مستند فقهی قانون مدنی

مستند فقهی قانون مدنی

مستند پژوهی از سنت های تحقیقی در حوزه های علمیه است . در این شیوه ابتدا یک متن به عنوان «متن معیار» انتخاب می شود، سپس تمرکز پژوهش نسبت به شناسایی و تحلیل مستندات  و مدارک فقهی آن متن شکل می گیرد . استفاده از این سنت پژوهشی نسبت به قانون مدنی به عنوان متن  معیار تاکنون سابقه نداشته است .

مستند فقهی قانون مدنی که در پانزده جلد برنامه ریزی شده است، در پی آنست که اولاً ظرفیت پژوهشی با این شیوه تحقیق را به فقها و فضلای حوزه و دانشگاه نشان دهد و ثانیا گام های آغازین را برای مستند نویسی  نسبت به قانون مدنی ایران بردارد.

تا کنون یازده جلد از این مجموعه چاپ شده است.

مقدمه این مجموعه را از اینجا دریافت کنید.

انتشارادت : داد و دانش

نقدی بر دو قطبی سازی۴ درصد- ۹۶ درصد بر اساس پیوند طبیعی /محمد درویش زاده

محمد درویش زاده –  رئیس مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی علامه

سرمقاله منتشر شده در روزنامه دنیای حقوق

تقسیم‌بندی جامعه به دو قطب ۴ درصد برخوردار و ۹۶ درصد نابرخوردار در رقابتهای انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ مطرح شده و در لایه‌های مختلف اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است فرض می‌کنیم این داعیه واقعیت داشته باشد و بر اساس پیمایشهای علمی روشمند حاصل شده باشد.

همچنین فرض می‌کنیم که آن گونه که مفروض دانسته شده است، ۴ درصد برخوردار زالو صفت باشند و به ناروا و ناحق از امتیازات و رانتهایی برخوردار شده باشند و حقوق ۹۶ درصد را تضییع کرده باشند و همچنین فرض می‌کنیم که طرح این گونه‌ای مسائل هیچ آسیب اجتماعی و امنیتی نداشته باشد و «انسجام اجتماعی» را در سطح ملی مخدوش و تهدید نکند و همچنین فرض می‌کنیم که علت پدیداری این دو قطب اجتماعی با فاصله طبقاتی وحشتناک، هیچ ربطی به عملکرد و سوابق همین ایده‌پردازان یا همکاران و همفکران آنها نداشته باشد و خلاصه هر فرضی که موجب درستی و راستی این فرضیه باشد را می‌پذیریم و هر احتمالی که برای نادرستی و ناراستی این نظریه باشد را مردود اعلام کنیم باز هم بر اساس «منطق ریاضی» و «روابط طبیعی پدیده‌های اجتماعی» می‌توان نتیجه گرفت که هدف مطرح‌کنندگان این دو قطبی‌سازی تأمین نمی‌شود. توضیح بیشتر اینکه:

۱- اگر جمعیت جامعه ایران را ۸۰ میلیون نفر بدانیم چهار درصد آن، جمعیتی حدود سه و نیم میلیون نفر خواهند بود. (دقیقاً ۰۰۰/۲۰۰/۳ نفر)

۲- چون انسان «موجودی اجتماعی» است و چون این افراد طبق فرض کاملاً‌ برخوردار و مرفه هستند به صورت طبیعی و روزانه به صورت مستمر با افرادی سر و کار خواهند داشت تا به عنوان منشی، راننده، مشاور، مدیر، کارمند، معاون، نماینده، کارگر، شریک، دوست و … نیازهای روزمره و اجتماعی خودشان را برطرف کنند. به تعبیر دیگر سه میلیون و دویست هزار نفر از جمعیتِ کاملاً برخوردارِ ایران، نمی‌توانند فقط با خودشان مراوده داشته باشند؛ بلکه باید نیازهای روزمره خود را از طریق افرادی با سطوح اقتصادی پایینتر تأمین کنند.

