خسارت تأخیر تأدیه ، شرط ربوی نیست

چکیده:
چنانچه طرفین در قرارداد برای تأخیر در پرداخت بدهی خسارت تأخیر تأدیه تعیین کنند، این شرط ربوی نیست و صحیح و لازم‌الاجرا است.

◀️رای بدوی
در خصوص دعوی آقای غ.خ. به وکالت از آقای ع.و. فرزند ج. به طرفیت آقای ف.الف. فرزند م. به‌ خواسته مطالبه ۰۰۰/۰۰۰/۷۵ رالا خسارت روزانه ۰۰۰/۵۰۰ رالن از تاریخ ۲۰/۱/۹۰ لغایت ۲۰/۶/۹۰ به علت عدم پرداخت اصل بدهی مبلغ ۰۰۰/۰۰۰۰/۲۰ رالر مستند به موافقت‌نامه عادی مورخ ۲۰/۱/۹۰ با احتساب خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه به شرح متن دادخواست تسلیمی نظر به اینکه تعیین وجه به‌عنوان خسارت عدم پرداخت بدهی از مصادیق ربا می‌باشد و مستند دعوی از حیث مذکور مفید ربوی بودن خسارت مقرر می‌باشد، لذا دعوی خواهان غیر وارد تشخیص و حکم به بطلان آن صادر می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از ابلاغ قابل تجدیدنظر نزد دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ

◀️رای دادگاه تجدید نظر
آقای غ.خ. به وکالت از طرف آقای ع.و. به طرفیت آقای ف.الف. از دادنامه شماره ۰۰۹۲۶ ـ ۱۹/۹/۹۰ شعبه ۵ دادگاه حقوقی تهران تجدیدنظرخواسته است. طبق دادنامه مذکور در دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه خسارت روزانه پنجاه هزار تومان حکم به بطلان دعوی صادرشده. با توجه به قرارداد تنظیمی بین طرفین در تاریخ ۲۰/۱/۱۳۹۰ چنین ذکر شده که آقای ف.الف. مستأجر تجدیدنظرخواه بوده و پنج میلیون تومان به‌عنوان ودیعه یا قرض‌الحسنه نزد موجر داشته، مورد اجاره تخلیه و تحویل موجر شده، بدهی‌های مستأجر شامل اجرت‌المسمی، اجرت‌المثل بهای مصرف برق و استفاده از تلفن و تعمیر آسانسور محاسبه و از ودیعه اجاره کسر شده و میزان بدهی مستأجر دو میلیون تومان تعیین شده و مستأجر متعهدگردیده این مبلغ را تا تاریخ ۳۰/۲/۹۰ به حساب مشخص‌شده

عدم پرداخت اقساط اجاره ، موجب حق فسخ و تقاضای تخلیه می‌شود.

عدم پرداخت اقساط اجاره ، موجب حق فسخ   و تقاضای تخلیه می‌شود.

چکیده:
عدم پرداخت اقساط اجاره از سوی گیرنده وام بانکی اجاره به شرط تملیک (مستأجر) موجب حق فسخ برای بانک وام دهنده (موجر) و تقاضای تخلیه می‌شود.

🔹تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۱/۰۷/۰۵
🔹شماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۸۳۶

رای بدوی

در خصوص دعوی بانک با نمایندگی آقای الف.ش. به نشانی تهران… و با وکالت خانم ط.س. به طرفیت آقای ح.ک. به خواسته صدور حکم به۱- تأیید فسخ قرارداد اجاره به شرط تملیک ۲- تخلیه عین مستأجره یک باب آپارتمان جزء پلاک ۱۱۱۹۱/۲۴۲۶ ثبتی بخش ۱۰ تهران ۳- مطالبه کلیه خسارات قانونی اعم از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل به استناد فتوکپی مصدق قرارداد اجاره به شرط تملیک شماره۰۱۷۰۷۰۴۰ = ۶/۱۰/۱۳۸۴ و سند قطعی مالکیت ۳۷۳۲ – ۵/۱۰ /۱۳۸۴ دفترخانه ۷۰۶ تهران و اظهارنامه ۱۵۲۲۱- ۲۳/۶/۱۳۹۰ نظر به اینکه به دلالت مدارک و دلایل منضم به پرونده مالکیت خواهان و رابطه استیجاری فی‌مابین محقق و ثابت می‌باشد و به موجب قرارداد اجاره به شرط تملیک مستأجر متعهد بوده در قبال تصرف و بهره‌برداری از عین مستأجره در مدت طولانی در برابر اقساط معین به موجر به شرط عدم تخلف مندرج در قرارداد در ملکیت وی درآید و به شرح مدارک تقدیمی و اعلام خواهان، مستأجر از تأدیه چندین فقره اقساط ماهیانه امتناع نموده است نظر به مراتب فوق و اینکه از ناحیه خوانده در قبال دعوی مطروحه و دلایل آن دفاع و تکذیبی به عمل نیامده است و چون قرارداد مرقوم حسب مقررات مواد ۱۰ و ۲۱۹ و۲۲۰ قانون مدنی و ماده ۱۵ اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب۶۲ و قانون الحاق دو تبصره به ماده ۱۵ مصوب ۷۶ و مواد ۱۱ و ۵۷ و ۵۹ و ۶۵ آیین‌نامه اعطائی تسهیلات بانکی مصوب ۱۴/۱۰/۱۳۶۲ با اصلاحات بعدی آن و مواد ۶ و ۱۶ و ۱۷ دستورالعمل اجرایی قرارداد اجاره به شرط تملیک شورای پول و اعتبار مصوب ۶۲ و مواد ۱ و ۱۵ قرارداد اجاره و بنا به اصل حاکمیت آزادی اراده و اصل صحت و لزوم قراردادها و اجرای تعهدات نسبت به متعاقدین آن معتبر و لازم‌الاتباع و در حکم اسناد

محمد درویش زاده/ منع ذی نفعی مسؤولان ابر قاعده مبارزه با فساد سیستمی

محمد درویش زاده (مدیر مسئول روزنامه دنیای حقوق) :

سرمقاله منتشر شده در زوزنامه دنیای حقوق: قواعد فقهی و حقوقی از نظر دامنه شمول متفاوت هستند. قلمرو برخی از قواعد محدود به یکی از مباحث و ابواب فقهی یا حقوقی است. برخی دیگر از قواعد، از نظر دامنه شمول در چند مبحث جاری هستند. اما شمار دیگری از قواعد هستند که در تمام ابواب فقه و حقوق جریان دارند. به این قواعد می توان «ابرقاعده» گفت. مثلاً قاعده تلف مبیع قبل از قبض، محدود به مبحث بیع است. قاعده عسر و حرج در ابواب متعددی مثل اجاره و نکاح و بیع جاری می شود که قلمروی وسیع تر از قبل دارد. اما قاعده لاضرر در تمام ابواب فقه و حقوق جریان دارد. لذا می توان به آن ابرقاعده گفت. بحران فیشهای حقوقی نامتعارف و بررسی زمینه های بروز و ظهور آن نشان می دهد که خلأ قانونگذاری در خصوص ابرقاعده “منع ذی نفعی مسؤولان” برای مبارزه با فساد سیستمی وجود دارد. فراگیری این قاعده و ابرقاعده بودن آن در تمامی ابواب، ناشی از آن است که در ادوار مختلف قانونگذاری قبل و بعد از انقلاب اسلامی به این موضوع توجه شده است و به صورت پراکنده احکام متعددی هم وضع شده است. اما خلأ قانونگذاری در این خصوص ناشی از آن است که هیچ گاه به صورت فراگیر و جامع و در قواره ابرقاعده ای فراگیر به این موضوع نپرداخته اند.
به عنوان مثال، در قوانین مختلف در خصوص قاضی و داور و کارشناس و پزشک و کارمند و پلیس و مأمور شهرداری و مأمور اجرای حکم و مأمور مالیات و شاهد و قیم و امین و مدیر دولتی و وکیل و سردفتر و عاقد و مأمور ابلاغ و هیأت منصفه اشاره شده است که آنها در انجام وظایف خود نباید ذی نفع واقع شوند. حتی در قانون تجارت معامله با خود برای مدیران شرکتهای خصوصی و ذی نفع واحد شدن آنها با ممنوعیتهایی همراه است. اما خلأ قانونی ناشی از آن است که این ممنوعیتها به صورت قاعده ای و فراگیر مطرح نشده است و در نتیجه بحران فیشهای حقوقی نامتعارف پدید آمده است. بحرانی که به فرمایش مقام عظمای ولایت موجب آسیب دیدن اعتماد عمومی جامعه شده است. بر این اساس، لازم است منع ذی نفعی مسوؤلانی که در مقام امانی قرار می گیرند در قامت ابر قاعده ای فراگیر و با ضمانت اجرایی واضح و شفاف توسط قانونگذار مورد توجه قرار گیرد تا زمینه مبارزه سیستمی با فساد فراهم شود و ریشه ها و زمینه های بروز مفاسد اداری و اقتصادی خشکانده شود.  بعون الله تعالی

