حقوق ایران

مطالب حقوقی و فقهی

حقوق ایران

مطالب حقوقی و فقهی

۶۶ مطلب در بهمن ۱۳۹۵ ثبت شده است

چهارشنبه, ۶ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۱۸ ق.ظ

ارسال پیامکهای عاشقانه اماره بر روابط نامشروع

ارسال پیامکهای عاشقانه اماره بر روابط نامشروع

تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۲/۱۲/۲۷

✅رای دادگاه بدوی :

به موجب کیفرخواست شماره ۹۲۱۰۳۰۵۵-۲۹/۷/۹۲ صادر شده از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۱ تهران ۱- ز.س. فرزند س.، ۴۳ ساله، اهل و ساکن تهران و متأهل و مسلمان و فاقد سابقه کیفری با وکالت ش.غ. ۲- ه.ع. فرزند ح.، ۴۶ ساله، اهل و ساکن تهران و متأهل و مسلمان و فاقد سابقه کیفری و شغل نظامی متهم هستند به ارتکاب رابطه نامشروع موضوع شکایت همسر متهمه م.ی. فرزند م.، ۵۴ سـاله با وکالت م.الف.. دادگاه با عنایت به شکایت شاکی و ارائه پرینت پیام‌های عاشقانه فی‌مابین
متهمان و با عنایت به تحقیقات به

۰ نظر ۰۶ بهمن ۹۵ ، ۱۱:۱۸
محمد مجد

صِرف نگهداری پاسور بدون بُرد و باخت و قماربازی، نگهداری آلات قمار محسوب نمی‌گردد.

🔹مرجع صدور:   شعبه ۵۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران

🔹تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۱/۱۱/۲۴   🔹شماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۱۳۹۴

📝رای بدوی

به موجب کیفرخواست شماره ۳۰۰۲۵۲۷-۱۵/۷/۱۳۹۱ صادر شده از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه۲۱ تهران ۱- ه.پ. فرزند ن. ۳۸ ساله اهل و ساکن تهران و متأهل و مسلمان و آزاد با تودیع وثیقه و با وکالت م.ش. ۲- ز.ش. فرزند الف. ۳۹ ساله اهل و ساکن تهران و متأهل و مسلمان و آزاد با تودیع وثیقه و با وکالت م.ز. متهم هستند به خرید و فروش و نگهداری مشروبات الکلی و متهم ردیف اول علاوه بر آن متهم است به نگهداری آلات قمار. دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و تحقیقات به عمل آمده و گزارش مرجع انتظامی از نحوه ی کشف مشروبات الکلی ۱۱ بطری در حال فروش و ۱۲۵ بطری از منزل متهم ردیف اول و اقرار صریح و مقرون به واقع وی در تحقیقات مقدماتی و نیزلایحه‌ی دفاعیه وکیل وی و نیز اظهارات ایشان در جلسه‌ی دادرسی که بیانگر بزهکاری متهم می‌باشد و النهایه درخواست تخفیف در اِعمال مجازات را مطرح کرده است و با عنایت به سایر امارات و قرائن، بزهکاری وی را محرز دانسته و به استناد مواد ۴۷ و ۷۰۲ قانون

۰ نظر ۰۶ بهمن ۹۵ ، ۱۱:۱۸
محمد مجد
چهارشنبه, ۶ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۱۸ ق.ظ

یک رای قضایی : تفاوتی بین غبن فاحش و افحش نیست

درصورت اثبات خیار غبن، تفاوتی بین غبن فاحش و افحش نیست و درصورت ثبوت نیز ، خیار باید فوراً اعمال شود، وگرنه موثر در فسخ عقد نیست
🔹تاریخ رای نهایی: ١٣٩٣/٨/٢٠
🔹شماره رای نهایی: ٩٣٠٩٩٧٠٢٢١۶٠١٠٠١

📝رأی بدوی :

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان ها ۱- آقای د.ر. ۲٫ خانم ف.ص. با وکالت آقای الف.غ. به طرفیت خواندگان به اسامی ۱٫ آقای ح.م.۲٫ آقای ع.ع. ۳٫ خانم ک.ص.۴٫ آقای م.ص. به خواسته #اعلام  #فسخ #معامله به علت #غبن #افحش در فروش یک دستگاه آپارتمان و صدور حکم به ابطال قراردادهای عادی مورخ ۳/۶/۸۹ و ۱/۸/۹۱ و سند رسمی شماره ۳۶۵۳۱ مورخ ۲۵/۱۲/۸۱ دفترخانه شماره ۵۱۸ تهران با احتساب خسارت دادرسی مقوم به مبلغ ۵۱۰۰۰۰۰۰ ریال، به این شرح که وکیل خواهان ها اعلام داشته که بر مبنای قرارداد پیش فروش مورخ ۲۶/۲/۸۹ موکلین مبادرت به پیش فروش یک دستگاه آپارتمان جزءپلاک ثبتی شماره ۲۱۴۸ و ۲۱۴۹ فرعی از ۷۲ اصلی بخش ۱۱ تهران به آقایان حم. و ع.ع. می‌نمایند و متعاقباً مورد معامله به موجب قرارداد عادی مورخ ۲۱/۸/۹۱ در مالکیت آقای م.ص. وک.ص. قرار می گیرد و در نهایت آپارتمان مذکور طی سند رسمی شماره ۳۶۵۳۱ مورخ ۲۲/۱۲/۹۱ به خواندگان ردیف اول و دوم منتقل می‌گردد. علی هذا با بررسی و تحقیق به عمل آمده مشخص گردیده که قیمت آپارتمان در هنگام تنظیم قراردادهای عادی تنظیمی و سند رسمی بسیار بیش از قیمتی بوده که مورد معامله واقع شده است و موکلین در معامله مذکور مغبون از نوع افحش شده‌اند و مراتب به موجب اظهارنامه رسمی به مالکین رسمی اعلام شده است لذا تقاضای صدور حکم به شرح ستون خواسته را دارد. وکیل خواهان ها درجلسه رسیدگی

۰ نظر ۰۶ بهمن ۹۵ ، ۱۱:۱۸
محمد مجد

چکیده:
در مواردی که زوجه متقاضی طلاق بوده و به خواسته ایشان حکم طلاق صادر گردیده است، ورود دادگاه نسبت به مسائل و حقوق مالی زوجه از حدود خواسته مطروحه تجاوز داشته و هرگونه اتخاذ تصمیم در خصوص آن مغایر با موازین قانونی محسوب است و اتخاذ تصمیم در مورد امور مالی، منحصراً در دعوی طلاق به خواسته زوج قابل اعمال و اجرا خواهد بود.

🔹تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۳/۱۰/۳۰
🔹شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۱۰۹۳

رای دیوان
فرجام‌خواهی خانم ف.گ. نسبت به دادنامه شماره ۶۳۴ مورخ ۶/۸/۹۳ شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان که در مقام تأیید دادنامه شماره ۴۸۵ مورخ ۲۹/۵/۹۳ شعبه دوم دادگاه عمومی ازنا اصدار گردیده و متضمن حکم طلاق به خواسته زوجه فرجام‌خواه است وارد و موجه به نظر نمی‌رسد، زیرا زوجه در دادخواست تقدیمی و مراحل دادرسی و لوایح ارائه شده با اشاره به سوء رفتار زوج و بدبینی وی و ناسازگاری و اینکه همسر قبلی خود را پس از سوزاندن با آب جوش طلاق داده و در دوران عقد بسر می‌برند و هنوز عروسی نکرده‌اند و زوج از ناحیه چشم و پا نقص عضو دارد خواستار طلاق گردیده و محکمه با توجه به محتویات پرونده و اظهارات و مدافعات طرفین و اخذ نظریه داوران ادعای خواهان را وارد دانسته و مبادرت به صدور حکم طلاق با شرایط مندرج در رأی نموده است. در این رأی توضیح داده شده که زوج باید نصف مهریه را به زوجه بپردازد، زوجه نفقه ایام عده ندارد. زوج بابت نفقه معوقه

۰ نظر ۰۶ بهمن ۹۵ ، ۱۱:۱۷
محمد مجد
چهارشنبه, ۶ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۱۷ ق.ظ

خسارت تأخیر تأدیه ، شرط ربوی نیست

چکیده:
چنانچه طرفین در قرارداد برای تأخیر در پرداخت بدهی خسارت تأخیر تأدیه تعیین کنند، این شرط ربوی نیست و صحیح و لازم‌الاجرا است.

◀️رای بدوی
در خصوص دعوی آقای غ.خ. به وکالت از آقای ع.و. فرزند ج. به طرفیت آقای ف.الف. فرزند م. به‌ خواسته مطالبه ۰۰۰/۰۰۰/۷۵ رالا خسارت روزانه ۰۰۰/۵۰۰ رالن از تاریخ ۲۰/۱/۹۰ لغایت ۲۰/۶/۹۰ به علت عدم پرداخت اصل بدهی مبلغ ۰۰۰/۰۰۰۰/۲۰ رالر مستند به موافقت‌نامه عادی مورخ ۲۰/۱/۹۰ با احتساب خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه به شرح متن دادخواست تسلیمی نظر به اینکه تعیین وجه به‌عنوان خسارت عدم پرداخت بدهی از مصادیق ربا می‌باشد و مستند دعوی از حیث مذکور مفید ربوی بودن خسارت مقرر می‌باشد، لذا دعوی خواهان غیر وارد تشخیص و حکم به بطلان آن صادر می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از ابلاغ قابل تجدیدنظر نزد دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ

◀️رای دادگاه تجدید نظر
آقای غ.خ. به وکالت از طرف آقای ع.و. به طرفیت آقای ف.الف. از دادنامه شماره ۰۰۹۲۶ ـ ۱۹/۹/۹۰ شعبه ۵ دادگاه حقوقی تهران تجدیدنظرخواسته است. طبق دادنامه مذکور در دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه خسارت روزانه پنجاه هزار تومان حکم به بطلان دعوی صادرشده. با توجه به قرارداد تنظیمی بین طرفین در تاریخ ۲۰/۱/۱۳۹۰ چنین ذکر شده که آقای ف.الف. مستأجر تجدیدنظرخواه بوده و پنج میلیون تومان به‌عنوان ودیعه یا قرض‌الحسنه نزد موجر داشته، مورد اجاره تخلیه و تحویل موجر شده، بدهی‌های مستأجر شامل اجرت‌المسمی، اجرت‌المثل بهای مصرف برق و استفاده از تلفن و تعمیر آسانسور محاسبه و از ودیعه اجاره کسر شده و میزان بدهی مستأجر دو میلیون تومان تعیین شده و مستأجر متعهدگردیده این مبلغ را تا تاریخ ۳۰/۲/۹۰ به حساب مشخص‌شده

۰ نظر ۰۶ بهمن ۹۵ ، ۱۱:۱۷
محمد مجد

عدم پرداخت اقساط اجاره ، موجب حق فسخ   و تقاضای تخلیه می‌شود.

چکیده:
عدم پرداخت اقساط اجاره از سوی گیرنده وام بانکی اجاره به شرط تملیک (مستأجر) موجب حق فسخ برای بانک وام دهنده (موجر) و تقاضای تخلیه می‌شود.

🔹تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۱/۰۷/۰۵
🔹شماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۸۳۶

رای بدوی

در خصوص دعوی بانک با نمایندگی آقای الف.ش. به نشانی تهران… و با وکالت خانم ط.س. به طرفیت آقای ح.ک. به خواسته صدور حکم به۱- تأیید فسخ قرارداد اجاره به شرط تملیک ۲- تخلیه عین مستأجره یک باب آپارتمان جزء پلاک ۱۱۱۹۱/۲۴۲۶ ثبتی بخش ۱۰ تهران ۳- مطالبه کلیه خسارات قانونی اعم از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل به استناد فتوکپی مصدق قرارداد اجاره به شرط تملیک شماره۰۱۷۰۷۰۴۰ = ۶/۱۰/۱۳۸۴ و سند قطعی مالکیت ۳۷۳۲ – ۵/۱۰ /۱۳۸۴ دفترخانه ۷۰۶ تهران و اظهارنامه ۱۵۲۲۱- ۲۳/۶/۱۳۹۰ نظر به اینکه به دلالت مدارک و دلایل منضم به پرونده مالکیت خواهان و رابطه استیجاری فی‌مابین محقق و ثابت می‌باشد و به موجب قرارداد اجاره به شرط تملیک مستأجر متعهد بوده در قبال تصرف و بهره‌برداری از عین مستأجره در مدت طولانی در برابر اقساط معین به موجر به شرط عدم تخلف مندرج در قرارداد در ملکیت وی درآید و به شرح مدارک تقدیمی و اعلام خواهان، مستأجر از تأدیه چندین فقره اقساط ماهیانه امتناع نموده است نظر به مراتب فوق و اینکه از ناحیه خوانده در قبال دعوی مطروحه و دلایل آن دفاع و تکذیبی به عمل نیامده است و چون قرارداد مرقوم حسب مقررات مواد ۱۰ و ۲۱۹ و۲۲۰ قانون مدنی و ماده ۱۵ اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب۶۲ و قانون الحاق دو تبصره به ماده ۱۵ مصوب ۷۶ و مواد ۱۱ و ۵۷ و ۵۹ و ۶۵ آیین‌نامه اعطائی تسهیلات بانکی مصوب ۱۴/۱۰/۱۳۶۲ با اصلاحات بعدی آن و مواد ۶ و ۱۶ و ۱۷ دستورالعمل اجرایی قرارداد اجاره به شرط تملیک شورای پول و اعتبار مصوب ۶۲ و مواد ۱ و ۱۵ قرارداد اجاره و بنا به اصل حاکمیت آزادی اراده و اصل صحت و لزوم قراردادها و اجرای تعهدات نسبت به متعاقدین آن معتبر و لازم‌الاتباع و در حکم اسناد

۰ نظر ۰۶ بهمن ۹۵ ، ۱۱:۱۶
محمد مجد

محمد درویش زاده (مدیر مسئول روزنامه دنیای حقوق) :

سرمقاله منتشر شده در زوزنامه دنیای حقوق: قواعد فقهی و حقوقی از نظر دامنه شمول متفاوت هستند. قلمرو برخی از قواعد محدود به یکی از مباحث و ابواب فقهی یا حقوقی است. برخی دیگر از قواعد، از نظر دامنه شمول در چند مبحث جاری هستند. اما شمار دیگری از قواعد هستند که در تمام ابواب فقه و حقوق جریان دارند. به این قواعد می توان «ابرقاعده» گفت. مثلاً قاعده تلف مبیع قبل از قبض، محدود به مبحث بیع است. قاعده عسر و حرج در ابواب متعددی مثل اجاره و نکاح و بیع جاری می شود که قلمروی وسیع تر از قبل دارد. اما قاعده لاضرر در تمام ابواب فقه و حقوق جریان دارد. لذا می توان به آن ابرقاعده گفت. بحران فیشهای حقوقی نامتعارف و بررسی زمینه های بروز و ظهور آن نشان می دهد که خلأ قانونگذاری در خصوص ابرقاعده “منع ذی نفعی مسؤولان” برای مبارزه با فساد سیستمی وجود دارد. فراگیری این قاعده و ابرقاعده بودن آن در تمامی ابواب، ناشی از آن است که در ادوار مختلف قانونگذاری قبل و بعد از انقلاب اسلامی به این موضوع توجه شده است و به صورت پراکنده احکام متعددی هم وضع شده است. اما خلأ قانونگذاری در این خصوص ناشی از آن است که هیچ گاه به صورت فراگیر و جامع و در قواره ابرقاعده ای فراگیر به این موضوع نپرداخته اند.
به عنوان مثال، در قوانین مختلف در خصوص قاضی و داور و کارشناس و پزشک و کارمند و پلیس و مأمور شهرداری و مأمور اجرای حکم و مأمور مالیات و شاهد و قیم و امین و مدیر دولتی و وکیل و سردفتر و عاقد و مأمور ابلاغ و هیأت منصفه اشاره شده است که آنها در انجام وظایف خود نباید ذی نفع واقع شوند. حتی در قانون تجارت معامله با خود برای مدیران شرکتهای خصوصی و ذی نفع واحد شدن آنها با ممنوعیتهایی همراه است. اما خلأ قانونی ناشی از آن است که این ممنوعیتها به صورت قاعده ای و فراگیر مطرح نشده است و در نتیجه بحران فیشهای حقوقی نامتعارف پدید آمده است. بحرانی که به فرمایش مقام عظمای ولایت موجب آسیب دیدن اعتماد عمومی جامعه شده است. بر این اساس، لازم است منع ذی نفعی مسوؤلانی که در مقام امانی قرار می گیرند در قامت ابر قاعده ای فراگیر و با ضمانت اجرایی واضح و شفاف توسط قانونگذار مورد توجه قرار گیرد تا زمینه مبارزه سیستمی با فساد فراهم شود و ریشه ها و زمینه های بروز مفاسد اداری و اقتصادی خشکانده شود.  بعون الله تعالی

۰ نظر ۰۵ بهمن ۹۵ ، ۱۷:۳۸
محمد مجد
سه شنبه, ۵ بهمن ۱۳۹۵، ۰۵:۲۷ ب.ظ

وصف تجریدی اسناد تجاری

وصف تجریدی اسناد تجاری

 

مرجع صدور:         شعبه ۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده:

اسناد تجاری مستقلاً و فارغ از علت صدور، معتبراند و تعهد مندرج در آن، تعهدی مستقل از رابطه مبنایی است که فی‌نفسه موضوعیت دارد بنابراین بطلان رابطه منشأ موجب بی‌اعتباری سند نیست و روابط بین صادرکننده و نخستین دارنده ( ازجمله خیانت ید اولیه نسبت به سند تجاری) تأثیری در حقوق دارنده ثالث با حسن نیت ندارد.

تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۳/۰۲/۲۸             شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۱۶۰

رای بدوی

 

در خصوص واخواهی آقای م.ز. با وکالت ر.الف. به‌طرفیت آقایان د.گ. و ق.ح. با وکالت آقای ی.خ. دایر بر واخواهی نسبت به دادنامه ۹۱۰۱۵ ـ ۲۸/۱/۱۳۹۱ شعبه ۱۹۱ تهران با توجه به محتویات پرونده عقیده این دادگاه بر این است که از طرف واخواه نسبت به دادنامه واخواسته اعتراض موجه و مؤثری به عمل نیامده و با بررسی سوابق امر به کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید مشهود نیست. چه اینکه واخواه، صریحاً مقر و معترف به صدور مستندهای مدرکیه مورد ادعا از ناحیه خویش است و اظهار داشته قبول دارم که امضای آن نیز متعلق به خودم است لیکن چک‌ها را به‌صورت امانی به آقای ح.چ. داده‌ام و بابت آن‌ها دینی ندارم و آقای چ. بابت ضمانت پرداخت بدهی خویش به واخواندگان به‌صورت امانت دریافت داشته تا پس از تسویه‌حساب مسترد دارد و چک‌ها بدون تاریخ بوده و درج تاریخ واحد در بعضی از آن‌ها نیز حکایت از امانی بودن آن‌هاست و تقاضای کارشناسی نسبت به تاریخ آن‌ها دارم و واخواندگان با علم به امانی بودن آن‌ها را دریافت داشته‌اند، علی‌هذا با عنایت به اظهارات واخواه برفرض اینکه آقای چ. مرتکب

