حقوق ایران

مطالب حقوقی و فقهی

حقوق ایران

مطالب حقوقی و فقهی

۶۶ مطلب در بهمن ۱۳۹۵ ثبت شده است

حکم بر  عدم تلقی دین ناشی از محکومیت های جزایی به عنوان دیون تجاری تاجر

مرجع صدور:     شعبه ۱۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران
چکیده:     دین ناشی از محکومیت به کلاهبرداری به علت ماهیت مجرمانه آن و فقدان مشروعیت قانونی و اینکه، شخص، قصد بردن مال غیر به صورت متقلبانه را دارد نمی‌تواند در ردیف دیون تاجر ورشکسته که در راستای شغل خود بدان دچار شده،  قرار گرفته و مبنای صدور حکم ورشکستگی شود.
تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۲/۰۱/۲۸     شماره رای نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۰۵۰
رای بدوی

در خصوص دادخواست خواهان به طرفیت خواندگان به خواسته تقاضای صدور اعلام ورشکستگی به دلیل عجز از پرداخت دیون موضوع رد مال حکم کیفری شماره ۷۵- ۲۷/۷/۸۶ شعبه ۱۱۹۳ جزائی و ۳۱- ۱۱/۲/۸۷ شعبه ۷۰ تجدیدنظر نظر به اینکه دادگاه جهت بررسی ادعای مطروحه خواهان نیاز به بررسی کارشناسی داشته موضوع را به کارشناس ارجاع که نظریه ابرازی کارشناس طی لایحه شماره ۲۷۴۷-۲۷/۶/۹۱ ارائه و مبین توقف شرکت خواهان و افزون بودن دیون شرکت نسبت به دارائی آن بوده لذا دادگاه ادعای خواهان را وارد دانسته و مستنداً به مواد ۴۱۲ و ۴۱۳ و ۴۱۵ و ۴۱۶ قانون تجارت حکم به ورشکستگی خواهان با تاریخ توقف ۱۱/۲/۸۷ صادر و اعلام می نماید . رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد و مستنداً به مواد ۵۳۶ و ۵۳۷ قانون تجارت مراتب در جراید کثیرالانتشار اعلان چنانچه شخص یا اشخاص نسبت به آن اعتراض داشته باشند  برای اشخاص مقیم ایران ظرف یک ماه و برای اشخاص مقیم خارج از کشور ظرف دو ماه از تاریخ اعلان اعتراض خود را تقدیم نمایند.
رئیس شعبه ۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران

رای دادگاه تجدید نظر

تجدید نظر خواهی ش. به طرفیت آقای ت.ط. نسبت به دادنامه شماره ۷۲۵ مورخه ۱۲/۷/۹۱ صادره از شعبه ۱۹ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخوانده به خواسته اعلام

۰ نظر ۰۶ بهمن ۹۵ ، ۱۱:۵۳
محمد مجد
چهارشنبه, ۶ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۵۳ ق.ظ

مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم کلاهبرداری

مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم کلاهبرداری

مرجع صدور:     شعبه ۳۳ دیوانعالی کشور
چکیده:     در جرم کلاهبرداری از طریق کارت بانکی، دادگاهی صالح به رسیدگی است که بانک محل‌ افتتاح حساب بزه دیده (شاکی) و عملیات انتقال وجه در حوزه قضایی آن واقع شده است.
تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۳/۰۳/۱۰     شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۱۰۶۰۰۲۸۶
خلاصه جریان پرونده

آقای ح.ج. فرزند الف. با تقدیم شکوائیه به دادسرای عمومی و انقلاب حاجی‌آباد اعلام داشته: فرد ناشناسی از طریق تلفن شخصی‌ام تماس گرفت و اظهار داشت از شرکت سامسونگ برنده شده‌اید، بعد از اعلام شماره کارت خود جهت واریز جایزه متوجه شدم که به کرّات مبلغ دو میلیون و دویست و بیست هزار تومان از حسابم برداشت کرده است…. دادیار محترم شعبه اول دادسرای مزبور با این استدلال که «مالک خط تماس گیرنده در کرج ساکن است و شرط تحقق بزه کلاهبرداری به عنوان جرم مرکب، وقوع علت تامه آن که بردن مال دیگری است می‌باشد و در مانحن‌فیه دریافت واقعی وجه و یا امکان دریافت آن، محل سکونت مشتکی‌عنه می‌باشد، لذا آخرین جزء تشکیل دهنده بزه کلاهبرداری در کرج محقق شده» خود را صالح به رسیدگی ندانسته و مستنداً به ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، قرار عدم صلاحیت خویش را به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب کرج صادر و اعلام نموده است. بازپرس محترم شعبه هفتم ناحیه یک دادسرای کرج نیز با این استدلال که محل افتتاح حساب زیان‌دیده از بزه در حوزه قضایی حاجی‌آباد قرار دارد و محل فریب خوردن شاکی و واریز وجه همان شهرستان بوده است، خود را صالح به رسیدگی ندانسته و مستنداً

