نتایج تکمیل‌ظرفیت آزمون کارشناسی‌ارشد و دکتری ۹۵ دانشگاه آزاد

نتایج تکمیل‌ظرفیت آزمون کارشناسی‌ارشد دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد

ثبت نام پذیرفته شدگان در روزهای ۹ و ۱۰ بهمن انجام خواهد گرفت

نتایج انتخاب رشته تکمیل‌ظرفیت آزمون های کارشناسی‌ارشد و دکتری تخصصی ۱۳۹۵ دانشگاه آزاد اسلامی از ساعت ۱۴ امروز چهارشنبه ۶ بهمن اعلام شد.

به نقل از روابط عمومی مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی، داوطلبان شرکت کننده در این مرحله از تکمیل ظرفیت آزمون های فوق می توانند با مراجعه سامانه این مرکز به نشانی www.azmoon.com از نتیجه انتخاب رشته خود اطلاع یابند.

بازیابی شماره داوطلبی و پرونده از طریق شماره تلفن گویای ۴۷۴۳ و شماره گیری کلید شماره ۳ فراهم می باشد.

 پذیرفته شدگان می توانند روزهای شنبه و یکشنبه ۹ و۱۰ بهمن ماه جهت ثبت نام به واحد دانشگاهی پذیرفته شده خود، مراجعه نمایند.

شایان ذکر است پذیرفته شدگان جهت اطلاع از زمان دقیق ثبت نام خود و مدارک لازم می توانند به اطلاعیه  مرکز سنجش و پذیرش که در سامانه sanjesh.iau.ac.ir قرار داده شده است مراجعه نمایند.

محمد درویش زاده/ منع ذی‌نفعی مقام امانی

محمد درویش زاده (مدیر مسئول روزنامه دنیای حقوق) :

سرمقاله منتشر شده در روزنامه دنیای حقوق :

موضوع حقوقهای نامتعارف مدتی است در عرصه اجتماعی و رسانه‌ای کشور مطرح‌شده است. به گمان ما پدیداری این موضوع، زیرساختی علمی، اندیشه‌ای و اجتماعی دارد و تا زمانی که این زیرساخت موردتوجه قرار نگیرد، پدیدارشناسی لازم انجام‌نشده است. منظور از زیرساخت علمی و اندیشه‌ای این پدیده آن است که «ممنوعیت ذی‌نفعانی که در مقام امانی هستند» امری است که دارای منطقی طبیعی است و تجربه بشری آن را تأیید می‌کند و حتی «فهم عرفی» نیز مدافع آن است. باوجوداین، در سابقه قانون‌گذاری نگاهی علمی به آن نشده است و مصادیق و مظاهر اجتماعی آن مورد تأمل و ژرف‌اندیشی قرار نگرفته است. درنتیجه قانون‌گذاریهایی که برای تأمین این «هدف اجتماعی» صورت گرفته، از «پراکندگی بسیاری» برخوردار است و درنتیجه هدف کلی آن را محقق نکرده است و ما شاهد پدیده‌هایی همچون فیشهای حقوقی نامتعارف هستیم. عدم توجه به این زیرساخت علمی موجب شده است که از یک‌سو انبوهی از قوانین مختلف شکل‌گرفته که به‌موجب آنها ذی‌نفعی مقاماتی که در شأن و شرایط امانی قرار می‌گیرند، ممنوع شده است.

باوجوداین، در پدیده حقوقهای نامتعارف مشاهده می‌کنیم که مصادیقی در حوزه بانک و بیمه و فعالان اقتصادی کشور مطرح‌شده است که خلأ قانونی نسبت به آنها وجود دارد. تعارضی که در این میان قابل‌مشاهده است وجود «انبوه قوانین» از یک‌سو و «خلأ قانونی» از سوی دیگر است.

 انبوهی قوانین در این حوزه به‌گونه‌ای است که بر اساس بررسی و پژوهشهای انجام‌شده توسط مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه به این نتیجه رسیدیم که بیش از یک‌صد ماده‌قانونی در طول بیش از یک‌صد سال سابقه قانون‌گذاری وضع‌شده است که به‌موجب آن مقاماتی که در شأن و شرایط امانی قرار می‌گیرند از ذی‌نفعی ممنوع شده‌اند. برخی از این مصادیق به این شرح است: شخصی که در مقام قیمومیت قرار می‌گیرد از ذی‌نفع واقع‌شدن ممنوع شده است. (مواد ۱۲۳۱ و ۱۲۴۰ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷). شاهدانی که در جریان تنظیم اسناد، ایفای نقش می‌کنند از ذی‌نفعی ممنوع شده‌اند. (ماده ۵۹ قانون ثبت مصوب ۱۳۱۰). مدیران شرکتهای سهامی و بازرسان شرکتهای سهامی از ذی‌نفع واقع‌شدن در معاملات شرکت ممنوع شده‌اند. (مواد ۱۲۹ و ۱۴۷ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۴۷). کارمندان دولتی و مسئولان حکومتی از ذی‌نفع واقع‌شدن از معاملات دولتی ممنوع شده‌اند. (لایحه منع مداخله وزرا و نمایندگان

صلاحیت محاکم عمومی در رسیدگی به به تخلفات اعضاء هیأت علمی

صلاحیت محاکم عمومی در رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای هیأت بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اعضاء هیأت علمی

مرجع صدور:         شعبه ۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده:

 

محاکم عمومی دادگستری صلاحیت رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای هیأت بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اعضاء هیأت علمی را دارند.

تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۱/۰۸/۰۱             شماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰۸۷۱

رای بدوی

به تاریخ ۱۳/۱۰/۱۳۸۸ آقای الف.ه.ص. به وکالت از آقای و .ی.ا. دادخواستی به طرفیت ۱- هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضاء هیات علمی ۲- هیات تجدیدنظر رسیدگی به اعتراضات آرای هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اعضاء هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی ۳- هیات عالی رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضاء هیات علمی به خواسته ابطال آرای هیات‌های بدوی تجدیدنظر و عالی رسیدگی به تخلفات اعضاء هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی را تقدیم این دادگاه کرده‌اند که مختصر ادعا بر این مبناست که موکل پس از تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد و قبولی در رشته دکترا در سال ۸۳، بعد از فارغ التحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد، با اعلام نیاز دانشگاه آزاد اسلامی خلخال و پس از طی مراحل اداری و گزینش به‌عنوان عضو هیات علمی دانشگاه واحد مذکور در آمده است و اندک زمانی پس از آن به‌عنوان رئیس واحد سمای خلخال منصوب گردیده و بعد از ۴ سال ریاست با توجه به نیاز به‌عنوان معاونت آموزشی

تعارض سند رسمی مالکیت و شهادت شهود

تعارض سند رسمی مالکیت و شهادت شهود

کلمات کلیدی:          ادله اثبات دعوا، شهادت شهود، ابطال سند رسمی، تعارض ادله، شورای نگهبان

مرجع صدور:         شعبه ۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده:

 

با عنایت به اینکه بر اساس نظریه شورای نگهبان، ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی از این نظر که شهادت بینه را در برابر اسناد معتبر فاقد ارزش دانسته، خلاف موازین شرع شناخته و ابطال گردیده است بنابراین دعوای ابطال و اصلاح اسناد رسمی با استناد به شهادت شهود مسموع است.

تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۲/۱۱/۲۰             شماره رای نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۱۶۱۴

رای بدوی

 

در خصوص دعوی ع.ه. با وکالت س.م. به‌طرفیت خواندگان ۱- د.ه. با وکالت م.الف. و ع.م. ۲- س.د. به‌ خواسته ابطال و اصلاح صلح‌نامه شماره ۴۹۴۹ مورخ ۱۳/۱۱/۸۷ دفترخانه شماره … اسناد رسمی تهران و اعلام حق فسخ خواهان در صلح‌نامه مذکور و خسارات دادرسی که وکیل خواهان در دادخواست تقدیمی منظور از خواسته ابطال (ابطال عبارت حق فسخ ندارد) به‌عنوان یک جمله خلاف توافق طرفین و منظور از اصلاح صلح‌نامه، اعلام فسخ مادام‌العمر موکل وی به‌جای عبارت (حق فسخ ندارد) می‌باشد. لهذا نظر به اینکه مبنای طرح ادعای خواهان گواهی گواهان می‌باشد و با توجه به سند رسمی مذکور و اعتبار آن به مفاد گواهی گواهان نمی‌توان مندرجات آن را تغییر داد لهذا مستنداً به مواد ۱۲۹۲ و ۱۲۸۴ و ۱۳۰۱ قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۵۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ شریفی

 

رای دادگاه تجدید نظر

 

