انواع سرقت و جرایم آن

در این جا انواع سرقت و نوع سارق را به شما معرفی می کنیم و حکم این سرقت ها ، سرقت در کشور ما انواع مختلفی دارد که معمولا به سرقت های حدی و تعزیری تقسیم می شود.

برابر قوانین شرعی و مقررات کیفی، برای اجرای حد سرقت باید شرایطی باشد که در غیر این امکان اجرای حد نیست و این شرایط عبارتند از:

سارق باید بالغ باشد.

سارق به سرقت وادار نشده باشد و بداند که مال دیگری را می رباید.

سارق بداند که این عمل حرام است و صاحب مال، مال را در حرز قرار داده باشد.

سارق در حال اضطرار سرقت نکرده باشد.

سرقت در سال قحطی صورت نگرفته باشد.

سارق مال را به قصد دزدی برداشته باشد.

مال مسروقه در حرز متناسب قرار گرفته باشد.

مال مسروقه از اموال دولتی و وقف نباشد.

به جز مواردی

از سفته چه میدانید ؟

سفته سندی میباشد که به سبب آن امضاء کننده تعهدی مبنی بر این میدهد تا در موعد مقرر یا عندالمطالبه مبلغی را در وجه حامل یا فرد معین یا به حواله کرد او بپردازد.سفته علاوه بر امضاء یا مهر متعهد باید مشخص کننده مبلغ تعهد شده، گیرنده وجه، و تاریخ نیز باشد.

پیدایش سفته در گذشته به دلیل خطر انتقال پول از جایی به جای دیگر بوده است. تجار به کمک بانک ها در معاملات خارجی و نیز داخلی خود از سفته استفاده می کردند و در برابر، کارمزدی برای صدور سفته به نام خود و دریافت مبلغ آن درجایی دیگربه بانک می پرداختند.

امروزه در اقتصاد سفته به عنوان یک وسیله اعتباری نقش مهمی در تامین کوتاه مدت منابع سرمایه گذاری ایفا می کند و به ویژه شرکت های بزرگ با صدور و تنزیل آن نزد بانک ها مشکلات مالی جاری خود را مرتفع می سازند. آشکار است که برخورد نظام بانکی به این قبیل اسناد اعتباری از عوامل اساسی اعتبار و رواج آنها به شمار می رود.

سفته سندی معتبر اما ناشناخته

سفته نامی است که حتما بارها و بارها آن را شنیده اید و حتما بارها به بهانه گرفتن وام یا ضمانت از آن استفاده کرده اید.

حتما دیده اید که سفته را

قانون توهین و افتراء

توهین و افترا به اشخاص یکی از رفتارهایِ قبیحی میباشد که قانون خوشبختانه آن را پیش بینی نموده و در سوی دفاع از ارزش های اخلاقی برایِ آنان مجازات تعیین کرده است.

از آنجایی که عصرِ دادگستری خصوصی که در آن افراد خود دست به انتقام جویی می زدند به پایان رسیده و سیستم های حقوقی با ارج نهادن به مقام انسانی سعی در حفظِ حیثیت افراد دارند. در قوانین عمده کشورها جرائمی تحتِ عنوانِ افترا و توهین پیش بینی شده است. قانونگذارِ جمهوری اسلامی ایران نیز در موادِ متعددی از قانونِ مجازات اسلامی به این جرایم پرداخته است.

افترا در لغت به معنای دروغ بافتن است و توهین به معنای خوار کردن / سبک کردن و خفت.
افترا (تهمت) در قانون

دو نوع افترا و تهمت داریم:

۱ افترا و تهمت قولی

۲ افترا و تهمت فعلی

افترا و تهمت قولی نسبت دادن لفظ و کلمه ای به دیگری به صورت زبانی یا چاپ در اوراق روزنامه ها یا در رسانه ها است.

افترا فعلی تهمتی است که تهمت زننده برای متهم کردن افراد، وسایل و ادوات جرم را به نوعی به شخص منتسب کند یا در منزل یا در جیب یا در وسایلی که مربوط به

دادگاه با درخواست ابطال سند رسمی چه برخوردی می کند ؟

• خواهان ابطال سند رسمی، دادخواست خود را به طرفیت خوانده آقای عزت… تنظیم و تقدیم دادگاه کرده است. عنوان دادخواست تقدیمی نیز عبارت است از: تقاضای صدور حکم مبنی بر ابطال سند رسمی و وصیت‌نامه محضری به انضمام تمامی هزینه‌ها و خسارات دادرسی.