وصف تجریدی اسناد تجاری

وصف تجریدی اسناد تجاری

 

مرجع صدور:         شعبه ۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده:

اسناد تجاری مستقلاً و فارغ از علت صدور، معتبراند و تعهد مندرج در آن، تعهدی مستقل از رابطه مبنایی است که فی‌نفسه موضوعیت دارد بنابراین بطلان رابطه منشأ موجب بی‌اعتباری سند نیست و روابط بین صادرکننده و نخستین دارنده ( ازجمله خیانت ید اولیه نسبت به سند تجاری) تأثیری در حقوق دارنده ثالث با حسن نیت ندارد.

تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۳/۰۲/۲۸             شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۱۶۰

رای بدوی

 

در خصوص واخواهی آقای م.ز. با وکالت ر.الف. به‌طرفیت آقایان د.گ. و ق.ح. با وکالت آقای ی.خ. دایر بر واخواهی نسبت به دادنامه ۹۱۰۱۵ ـ ۲۸/۱/۱۳۹۱ شعبه ۱۹۱ تهران با توجه به محتویات پرونده عقیده این دادگاه بر این است که از طرف واخواه نسبت به دادنامه واخواسته اعتراض موجه و مؤثری به عمل نیامده و با بررسی سوابق امر به کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید مشهود نیست. چه اینکه واخواه، صریحاً مقر و معترف به صدور مستندهای مدرکیه مورد ادعا از ناحیه خویش است و اظهار داشته قبول دارم که امضای آن نیز متعلق به خودم است لیکن چک‌ها را به‌صورت امانی به آقای ح.چ. داده‌ام و بابت آن‌ها دینی ندارم و آقای چ. بابت ضمانت پرداخت بدهی خویش به واخواندگان به‌صورت امانت دریافت داشته تا پس از تسویه‌حساب مسترد دارد و چک‌ها بدون تاریخ بوده و درج تاریخ واحد در بعضی از آن‌ها نیز حکایت از امانی بودن آن‌هاست و تقاضای کارشناسی نسبت به تاریخ آن‌ها دارم و واخواندگان با علم به امانی بودن آن‌ها را دریافت داشته‌اند، علی‌هذا با عنایت به اظهارات واخواه برفرض اینکه آقای چ. مرتکب