۰ نظر ۰۵ بهمن ۹۵ ، ۱۷:۲۷
محمد مجد
سه شنبه, ۵ بهمن ۱۳۹۵، ۰۵:۲۶ ب.ظ

مطالبه خسارت ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع

مطالبه خسارت ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع
مرجع صدور: شعبه ۱۸ دیوانعالی کشور
در صورت مستحق للغیر در آمدن مبیع و جاهل بودن مشتری به این موضوع، وی می تواند مطالبه غرامت کند و مفهوم غرامات یعنی کاهش ارزش ثمن بر مبنای تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و شامل ارزیابی به قیمت روز توسط کارشناس نمی‌شود.
تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۳/۱۱/۱۸   شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۷۸۰۰۴۷۵
خلاصه جریان پرونده
آقای ن.الف. با وکالت ع.ک. دادخواستی به طرفیت آقای م.گ. به خواسته ۱- ابطال معامله موضوع مبایعه‌نامه مورخ ۱۶/۳/۸۳ به لحاظ مستحق‌للغیر بودن مبیع مقوم به ۰۰۰/۱۰۰/۵ تومان؛ ۲- الزام خوانده به استرداد ثمن به نرخ روز به جهت تسبیب در ورود ضرر و زیان فعلاً مقوم به ۰۰۰/۰۰۰/۵۳ ریال به انضمام خسارتهای وارده من جمله حق‌الوکاله وکیل، هزینه دادرسی و… تقدیم محاکم عمومی سبزوار نموده و توضیح داده: موکل اینجانب برابر مبایعه‌نامه مورخ ۱۶/۳/۸۳ اقدام به خرید و ابتیاع یک قطعه زمین به متراژ ۲۱۰ مترمربع از خوانده نموده و ثمن مامله را پرداخت نموده است لکن و پس از مدتی که موکل نیز ملک مزبور را به دیگری واگذار می‌نماید، نامبرده برابر شکایت مطروحه در شعبه سوّم حقوقی دادخواستی تحت عنوان ابطال معامله در خصوص زمین مزبور به کلاسه ح۳/۸۵/۱۰۱ طرح که نهایتاً منجر به صدور دادنامه شماره ۳۹۱/۵۵ مورخ ۱۵/۴/۸۵ و دادنامه شماره ۱۱۹۸ – مورخ ۲۳/۹/۸۷ شعبه ۱۹ تجدیدنظر مبنی بر ابطال معامله به لحاظ مستحق‌للغیر بودن مبیع طبق نظر کارشناس گردیده است و فلذا با توجه به اینکه برابر آراء مزبور زمین جزو اراضی ملّی بوده و خوانده من غیر حق اقدام به فروش آن به موکل نموده است، درخواست طبق خواسته را نموده؛ شعبه سوّم دادگاه عمومی سبزوار پس از دستور تعیین وقت و دعوت متداعین و ابلاغ احداث به ایشان نموده و متعاقباً آقای م.گ. با وکالت م.گ. دادخواست جلب ثالث به طرفیت ۱– الف.ط. ۲– ن.الف. به خواسته ۱- ابطال مبایعه نامه ۴/۱۰/۸۲ مقوم ۵۰ میلیون و یک ریال؛ ۲- استرداد ثمن مقوم به ۵۰ میلیون و یک ریال؛ ۳- مابه‌التفاوت ثمن به نرخ روز مقوم فعلاً ۲۰۰۰ ریال