اقتدار و استقلال دادگاه‌ها به اندازه‌ای است که حتی می‌توان از آن مراجع درخواست ابطال یک سند را کرد، حتی اگر آن سند رسمی باشد. یکی از پیچید‌ه‌ترین مباحث در بحث ابطال اسناد اعم از رسمی و عادی، مالی و غیرمالی بودن این نوع از دعواست.

ابطال یک سند هم می‌تواند مالی باشد و هم غیرمالی. در حقیقت مالی و غیرمالی بودن دعوای ابطال یک سند بستگی به موضوع آن سند دارد. در مواردی که موضوع سند، انجام یک تعهد غیرمالی است، دعوای ابطال آن سند نیز غیرمالی است؛ به عکس در مواردی که مفاد یک سند، اجرای یک تعهد مالی است، درخواست باطل کردن آن نیز مالی خواهد بود.

 شروع دعوا

در دعوای حاضر خواهان دعوا شخصی است به نام آقای اکبر… که به منظور باطل کردن سند رسمی انتقال اموال غیرمنقول و وصیت‌نامه محضری در دادگاه دعوایی را مطرح کرده است. خواهان ابطال سند رسمی، دادخواست خود را به طرفیت خوانده آقای عزت… تنظیم و تقدیم دادگاه کرده است. عنوان دادخواست تقدیمی نیز عبارت است از: تقاضای صدور حکم مبنی بر ابطال سند رسمی و وصیت‌نامه محضری به انضمام تمامی هزینه‌ها و خسارات دادرسی.

قوه قضاییه و ضرورت طراحی شاخص های قانونی نوین/ محمد درویش زاده

محمد درویش زاده

رییس مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی علامه

سرمقاله منتشر شده در روزنامه دنیای حقوق

شاخص‌های کلیدی عملکردی، (PerFormance indicator) میزان دستیابی به اهداف و وظایف سازمان ها را تعریف و مشخص می کند. این شاخص ها به عنوان فاکتورهای حیاتی در موفقیت سازمان‌ها تلقی می‌شوند. آغاز سال نو بهانه ای است که سازمان‌ها با ارائه شاخص‌های عملکردی خود میزان موفقیت و تحقق اهداف و ماموریت های خود را مشخص کنند. این شاخص‌ها در قوه قضاییه باید به گونه ای باشند که میزان انطباق و ارتباط آن‌ها به مواد قانونی را مشخص کنند. در کنار گزارش‌های بسیار مستند و مناسبی که قوه قضاییه در ارتباط با عملکرد خود ارائه می‌دهد، جای خالی «شاخص‌های قانونی نوین» به روشنی مشهود است. شاخص‌های قانونی عملکرد قوه قضاییه باید میزان تحقق مواد قانونی را نشان دهد تا میزان نیل به اهداف مربوط به این مواد قانونی قابل اندازه‌گیری باشد و ردیابی و رصد دقیق وظایف و اختیارات قانونی را نشان دهد. در ادامه به سه مورد از این شاخص‌ها به عنوان نمونه می‌پردازیم تا نشان دهیم قوه قضاییه باید با رصد هوشمندانه تغییرات قوانین «شاخص‌های قانونی نوین» را طراحی کرده و وضعیت آن را به افکار عمومی نشان دهد.

۱- تبصره ۲ ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری تصریح کرده است که «انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده در محاکمات علنی که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم است، در صورتی که به عللی از قبیل خدشه‌دار شدن وجدان جمعی و یا حفظ نظم عمومی جامعه ضرورت یابد، به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رئیس قوه قضاییه امکان پذیر است». ملاحظه می‌شود که در این حکم قانونی، اهداف خاصی توسط قانونگذار دنبال شده است. مهم ترین هدف این است که هر جا حفظ نظم عمومی جامعه ایجاب کند و یا پاسخ به وجدان جمعی اقتضا نماید، انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده‌ها در محاکمات علنی انجام شود؛

اما این انتشار مستلزم آن است که دو مقام عالی قضایی در رابطه با «ضرورت پخش و انتشار» این اطلاعات محاسبه و تصمیم گیری کنند. اولین مقام دادستان کل کشور است و دومین مقام، رئیس محترم قوه قضاییه؛ در صورتی که دو مقام عالی مزبور پس از بررسی لازم به «ضرورت انتشار محاکمات علنی» برسند، در این صورت، قانونگذار انتشار مواردی را که در ماده ۳۵۳ ممنوع اعلام کرده بود، مجاز شمرده است. سوال این است که در اجرای حکم این تبصره و برای پاسخ به افکار عمومی چند مورد اتفاق افتاده است که دادستان کل کشور از رئیس محترم قوه قضاییه چنین تقاضایی را مطرح کند؟ ارائه آمار شفاف و مستند در این خصوص موجب می‌شود که جامعه از رصد مستمر اختیارات و وظایف و اعمال بهینه و به هنگام آن‌ها توسط مقام قضایی مطمئن شود. ارائه این آمار، تحقق اهداف قانونگذار را نیز در موضوع مبارزه با مفاسد نشان خواهد داد.

۲- نمونه دیگر، مربوط است به حکم مقرر در ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصره آن. در ماده مذکور پیش بینی شده است که: «احکامی که محکومیت قطعی در جرایم موجب حد محاربه و افساد فی الارض یا تعزیر تا درجه چهار و نیز کلاهبرداری بیش از یک میلیارد می باشد اگر موجب اخلال در نظم و امنیت نباشند در یکی از روزنامه‌های محلی در یک نوبت منتشر شوند». سوال این است که قوه قضاییه برای بازدارندگی جرایم مذکور آیا اقدام کرده است؟ از سال ۱۳۹۲ که قانون مجازات اسلامی تصویب شده، چند بار به انجام تکلیف مقرر در این ماده قانونی مبادرت کرده است؟

۳- نمونه سوم در رابطه با تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی است. در تبصره یاد شده صحبت از اختیار نیست؛ بلکه سخن از «الزام مقام قضایی» است. در این تبصره پیش بینی شده است که انتشار حکم محکومیت قطعی در جرایم خاصی که در تبصره آمده است، الزامی است. البته مشروط به اینکه میزان مال موضوع جرم یک میلیارد ریال یا بیشتر از آن باشد، که در این صورت انتشار آن در رسانه ملی و یا یکی از روزنامه های کثیرالانتشار ضروری بوده است. در این ماده آمده است که محکومیت‌های قطعی که باید آرای آن منتشر شود عبارتند از: محکومیت‌های راجع به رشاء و ارتشا، اختلاس، اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی، مداخله وزرا و نمایندگان مجلس در معاملات دولتی، تبانی در معاملات دولتی، اخذ پورسانت در معاملات خارجی، تعدیات ماموران دولتی نسبت به دولت، جرایم گمرکی، قاچاق کالا، جرایم مالیاتی، پولشویی، اخلال در نظام اقتصادی کشور، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی. بدیهی است تمامی آثار بازدارندگی ناشی از انتشار اسامی مجرمان، در این اقدام نهفته است. از نظر جرم شناسی انتشار آرای قطعی، بازدارندگی بالایی دارد. از نظر عملی نیز کافی است به سخنان مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۵ حجت الاسلام و المسلمین آقای محسنی اژه‌ای، معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه توجه شود. ایشان در همایش تخصصی معاونان و روسای اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی اعلام کرده‌اند: «بنده با ۳۴ سال سابقه که در قوه قضاییه دارم می‌گویم تجربه نشان می دهد که معرفی و شناسایی مجرم به جامعه نقش اصلی و بازدارندگی دارد». اکنون سوال این است که با توجه به اینکه مقامات قوه قضاییه به این ضرورت واقف بوده‌اند و با عنایت به الزام قانونی آیا آماری در انجام وظیفه مقرر در تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی منتشر شده است؟ آیا چنین شاخصی در شاخص‌های عملکردی قوه قضاییه مورد شناسایی قرار گرفته است؟ به عبارت دیگر از سال ۱۳۹۲ تاکنون اجرای این تبصره چه وضعیتی داشته است؟ چنانچه مانعی در راه انتشار این اسامی بوده است آن مانع کدام است؟

