد اما در شرع به طور خاص نامی از آن ذکر نشده است. از جمله آیات قرآن که بر اعتبار دلیل بی‌نام اشاره دارد «ان الله یامرکم بالعدل و الاحسان» و «لا تقف ما لیس لک به علم» است.

۳-۱۳- مفاد آیه الدین:

آیه ۲۸۲ سوره بقره که طولانی‌ترین آیه قرآن کریم است، مباحث بسیار گسترد‌ه‌ای را در خصوص سند مطرح کرده است که تحلیل پیام‌های این آیه از زاویه اعتبار سند مدرن قابل توجه است.

جدول شماره ۶: مفاهیم قابل استفاده از آیه الدین در اعتبار سند مدرن

ردیف

مفهوم کلی

مستند برداشت

۱

ضرورت کتابت

اذا تداینتم فاکتبوه

۲

تأکید بر کلیت، فراگیری و مشمول تنظیم سند دین

… ولا تساموا ان تکتبوه صغیراً او کبیراً

۳

ترویج و تشویق به تنظیم سند از طریق ذکر فواید و فلسفه کتابت شامل :

ـ این کار نزد خدا به عدل نزدیک‌تر است

ـ این کار در برپایی شهادت مؤثر‌تر است.

ـ در این که به شک و تردید نیفتد، مؤثر است.

ذلکم اقسط عند الله

… اقوم للشهاده

… ادنی الاترتابوا

۴

اشتراط اوصافی برای نویسنده سند نزدیک به شرایط قاضی به شرح ذیل:

ـ شرط ایمان

ـ شرط عدالت

ـ شرط علم

اضافه «رجال» به ضمیر«کم»

… ولیکتب بینکم کاتب بالعدل

… کما علمّه الله

۵

تشریفات تنظیم سند به شرح ذیل:

ـ نویسنده از خودش چیزی زیاد و کم نکند.

ـ تنظیم در حضور دو شاهد مسلمان باشد.

ـ تأکید بر تشریفات فوق در فرض عدم دست یابی به دو مرد

ـ املای سند از ناحیه مدیون و متعهد

ـ پیش بینی غبطه صغیر با پیش بینی املای دین از ناحیه ولی او

ـ فضا سازی معنوی برای جلوگیری از لغزش

ـ پیش بینی فرض اختلاف در مفاد سند

… ولیکتب بینکم کاتب با لعدل

واستشهِدوا شهیدین من رجالکم

فان لم یکونا رجلین فرجل و امراتان

ولیملِلِ الذی علیه الحق

… فلیُملِل ولیهُ بالحق

ولیتق الله ولا یَبخَس منه شیئاً

اَن تَضِّل إحدهما فتُذّکِرا احدیهما الاُخری

۶

اشتراط اوصافی برای شهود تنظیم سند به شرح ذیل:

ـ بلوغ

ـ ایمان

ـ مورد توافق بودن شهود

با تعبیر «رجل» و «امراه»

اضافه «رجال» به ضمیر«کم»

ممن تَرضَون

۷

تکلیف و تضمین‌هایی برای شهود و نویسنده به شرح ذیل:

ـ‌ در موقع نیاز به شهادت باید حاضر شوند.

ـ تضمین این که نباید به نویسنده و شاهد ضرر برسد.

ـ ضمانت اجرای اضرار به شاهد و نویسنده

ولا یَأبَ الشهداُ اذا دُعُوا

ولا یُضآرَکاتب و لا شهید

و لا یضار… و ان تفعلوا فانه فُسوقُ بِکم…

 

۴-۱۳- نصوص روایی:

در ارتباط با اعتبار سند مدرن، سوابق روایی و تاریخی فراوانی قابل استخراج است که به لحاظ پرهیز از گسترش بحث از طرح آن می‌گذریم.

۵-۱۳- رویه‌‌های دینی:

در ارتباط با ثبت و ضبط کلام الله مجید که امروزه بدون هیچ تغییر و تحریفی در دست ماست، رویه کتابت با ساز و کارهایی که هرگونه احتمال خطا را در آن حذف نماید، وجود دارد و این موضوع نشان از اعتبار رویه کتابت با مکانیزم‌های خاصی دارد، به طوری که علمای علوم قرآنی نیز اتفاق نظر دارند که فلسفه کتابت و توحید مصاحف، اطمینان از حفاظت قرآن و جلوگیری از تحریف و تغییر آن بوده است.[۵۴] رویه مـربوط به ثبت و ضبط سـایر منابع روایی و اطلاعات دست اول دینی نیز بر همین

پایه می‌باشد و حاکی از پذیرش و اعتبار کتابت منسجم و دقیق و نظام‌مند می‌باشد.[۵۵]

نتیجه‌گیری:

با توجه به تحلیل‌های انجام شده می‌توانیم پیشنهاد‌های مشخصی را در خصوص بهبود و ارتقای نظام علمی، آموزش و اجرایی در رابطه با ثبت مدرن ارائه دهیم.

۱- نظام علمی، آموزشی:

تفاوت موضوعی میان سند مدرن و نوشته سنتی باید در متون علمی و محتوای آموزشی دروس مرتبط حقوقی گنجانده شود. سرفصل‌های آموزشی هم در رشته‌‌های دانشگاهی و در آموزش‌های ضمن خدمت مشاغل حقوقی و ثبتی در این خصوص تدوین و ارائه شود تا شائبه اختلاف نظر فقها و حقوقدانان در باب اعتبار یا بی‌اعتباری سند مرتفع شود.

۲- نظام اداری و اجرایی:

مقررات و نظامات اداری و اجرایی مرتبط با ثبت نوین بر اساس اصول و ویژگی‌های زیر بازنگری شود:

۱-۲- نظامات اداری مرتبط با سند مدرن به گونه‌ای تنظیم شود که هر گونه احتمال ابهام،‌ اجمال، تعارض تقلب و تغییر نسبت به شکل با محتوای سند مدرن، حذف شده یا به حداقل برسد.

۲ـ۲- اجزای سند مدرن بیشترین انطباق را با اجزا و ارکان ادله شرعی نظیر سوگند، شهادت، اقرار و قرائن قاطع داشته باشد و شعاع دایره سند نسبت به سایر ادله شرعی فراگیرتر شود.

۳-۲- سند، کارکرد ماندگار سازی و طولانی کردن عمر سایر ادله شرعی را داشته باشد.

۴-۲- از طریق توسعه استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرایند تنظیم و نگهداری سند وضعیت محمل‌های اطلاعاتی اسناد، چند رسانه‌ای شده و تعرض پذیری آن کاهش یافته و روایی آن افزایش یابد.

۵-۲- هرگونه بازنگری و توسعه و ارتقای فرایند مربوط به تنظیم و استناد به اسناد با لحاظ ارکان و شرایط شرعی مرتبط با سایر ادله شرعی صورت گیرد.

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی