حقوق ایران

مطالب حقوقی و فقهی

حقوق ایران

مطالب حقوقی و فقهی

پنجشنبه, ۷ بهمن ۱۳۹۵، ۱۲:۳۲ ب.ظ

"مصوبه آزمون وکالت ۹۶"

مصوبه «هیات نظارت بر آزمون ورودی کانون های وکلا» در مورد «وضعیت داوطلبان آزمون سال ۱۳۹۶ از نظر دروس و واحدهایی که باید گذرانده باشند»

«هیات نظارت بر آزمون ورودی کانون های وکلا» مستقر در اسکودا با توجه به ابهامات موجود در مورد وضعیت داوطلبانی که در دانشگاه جامع علمی کاربردی تحصیل کرده اند، تصمیاتی اتخاذ نمود.

بر اساس اعلام سایت اسکودا با توجه به تماس های مکرر تلفنی و مراجعات حضوری دانشجویان دانشگاه های جامع علمی کاربردی با اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری پیرامون گرایش های مختلف رشته حقوق در دوره های کاردانی و کارشناسی دانشگاه فوق اشعار میدارد : به تاریخ ۰۴/۱۱/۱۳۹۵ جلسه هیات  نظارت بر آزمون ورودی کانون های وکلا با موضوع اتخاذ تصمیم درخصوص وضعیت داوطلبان آزمون سال ۱۳۹۶ از نظر دروس و واحدهایی که باید گذرانده باشند، تشکیل شد.

پس از بررسی موضوع مقرّر شد به مبادی ذیربط و داوطلبان اعلام شود:

« داوطلبان شرکت در آزمون وکالت در سال ۱۳۹۶ باید سرفصلهای مورد اجرای دوره کارشناسی دانشکده های حقوق را که از جانب وزارت علوم تعیین شده یا بشود، گذرانده باشند. از آنجا که این سرفصلها اخیراً تغییر کرده اما هنوز اعلام نشده است، تصریح می شود ملاک سرفصلهای مصوب خواهد بود خواه در زمان اعلام این مراتب قطعی شده باشد و یا بعداً -پیش از انتشار آگهی آزمون- بشود. منظور از سرفصلها دروس اصلی و پایه است.

بدیهی است داوطلبانی که از این حیث کمبودی داشته باشند، درصورت گذراندن دروس تکمیلی، خواهند توانست در آزمون شرکت کنند. »

اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا)

۰ نظر ۰۷ بهمن ۹۵ ، ۱۲:۳۲
محمد مجد
پنجشنبه, ۷ بهمن ۱۳۹۵، ۱۲:۲۹ ب.ظ

"پذیرفته‌شدگان کانون‌های وکلای دادگستری"

جدول اعلام پذیرفته‌شدگان نهایی کانون‌های وکلای دادگستری

آزمون وکالت سال ۱۳۹۵


شماره

کانون

ظرفیت
اعلام شده

وضعیت

توضیحات

۱

مرکز

شامل استانهای تهران، سمنان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان

۶۰۰ نفر

اعلام شد

علیرغم اعلام ظرفیت ۶۰۰ نفری، ۶۴۱ نفر شامل ۶۰۰ داوطلب آزاد و ۴۱ داوطلب ایثارگر، پذیرفته شدند.

۲

آذربایجان شرقی

۷۵ نفر
بومی


 

۳

فارس و کهیلویه و بویراحمد

۱۰۰ نفر


 

۴

اصفهان

۸۰ نفر

اعلام شد ۷۸ نفر از پذیرفته شدگان این کانون از سهمیه آزاد و ۲ نفر از ایثارگران هستند.

۵

آذربایجان غربی

۵۰ نفر

اعلام شد اسامی ۴۱ نفر شامل ۳۸ نفر از سهمیه آزاد و ۳ نفر از سهمیه ایثارگران اعلام شده است. هنوز در مورد ۹ نفر باقیمانده چیزی مشخص نیست.

۶

مازندران

۶۰ نفر

اعلام شد اسامی ۶۰ نفر از سهمیه آزاد و یک نفر از سهمیه ایثارگران به عنوان پذیرفته شده نهایی اعلام شده است.

۷

خراسان رضوی، شمالی و جنوبی

۱۰۵ نفر

اعلام شد ۱۰۲ نفر از پذیرفته شدگان از سهمیه آزاد و ۳ نفر از ایثارگران بودند.

۸

گیلان

۵۰ نفر
بومی

اعلام شد اسامی ۴۸ نفر از سهمیه آزاد و بومی و ۲ نفر از سهمیه ایثارگران به عنوان پذیرفته شده نهایی اعلام شده است.

۹

قزوین

۴۸ نفر



 

۱۰

خوزستان

۶۵ نفر
بومی

اعلام شد اسامی ۶۲ نفر از شرکت کنندگان آزاد و ۳ نفر از ایثارگران به عنوان پذیرفته شدگان نهایی اعلام شد.

۱۱

کرمانشاه و ایلام

۴۰ نفر

اعلام شد اسامی ۴۰ نفر بدون شاره به نوع سهمیه آن ها به عنوان پذیرفته شده نهایی اعلام شده است.

۱۲

همدان

۱۵ نفر

اعلام شد اسامی ۱۳ نفر از سهمیه آزاد و ۲ نفر از سهمیه ایثارگران به عنوان پذیرفته شدگان نهایی اعلام شده است.

۱۳

قم

۱۰ نفر

اعلام شد اسامی ۱۰ نفر بدون اشاره به سهمیه پذیرفته شدگان به عنوان پذیرفته شده نهایی اعلام شده است.

۱۴

کردستان

۲۰ نفر

اعلام شد اسامی ۲۰ نفر اعلام شد که به نظر می رسد ۳ نفر از ایثارگران باشند.

۱۵

گلستان

۲۵ نفر

اعلام شد اسامی ۲۵ نفر همگی از سهمیه آزاد به عنوان پذیرفته شده نهایی اعلام شده است

۱۶

اردبیل

۱۵ نفر

اعلام شد اسامی ۱۲نفر از پذیرفته شدگان سهمیه آزاد اعلام شد  و با توجه به اینکه داوطلبان ایثارگر، نصاب لازم را کسب نکرده اند، تعیین تکلیف  سه نفر دیگر ظرفیت این کانون به تصمیم هیئت مدیره منوط شد.

۱۷

مرکزی(اراک)

۱۵ نفر

اعلام شد اسامی ۱۵ نفر از داوطلبان سهمیه آزاد به عنوان پذیرفته شده نهایی اعلام شد.

۱۸

بوشهر

۴۰ نفر

اعلام شد اسامی ۲۹ نفر به عنوان پذیرفته شده از سهمیه آزاد و غیر بومی اعلام شده و ۱۰ نفر نیز از داوطلبان بومی. اسامی پذیرفته شدگان ایثارگر اعلام نشد.

۱۹

زنجان

۲۸ نفر

اعلام شد اسامی ۲۸ نفر به عنوان پذیرفته شده نهایی اعلام شده است که ظاهرا از میان آنها فقط یک نفر از سهمیه ایثارگران است

۲۰

لرستان

۳۵ نفر
بومی

اعلام شد اسامی ۳۵ نفر بدون اشاره به سهمیه ایشان اعلام شد.

۲۱

کرمان

۶۰ نفر

اعلام شد ۵۷ نفر از داوطلبان سهمیه آزاد و ۳ نفر از ایثارگران پذیرفته شدند.

۲۲

البرز

۸۰ نفر

اعلام شد اسامی ۸۰ نفر بدون اشاره به تعداد پذیرفته شدگان آزاد و ایثارگر منتشر شد.
۲۳ چهار محال و بختیاری ۱۴ نفر اعلام شد علیرغم اعلام ظرفیت ۱۴ نفری، صرفاً اسامی ۱۱ نفر از داوطلبان آزاد به عنوان پذیرفته‌شدگان نهایی اعلام شد.
۲۴ یزد ۷۰ نفر
کانون وکلای دادگستری یزد با انتشار اطلاعیه ای اعلام کرد که نتایج نهایی را اوایل بهمن ماه اعلام خواهد کرد

۰ نظر ۰۷ بهمن ۹۵ ، ۱۲:۲۹
محمد مجد

از سوی رئیس قوه قضاییه؛

بخشنامه«تبصره الحاقی به ماده۳۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری» ابلاغ شد

بخشنامه «تبصره الحاقی به ماده ۳۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری» از سوی آیت الله آملی لاریجانی به واحدهای قضایی سراسر کشور ابلاغ شد.

