رسیدگی به خواسته مطالبه وجه

دادنامه در رسیدگی به خواسته مطالبه وجه

پرونده کلاسه ……………….. شعبه ….. دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت تهران تصمیم نهایی شماره …………………..

خواهان: خانم ……….. فرزند ……… با وکالت خانم ………….. فرزند ……….. به نشانی تهران ……………………………

خواندگان: آقای ……… به نشانی تهران ………………… و آقای ……………… به نشانی تهران ………………………..

خواسته ها: ۱- مطالبه وجه بابت ……..      ۲- مطالبه خسارت دادرسی

رای دادگاه: در خصوص دعوی خواهان خانم …………. با وکالت خانم ……………. به طرفیت آقای ………….. به خواسته مطالبه وجه به میزان ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال توام با خسارات دادرسی و تاخیر در تادیه، دادگاه نظر به محتویات پرونده، شرح خواسته خواهان و وکلای وی، مستندات ابرازی علی الخصوص فتوکپی فیش نقدی بانک به شماره ……………. مورخ ۶/۱۲/۱۳۹۲ و اظهارات و توضیحات آقای ………… به عنوان مجلوب ثالث دعوی که تصریحا مراتب ادعای خواهان مبنی بر وصول ارز و تبدیل آن به ریال و تودیع به حساب خوانده مورد تایید قرار دادند و دفاعیات و ایرادات به عمل آمده از ناحیه خوانده با توجه به عدم وجود هیچ گونه دلیل و مستندی

اصل بر عدم پرداخت نفقه در صورت ترک زندگی مشترک(رای قضایی)

مرجع صدور:     شعبه ۲۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران
چکیده:     در صورتی که زوجین مدتی را با هم در زیر یک سقف زندگی مشترک داشته باشند، اصل بر لزوم پرداخت نفقه است و چنانچه زوج دلیلی بر اثبات پرداخت ارائه ندهد، به پرداخت نفقه ایام مورد خواسته محکوم می شود.
تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۱/۰۶/۱۴     شماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۰۶۷
رای بدوی
دادخواست خانم (ن. ط.) فرزند (الف.) با وکالت آقای (ر. م.) به طرفیت شوهرش آقای (الف. ق.) با وکالت آقایان (ب. ح. ز.) و (س. الف. ن.) دایر به مطالبه نفقه از ۱۶/۲/۸۷ با هزینۀ دادرسی ملخص اظهارات وکیل زوجه این است که زوجه در تاریخ مذکور به عقد دائم خوانده درآمد، در این مدت هزینه زندگی مشترک زوجین توسط خانواده زوجه تأمین شد و زوج از مهرماه سال ۹۰ زندگی مشترک را ترک نموده و مراجعتی نداشته است، دادگاه با احراز رابطه زوجیت و نظر به اینکه زوجین تا مهرماه سال ۹۰ با یکدیگر در یک منزل زندگی می‌کردند و در این حالت اصل بر دایر بودن نفقه زوجه توسط زوج است و دلیلی بر خلاف آن ارائه نشده است، دعوی خواهان غیر ثابت تشخیص و مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی محکوم به رد اعلام می‌شود و از مهر سال ۹۰  به بعد با توجه به اینکه زوج زندگی مشترک را ترک نموده و گزارش مددکاری نیز مؤید این معنی است و زوج دلیلی بر ایفای وظیفه قانونی خود در پرداخت

شرایط ابلاغ در صورت ضرورت اخذ توضیح

شرایط ابلاغ در صورت ضرورت اخذ توضیح

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:         شعبه ۱۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده:

 

در صورت ضرورت اخذ توضیح مراتب باید در ابلاغیه صادره درج شود، در غیراین‌صورت از لحاظ قانونی اثری بر ابلاغ بار نیست.

تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۳/۱۲/۰۳             شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۶۳۴

رای بدوی

 

در خصوص دادخواست تقدیمی ی.ف. به طرفیت س.ف. به خواسته مطالبه اجور معوقه با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه دادگاه به ادای توضیحات پیرامون دلایل خواسته از سوی خواهان نیاز داشته و بدون این توضیحات امکان اتخاذ تصمیم وجود ندارد از طرفی خواهان علی‌رغم ابلاغ حاضر نشده و حسب گواهی دفتر لایحه‌ای نیز از وی واصل نگردیده است لذا دادگاه به استناد ماده ۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است.