۰ نظر ۰۵ بهمن ۹۵ ، ۱۷:۲۶
محمد مجد

حکمی نسبت به اتهام کلاهبرداری از طریق خرج نمودن سه فقره چک سرقتی
⚖ رأی بدوی:

در خصوص اتهام آقایان ۱- ش.ر. فرزند الف.، متولد ۱۳۵۸، دایر بر کلاهبرداری از طریق خرج نمودن سه فقره چک سرقتی به شماره¬های … و … و … عهده بانک های ملت و صادرات جمعاً به مبلغ هشتاد و چهار میلیون ریال ۲- ی.ز. فرزند الف. دایر بر تهدید و اهانت موضوع کیفرخواست تنظیمی مورخه ۷/۲/۱۳۹۲ دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۱۶ تهران و شکایت آقای ر.ر. فرزند ب. متولد ۱۳۶۸، بدین توضیح که شاکی به طور اجمال اظهار داشت: بنده در میدان بار در کار فروش خرما می باشم که متهمان مذکور چندین بار به صورت نقدی از من بار خرما خریداری نمودند که بعد از جلب اطمینان بنده، در مرحله¬های بعدی به اینجانب چندین فقره چک مسروقه از جمله این سه فقره را ارائه و در قبال آن خرما از بنده برده¬اند به همین جهت از ایشان شکایت دارم. هم چنین آقای ی.ز. به اینجانب توهین و اهانت نموده است. از این رو دادگاه با عنایت در محتویات پرونده و توجهاً به اظهارات گواه و با عنایت به اقاریر متهم ردیف دوم و صورت جلسه خارج نویسی شده اس ام اس (پیام) ارسالی از سوی متهم ردیف دوم و نیز اظهارات بلاوجه متهم ردیف اول بزه¬های انتسابی به متهمان را محرز و ثابت تشخیص و مستنداً به مواد ۲-۱۸-۶۰۸-۶۶۹ از قانون مجازات اسلامی و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری متهم ردیف اول آقای ش.ر. را علاوه بر رد مبلغ هشتاد و چهار میلیون ریال در حق آقای ر.ر. به تحمل یک سال حبس و پرداخت مبلغ هشتاد و چهار میلیون ریال به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت جمهوری اسلامی ایران محکوم و اعلام می¬نماید. متهم ردیف دوم آقای ی.ز. را با رعایت تعدد معنوی جرم به مجازات جرم تهدید و تحمل پنجاه ضربه شلاق تعزیری محکوم و اعلام می¬نماید. رأی صادره نسبت به متهمان پرونده حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ به ایشان قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۱۱۵۸ دادگاه عمومی جزایی تهران

⚖ رأی دادگاه تجدید نظر:

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ر.ر. نسبت به آن قسمت از دادنامه ۰۱۵۴ مورخ ۲۸/۲/۱۳۹۲ شعبه ۱۱۵۸ دادگاه عمومی جزایی تهران که متضمن محکومیت آقای ی.ز. به تحمل پنجاه ضربه شلاق به لحاظ انتساب اتهام تهدید موضوع شکایت تجدیدنظرخواه صادر گردیده و شاکی در این مرحله از دادرسی به عدم تعیین مجازات وی در خصوص معاونت در بزه کلاهبرداری اعتراض نموده و این در حالیست که رسیدگی دادگاه محترم نخستین در راستای کیفرخواست تنظیمی بوده و این دادگاه به موجب ماده ۲۴۱ از قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور کیفری صرفاً به آنچه موضوع حکم قرار گرفته تکلیف به رسیدگی دارد. در نتیجه در این مرحله از دادرسی اعتراض را وارد ندانسته ضمن رد تجدیدنظرخواهی رأی به تأیید صادر و اعلام می¬دارد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

۰ نظر ۰۵ بهمن ۹۵ ، ۱۷:۲۶
محمد مجد