به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، متن کامل بخشنامه رئیس قوه قضاییه به شرح ذیل است:

بخشنامه

به واحدهای قضایی سراسر کشور؛

در اجرای تبصره الحاقی به ماده ۳۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی و با توجه به تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور، در دعاوی مربوط به مطالبه خسارت موضوع ماده ۲۶۰ قانون فوق و ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰ و سایر مواردی که دیه از بیت المال یا دولت مطالبه می شود، مراجع قضایی موظفند از وزارت دادگستری برای جلسه رسیدگی دعوت و رأی صادره را به وزارت فوق ابلاغ نمایند.

صادق آملی لاریجانی

– از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲

تبصره ماده ۳۴۲: در دعاوی مربوط به مطالبه خسارت موضوع ماده (۲۶۰) این قانون و ماده (۳۰) قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۷/ ۷/ ۱۳۹۰ و مواردی که دیه از بیت المال مطالبه می شود، دادگاه موظف است از دستگاه پرداخت کننده دیه یا خسارت به منظور دفاع از حقوق بیت المال برای جلسه رسیدگی دعوت نماید. دستگاه مذکور

۰ نظر ۰۷ بهمن ۹۵ ، ۱۲:۲۷
محمد مجد

نتایج تکمیل‌ظرفیت آزمون کارشناسی‌ارشد دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد

ثبت نام پذیرفته شدگان در روزهای ۹ و ۱۰ بهمن انجام خواهد گرفت

نتایج انتخاب رشته تکمیل‌ظرفیت آزمون های کارشناسی‌ارشد و دکتری تخصصی ۱۳۹۵ دانشگاه آزاد اسلامی از ساعت ۱۴ امروز چهارشنبه ۶ بهمن اعلام شد.

به نقل از روابط عمومی مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی، داوطلبان شرکت کننده در این مرحله از تکمیل ظرفیت آزمون های فوق می توانند با مراجعه سامانه این مرکز به نشانی www.azmoon.com از نتیجه انتخاب رشته خود اطلاع یابند.

بازیابی شماره داوطلبی و پرونده از طریق شماره تلفن گویای ۴۷۴۳ و شماره گیری کلید شماره ۳ فراهم می باشد.

 پذیرفته شدگان می توانند روزهای شنبه و یکشنبه ۹ و۱۰ بهمن ماه جهت ثبت نام به واحد دانشگاهی پذیرفته شده خود، مراجعه نمایند.

شایان ذکر است پذیرفته شدگان جهت اطلاع از زمان دقیق ثبت نام خود و مدارک لازم می توانند به اطلاعیه  مرکز سنجش و پذیرش که در سامانه sanjesh.iau.ac.ir قرار داده شده است مراجعه نمایند.

۰ نظر ۰۷ بهمن ۹۵ ، ۱۲:۲۴
محمد مجد

آیین‌نامه حقوق و تکالیف دارندگان پروانه‌ قرق‌های اختصاصی

مصوب  1395/10/28

ماده۱. به استناد ماده ۱۶ آیین‌نامه اجرایی قانون شکار و صید (مصوبه شماره ۷۶۴۰/۷ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۴۶ هیأت وزیران) با اصلاحات و الحاقات بعدی، حقوق و تکالیف دارندگان پروانه قرق‌های اختصاصی به شرح ذیل تعیین می‌گردد:

ماده۲. تعاریف:

۱. شورای عالی: منظور شورای عالی حفاظت محیط زیست است.

۲. سازمان: منظور سازمان حفاظت محیط زیست است.