رئیس شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی ورامین- محمدی

 

رای دادگاه تجدید نظر

 

تجدیدنظرخواهی ی.ف. به طرفیت س.ف. از دادنامه شماره ۸۴۵ مورخ ۲۲/۸/۹۳ شعبه چهارم دادگاه عمومی ورامین که به‌موجب آن دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه اجور معوقه به جهت عدم ادله توضیح از سوی خواهان منجر به قرار ابطال دادخواست گردیده است وارد و موجه است زیرا موارد توضیح و ضرورت آن باید به خواهان

اعتبار صلح عادی اموال غیر منقول

اعتبار صلح عادی اموال غیر منقول

مرجع صدور:         شعبه ۱۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده:

مواد ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت دلالتی بر عدم نفوذ و بی‌اعتباری سندعادی صلح مال غیرمنقول ندارد.

تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۱/۱۰/۳۰             شماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۵۵۹

رای بدوی

در مورد خانم م.س. و آقای ر.م. با وکالت بعدی آقای ع.ع. به طرفیت خانم الف. و آقایان الف.الف. و خانم‌ها ف. و الف. همگی شهرت ق. به خواسته الزام خواندگان به قائم‌مقامی مورث خود به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی صلح‌نامه نسبت به سهم‌الارث خود از دو دانگ مشاع از شش دانگ یک باب مغازه پلاک ثبتی ۲۷۱۹۵ فرعی از ۶۹۳۳ مفروز ۱۲۹۹ فرغی از اصلی مذکور بخش ۲ تهران شامل عین و منافع و حقوق کسب و پیشه و تجارت و توابع و ملحقات شرعی و قانونی مقوم به ۰۰۰/۰۰۰/۵۱ ریال. نظر به اینکه ایراد و اعتبار امر مختومه خواندگان ردیف اول و دوم به لحاظ اینکه آراء مستند دعوی که به‌عنوان ادله ابرازی خواهان نیز تقدیم شده است، قرار بوده است نه حکم، که مشمول ایراد امر مختومه واقع شود لذا ایرادات رد می‌گردد، و از طرفی، نظر به اینکه دعاوی خواهان‌ها به استناد صلح نامه عادی مورخ ۲۸/۱۱/۸۲ می‌باشد که موافق منطوق مواد ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک ثبت اسناد راجع به اموال غیر منقول من جمله صلح آن حقوق اجباری بوده و اسناد طاری در محاکم قابلیت پذیرش ندارند و سند صلح مستند دعوی عادی بوده که به‌عنوان سبب مملک حسب صریح مواد مرقوم پذیرش دعوی به استناد آن موافق قانون نخواهد بود. لذا دادگاه دعوی خواهان‌ها را موافق قانون ندانسته و قرار رد دعوی ایشان را صادر و اعلام می‌دارد قرار صادرشده ظرف مدت بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی

رد اتیان سوگند در مرحله تجدیدنظر در صورت عدم استناد در دادخواست بدوی

رد اتیان سوگند در مرحله تجدیدنظر در صورت عدم استناد در دادخواست بدوی

مرجع صدور:         شعبه ۱۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده:

اگر تجدیدنظرخواه در دادخواست اولیه، سوگند تجدیدنظرخوانده را به‌عنوان ادله اثبات دعوی ذکر ننموده باشد، نمی‌تواند در این مرحله به سوگند استناد نماید.

تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۱/۱۱/۲۴             شماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۷۰۲

رای بدوی

درخصوص دعوای آقای ع.ب. به طرفیت آقای غ.ج. به خواسته مطالبه ثمن معامله به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال با احتساب جمیع هزینه‌های دادرسی که

رابطه تمکین و بزه ترک انفاق

رابطه تمکین و بزه ترک انفاق

مرجع صدور: شعبه ۲۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران
چکیده:
ارائه حکم الزام به تمکین زوجه مانع از تحقق بزه ترک انفاق است.

تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۳/۰۶/۲۹ شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۶۲۹
رای بدوی
در خصوص اتهام آقای الف.ع. دایر بر ترک نفقه موضوع شکایت خانم ز.ل. با وکالت خانم الف.ز. توضیح داده است برابر سند نکاحیه شماره ۱۱۷۲۹ مورخ ۰۵/۰۲/۱۳۹۱ دفتر ازدواج رسمی … شهرری متهم که همسر قانونی و دائمی من می‌باشد علی‌رغم تمکین از پرداخت نفقه امتناع می‌ورزد و اقدام به اخراج از منزل نموده است و جهت اثبات ادعایش به شهادت والدین و خواهر خود استناد نموده است که برابر مودای اظهارات نامبردگان متهم دارای سوء رفتار بوده و با اخراج وی از منزل مشترک از پرداخت نفقه خودداری می‌نماید و متهم نیز منکر اخراج وی گردیده است و اظهار داشته است پس از مشاجره لفظی خودش از منزل مشترک خارج و به منزل پدری — دارد و اظهارات شهود تعرفه شده از جانب مشارالیه عمدتاً راجع به اتفاقات پس از خروج وی از منزل می‌باشد که جهت مصالحه به منزل پدر شاکیه مراجعه نمودند که از بازگشتن امتناع نموده است. و از طرف دیگر موضوع

ارسال پیامکهای عاشقانه اماره بر روابط نامشروع

ارسال پیامکهای عاشقانه اماره بر روابط نامشروع

تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۲/۱۲/۲۷

✅رای دادگاه بدوی :

به موجب کیفرخواست شماره ۹۲۱۰۳۰۵۵-۲۹/۷/۹۲ صادر شده از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۱ تهران ۱- ز.س. فرزند س.، ۴۳ ساله، اهل و ساکن تهران و متأهل و مسلمان و فاقد سابقه کیفری با وکالت ش.غ. ۲- ه.ع. فرزند ح.، ۴۶ ساله، اهل و ساکن تهران و متأهل و مسلمان و فاقد سابقه کیفری و شغل نظامی متهم هستند به ارتکاب رابطه نامشروع موضوع شکایت همسر متهمه م.ی. فرزند م.، ۵۴ سـاله با وکالت م.الف.. دادگاه با عنایت به شکایت شاکی و ارائه پرینت پیام‌های عاشقانه فی‌مابین
متهمان و با عنایت به تحقیقات به

صِرف نگهداری پاسور بدون بُرد و باخت و قماربازی، نگهداری آلات قمار محسوب نمی‌گردد.

صِرف نگهداری پاسور بدون بُرد و باخت و قماربازی، نگهداری آلات قمار محسوب نمی‌گردد.

🔹مرجع صدور:   شعبه ۵۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران

🔹تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۱/۱۱/۲۴   🔹شماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۱۳۹۴

📝رای بدوی

به موجب کیفرخواست شماره ۳۰۰۲۵۲۷-۱۵/۷/۱۳۹۱ صادر شده از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه۲۱ تهران ۱- ه.پ. فرزند ن. ۳۸ ساله اهل و ساکن تهران و متأهل و مسلمان و آزاد با تودیع وثیقه و با وکالت م.ش. ۲- ز.ش. فرزند الف. ۳۹ ساله اهل و ساکن تهران و متأهل و مسلمان و آزاد با تودیع وثیقه و با وکالت م.ز. متهم هستند به خرید و فروش و نگهداری مشروبات الکلی و متهم ردیف اول علاوه بر آن متهم است به نگهداری آلات قمار. دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و تحقیقات به عمل آمده و گزارش مرجع انتظامی از نحوه ی کشف مشروبات الکلی ۱۱ بطری در حال فروش و ۱۲۵ بطری از منزل متهم ردیف اول و اقرار صریح و مقرون به واقع وی در تحقیقات مقدماتی و نیزلایحه‌ی دفاعیه وکیل وی و نیز اظهارات ایشان در جلسه‌ی دادرسی که بیانگر بزهکاری متهم می‌باشد و النهایه درخواست تخفیف در اِعمال مجازات را مطرح کرده است و با عنایت به سایر امارات و قرائن، بزهکاری وی را محرز دانسته و به استناد مواد ۴۷ و ۷۰۲ قانون

یک رای قضایی : تفاوتی بین غبن فاحش و افحش نیست

درصورت اثبات خیار غبن، تفاوتی بین غبن فاحش و افحش نیست و درصورت ثبوت نیز ، خیار باید فوراً اعمال شود، وگرنه موثر در فسخ عقد نیست
🔹تاریخ رای نهایی: ١٣٩٣/٨/٢٠
🔹شماره رای نهایی: ٩٣٠٩٩٧٠٢٢١۶٠١٠٠١