سید فاضل نوری/ آن مرد…

سر مقاله

سید فاضل نوری

سردبیر روزنامه دنیای حقوق

آفریننده کتاب «امیرکبیر، قهرمان مبارزه با استعمار» هجرت کرد؛ درست در سالگرد شبی که سفیران مرگ شاه زمانه، به فین رفتند و امیر کبیر را به قتل رساندند. هاشمی که از قهرمانی و مبارزه نوشته است، فقط مرد میدان علم نبود؛ مصداق کاملی از «مرد عرصه علم و میدان عمل» بود. «عالم با عمل» که شنیدیم یعنی مثل او ؛ فقط مجاهدت علمی نمی‌کند، فقط نزدیک پنجاه عنوان تألیف و اثر در زمینه‌های سیاسی، دینی، تفسیری، تاریخی و … ندارد؛ بلکه او بیش از سه‌چهارم عمرش را صرف که نه وقف کارهای مبارزاتی، انقلابی، مدیریتی، اجرایی و رهبری فکری کرد. البته در عین حال خود را رهرو نامید. او فقط خودش تاریخ نهضت و انقلاب نبود؛ بلکه مورخ هم بود. مفصل‌ترین و دقیق‌ترین و صحیح‌ترین و واقعی‌ترین تاریخ را نوشت. نه فقط تاریخ مبارزه را و نه تنها تاریخ انقلاب را و نه صرفاً تاریخ جنگ عراق و ایران را؛ بلکه تاریخ نهضت را به یادگار گذاشت. نهضتی که در پدیداریش سهم کمی نداشت و در استمرارش سهم کم‌نظیر و حتی در مواقعی بی‌نظیر داشت، هنوز هم دارد لذا اکنون می‌فهمیم رهبر و مراد دیروزش و قرین آرامش امروزش، او را درست تعریف کرد: «هاشمی زنده است تا نهضت زنده است» آری هنوز نهضت ما زنده است پس هاشمی رفسنجانی هم زنده است؛ اما پاسخ این پرسش بس دشوار است که کدام مرد علم و عمل کتاب «هاشمی قهرمان مبارزات» را خواهد نوشت؟ کدام مرد؟

دنیای حقوق

این روزنامه که نخستین روزنامه پژوهشی و اطلاع رسانی حقوقی کشور است.روزنامه دنیای حقوق روزهای شنبه، یکشنبه و دوشنبه در 12 صفحه و روزهای سه شنبه و چهارشنبه در در 16 صفحه در نشانی زیر منتشر می‌شود.
{www. donya-e-hoghough.com }
در این نوشتار، هدف از انتشار روزنامه دنیای حقوق مرور خواهد شد. معرفی مخاطبان و استفاده کنندگان روزنامه یاد شده، بخش دیگری از این مجموعه را تشکیل می دهد. نهایتاً عناوین و موضوعات پیش بینی شده برای هر یک از صفحات ارائه شده است.

 