مطالبه خسارت ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع

مطالبه خسارت ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع
مرجع صدور: شعبه ۱۸ دیوانعالی کشور
در صورت مستحق للغیر در آمدن مبیع و جاهل بودن مشتری به این موضوع، وی می تواند مطالبه غرامت کند و مفهوم غرامات یعنی کاهش ارزش ثمن بر مبنای تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و شامل ارزیابی به قیمت روز توسط کارشناس نمی‌شود.
تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۳/۱۱/۱۸   شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۷۸۰۰۴۷۵
خلاصه جریان پرونده
آقای ن.الف. با وکالت ع.ک. دادخواستی به طرفیت آقای م.گ. به خواسته ۱- ابطال معامله موضوع مبایعه‌نامه مورخ ۱۶/۳/۸۳ به لحاظ مستحق‌للغیر بودن مبیع مقوم به ۰۰۰/۱۰۰/۵ تومان؛ ۲- الزام خوانده به استرداد ثمن به نرخ روز به جهت تسبیب در ورود ضرر و زیان فعلاً مقوم به ۰۰۰/۰۰۰/۵۳ ریال به انضمام خسارتهای وارده من جمله حق‌الوکاله وکیل، هزینه دادرسی و… تقدیم محاکم عمومی سبزوار نموده و توضیح داده: موکل اینجانب برابر مبایعه‌نامه مورخ ۱۶/۳/۸۳ اقدام به خرید و ابتیاع یک قطعه زمین به متراژ ۲۱۰ مترمربع از خوانده نموده و ثمن مامله را پرداخت نموده است لکن و پس از مدتی که موکل نیز ملک مزبور را به دیگری واگذار می‌نماید، نامبرده برابر شکایت مطروحه در شعبه سوّم حقوقی دادخواستی تحت عنوان ابطال معامله در خصوص زمین مزبور به کلاسه ح۳/۸۵/۱۰۱ طرح که نهایتاً منجر به صدور دادنامه شماره ۳۹۱/۵۵ مورخ ۱۵/۴/۸۵ و دادنامه شماره ۱۱۹۸ – مورخ ۲۳/۹/۸۷ شعبه ۱۹ تجدیدنظر مبنی بر ابطال معامله به لحاظ مستحق‌للغیر بودن مبیع طبق نظر کارشناس گردیده است و فلذا با توجه به اینکه برابر آراء مزبور زمین جزو اراضی ملّی بوده و خوانده من غیر حق اقدام به فروش آن به موکل نموده است، درخواست طبق خواسته را نموده؛ شعبه سوّم دادگاه عمومی سبزوار پس از دستور تعیین وقت و دعوت متداعین و ابلاغ احداث به ایشان نموده و متعاقباً آقای م.گ. با وکالت م.گ. دادخواست جلب ثالث به طرفیت ۱– الف.ط. ۲– ن.الف. به خواسته ۱- ابطال مبایعه نامه ۴/۱۰/۸۲ مقوم ۵۰ میلیون و یک ریال؛ ۲- استرداد ثمن مقوم به ۵۰ میلیون و یک ریال؛ ۳- مابه‌التفاوت ثمن به نرخ روز مقوم فعلاً ۲۰۰۰ ریال

یک رای قضایی نسبت به اتهام کلاهبرداری از طریق خرج نمودن سه فقره چک سرقتی

حکمی نسبت به اتهام کلاهبرداری از طریق خرج نمودن سه فقره چک سرقتی
⚖ رأی بدوی:

در خصوص اتهام آقایان ۱- ش.ر. فرزند الف.، متولد ۱۳۵۸، دایر بر کلاهبرداری از طریق خرج نمودن سه فقره چک سرقتی به شماره¬های … و … و … عهده بانک های ملت و صادرات جمعاً به مبلغ هشتاد و چهار میلیون ریال ۲- ی.ز. فرزند الف. دایر بر تهدید و اهانت موضوع کیفرخواست تنظیمی مورخه ۷/۲/۱۳۹۲ دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۱۶ تهران و شکایت آقای ر.ر. فرزند ب. متولد ۱۳۶۸، بدین توضیح که شاکی به طور اجمال اظهار داشت: بنده در میدان بار در کار فروش خرما می باشم که متهمان مذکور چندین بار به صورت نقدی از من بار خرما خریداری نمودند که بعد از جلب اطمینان بنده، در مرحله¬های بعدی به اینجانب چندین فقره چک مسروقه از جمله این سه فقره را ارائه و در قبال آن خرما از بنده برده¬اند به همین جهت از ایشان شکایت دارم. هم چنین آقای ی.ز. به اینجانب توهین و اهانت نموده است. از این رو دادگاه با عنایت در محتویات پرونده و توجهاً به اظهارات گواه و با عنایت به اقاریر متهم ردیف دوم و صورت جلسه خارج نویسی شده اس ام اس (پیام) ارسالی از سوی متهم ردیف دوم و نیز اظهارات بلاوجه متهم ردیف اول بزه¬های انتسابی به متهمان را محرز و ثابت تشخیص و مستنداً به مواد ۲-۱۸-۶۰۸-۶۶۹ از قانون مجازات اسلامی و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری متهم ردیف اول آقای ش.ر. را علاوه بر رد مبلغ هشتاد و چهار میلیون ریال در حق آقای ر.ر. به تحمل یک سال حبس و پرداخت مبلغ هشتاد و چهار میلیون ریال به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت جمهوری اسلامی ایران محکوم و اعلام می¬نماید. متهم ردیف دوم آقای ی.ز. را با رعایت تعدد معنوی جرم به مجازات جرم تهدید و تحمل پنجاه ضربه شلاق تعزیری محکوم و اعلام می¬نماید. رأی صادره نسبت به متهمان پرونده حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ به ایشان قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۱۱۵۸ دادگاه عمومی جزایی تهران