۳. محدوده قرق اختصاصی: محدوده‌ای از زیستگاه‌های طبیعی خارج از مناطق چهارگانه موضوع بند (الف) ماده ۳ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست است که پس از اخذ موافقت اولیه وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری) و سازمان حفاظت محیط زیست، توسط شورای عالی حفاظت محیط زیست به عنوان قرق یا شکارگاه اختصاصی تصویب می‌گردد.

حقوق دارندگان پروانه قرق اختصاصی:

ماده۳. مدت اعتبار پروانه‌های قرق اختصاصی حداقل ۵ سال و حداکثر ۱۰ سال خواهدبود که سازمان با توجه به ملاحظات تخصصی در خصوص حفاظت، تکثیر و بهره‌برداری از حیات وحش، ایجاد امکانات گردشگری و تحقیقاتی مدت هر قرق را تعیین و در پروانه قرق اختصاصی قید می‌نماید.

ماده۴. هدف اولیه و اصلی حفاظت و تکثیر حیوانات و بهره‌برداری گردشگری است و صدور پروانه شکار و صید در قرق‌های اختصاصی، منوط به رشد یا بهبود جمعیت‌ گونه‌های قابل شکار و صید در محدوده قرق اختصاصی است. سهمیه شکار در هر قرق اختصاصی هر ساله با مشارکت سازمان و دارنده پروانه قرق اختصاصی و براساس نتایج

۰ نظر ۰۷ بهمن ۹۵ ، ۱۲:۲۱
محمد مجد
چهارشنبه, ۶ بهمن ۱۳۹۵، ۱۲:۴۱ ب.ظ

محمد درویش زاده/ منع ذی‌نفعی مقام امانی


محمد درویش زاده (مدیر مسئول روزنامه دنیای حقوق) :

سرمقاله منتشر شده در روزنامه دنیای حقوق :

موضوع حقوقهای نامتعارف مدتی است در عرصه اجتماعی و رسانه‌ای کشور مطرح‌شده است. به گمان ما پدیداری این موضوع، زیرساختی علمی، اندیشه‌ای و اجتماعی دارد و تا زمانی که این زیرساخت موردتوجه قرار نگیرد، پدیدارشناسی لازم انجام‌نشده است. منظور از زیرساخت علمی و اندیشه‌ای این پدیده آن است که «ممنوعیت ذی‌نفعانی که در مقام امانی هستند» امری است که دارای منطقی طبیعی است و تجربه بشری آن را تأیید می‌کند و حتی «فهم عرفی» نیز مدافع آن است. باوجوداین، در سابقه قانون‌گذاری نگاهی علمی به آن نشده است و مصادیق و مظاهر اجتماعی آن مورد تأمل و ژرف‌اندیشی قرار نگرفته است. درنتیجه قانون‌گذاریهایی که برای تأمین این «هدف اجتماعی» صورت گرفته، از «پراکندگی بسیاری» برخوردار است و درنتیجه هدف کلی آن را محقق نکرده است و ما شاهد پدیده‌هایی همچون فیشهای حقوقی نامتعارف هستیم. عدم توجه به این زیرساخت علمی موجب شده است که از یک‌سو انبوهی از قوانین مختلف شکل‌گرفته که به‌موجب آنها ذی‌نفعی مقاماتی که در شأن و شرایط امانی قرار می‌گیرند، ممنوع شده است.

باوجوداین، در پدیده حقوقهای نامتعارف مشاهده می‌کنیم که مصادیقی در حوزه بانک و بیمه و فعالان اقتصادی کشور مطرح‌شده است که خلأ قانونی نسبت به آنها وجود دارد. تعارضی که در این میان قابل‌مشاهده است وجود «انبوه قوانین» از یک‌سو و «خلأ قانونی» از سوی دیگر است.