تجدیدنظرخواهی آقای س.م. به وکالت آقای ع.ه. به‌طرفیت آقای د.ه. و آقای س.ع. نسبت به دادنامه شماره ۴۲۲ مورخ ۳۱/۶/۹۱ شعبه ۱۵۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم به بطلان دعوی ابطال و اصلاح صلح‌نامه شماره ۴۹۴۹ مورخ ۱۳/۱۱/۸۷ شماره . . . اسناد رسمی تهران می‌باشد حاوی دلایل و جهات قانونی در نقض است. بر اساس نظریه شماره ۲۶۵۵ مورخ ۸/۸/۱۳۶۷ شورای نگهبان ماده ۱۳۹ قانون مدنی از این نظر که شهادت بینه را در برابر اسناد معتبر فاقد ارزش دانسته خلاف موازین شرع و ابطال گردیده لذا طرح دعوی ابطال و اصلاح اسناد رسمی با استناد به شهادت شهود مسموع است بااین‌وجود بر اساس تصریح ماده ۲۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی تشخیص ارزش و تأثیر گواهی با دادگاه است لذا دادگاه مکلف

احراز اعتبار امر مختومه در خصوص قرار

احراز اعتبار امر مختومه در خصوص قرار

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:         شعبه ۱۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده:

در صورتی که در دادنامه صادره در خصوص دعوی، صدور قرار قید شده باشد ولی محتویات آن افاده حکم نماید، دعوی از اعتبار امر مختومه برخوردار است.

تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۳/۱۱/۱۵             شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۲۰۲۲

رای بدوی

 

درخصوص دادخواست تقدیمی از طرف خانم ط.الف. فرزند غ. به طرفیت آقای د.الف. فرزند الف. به خواسته استرداد مال (منقول) الزام خوانده به استرداد طلاجات بانضمام خسارات دادرسی؛ دادگاه با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده از جمله اظهارات طرفین که مبین اتخاذ تصمیم نسبت به موضوع می‌باشد ازجمله فتوکپی مصدق دادنامه ۶۴۲/۹۲ مورخ ۱۰/۷/۹۲ شعبه ۱۸۲ دادگاه حقوقی تهران، هرچند در دادنامه قید گردیده قرار رد دعوی صادر می‌گردد، ولی محتویات دادنامه افاده‌ای بر اینکه دادنامه مذکور قرار باشد نمی‌نماید. ازجمله در دادنامه موضوع دادگاه قید نموده است دعوی مطروحه به جهت ضعف

ملاک زمانی تشخیص منجز بودن یا نبودن خواسته

ملاک زمانی تشخیص منجز بودن یا نبودن خواسته

 

مرجع صدور:         شعبه ۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده:

ملاک تشخیص صحت یا عدم صحت دعوی بدوی از حیث منجز یا غیر منجز بودن خواسته، تاریخ تقدیم دادخواست بدوی است و اصلاح این موضوع در مرحله تجدیدنظر چنانچه دادخواست به لحاظ منجز نبودن در دادگاه بدوی رد گردد امکان پذیر نیست.

تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۳/۰۳/۲۵             شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۷۱۶

رای بدوی

 

در خصوص دعوی آقای م. و. به‌طرفیت ۱- آقای م.ز. ۲- خانم م.ش. با وکالت آقای الف.ف. ۳- آقایان س. ۴- ح. ۵- ع. ر. شهرت هر سه الف. ۶-آقای ع.س. ۷- آقای م.الف. ۸- خانم ن.ز. ۹- خانم الف.الف.. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک مقوم به ۰۰۰/۰۰۰/۵۱ ریال منطقه رأی ملک ۰۰۰/۰۰۰/۵۱ ریال. توضیح اینکه به شرح دادخواست اعلام شد ((اینجانب م. و. یک دستگاه آپارتمان به انضمام یک واحد پارکینگ واقع در طبقه سوم شرقی از ملک پلاک ثبتی ۱۰۶۱۳ فرعی ۱۲۴ اصلی واقع در بخش ۱۱ حوزه ثبتی تهران به آدرس بلوار فردوس خیابان . . . از آقای م.ز. فرزند ح. (که بر اساس قرارداد مشارکت در ساخت شماره ۲ مورخ ۴/۱۱/۷۸ سازنده ملک و طرف قرارداد مالک بوده است.) طی مبایعه‌نامه شماره ۰۰۲/۸۵ خریداری نموده‌ام. بر اساس این مبایعه‌نامه می‌بایستی تا مورخ ۲۰/۶/۸۵ سند این آپارتمان بنام اینجانب صادرشده و ملک موردنظر تحویل اینجانب می‌گردید. متأسفانه تاکنون فروشنده به بهانه‌های مختلف

رای دادگاه :اصل صحت در قراردادها در صورتی کاربرد دارد که وقوع اصل قرارداد محرز باشد.

تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۱/۰۶/۲۶

	شماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۶۷۵

رای بدوی

در خصوص دعوی آقای (ع. ح. ی.) با وکالت آقای (م. ح. الف.) به طرفیت خواندگان خانم (م. ب.) با وکالت آقای (الف.ش.م.) و آقای (ر.ص.) به خواسته الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی شش دانگ یک دستگاه آپارتمان جزء پلاک ثبتی ۵۴۱۲/۲۵ بخش ۱۱ تهران با جمیع منضمات یک باب انباری و پارکینگ و سپس تحویل آپارتمان مذکور و مطالبه وجه التزام عدم حضور در دفترخانه به شرح بند ۷ مبایعه¬نامه و خسارت تأخیر در تحویل مبیع روزانه مبلغ یک میلیون ریال از تاریخ ۴/۴/۹۰ لغایت زمان تحویل به انضمام خسارات دادرسی؛ به اعتقاد دادگاه خواسته الزام به تنظیم سند رسمی وارد و مقرون به دلیل می¬باشد؛ زیرا خوانده ردیف دوم  آقای (ر. ص.) از سوی خوانده ردیف یکم  به موجب وکالت¬نامه شماره ۱۱۰۹۸۱ – ۷/۴/۸۹ تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره ۳۱۶ تهران با داشتن اختیارات قانونی، در مقام انعقاد عقد بیع با خواهان دعوی بر آمده، که به موجب مبایعه¬نامۀ شمارۀ ۰۱۲۴۹۷ مشاورین مسکن (ب. ع.) خواندگان یک دستگاه آپارتمان از پلاک ثبتی ۵۴۱۲ فرعی از ۲۵ اصلی به مساحت ۶۰/۱۳۶ متر مربع واقع در …  را به خواهان فروخته¬اند و با اخذ چک، که وسیله پرداخت می¬باشد، بیع به نحو قطعی تحقق و تثبیت یافته است و دفاعیات وکیل خوانده ردیف یکم مبنی بر اینکه در قسمت نام فروشنده ذیل مبایعه¬نامه، امضای نامبرده ملاحظه نمی¬گردد و مبایعه¬نامه بدون امضای مالک صادر گردیده، این ادعا به لحاظ امضای وکیل مشارٌالیها که نشانگر وقوع عقد بیع از سوی فروشنده که وکیل مالک آپارتمان بوده، مندفع و مردود بوده و رافعِ مسئولیتِ نامبرده در انتقال ملک به خریدار نیست؛ با این وصف اقتضای قانونی جهت استفاده مشتری از انحای انتفاعات مالکیت خویش و نیز تعهدِ خواندگان به تنظیم سند رسمی، مبرهن می¬سازد که مالکیت رسمی مورد معامله به نام مشارٌالیه ثبت گردد و چون دلیلی بر ایفاء یا اسقاط تعهد از ناحیه خواندگان ابراز نشده است، لذا دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص و مستنداً به مواد۱۰ و ۲۱۹ و ۲۲۳ قانون مدنی و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه-های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به الزام خواندگان به حضور در دفتر اسناد رسمی، نسبت به انتقال و تنظیم سند رسمی ملک مورد معامله با توابع و لواحق آن شامل انباری و پارکینگ در قبال دریافت کل ثمن معامله که تا کنون وصول نشده است، به نام خواهان صادر و اعلام می¬نماید و همچنین خواندگان را به پرداخت مبلغ (۰۰۰/۹۷۰) ریال بابت هزینۀ دادرسی و مبلغ( ۰۰۰/۶۲۰/۱ )ریال بابت حق¬الوکاله وکیل در حق خواهان محکوم می¬نماید و اما در خصوص تحویل آپارتمان نظر به اینکه دعوی تحویل مبیع فرع بر مالکیت خواهان می-باشد و در مانحنُ¬فیه خواهان مالکیتی بر مورد معامله ندارد، لذا مستنداً به ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می-نماید و در خصوص وجه التزام عدم حضور فروشندگان در دفترخانه جهت تنظیم سند و عدم تخلیه مورد معامله در موعد مقرر، با عنایت به مراتب صدرالذکر که بیانگر آن است [که]  عدم حضور خواندگان و عدم تخلیه به لحاظ اختلاف متداعیین در خصوص عدم وقوع عقد بیع بوده و این امر موجب عدم حضور خواندگان در دفترخانه و عدم تخلیه ملک متنازعٌ فیه شده است، لذا دعوی خواهان را غیر ثابت تشخیص و حکم به ردِ آن صادر و اعلام می¬نماید. اما در خصوص دعوی تقابل مبنی بر صدور حکم بر ابطال مبایعه¬نامۀ شماره ۰۱۲۴۹۷ مورخ ۴/۲/۹۰ به انضمام هزینه¬های دادرسی، نظر به اینکه چون مطابق مدلولات صدرالذکر دادگاه وقوع عقد بیع را محرز دانسته و با توجه به اینکه اصل صحت و لزوم قراردادها تکیه-گاهی است که با اتکا با آن در صورت شک و تردید در صحت و لزوم عقد باید اصل را پذیرا گشت. لذا دادگاه به جهات مذکور دعوی تقابل را وارد ندانسته و به رد آن انشای حکم می¬نماید. رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبۀ ۱۰۵ دادگاه عمومی ‌حقوقی تهران – فرهادی

