مستند فقهی قانون مدنی

مستند فقهی قانون مدنی

مستند پژوهی از سنت های تحقیقی در حوزه های علمیه است . در این شیوه ابتدا یک متن به عنوان «متن معیار» انتخاب می شود، سپس تمرکز پژوهش نسبت به شناسایی و تحلیل مستندات  و مدارک فقهی آن متن شکل می گیرد . استفاده از این سنت پژوهشی نسبت به قانون مدنی به عنوان متن  معیار تاکنون سابقه نداشته است .

مستند فقهی قانون مدنی که در پانزده جلد برنامه ریزی شده است، در پی آنست که اولاً ظرفیت پژوهشی با این شیوه تحقیق را به فقها و فضلای حوزه و دانشگاه نشان دهد و ثانیا گام های آغازین را برای مستند نویسی  نسبت به قانون مدنی ایران بردارد.

تا کنون یازده جلد از این مجموعه چاپ شده است.

مقدمه این مجموعه را از اینجا دریافت کنید.

انتشارادت : داد و دانش

فهرستگان اصطلاحات حقوقی

در کشور ما، برای آثار و ادبیات حقوقی، هیچ فهرستگانی تهیه نشده است!!  در نتیجه شاهد کاهش بهره‌وری و افت شاخص «مصرف علم» می‌باشیم. اتلاف وقت محققان حقوقی (قضات، وکلا، و دانشیان حقوقی)، برای بازیابیِ اطلاعاتِ مورد نیاز و همـچنین تضییع سرمایه‌های انسانی و مادی درپژوهشهای حـقوقی؛ به دلیل تـــکراری بودن و … از جمله ضایعاتی است که بخش عمده آن‌ها به دلیل «عدم تهیه فهرستگان از ادبیات حقوقی کشور» مــی‌باشد. بنابراین بی‌وجـه نـخواهد بود که خلاء فهرستگان را اساسـی‌ترین خلأ ادبیات حقوقی معاصر بدانیم، خلأیی که در گذشته نیز صاحب این قلم بر آن تـأکید داشته است.

پس از بنیان‌گذاری دایره‌المـعارف حقّا (حقوق و قانون ایران)، خـلأ وجودی فهرستـگان، نمودی عیـنی‌تر یافت. به گونه‌ای که مستقیماً راه بر انجام برخـی پژوهش‌ها دشوار و حتی مسدود شد. زیرا جامعه‌ی اصلی مورد تحقیق در این دایره‌‌المعارف عبارت بود از «تمام آثار فارسی تدوین شده در حقوق داخلـی ایران». بر ایـن اساس بازیـابی سـریـع و آسان این اطـلاعات مستلزم وجــــود فهرستگان‌های تخصصی حقوقی بوده و به ناچار مجبور به طراحی سـلـسله‌ای از فهرستگان‌های مورد نیاز شدیم. این مجموعه‌ها بالغ بر سی مجلد می‌باشد.

مقدمه فهرستگان حقوقی را می توانید از اینجا دریافت کنید.