اهداف انتشار روزنامه دنیای حقوق
روزنامه‌ها و نشریه‌ها به لحاظ حیثیت قانونی و شأن عمومی خود، هدفهایی از پیش تعیین شده دارند. قانون اساسی  هدف مطبوعات و رسانه‌ها را بالا بردن سطح آگاهیهای عمومی در همه زمینه‌ها معیّن کرده است. اما به طور خاص هدف از انتشار روزنامه دنیای حقوق در شش محور مشخص شده است.
1- اولین هدف، افزایش تولید و مصرف دانش بومی حقوق است. منظور از تولید دانش بومی حقوق این است که اقداماتی در این روزنامه انجام می شود. مثلاً نوآوری های قوانین و مقررات نوپدید بررسی می شود، آسیب شناسی های قوانین و خلأهای موجود بررسی می شود، ابعاد حقوقی پدیده های اجتماعی و مسائل روزمره بررسی می شود. مسائل جاری رشته های مختلف حقوقی در قالب حقوق مضاف بررسی می شود. همه این موارد در قالب گزارش، میزگرد و اقتراح و … خواهد بود. یعنی در رشته های مختلف حقوق در هر زمینه ای مجموعه قواعد و مقرراتی مطرح است که در قالب مقاله و میزگرد و اقتراح و گزارش مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و از این رهگذر تولید دانش بومی شتاب می گیرد. همچنین مصرف دانش بومی حقوق هم از طریق این روزنامه ارتقا پیدا می کند به این ترتیب که آخرین پژوهش ها و نظریات حقوقی و فقهی اطلاع رسانی می شود. آخرین و جدیدترین کتاب ها و پژوهش‌ها و پایان نامه های حقوقی اطلاع رسانی می شود. آموزش های همگانی حقوق برای مخاطبان عام تبیین و ترویج می شود. به این ترتیب اولین هدف یعنی افزایش «تولید دانش بومی حقوق و مصرف آن» محقق می شود.
2- هدف دوم، ارتقاء انسجام اجتماعی یا هویت یابی جمعیت حقوقی کشور است. این هدف از طریق تاکید و تامین نیازهای اطلاع یابی تخصصی جمعیت حقوقی کشور دنبال می‌شود. یعنی اقشار جمعیت حقوقی که در قسمت مخاطبان ذکر خواهد شد. این جمعیت با تأمین نیازهای اطلاع یابی تخصصی از انسجام اجتماعی و هویت یابی خاصی بهره‌مند می‌شوند.
3- سومین هدف، ارتقاء اخلاق

بررسی نقش شهرداریها در تحقق حقوق شهروندی

شهرداری سازمانی است که ساکنان شهر با استفاده از حقوق طبیعی خود و اختیاری که قانون به این سازمان عطا کرده است، به‌منظور ایجاد و اداره کردن تأسیسات عمومی و وضع و اجرای نظام شهری و تأمین نیازمندیهای مشترک محلی به وجود می‌آورند و به آن اختیار و نمایندگی می‌دهند تا هزینه خدماتی را که به عهده آن واگذارشده است با روشهای منطقی و عادلانه بین ساکنان شهر توزیع کرده و از آنها وصول کند.

امروزه شهرداریها در خصوص تنوع وظایف محوله و مسؤولیتهای خدمت‌رسانی در رأس همه نهادها قرار دارند.

از جمله این وظایف می‌توان احداث میادین میوه و تره‌بار و بازارهای روز با کالاهای ارزان‌قیمت، انجام امور مربوط به تدفین اموات، خدمات ایمنی و آتش‌نشانی، ایجاد و نگهداری فضاهای سبز شهری، نظافت معابر، ایجاد زیرگذرها روگذرها و خیابانها، صدور پروانه‌های ساختمانی و دهها وظیفه دیگر را نام برد.

بنابراین می‌توان ادعا کرد که شهرداریها از معدود نهادهایی هستند که یک شهروند در طول حیات شهرداریها از معدود نهادهایی هستند که یک شهروند در طول حیات خود به خدمات آن نیاز دارد

خود به خدمات آن نیاز دارد که همین امر باعث نگرش بیشتر مردم به عملکرد این سازمان خدمات محور گردیده است.

با توجه به این‌که شهرداریها برابر قانون و مقررات

محمد درویش زاده/ دکترین سرگردان میان قوانین انبوه و خلأ قانونی

هو الحق و له الحمد

محمد درویش زاده (مدیر مسئول روزنامه دنیای حقوق) :

سرمقاله منتشر شده در روزنامه دنیای حقوق :

موضوع حقوق های نامتعارف مدتی است در عرصه اجتماعی و رسانه‌ای کشور مطرح‌شده است. به گمان ما پدیداری این موضوع، زیرساختی علمی، اندیشه‌ای و اجتماعی دارد و تا زمانی که این زیرساخت موردتوجه قرار نگیرد، پدیدارشناسی لازم انجام‌نشده است. منظور از زیرساخت علمی و اندیشه‌ای این پدیده آن است که «ممنوعیت ذی‌نفعانی که در مقام امانی هستند» امری است که دارای منطقی طبیعی است و تجربه بشری آن را تأیید می‌کند و حتی «فهم عرفی» نیز مدافع آن است. باوجوداین، در سابقه قانون‌گذاری نگاهی علمی به آن نشده است و مصادیق و مظاهر اجتماعی آن مورد تأمل و ژرف‌اندیشی قرار نگرفته است. درنتیجه قانون‌گذاری هایی که برای تأمین این «هدف اجتماعی» صورت گرفته، از «پراکندگی بسیاری» برخوردار است و درنتیجه هدف کلی آن را محقق نکرده است و ما شاهد پدیده‌هایی همچون فیش های حقوقی نامتعارف هستیم. عدم توجه به این زیرساخت علمی موجب شده است که از یک‌سو انبوهی از قوانین مختلف شکل‌گرفته که به‌موجب آن ها ذی‌ نفعی مقاماتی که در شأن و شرایط امانی قرار می‌گیرند، ممنوع شده است.