 انبوهی قوانین در این حوزه به‌گونه‌ای است که بر اساس بررسی و پژوهشهای انجام‌شده توسط مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه به این نتیجه رسیدیم که بیش از یک‌صد ماده‌قانونی در طول بیش از یک‌صد سال سابقه قانون‌گذاری وضع‌شده است که به‌موجب آن مقاماتی که در شأن و شرایط امانی قرار می‌گیرند از ذی‌نفعی ممنوع شده‌اند. برخی از این مصادیق به این شرح است: شخصی که در مقام قیمومیت قرار می‌گیرد از ذی‌نفع واقع‌شدن ممنوع شده است. (مواد ۱۲۳۱ و ۱۲۴۰ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷). شاهدانی که در جریان تنظیم اسناد، ایفای نقش می‌کنند از ذی‌نفعی ممنوع شده‌اند. (ماده ۵۹ قانون ثبت مصوب ۱۳۱۰). مدیران شرکتهای سهامی و بازرسان شرکتهای سهامی از ذی‌نفع واقع‌شدن در معاملات شرکت ممنوع شده‌اند. (مواد ۱۲۹ و ۱۴۷ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۴۷). کارمندان دولتی و مسئولان حکومتی از ذی‌نفع واقع‌شدن از معاملات دولتی ممنوع شده‌اند. (لایحه منع مداخله وزرا و نمایندگان

۰ نظر ۰۶ بهمن ۹۵ ، ۱۲:۴۱
محمد مجد
چهارشنبه, ۶ بهمن ۱۳۹۵، ۱۲:۱۰ ب.ظ

کاتوزیان / حقوق و عدالت

 کاتوزیان، امیر ناصر، مجله نقد و نظر، بهار و تابستان 1376، شماره 10 و 11، از صفحه 34 تا 57، حقوق و عدالت (24 صفحه)

‌‌الف:‌ مفهوم عدالت
تعریف عدالت
«عدالت‌» مفهومی است که بشر از آغاز تمدن خود‌ می‌شناخته‌ و برای اسـتقرار آن کـوشیده اسـت. مشاهده طبیعت و تاریخ رویدادها، و اندیشه در خلقت از‌ دیرباز انسان را متوجه ساخت که جهان، بیهوده آفریده نـشده است; هدفی را‌ دنبال می‌کند و نظمی‌ بر‌ آن حکمفرماست (2) . انسان نیز در این مجموعه منظم و بـا هدف قرار گرفته اسـت و بـا آن همگام و سازگار است. بنابراین، هرچه در راستای این نظم طبیعی باشد،‌ درست و عادلانه است. حقوق نیز از این قاعده بیرون نیست و مبنای آن در مشاهده موجودات و اجتماعهای گوناگون است. پس، از ملاحظه «آنچه هست‌» می‌توان بـه جوهر «آنچه باید‌ باشد»‌ دست‌یافت. به بیان دیگر، در شیوه ارسطویی جستجوی عدالت نیز واقع‌گرایی دیده می‌شود و پایه آن مشاهده و تجربه است. (3)
این مقاله جای تفصیل برای ملاحظه سیر تاریخی‌ عقاید‌ نیست، ولی تـعریفهای مـهمی که از عدالت‌شده است‌بدین گونه خلاصه می‌شود:

افلاطون; عدالت اجتماعی
افلاطون در کتاب «جمهور» به تفصیل از عدالت‌سخن می‌گوید. (4) به نظر او‌ عدالت‌ آرمانی است که تنها تربیت‌یافتگان دامان فلسفه به آن دسترسی دارند و بـه یـاری تجربه و حس نمی توان به آن رسید. عدالت اجتماعی در صورتی برقرار می‌شود که‌ «هرکس‌ به‌ کاری دست زند که شایستگی‌ و استعداد‌ آن را دارد، و از مداخله در کار دیگران بپرهیزد». پس، اگر تاجری به سـپاهیگری بـپردازد یا یک فرد سپاهی حکومت‌ را‌ به‌ دست گیرد، نظمی که لازمه بقا و سعادت‌ اجتماع‌ است‌به هم خواهد ریخت و ظلم جانشین عدل خواهد شد.
حکومت، شایسته دانایان و خردمندان و حکیمان اسـت‌ و عـدل‌ آن اسـت که اینان بر موضع خـود قـرار گـیرند و،‌ به جای پول و زور، خرد بر جامعه حکومت داشته باشد.
بی‌گمان، مقصود افلاطون طبقاتی کردن جامعه‌ به‌ شیوه‌ خوانسالاران نبوده است. زیرا، در جـامعه آرمـانی او اوصـاف سپاهیگری و حکمت‌ و تجارت اکتسابی است نه ذاتی یـا ارثـی، و معیار توصیف اشخاص به هنگام اشتغال است‌ نه‌ ولادت.‌ با وجود این، بر آن خرده گرفته‌اند که چرا وضع شـغل و مـعلومات‌ شـخص‌ او