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی خانم (م. ب.) و (ر. ص.) با وکالت (ح. ح. ز.) و (م. ع.) نسبت به آن بخش از دادنامه شمارۀ ۹۱۰۰۵۵ مورخه ۳۱/۱/۹۱ صادره از شعبۀ ۱۰۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن ضمن صدور حکم به رد دعوی تقابل تجدیدنظرخواهانها به خواسته ابطال مبایعه¬نامۀ شمارۀ ۰۱۲۴۹۷ مورخه ۴/۲/۹۰ حکم به محکومیت آنان به حضور در دفتر اسناد رسمی نسبت به انتقال و تنظیم سند رسمی ملک مورد معامله با توابع آن و پرداخت هزینۀ دادرسی و حق-الوکاله وکیل له خواهان اصلی صادر گردیده است، وارد و موجّه است و اصدار رأی در محدودۀ تجدیدنظرخواهی بنا به دلایل ذیل، مخدوش و در

رای دیوان عالی کشور مبنی بر تیراندازی بدون قصد قتل موجب کشته شدن افراد قتل عمد محسوب نمی شود.

تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۳/۰۱/۳۱

	شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۷۵۰۰۰۰۴

خلاصه جریان پرونده

حسب محتویات پرونده محاکماتی و بر اساس گزارش مورخ ۲۲/۱۲/۸۸ مأمورین پاسگاه انتظامی خنافره شهرستان شادگان مقارن ساعت ۳۰/۲۲ توسط دو نفر که سوار بر یک دستگاه موتور سیکلت بوده‌اند به منازل آقایان ع.ش. فرزند ع. و ج.ش. فرزند ح. با اسلحه جنگی کلاشینکف تیراندازی می‌شود براثر تیراندازی مذکور آقای ع.ش. مورد اصابت گلوله قرار گرفته و مجروح می‌گردد که توسط اهالی محل جهت مداوا به بیمارستان منتقل و به علت وخامت جسمی و شدت جراحات وارده در بیمارستان فوت می‌نماید. ضاربین پس از تیراندازی از محل متواری می‌شوند. پس از گزارش اولیه نیروی انتظامی،‌ بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب شادگان در معیت اکیپی از پلیس آگاهی در محل وقوع جرم حضور یافته و با بررسی صحنه جرم و انجام تحقیقات محلی صورت‌جلسه‌ای تنظیم کرده که دلالت دارد مهاجمین با یک دستگاه موتورسیکلت ساعت ۱۰ شب مورخ ۲۲/۱۲/۸۸ بدواً به منزل شخصی به نام ج.ش. تیراندازی کرده‌اند و منزل نامبرده در انتهای خیابان قرار دارد که به صورت بن بست می‌باشد و متهمان پس از تیراندازی به منزل مذکور در همان خیابان برگشته‌اند و به منزل آقای ع.ش. هم تیراندازی نموده‌اند. در بررسی‌های به عمل آمده از منازل موصوف آثار اصابت تعداد ۷ تیر به درب منزل ج.ش. مشاهده می‌گردد و هفت عدد پوکه هم در محل توسط عوامل نیروی انتظامی کشف شده است. آثار اصابت یک عدد تیر هم به منزل ع.ش. به روی درب حیاط مشهود است که همین تیر به آقای ع.ش. اصابت نموده و باعث قتل ایشان شده است. حسب تحقیقات انجام شده