⚖ رأی دادگاه تجدید نظر:

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ر.ر. نسبت به آن قسمت از دادنامه ۰۱۵۴ مورخ ۲۸/۲/۱۳۹۲ شعبه ۱۱۵۸ دادگاه عمومی جزایی تهران که متضمن محکومیت آقای ی.ز. به تحمل پنجاه ضربه شلاق به لحاظ انتساب اتهام تهدید موضوع شکایت تجدیدنظرخواه صادر گردیده و شاکی در این مرحله از دادرسی به عدم تعیین مجازات وی در خصوص معاونت در بزه کلاهبرداری اعتراض نموده و این در حالیست که رسیدگی دادگاه محترم نخستین در راستای کیفرخواست تنظیمی بوده و این دادگاه به موجب ماده ۲۴۱ از قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور کیفری صرفاً به آنچه موضوع حکم قرار گرفته تکلیف به رسیدگی دارد. در نتیجه در این مرحله از دادرسی اعتراض را وارد ندانسته ضمن رد تجدیدنظرخواهی رأی به تأیید صادر و اعلام می¬دارد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

سقف خسارت ناشی از تأخیر در تحویل مبیع

سقف خسارت ناشی از تأخیر در تحویل مبیع

💠مرجع صدور:شعبه ۳۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران

در دعوای مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تحویل مبیع، میزان محکوم به (وجه التزام) با توجه به قاعده فقهی الجانی لایجنی علی اکثر من نفسه تا سقف معادل ثمن معامله قابل پذیرش بوده و خریدار نمی‌تواند خسارت مازاد بر آن را مطالبه کند.

تاریخ رای نهایی:۱۳۹۳/۰۶/۳۱شماره رای نهایی:۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۵۵۱

رای بدوی

خواسته خواهان خانم ل.ت. ۲- ی.ت. ۳-ن.ط. ۴-س.ت. با وکالت آقای م.ر. به‌طرفیت خوانده شرکت الف. عبارت است از حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تأخیر در تحویل یک دستگاه واحد تجاری موضوع قرارداد شماره ۰۱ -T-B از تاریخ ۲۶/۳/۸۴ لغایت ۱/۱۰/۸۶ به‌تناسب زمان پرداخت اقساط به مبلغ -۰۰۰/۰۰۰/۷۵۰ ریال با احتساب خسارات دادرسی. اینک دادگاه با توجه به محتویات پرونده و نظر به اینکه خوانده علی‌رغم ابلاغ در دادگاه حضور نیافته و در قبال دعوی خواهان هیچ‌گونه دفاع یا ایراد را مطرح نکرده است و با عنایت به اینکه مبایعه‌نامه استنادی خواهان از هرگونه تعرضی در امان مانده است و به صحت و اصالت آن هیچ‌گونه خدشه‌ای وارد نشده است و با التفات به این‌که شرکت خوانده دلیلی بر تحویل ملک مورد معامله در موعد مقرر یعنی ۲۶/۳/۸۴ به خواهان

مفاد ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی،نسبت به رابطه مستقیم کارگر و کارفرما حاکم است.

✅چکیده:
مفاد ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی، صرفاً راجع به رابطه کارگر با کارفرمای مستقیم اوست و قابل تسری به‌طرف قرارداد آن کارفرما نیست.

