شرایط صحت تصمیمهای اداری
حسن رایگانی وکیل پایهیک دادگستری و مشاور حقوقی
اولین شرط صحت هر تصمیم یا اقدام اداری این است که توسط مأمور یا مقام صالح اتخاذ و یا انجامشده باشد. ملاک اصلی برای تشخیص صلاحیت هر مأمور یا مقام اداری نیز قانون (به مفهوم عام شامل قانون اساسی، قانون عادی، آییننامه و…) است؛ بنابراین برای تعیین حوزه صلاحیت هر مقام یا مأمور حتی وزیر باید به شرح وظایف یا حدود اختیاراتشان مراجعه کرد که به همین دلیل قوانین برای مقامات اختیارات خاصی پیشبینی کرده است تا مقامات فوقالذکر در آن چارچوب حرکت کنند.
البته در مواردی که مقامات به اعتبار صلاحیت شخصیت حقوقی سازمان ذیربط اقدام یا تصمیمی اتخاذ میکنند، برای تشخیص صلاحیت آن مقام باید به حوزه صلاحیت سازمان یا اداره ذیربط مراجعه کرد؛ بنابراین تصمیمی که وزیر اتخاذ میکند به اعتبار و به استناد قانونی است که در آن حدود وظایف و اختیارات بیانشده است. برای اینکه بدانیم شرایط صحت تصمیمهای اداری چیست، باید نکاتی را در نظر گرفت که در ادامه آنها را برشمردهایم.
مغایرت نداشتن تصمیم وزیران با قوانین و مقررات
از آنجا که صلاحیت و حدود وظایف و اختیارات وزیران و سایر مأموران و مقامات اداری به استناد قانون است، تصمیمهای آنان نباید مغایر با قانون باشد. در نظام سلسلهمراتبی اداره، تشخیص قانونی بودن تصمیمات و اقدامات اداری در صلاحیت مقامات قانون است که در قالب مذکور اعمال میشود. در خارج از نظام اداری نهادهای کنترلکننده