نحوه تعیین داور مرضی‌الطرفین

نحوه تعیین داور مرضی‌الطرفین

مرجع صدور:       شعبه ۱۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده:

در صورتی که در قرارداد داوری مقرر شده باشد که هریک از طرفین یک داور اختصاصی معرفی نمایند و داور سوم با توافق دو داور دیگر تعیین گردد، دادگاه نمی‌تواند وارد موضوع تعیین داور مرضی‌الطرفین شود و در صورت استنکاف داوران اختصاصی درتعیین داور مرضی‌الطرفین، رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه قرار خواهد گرفت.

تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۲/۰۵/۱۷        شماره رای نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۵۴۵

رای بدوی

 

درخصوص دعوی شرکت ب.الف. با وکالت آقای ح.ز. به‌طرفیت شرکت چ.الف. با وکالت آقایان الف.م. و ر.ص.، به‌خواسته اعتراض به رأی داوری مورخ ۹/۷/۹۰ و ابطال آن. دادگاه با توجه به اظهارات وکلای طرفین و جمیع اوراق پرونده و مفاد رأی داوری، مآلاً دادخواهی را بنابه جهات استدلالی ذیل وارد نمی‌داند. ۱ـ داوری‌نامه به‌شرح دادنامه شماره ۲۶۵ مورخ ۳۰/۳/۹۰ صادرگردیده و طی آن دادگاه مقرر داشته، دفتر با تذکر عواقب شرعی به داوران خواسته شود، بدون التزام به تشریفات دادرسی مدنی؛ لیکن با توجه به اصول قوانین موجد حق، ظرف مدت قانونی نسبت به صدور رأی اقدام نمایند و پیرو این دستور، دفتر دادگاه برای داور منتخب اخطاریه ارسال نموده و این اخطاریه درتاریخ ۲۰/۴/۹۰ به سر داور ابلاغ گردیده است و رأی داوری نیز درتاریخ ۱/۷/۹۰ به دادگاه تسلیم شده است. لذا رأی داوری در مهلت سه ماهه موضوع تبصره ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد و ایراد خوانده محترم به خارج از مهلت بودن رأی وارد نمی‌باشد. ۲ـ سرعت و اعتماد از اصول حقوق تجارت و روابط تجاری است و لازمه منطقی و عرفی سرعت در شکل‌گیری روابط تجاری، اعتماد به ظاهر است. چرا که درغیر این صورت، وقت قابل توجهی باید صرف بررسی ظاهر به منظور حصول اعتماد شود که این خود موجب کندی ایجاد روابط تجاری خواهد شد. بنابراین چنانچه از ظاهر متعارف، نماینده بودن شخص طرف قرارداد استنباط شود، اصیل در برابر ثالث، متعهد و مسئول است. در مانحن‌فیه ذیل قرارداد داوری، یکی از اعضا هیأت‌مدیره شرکت ب.الف. و مدیر ب.الف. آن شرکت، امضاء نموده‌اند و خوانده به

قرارداد داوری قائم به طرفین

انتقال موضوع قرارداد داوری به شخص ثالث

مرجع صدور:       شعبه ۱۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران نتقال موضوع قرارداد داوری به شخص ثالث

مرجع صدور:       شعبه ۱۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران

تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۲/۰۵/۰۷        شماره رای نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۵۵۱