🔹تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۲/۱۱/۱۵
🔹شماره رای نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۱۲۶۴

✅رای بدوی
در خصوص دعوی خواهان شرکت هواپیمایی الف. با وکالت آقای الف.الف. به‌طرفیت خوانده: شرکت هواپیمایی ک. (ک.) سهامی خاص به‌ خواسته مطالبه کلیه خسارات وارده به یک فروند هواپیمای شرکت الف. شماره EP-EKC و کلیه خسارات وارده به شرکت الف. ناشی از عدم استیفاء هواپیمای آسیب‌دیده به انضمام کلیه خسارات دادرسی و حق‌الوکاله وکیل. دادگاه به لحاظ تخصصی بودن موضوع دعوی مطروحه قضیه حادثه را به هیئتی از کارشناسان احاله نموده تا بدواً ضمن تعیین مقصر حادثه نسبت به تعیین میزان خسارت وارده اقدام نمایند، که هیئت کارشناسان پس از مطالعه و بررسی‌های لازمه صراحتاً اعلام نموده‌اند کامیون شرکت ک. در تاریخ ۱۱/۹/۱۳۸۸ با هواپیمای توپولف شرکت الف. برخورد نموده و باعث ایجاد خسارت به فلپ (شهپر) هواپیما و پوشش ریل محل حرکت آن شده است. علی‌هذا و با توجه به اینکه هرگاه کسی بدون مجوز قانونی مجدداً یا درنتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا به هر حق دیگر که به‌موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی گردد مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد و با احراز تقصیر خوانده دعوی مطروحه را ثابت تشخیص داده و مستنداً به مواد ۲ و ۱ از قانون مسئولیت مدنی و مواد ۳۳۱ و ۳۳۵ از قانون مدنی و مواد ۶۲، ۱۹۸، ۵۱۵، ۵۱۹ از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت معادل ریالی چهل‌وپنج هزار و چهارصد دلار آمریکا بابت ایراد خسارت هزینه تعمیرات محل آسیب‌دیده و همچنین پرداخت مبلغ بیست میلیارد و یک‌صد و شصت میلیون ریال بابت خسارت ناشی از عدم امکان استیفاء از هواپیمای خسارت‌دیده و پرداخت کلیه خسارات اعم از هزینه دادرسی و حق‌الزحمه کارشناسان و حق‌الوکاله وکیل در حق خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری بوده و ظرف ۲۰ روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۲۱۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران

✅رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی شرکت هواپیمایی ک. با وکالت آقای ع.م. به‌طرفیت شرکت هواپیمایی الف با وکالت آقای الف.الف. از دادنامه شماره ۹۱۰۰۴۱۳ مورخ ۲۷/۶/۹۱ صادره از شعبه ۲۱۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران نمی‌باشد که به‌موجب آن شرکت تجدیدنظرخواه از بابت خسارات وارده به یک فروند هواپیمایی شرکت الف. شماره EP-EKG به پرداخت معادل ریالی چهل‌وپنج هزار و چهارصد دلار امریکا و از بابت خسارت ناشی از عدم امکان استیفاء از هواپیمایی خسارت‌دیده به پرداخت مبلغ بیست میلیارد و یک‌صد و شصت

تعیین حضانت اطفال با توجه به مصلحت طفل

چکیده:
در تعیین حضانت اطفال، مصلحت طفل مورد توجه قرار می‌گیرد نه عسروحرج پدر و مادر بنابراین دادگاه به اقتضای مصلحت می‌تواند حضانت طفل قبل از سن هفت سالگـی را به پدر واگذار کند و یا بعد از سن هفت سالگی مجدداً مادر را صالح به حضانت بداند.