۰ نظر ۰۶ بهمن ۹۵ ، ۱۱:۵۳
محمد مجد

نقد و بررسی قوانین مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه (قم)-(منتشر در پیام آموزش شماره ۳۸)

محمد درویش زاده

رئیس مرکز پژوهش­های آموزش

معاونت آموزش قوه قضاییه


_ موضوع شناسی نوشته سنتی و سند مدرن از منظر فقهی و حقوقی[۱]:

چکیده:

در فقه نوشته و مکتوب به عنوان دلیل اثبات دعوا چندان اعتباری ندارد در حالی که سند در حقوق از ادله مورد پذیرش و معتبر است. اما شناسایی عناصر و وجوه سازنده نوشته در فقه و حقوق علت این تفاوت را روشن می‌نماید. از جمله آن که مفهوم دلیل به معنای خاص حقوقی متفاوت از مفهوم نوشته سنتی مورد نظر فقها است. زیرا از عناصر سازنده سند، الزام‌آوری نسبت به طرفین است که در مفهوم نوشته سنتی معنا نمی‌یابد. دیگر آن که نوشته سنتی در غیاب ابتدایی‌ترین نظام‌های اداری متولد شده است و سند حقوقی تحت حاکمیت نظام اداری و قاعده‌مند پدید آمده است. وجود این تفاوت‌ها و سایر اختلاف‌ها میان سند مورد نظر فقه و حقوق روشن می‌سازد که احکام فقها بر بی‌اعتباری نوشته، شامل سند مدرن نمی‌شود.

 

درآمد:

نگاشته‌‌های فقهی، غالباً بر بی‌اعتباری «مکتوب» و «نوشته» به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی توافق دارند. عبارت «لااعتبار بالقرطاس» به مثابه قاعد‌ه­ای شناخته شده در متون کهن فقهی پذیرفته شده است.[۲] در مقابل این نگرش، حقوقدانان بر اعتبار بی‌مثال «سند» به عنوان مهم‌ترین دلیل اثبات دعوی تأکید دارند.[۳] سؤالی که مطرح می‌شود چرایی و چگونگی این دو دیدگاه است. این مقاله به تحول موضوعی و تفاوت عناصر سازنده «نوشته سنتی» با «سند مدرن» پرداخته و در پی آن است که اثبات کند اساساً موضوعی که مورد حکم فقیهان بر بی‌اعتباری واقع شده است با موضوعی که مورد نظر حقوقدانان بوده، متفاوت است. بنابراین منازعه حقوقدانان و فقیهان و تعریض و تعرض آنان بر یکدیگر در باب اعتبار و بی‌اعتباری سند، ناشی از سوء تفاهمی است که در خصوص موضوع مورد حکم پدید آمده است.

 

اهمیت حکم و موضوع:

یکی از حقوقدانان ایرانی معتقد است که مهم‌ترین اختراع در محدوده حقوق و فقه سنتی عبارتست از اختراع حکم و موضوع. کشف حکم و موضوع همانند اختراع چرخ دنده در صنعت به عنوان پای ثابت هر نوآوری و تحول در حقوق می‌باشد. ردپای این بحث در تألیفات غیر فقهی دیده نمی‌شود و در دانشکده‌‌های حقوق سراسر جهان نیز از تحلیل‌‌های پیچیده مربوط به حکم و موضوع خبری نیست و «اجتهاد در موضوعات» تلاشی همپای «اجتهاد در احکام» را می‌طلبد و حتی می‌توان گفت «اجتهاد در احکام آسان‌تر از اجتهاد در موضوعات» است.[۴] این عقیده بر پایه دلایلی است از جمله این که «آنان که خود مخترع حکم و موضوع هستند گاه بحث حکمی و موضوعی را خلط می‌کنند».[۵]

 

احکام متفاوت در ارتباط با سند مدرن و نوشته سنتی:

در خصوص اسناد، نوشته‌ها و مکتوبات دو حکم کاملاً متفاوت و متضاد از سوی فقها و حقوقدانان ارائه شده است. فقها معتقد بر بی‌اعتباری عمومی در نوشته‌‌های مکتوب‌اند و بر عدم پذیرش مکتوب به عنوان دلیلی مستقل در اثبات دعوی تاکید دارند. در مقابل حقوقدانان اعتبار بی‌بدیل و بی‌مثال اسناد را در اثبات دعوی مورد پذیرش قرارداده‌اند. این احکام متضاد، شائبه تفاوت دیدگاه فقیهان و حقوقدانان در باب اعتبار اسناد و نوشته‌‌های مکتوب را تأیید کرده و گفت و گوهایی

۰ نظر ۰۶ بهمن ۹۵ ، ۱۱:۴۵
محمد مجد
چهارشنبه, ۶ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۲۷ ق.ظ

مستمری فرزند محجور مستخدم متوفی

مرجع صدور:     شعبه ۲۳ بدوی دیوان عدالت اداری
چکیده:     فاصله ۲۴ ساله میان فوت مستخدم متوفی و محجور شدن فرزند او، در حالی که فرزند در این سال‌ها در حال افاقه بوده است، مانع دریافت مستمری است.
تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۲/۰۲/۱۰     شماره رای نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۳۰۰۱۳۸

 
رای دیوان

با توجه به این‌که آقای (د.الف.) فرزند (ح.) با وکالت خانم (ظ.ن.) در دادخواست تقدیمی علیه (س.) تقاضای الزام خوانده به برقراری مستمری را مطرح نموده است و مدعی است: مرحوم (ح.الف.) در سال ۵۸ فوت نموده و خانم (الف.الف.) مستمری‌بگیر پس از (ح.الف.) بوده و آقای (د.الف.) قیم آقای (ج.الف.) است و مطابق حکم شماره ۳۰۰ـ۲/۳/۸۳ دادگاه عمومی شعبه ۴۵ تهران آقای (ج.الف.) محجور بوده و حکم حجر وی از تاریخ قطعیت حکم مذکور قابل اجرا می‌باشد. از طرفی خانم (الف.الف.) در تاریخ ۲۷/۱۲/۸۶ فوت نموده است و در زمان حیات خانم (الف.الف.)، آقای (ج.الف.) از حقوق و مستمری مرحوم پدرشان در کنار مادرش استفاده می‌نموده و بعد از فوت مادرش قادر به ادامه زندگی خود نیست، لذا تقاضای برقراری مستمری آقای (ج.الف.) را دارد. خوانده در لایحه دفاعیه با استناد به بند «ج» ماده ۸۶ قانون استخدام کشوری، لزوم تحت تکفل بودن افراد واجد شرایط‌ دریافت مستمری در زمان حیات متوفی را یادآور شده است و از کارافتادگی آقای (ج.الف.) را به موجب گواهی شماره … پزشکی قانونی استان تهران، ۲۴ سال بعد از فوت پدرش اعلام نموده است و معلوم نیست که در این مدت وی تحت تکفل چه کسی بوده است، لذا واجد شرایط‌ دریافت مستمری نیست. با عنایت به
۰ نظر ۰۶ بهمن ۹۵ ، ۱۱:۲۷
محمد مجد
چهارشنبه, ۶ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۲۷ ق.ظ

رسیدگی به خواسته مطالبه وجه

دادنامه در رسیدگی به خواسته مطالبه وجه

پرونده کلاسه ……………….. شعبه ….. دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت تهران تصمیم نهایی شماره …………………..

خواهان: خانم ……….. فرزند ……… با وکالت خانم ………….. فرزند ……….. به نشانی تهران ……………………………

خواندگان: آقای ……… به نشانی تهران ………………… و آقای ……………… به نشانی تهران ………………………..

خواسته ها: ۱- مطالبه وجه بابت ……..      ۲- مطالبه خسارت دادرسی

رای دادگاه: در خصوص دعوی خواهان خانم …………. با وکالت خانم ……………. به طرفیت آقای ………….. به خواسته مطالبه وجه به میزان ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال توام با خسارات دادرسی و تاخیر در تادیه، دادگاه نظر به محتویات پرونده، شرح خواسته خواهان و وکلای وی، مستندات ابرازی علی الخصوص فتوکپی فیش نقدی بانک به شماره ……………. مورخ ۶/۱۲/۱۳۹۲ و اظهارات و توضیحات آقای ………… به عنوان مجلوب ثالث دعوی که تصریحا مراتب ادعای خواهان مبنی بر وصول ارز و تبدیل آن به ریال و تودیع به حساب خوانده مورد تایید قرار دادند و دفاعیات و ایرادات به عمل آمده از ناحیه خوانده با توجه به عدم وجود هیچ گونه دلیل و مستندی