۳- اگر به طور متوسط هر یک از این جمعیت برخوردار دارای ده نفر همکار ثابت و مستمر باشند، جمعیتی معادل سی و دو میلیون نفر با آنها مستقیماً‌ پیوند داشته و با آنها در ارتباط خواهند بود.

۴- هر گونه ایجاد محدودیت برای این جمعیتِ زالوصفتِ سه میلیون و دویست هزاری، مستقیماً ‌موجب خواهد شد که آنها برای جبران آن محدودیت به «کاهشِ هزینه»، روی آورند و صرفه‌جویی را پیشه خود سازند.

۵- هرگونه کاهشِ هزینهِ این جمعیتِ مرفه و زالوصفت؛ مستقیماً ‌بر شرایط استقلال و کارِ سی و دو میلیون نفر تأثیر خواهد داشت و آنها را تهدید خواهد کرد.

۶- آنگاه با فرض آنکه هر یک از جمعیت سی و دو میلیون نفری دارای یک فرزند خردسال یا همسر غیرشاغل باشد جمعیتی که تحت تأثیر این محدودسازی قرار می‌گیرد، معادل شصت و چهار میلیون نفر خواهد شد.

نتیجه‌گیری: دو قطبی‌سازی کاذب ۴ درصد برخوردار و ۹۶ درصد نابرخوردار، فاقد هر گونه نفع جمعی و هدف اجتماعی می‌باشد و ایجاد انسجام و یکپارچگی اجتماع را تهدید می‌کند اما با فرض صحت نام مفروضات این دو قطبی‌سازی، هر گونه محدودسازی این جمعیت که قریب به سه و نیم میلیون نفر می‌شود مستقیماً ‌بر زندگی توده‌ای از مردم نابرخوردار مؤثر بوده و آن را محدود خواهد ساخت و شرایط اقتصادی و زیستی آنها را تهدید خواهد کرد. پس هنر در نابودسازی طبقه فرضی برخوردار نیست، بلکه هنر آن است که با برنامه و مدیریت صحیح طبقه نابرخوردار را به برخورداری برسانیم. بعون‌الله تعالی

فهرستگان اصطلاحات حقوقی

در کشور ما، برای آثار و ادبیات حقوقی، هیچ فهرستگانی تهیه نشده است!!  در نتیجه شاهد کاهش بهره‌وری و افت شاخص «مصرف علم» می‌باشیم. اتلاف وقت محققان حقوقی (قضات، وکلا، و دانشیان حقوقی)، برای بازیابیِ اطلاعاتِ مورد نیاز و همـچنین تضییع سرمایه‌های انسانی و مادی درپژوهشهای حـقوقی؛ به دلیل تـــکراری بودن و … از جمله ضایعاتی است که بخش عمده آن‌ها به دلیل «عدم تهیه فهرستگان از ادبیات حقوقی کشور» مــی‌باشد. بنابراین بی‌وجـه نـخواهد بود که خلاء فهرستگان را اساسـی‌ترین خلأ ادبیات حقوقی معاصر بدانیم، خلأیی که در گذشته نیز صاحب این قلم بر آن تـأکید داشته است.

پس از بنیان‌گذاری دایره‌المـعارف حقّا (حقوق و قانون ایران)، خـلأ وجودی فهرستـگان، نمودی عیـنی‌تر یافت. به گونه‌ای که مستقیماً راه بر انجام برخـی پژوهش‌ها دشوار و حتی مسدود شد. زیرا جامعه‌ی اصلی مورد تحقیق در این دایره‌‌المعارف عبارت بود از «تمام آثار فارسی تدوین شده در حقوق داخلـی ایران». بر ایـن اساس بازیـابی سـریـع و آسان این اطـلاعات مستلزم وجــــود فهرستگان‌های تخصصی حقوقی بوده و به ناچار مجبور به طراحی سـلـسله‌ای از فهرستگان‌های مورد نیاز شدیم. این مجموعه‌ها بالغ بر سی مجلد می‌باشد.