باوجوداین، در پدیده حقوق های نامتعارف مشاهده می‌کنیم که مصادیقی در حوزه بانک و بیمه و فعالان اقتصادی کشور مطرح‌ شده است که خلأ قانونی نسبت به آن

ها وجود دارد. تعارضی که در این میان قابل‌مشاهده است وجود «انبوه قوانین» از یک‌سو و «خلأ قانونی» از سوی دیگر است.

 انبوهی قوانین در این حوزه به‌گونه‌ای است که بر اساس بررسی و پژوهش های انجام‌شده توسط مرکز پژوهشی دانشنامه‌ های حقوقی علامه به این نتیجه رسیدیم که بیش از یک‌صد ماده‌قانونی در طول بیش از یک‌صد سال سابقه قانون‌گذاری وضع‌شده است که به‌موجب آن مقاماتی که در شأن و شرایط امانی قرار می‌گیرند از ذی‌نفعی ممنوع شده‌اند. برخی از این مصادیق به این شرح است: شخصی که در مقام قیمومیت قرار می‌گیرد از ذی‌نفع واقع‌شدن ممنوع شده است. (مواد ۱۲۳۱ و ۱۲۴۰ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷). شاهدانی که در جریان تنظیم اسناد، ایفای نقش می‌کنند از ذی‌نفعی ممنوع شده‌اند. (ماده ۵۹ قانون ثبت مصوب ۱۳۱۰). مدیران شرکت های سهامی و بازرسان شرکتهای سهامی از ذی‌نفع واقع‌شدن در

حقوق بشر و تنوع فرهنگی

 نسبت میان حقوق بشر و تنوع فرهنگی از مباحث مهم حوزه علوم انسانی در محافل علمی و سیاسی خصوصاً در دهه‌های گذشته بوده است. در این خصوص دیدگاههای متنوعی ابرازشده که می‌توان خلاصه آنها را به شرح زیر برشمرد:

1- در دیدگاه اول که عمدتاً از سوی کشورهای غربی دنبال می‌شود تأکید بر این است که حقوق بشر جهان‌شمول است و گوناگونیهای فرهنگی نمی‌توانند تأثیری بر هنجارهای حقوق بشر داشته باشند. این طیف اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر معاهدات موجود بین‌المللی را مبنایی برای تعریف حقوق بشر جهان‌شمول تلقی می‌کنند.

2- طیف دوم که می‌توان از آنها تحت عنوان نسبیت‌گرایان یاد کرد معتقدند حقوق بشر نسبی است و هنجارهای آن با توجه به ویژگیهای فرهنگی، منطقه‌ای و جغرافیایی تعریف می‌گردد. این گروه معتقدند که تعریفی جهان‌شمول از حقوق بشر وجود ندارد و هر کشور حق دارد با در نظر گرفتن ویژگیهای فرهنگی خود تعریفی اختصاصی از موازین حقوق بشر ارائه داده و آن را مبنای عمل قرار دهد.

3- گروه سوم بر این باورند که حقوق بشر فی‌نفسه جهان‌شمول است اما تعاریف موجود از هنجارهای حقوق بشری ضرورتاً جهان‌شمول نیستند. سیستمهای حقوقی مختلف تعاریفی از حقوق بشر ارائه می‌دهند که ممکن است متفاوت باشند اما گفت‌وگوهای بین فرهنگی در زمینه حقوق بشر می‌تواند به درکهای مشترک در زمینه حقوق بشر جهان‌شمول کمک کند.

دیدگاههای فوق‌الذکر باعث شکل‌گیری گروه‌بندیهایی در