🔹تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۲/۰۸/۱۹
🔹شماره رای نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۱۳۷۲

رای بدوی
درخصوص دادخواست خواهان خانم ن.ف. فرزند م. با وکالت آقای الف.گ. به‌طرفیت آقای ر.پ. فرزند الف. به‌خواسته‌ی صدور حکم مبنی بر حضانت فرزند مشترک به‌نام الف. اختصاراً بدین توضیح که وکیل خواهان در دادخواست تقدیمی اظهار می‌دارد اینجانبه به‌وکالت از خواهان به استحضار می‌رساند موکله به‌موجب سند نکاحیه به‌تاریخ ۱۶/۱۱/۷۶ به‌ عقد دائم خوانده درآمده است حاصل ازدواج یک فرزند پسر ۱۲ ساله می‌باشد، زوجین در حال حاضر جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند و فرزند مشترک نزد خوانده می‌باشد، موکله اقدام به‌تقدیم دادخواست تعیین اوقات ملاقات می‌نماید و هفته‌ای یک روز تعیین می‌گردد و از اجرای مفاد دادنامه ملاقات خوانده ممانعت می‌کند، درخواست صدور حکم حضانت را خواستاریم، خوانده نیز با ارسال لایحه اظهار می‌دارد: اختیار این خانم دست خودش نیست و برادرهای ایشان در کارهای او اعمال دخالت می‌کنند و با اعمال ناشایسته و خلاف قانون و شرع عدم تمکین کرده است، دادگاه پس از بررسی مجموع

عدم صدور پایان کار از طرف شهرداری، از مصادیق واضح فورس ماژور است.

چکیده:
عدم صدور پایان کار از طرف شهرداری، از مصادیق واضح فورس ماژور و خارج شدن انجام تعهد از عهده متعهد است.

🔹تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۳/۰۸/۲۷
🔹شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۱۴۸

رای بدوی
در خصوص دعوی آقای ع.م. و خانم ش.ر. به طرفیت خانم ب.خ. و آقایان د. و غ.غ. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی یک دستگاه باب (آپارتمان) به پلاک ثبتی ۵۵۲ فرعی از ۳۲۲(اصلی) بخش ده تهران مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال با احتساب هزینه دادرسی و مطالبه تأخیر در اجرای تعهد روزانه به مبلغ ششصد هزار ریال از تاریخ ۲۰/۸/۹۱ تا زمان اجرای حکم فعلاً مقوم به یکصد و هشت میلیون ریال و مطالبه (خسارت) عدم انجام تعهد به میزان ده درصد از اصل قرارداد به میزان سیصد و سی و پنج میلیون ریال و مطالبه کلیه خسارات و هزینه‌های دادرسی ماحصل خواسته به حکایت متن و مفاد دادخواست تقدیمی و مستندات ابرازی اینست که خواهان‌ها به‌موجب مبایعه‌نامه عادّی مورخ ۲۸/۵/۹۱ یک دستگاه آپارتمان را از خانم ب.خ. خریداری و توافق گردیده طرفین در تاریخ ۱۰/۸/۹۱ جهت تنظیم سند رسمی در دفترخانه شماره ۵۵۳ تهران حضور یابند و مبیع در تاریخ ۲۰/۸/۹۱ به خریداران تحویل و مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال الباقی ثمن نیز همزمان با تنظیم سند باید به فروشنده پرداخت گردد به‌موجب بند ۴-۱ و ۴-۲ ذیل قرارداد عدم پرداخت ثمن توسط خریدار در حکم عدم حضور است و بر اساس بند ۱-۶ قرارداد مذکور هر گونه اقدام فروشنده که موجب فسخ بیع گردد، فروشنده را ملزم به پرداخت سی درصد مبلغ قرارداد در حق خریدار خواهد نمود و طبق بند ۷-۶ خسارت تأخیر در اجرای تعهد روزانه ششصد هزار ریال تعیین گردیده و خانم ب.خ. نیز آپارتمان را به‌موجب قرارداد پیش فروش عادی مورخ ۱/۹/۹۰ از آقای د.غ. خریداری نموده به دلالت نامه اداره ثبت اسناد و املاک کن مالکیت رسمی و مشاعی آقایان د. و غ.غ. بر پلاک ثبتی محرز است با عنایت به شرح فوق دادگاه نسبت به دعوی الزام به تنظیم سند رسمی به طرفیت خانم ب.خ. و دعوی