۰ نظر ۰۶ بهمن ۹۵ ، ۱۱:۲۷
محمد مجد
مرجع صدور:     شعبه ۲۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران
چکیده:     در صورتی که زوجین مدتی را با هم در زیر یک سقف زندگی مشترک داشته باشند، اصل بر لزوم پرداخت نفقه است و چنانچه زوج دلیلی بر اثبات پرداخت ارائه ندهد، به پرداخت نفقه ایام مورد خواسته محکوم می شود.
تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۱/۰۶/۱۴     شماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۰۶۷
رای بدوی
دادخواست خانم (ن. ط.) فرزند (الف.) با وکالت آقای (ر. م.) به طرفیت شوهرش آقای (الف. ق.) با وکالت آقایان (ب. ح. ز.) و (س. الف. ن.) دایر به مطالبه نفقه از ۱۶/۲/۸۷ با هزینۀ دادرسی ملخص اظهارات وکیل زوجه این است که زوجه در تاریخ مذکور به عقد دائم خوانده درآمد، در این مدت هزینه زندگی مشترک زوجین توسط خانواده زوجه تأمین شد و زوج از مهرماه سال ۹۰ زندگی مشترک را ترک نموده و مراجعتی نداشته است، دادگاه با احراز رابطه زوجیت و نظر به اینکه زوجین تا مهرماه سال ۹۰ با یکدیگر در یک منزل زندگی می‌کردند و در این حالت اصل بر دایر بودن نفقه زوجه توسط زوج است و دلیلی بر خلاف آن ارائه نشده است، دعوی خواهان غیر ثابت تشخیص و مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی محکوم به رد اعلام می‌شود و از مهر سال ۹۰  به بعد با توجه به اینکه زوج زندگی مشترک را ترک نموده و گزارش مددکاری نیز مؤید این معنی است و زوج دلیلی بر ایفای وظیفه قانونی خود در پرداخت
۰ نظر ۰۶ بهمن ۹۵ ، ۱۱:۲۶
محمد مجد
چهارشنبه, ۶ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۲۰ ق.ظ

شرایط ابلاغ در صورت ضرورت اخذ توضیح

شرایط ابلاغ در صورت ضرورت اخذ توضیح

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:         شعبه ۱۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده:

 

در صورت ضرورت اخذ توضیح مراتب باید در ابلاغیه صادره درج شود، در غیراین‌صورت از لحاظ قانونی اثری بر ابلاغ بار نیست.

تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۳/۱۲/۰۳             شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۶۳۴

رای بدوی

 

در خصوص دادخواست تقدیمی ی.ف. به طرفیت س.ف. به خواسته مطالبه اجور معوقه با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه دادگاه به ادای توضیحات پیرامون دلایل خواسته از سوی خواهان نیاز داشته و بدون این توضیحات امکان اتخاذ تصمیم وجود ندارد از طرفی خواهان علی‌رغم ابلاغ حاضر نشده و حسب گواهی دفتر لایحه‌ای نیز از وی واصل نگردیده است لذا دادگاه به استناد ماده ۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است.

رئیس شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی ورامین- محمدی

 

رای دادگاه تجدید نظر

 

تجدیدنظرخواهی ی.ف. به طرفیت س.ف. از دادنامه شماره ۸۴۵ مورخ ۲۲/۸/۹۳ شعبه چهارم دادگاه عمومی ورامین که به‌موجب آن دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه اجور معوقه به جهت عدم ادله توضیح از سوی خواهان منجر به قرار ابطال دادخواست گردیده است وارد و موجه است زیرا موارد توضیح و ضرورت آن باید به خواهان

۰ نظر ۰۶ بهمن ۹۵ ، ۱۱:۲۰
محمد مجد
چهارشنبه, ۶ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۱۹ ق.ظ

اعتبار صلح عادی اموال غیر منقول

اعتبار صلح عادی اموال غیر منقول

مرجع صدور:         شعبه ۱۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده:

مواد ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت دلالتی بر عدم نفوذ و بی‌اعتباری سندعادی صلح مال غیرمنقول ندارد.

تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۱/۱۰/۳۰             شماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۵۵۹

رای بدوی

در مورد خانم م.س. و آقای ر.م. با وکالت بعدی آقای ع.ع. به طرفیت خانم الف. و آقایان الف.الف. و خانم‌ها ف. و الف. همگی شهرت ق. به خواسته الزام خواندگان به قائم‌مقامی مورث خود به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی صلح‌نامه نسبت به سهم‌الارث خود از دو دانگ مشاع از شش دانگ یک باب مغازه پلاک ثبتی ۲۷۱۹۵ فرعی از ۶۹۳۳ مفروز ۱۲۹۹ فرغی از اصلی مذکور بخش ۲ تهران شامل عین و منافع و حقوق کسب و پیشه و تجارت و توابع و ملحقات شرعی و قانونی مقوم به ۰۰۰/۰۰۰/۵۱ ریال. نظر به اینکه ایراد و اعتبار امر مختومه خواندگان ردیف اول و دوم به لحاظ اینکه آراء مستند دعوی که به‌عنوان ادله ابرازی خواهان نیز تقدیم شده است، قرار بوده است نه حکم، که مشمول ایراد امر مختومه واقع شود لذا ایرادات رد می‌گردد، و از طرفی، نظر به اینکه دعاوی خواهان‌ها به استناد صلح نامه عادی مورخ ۲۸/۱۱/۸۲ می‌باشد که موافق منطوق مواد ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک ثبت اسناد راجع به اموال غیر منقول من جمله صلح آن حقوق اجباری بوده و اسناد طاری در محاکم قابلیت پذیرش ندارند و سند صلح مستند دعوی عادی بوده که به‌عنوان سبب مملک حسب صریح مواد مرقوم پذیرش دعوی به استناد آن موافق قانون نخواهد بود. لذا دادگاه دعوی خواهان‌ها را موافق قانون ندانسته و قرار رد دعوی ایشان را صادر و اعلام می‌دارد قرار صادرشده ظرف مدت بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی

۰ نظر ۰۶ بهمن ۹۵ ، ۱۱:۱۹
محمد مجد

رد اتیان سوگند در مرحله تجدیدنظر در صورت عدم استناد در دادخواست بدوی

مرجع صدور:         شعبه ۱۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده:

اگر تجدیدنظرخواه در دادخواست اولیه، سوگند تجدیدنظرخوانده را به‌عنوان ادله اثبات دعوی ذکر ننموده باشد، نمی‌تواند در این مرحله به سوگند استناد نماید.

تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۱/۱۱/۲۴             شماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۷۰۲

رای بدوی

درخصوص دعوای آقای ع.ب. به طرفیت آقای غ.ج. به خواسته مطالبه ثمن معامله به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال با احتساب جمیع هزینه‌های دادرسی که

۰ نظر ۰۶ بهمن ۹۵ ، ۱۱:۱۹
محمد مجد
چهارشنبه, ۶ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۱۹ ق.ظ

رابطه تمکین و بزه ترک انفاق

رابطه تمکین و بزه ترک انفاق

مرجع صدور: شعبه ۲۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران
چکیده:
ارائه حکم الزام به تمکین زوجه مانع از تحقق بزه ترک انفاق است.

تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۳/۰۶/۲۹ شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۶۲۹
رای بدوی
در خصوص اتهام آقای الف.ع. دایر بر ترک نفقه موضوع شکایت خانم ز.ل. با وکالت خانم الف.ز. توضیح داده است برابر سند نکاحیه شماره ۱۱۷۲۹ مورخ ۰۵/۰۲/۱۳۹۱ دفتر ازدواج رسمی … شهرری متهم که همسر قانونی و دائمی من می‌باشد علی‌رغم تمکین از پرداخت نفقه امتناع می‌ورزد و اقدام به اخراج از منزل نموده است و جهت اثبات ادعایش به شهادت والدین و خواهر خود استناد نموده است که برابر مودای اظهارات نامبردگان متهم دارای سوء رفتار بوده و با اخراج وی از منزل مشترک از پرداخت نفقه خودداری می‌نماید و متهم نیز منکر اخراج وی گردیده است و اظهار داشته است پس از مشاجره لفظی خودش از منزل مشترک خارج و به منزل پدری — دارد و اظهارات شهود تعرفه شده از جانب مشارالیه عمدتاً راجع به اتفاقات پس از خروج وی از منزل می‌باشد که جهت مصالحه به منزل پدر شاکیه مراجعه نمودند که از بازگشتن امتناع نموده است. و از طرف دیگر موضوع

۰ نظر ۰۶ بهمن ۹۵ ، ۱۱:۱۹
محمد مجد