📝رأی بدوی :

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان ها ۱- آقای د.ر. ۲٫ خانم ف.ص. با وکالت آقای الف.غ. به طرفیت خواندگان به اسامی ۱٫ آقای ح.م.۲٫ آقای ع.ع. ۳٫ خانم ک.ص.۴٫ آقای م.ص. به خواسته #اعلام  #فسخ #معامله به علت #غبن #افحش در فروش یک دستگاه آپارتمان و صدور حکم به ابطال قراردادهای عادی مورخ ۳/۶/۸۹ و ۱/۸/۹۱ و سند رسمی شماره ۳۶۵۳۱ مورخ ۲۵/۱۲/۸۱ دفترخانه شماره ۵۱۸ تهران با احتساب خسارت دادرسی مقوم به مبلغ ۵۱۰۰۰۰۰۰ ریال، به این شرح که وکیل خواهان ها اعلام داشته که بر مبنای قرارداد پیش فروش مورخ ۲۶/۲/۸۹ موکلین مبادرت به پیش فروش یک دستگاه آپارتمان جزءپلاک ثبتی شماره ۲۱۴۸ و ۲۱۴۹ فرعی از ۷۲ اصلی بخش ۱۱ تهران به آقایان حم. و ع.ع. می‌نمایند و متعاقباً مورد معامله به موجب قرارداد عادی مورخ ۲۱/۸/۹۱ در مالکیت آقای م.ص. وک.ص. قرار می گیرد و در نهایت آپارتمان مذکور طی سند رسمی شماره ۳۶۵۳۱ مورخ ۲۲/۱۲/۹۱ به خواندگان ردیف اول و دوم منتقل می‌گردد. علی هذا با بررسی و تحقیق به عمل آمده مشخص گردیده که قیمت آپارتمان در هنگام تنظیم قراردادهای عادی تنظیمی و سند رسمی بسیار بیش از قیمتی بوده که مورد معامله واقع شده است و موکلین در معامله مذکور مغبون از نوع افحش شده‌اند و مراتب به موجب اظهارنامه رسمی به مالکین رسمی اعلام شده است لذا تقاضای صدور حکم به شرح ستون خواسته را دارد. وکیل خواهان ها درجلسه رسیدگی

اتخاذ تصمیم در مورد امور مالی، در دعوی طلاق به خواسته زوج قابل اعمال خواهد بود.

چکیده:
در مواردی که زوجه متقاضی طلاق بوده و به خواسته ایشان حکم طلاق صادر گردیده است، ورود دادگاه نسبت به مسائل و حقوق مالی زوجه از حدود خواسته مطروحه تجاوز داشته و هرگونه اتخاذ تصمیم در خصوص آن مغایر با موازین قانونی محسوب است و اتخاذ تصمیم در مورد امور مالی، منحصراً در دعوی طلاق به خواسته زوج قابل اعمال و اجرا خواهد بود.

🔹تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۳/۱۰/۳۰
🔹شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۱۰۹۳

رای دیوان
فرجام‌خواهی خانم ف.گ. نسبت به دادنامه شماره ۶۳۴ مورخ ۶/۸/۹۳ شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان که در مقام تأیید دادنامه شماره ۴۸۵ مورخ ۲۹/۵/۹۳ شعبه دوم دادگاه عمومی ازنا اصدار گردیده و متضمن حکم طلاق به خواسته زوجه فرجام‌خواه است وارد و موجه به نظر نمی‌رسد، زیرا زوجه در دادخواست تقدیمی و مراحل دادرسی و لوایح ارائه شده با اشاره به سوء رفتار زوج و بدبینی وی و ناسازگاری و اینکه همسر قبلی خود را پس از سوزاندن با آب جوش طلاق داده و در دوران عقد بسر می‌برند و هنوز عروسی نکرده‌اند و زوج از ناحیه چشم و پا نقص عضو دارد خواستار طلاق گردیده و محکمه با توجه به محتویات پرونده و اظهارات و مدافعات طرفین و اخذ نظریه داوران ادعای خواهان را وارد دانسته و مبادرت به صدور حکم طلاق با شرایط مندرج در رأی نموده است. در این رأی توضیح داده شده که زوج باید نصف مهریه را به زوجه بپردازد، زوجه نفقه ایام عده ندارد. زوج بابت نفقه معوقه