۰ نظر ۰۶ بهمن ۹۵ ، ۱۲:۱۰
محمد مجد
محمد درویش زاده

(مدیر مسئول روزنامه دنیای حقوق)

سرمقاله منتشر شده در روزنامه دنیای حقوق :

 : ابرقاعده حقوقی ضابطه‌ای فراگیر است که محدود به موضوع و زمان خاص نیست؛ به عبارت دیگر شمول موضوعی ابرقاعده عام و پوشش زمانی آن فراگیر است. قاعده «لاضرر» از این جهت ابر قاعده است که هم در باب نکاح جاری است هم در باب معاملات و حتی در عبادات. هیچ موضوعی نمی‌تواند از دایره شمول این ابرقاعده خارج باشد. از منظر زمان نیز این ابرقاعده استمرار دارد به گونه‌ای که هم در قانونگذاری قبل از انقلاب و هم پس از انقلاب مبنای قانونگذاری بوده است. هم در قانونگذاری داخلی محترم است و هم در نزد قانونگذاران خارجی و بین المللی.

به نظر می رسد که قاعده «منع ذی نفعی مقامات مؤتمن» نیز دارای دو ویژگی مزبور هست یعنی از نظر موضوعی، شمول فراوان دارد و از نظر زمانی هم فراگیر است. برخی از مصادیق شمول موضوعی این قاعده به شرح زیر است:

۱ ـ قاضی نمی‌تواند در جریان دادرسی ذی نفع باشد (ماده ۹۱ ق.آ.د.م؛ و ماده ۴۲۱ ق.آ.د.ک.)

۲ ـ داور نیز نمی‌تواند از جریان داوری منتفع شود (ماده ۴۶۹ ق.آ.د.م.)

۳ ـ جهات رد عضو هیأت منصفه همان جهات رد قاضی است (ماده ۴۱ قانون مطبوعات)

۴ ـ کارشناس نمی‌تواند ذی‌نفع باشد (ماده ۲۶۱ ق.آ.د.م.)

۵ ـ کارمندان نمی‌توانند در معاملات دولتی ذی‌نفع باشند (لایحه منع مداخله…)

این موضوعات در خصوص مشاغل متعددی نظیر بازرسان و مدیران شرکتهای خصوصی، شهرداران، مأموران اجرای حکم، شاهدان و… نیز وجود دارد. پس قاعده مزبور «شمول موضوعی» فراوانی دارد و لذا می‌تواند در قالب ابرقاعده‌ای حقوقی، زیرساخت و زمینه شفاف‌سازی و مبارزه با فساد را فراهم کند؛ اما ویژگی دوم یعنی فراگیری زمانی نیز در این ابرقاعده به خوبی قابل مشاهده است؛ زیرا قانونگذاران سال ۱۳۰۷ که مواد ۱۲۳۱ و ۱۲۴۰ در خصوص ممنوعیت

۰ نظر ۰۶ بهمن ۹۵ ، ۱۲:۰۰
محمد مجد

صلاحیت محاکم عمومی در رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای هیأت بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اعضاء هیأت علمی

مرجع صدور:         شعبه ۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده:

 

محاکم عمومی دادگستری صلاحیت رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای هیأت بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اعضاء هیأت علمی را دارند.

تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۱/۰۸/۰۱             شماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰۸۷۱

رای بدوی

به تاریخ ۱۳/۱۰/۱۳۸۸ آقای الف.ه.ص. به وکالت از آقای و .ی.ا. دادخواستی به طرفیت ۱- هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضاء هیات علمی ۲- هیات تجدیدنظر رسیدگی به اعتراضات آرای هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اعضاء هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی ۳- هیات عالی رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضاء هیات علمی به خواسته ابطال آرای هیات‌های بدوی تجدیدنظر و عالی رسیدگی به تخلفات اعضاء هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی را تقدیم این دادگاه کرده‌اند که مختصر ادعا بر این مبناست که موکل پس از تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد و قبولی در رشته دکترا در سال ۸۳، بعد از فارغ التحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد، با اعلام نیاز دانشگاه آزاد اسلامی خلخال و پس از طی مراحل اداری و گزینش به‌عنوان عضو هیات علمی دانشگاه واحد مذکور در آمده است و اندک زمانی پس از آن به‌عنوان رئیس واحد سمای خلخال منصوب گردیده و بعد از ۴ سال ریاست با توجه به نیاز به‌عنوان معاونت آموزشی

۰ نظر ۰۶ بهمن ۹۵ ، ۱۱:۵۷
محمد مجد
چهارشنبه, ۶ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۵۶ ق.ظ

تعارض سند رسمی مالکیت و شهادت شهود

تعارض سند رسمی مالکیت و شهادت شهود

کلمات کلیدی:          ادله اثبات دعوا، شهادت شهود، ابطال سند رسمی، تعارض ادله، شورای نگهبان

مرجع صدور:         شعبه ۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده:

 

با عنایت به اینکه بر اساس نظریه شورای نگهبان، ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی از این نظر که شهادت بینه را در برابر اسناد معتبر فاقد ارزش دانسته، خلاف موازین شرع شناخته و ابطال گردیده است بنابراین دعوای ابطال و اصلاح اسناد رسمی با استناد به شهادت شهود مسموع است.

تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۲/۱۱/۲۰             شماره رای نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۱۶۱۴

رای بدوی

 

در خصوص دعوی ع.ه. با وکالت س.م. به‌طرفیت خواندگان ۱- د.ه. با وکالت م.الف. و ع.م. ۲- س.د. به‌ خواسته ابطال و اصلاح صلح‌نامه شماره ۴۹۴۹ مورخ ۱۳/۱۱/۸۷ دفترخانه شماره … اسناد رسمی تهران و اعلام حق فسخ خواهان در صلح‌نامه مذکور و خسارات دادرسی که وکیل خواهان در دادخواست تقدیمی منظور از خواسته ابطال (ابطال عبارت حق فسخ ندارد) به‌عنوان یک جمله خلاف توافق طرفین و منظور از اصلاح صلح‌نامه، اعلام فسخ مادام‌العمر موکل وی به‌جای عبارت (حق فسخ ندارد) می‌باشد. لهذا نظر به اینکه مبنای طرح ادعای خواهان گواهی گواهان می‌باشد و با توجه به سند رسمی مذکور و اعتبار آن به مفاد گواهی گواهان نمی‌توان مندرجات آن را تغییر داد لهذا مستنداً به مواد ۱۲۹۲ و ۱۲۸۴ و ۱۳۰۱ قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۵۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ شریفی

 

رای دادگاه تجدید نظر

 

تجدیدنظرخواهی آقای س.م. به وکالت آقای ع.ه. به‌طرفیت آقای د.ه. و آقای س.ع. نسبت به دادنامه شماره ۴۲۲ مورخ ۳۱/۶/۹۱ شعبه ۱۵۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم به بطلان دعوی ابطال و اصلاح صلح‌نامه شماره ۴۹۴۹ مورخ ۱۳/۱۱/۸۷ شماره . . . اسناد رسمی تهران می‌باشد حاوی دلایل و جهات قانونی در نقض است. بر اساس نظریه شماره ۲۶۵۵ مورخ ۸/۸/۱۳۶۷ شورای نگهبان ماده ۱۳۹ قانون مدنی از این نظر که شهادت بینه را در برابر اسناد معتبر فاقد ارزش دانسته خلاف موازین شرع و ابطال گردیده لذا طرح دعوی ابطال و اصلاح اسناد رسمی با استناد به شهادت شهود مسموع است بااین‌وجود بر اساس تصریح ماده ۲۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی تشخیص ارزش و تأثیر گواهی با دادگاه است لذا دادگاه مکلف

۰ نظر ۰۶ بهمن ۹۵ ، ۱۱:۵۶
محمد مجد