رای بدوی

درخصوص دعوی آقای م.س. با وکالت آقایان ح.م.، الف.م. به‌طرفیت خواندگان به‌نام‌های ۱ـ س.م. با وکالت ف.م. ۲ـ ش.چ. ۳ـ ب.ط. ۴ـ بانک مسکن اسلامشهر (شعبه مرکزی)، به‌خواسته الزام به فک رهن و تسویه حساب وجوه دیرکرد وام بانکی، مازاد بر تعهدات مندرج در قرارداد تنظیمی و سند رسمی ۱۲۷۰۹ جزء پلاک ثبتی ۴۷۳۶ فرعی از ۵۴ اصلی قطعه ۱۱۹، موضوع یک واحد آپارتمان و الزام خواندگان به حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال سند به‌نام موکل، با حفظ حقوق مرتهن به انضمام خسارات قانونی. خلاصه مفاد دادخواست تقدیمی وکلای خواهان و دفاعیات ایشان به این شرح است که خوانده ردیف اول طبق قرارداد، مستندات ضمیمه آپارتمانی را به خوانده ردیف دوم فروخته است و ایشان نیز به خوانده ردیف سوم فروخته است و موکل از خوانده ردیف سوم خریده است و چون آپارتمان مذکور دارای وام بانکی بوده و آقای خوانده طبق مفاد قرارداد، مکلف بوده است ضمن انجام تفکیک و اقدامات مقدماتی و تهیه دفترچه اقساط آن را تحویل موکل بدهد، به دلیل عدم انجام این مقدمات، باعث شده است به وام بانکی دیرکرد تعلق گیرد و در نتیجه تقاضای محکومیت خواندگان به‌شرح فوق را کرده است و وکیل خوانده ردیف اول، ضمن حضور در جلسات رسیدگی به‌شرح لوایح جداگانه دفاع کرده است که موکل ایشان در مقابل خواهان متعهد نبوده است و چون موکل ملک را به خوانده ردیف دوم فروخته است، هرگونه تعهدی در مقابل خواهان برعهده خوانده ردیف دوم است و دعوی متوجه خوانده ردیف اول نمی‌باشد و تقاضای رد دعوی کرده است. در مقابل این ادعای وکیل خوانده ردیف اول، وکلای خواهان توضیح دادند که قرارداد فی‌مابین آقای چ. و آقای خوانده ردیف اول به‌نظر صوری می‌باشد و در توجیه این ادعا بیان کرده‌اند اگر ایشان ذی‌نفع نمی‌باشد، پس چرا نسبت به انتقال سند به‌نام دیگر خریداران از خوانده ردیف دوم در دفترخانه اقدام کرده است، در حالی‌که در مقابل آنان هیچ تعهدی نداشته است و یا چرا اسناد قطعات تفکیکی را به‌نام خوانده ردیف دوم که به ایشان فروخته است، نکرده است، بلکه به‌نام خودش صادر کرده است و در نهایت ایشان را ذی‌نفع و متعهد دانسته‌اند. دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و مستندات ابرازی طرفین و نیز لوایح و اظهارات ایشان، نظر به اینکه حسب استعلامات بانکی، اولاً وام بانکی به‌نام خوانده ردیف اول می‌باشد و ثانیاً پلاک ثبتی نیز که در رهن بانک می‌باشد، به‌نام خوانده ردیف اول می‌باشد و اسناد قطعات تفکیکی نیز به‌نام ایشان می‌باشد و نظر به اینکه برخلاف ادعای وکیل خوانده ردیف اول، هیچ دلیلی مبنی بر تعلق وام به‌نام خوانده ردیف دوم نمی‌باشد و نظر به اینکه وکیل خوانده ردیف اول به طور ضمنی و صریح انتقال سند به‌نام خواهان را قبول دارد، و لیکن تعهد به‌پرداخت دیرکرد و تهیه دفترچه و تحویل آن به خواهان را قبول ندارد، در حالی‌که طبق استعلام بانکی و عرف و قانون نظر به اینکه وام بانکی به‌نام ایشان می‌باشد و ایشان می‌توانند اشخاص دیگری را به بانک معرفی و انتقال دهد، در نتیجه تهیه مقدمات و از جمله دفترچه و تحویل آن به منتقل‌الیهم به عهده ایشان است و نظر به اینکه خوانده ردیف اول به این تعهد عرفی و قانونی عمل نکرده و بر فرض که تعهد ایشان در مقابل خوانده ردیف دوم باشد، خواندگان ردیف دوم و سوم با همان شرایط و بدون قید به خواهان منتقل کردند و در نتیجه هم، چنانکه خوانده ردیف اول در مقابل خوانده ردیف دوم متعهد به تهیه مقدمات (دفترچه اقساط و فراهم‌کردن زمینه پرداخت اقساط وام به‌عنوان لوازم عقلی و عرفی) درصورت انتقال می‌باشد، با انتقال وام و ملک توسط خوانده ردیف دوم به ایادی بعدی، از جمله خواهان با همان شرایط، به‌عنوان