مقدمه فهرستگان حقوقی را می توانید از اینجا دریافت کنید.

فقدان دادرسی اداری عامل فساد اداری /محمد درویش زاده

محمد درویش زاده –  رئیس مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی علامه

سرمقاله منتشر شده در روزنامه دنیای حقوق

بسم الله الرحمن الرحیم

پژوهشهای انجام شده حاکی است که بخشی از فساد اداری موجود، مستقیماً ناشی از فقدان «نظام دادرسی اداری» است.

مقدمتاً اشاره می‌شود که دادرسی عادلانه شاخص‌هایی دارد. غالب شاخصه‌های دادرسی عادلانه در قوانین آیین دادرسی گنجانده می‌شود. به همین دلیل مشهور است که ارزیابی قوانین آیین دادرسی کیفری از نظر تأمین شاخص‌های دادرسی عادلانه می‌تواند درجه تمدنی هر کشوری را نشان دهد.

با توجه به این مقدمه می‌گوییم در نظام قضایی ایران بسیاری از منازعات، خارج از اصول و تشریفات قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری رسیدگی می‌شود. بنابراین رسیدگی به این منازعات بدون رعایت استانداردها و شاخص‌های دادرسی عادلانه انجام می‌شود.

شاید باورپذیر نباشد که در کشور ما قریب به ۱۸۰ مرجع رسیدگی‌کننده اداری وجود دارد!! این مراجع فرایند رسیدگی به اختلافات و منازعات شهروندان را بر عهده دارند. مراجع مذکور در قالب شوراها، هیأتها و کمیسیون‌هایی که به آنها مراجع شبه‌قضایی می‌گویند در جای جای نظام اداری کشور پراکنده‌‌اند؛ به گونه‌ای که عمدتاً در شهرداری‌ها، ادارات مالیات، بورس، بیمه، وزارت کار، وزارت اقتصاد وجود دارند و مأموریت رسیدگی‌های شبه‌قضایی را بر عهده دارند.

اما نکته تأسف بار این است که رسیدگی در تمامی این «مراجع شبه‌قضایی» بدون «آیین دادرسی مصوب و مدون» انجام می‌شود.

طبیعی است که رسیدگی در غیاب آیین دادرسی به گونه‌ای انجام می‌شود که اساساً جای سؤال از میزان تحقق شاخص‌های دادرسی عادلانه موضوعاً منتفی است؛ زیرا در فرضی که اصلاً آیین دادرسی وجود ندارد، سؤال از چند درصد از شاخص‌های دادرسی عادلانه در جریان رسیدگی رعایت شده است، سؤالی است که موضوعاً قابل طرح نیست.

در وضعیت فقدان نظام دادرسی اداری، ۱۸۰ مرجع شبه قضایی

قواعد فقه (محقق داماد)

«قواعد فقه»، اثر دکتر مصطفی محقق داماد، در بر گیرنده تعدادی از قواعد مهم فقهی است که به زبان فارسی و در سال ۱۳۸۲ ش، نوشته شده است.

فهرست مندرجات۱ – انگیزه نگارش کتاب
۲ – ساختار کتاب
۳ – گزارش محتوا
۳.۱ – جلد اول
۳.۲ – جلد دوم
۳.۳ – جلد سوم
۳.۴ – جلد چهارم
۴ – وضعیت کتاب
۵ – پانویس
۶ – منبع

انگیزه نگارش کتاب

---

هدف نویسنده، تدوین قواعد فقهی، به صورت کاربردی و علمی می‌باشد؛ به گونه‌ای که برای دانش پژوهان حقوق اسلامی مایل به دست یابی به مبانی قوانین مدنی ایران، کارساز باشد.
کتاب، برای دانشجویان حقوق در مقطع کارشناسی ارشد و به عنوان منبع اصلی درس «قواعد فقه» تدوین شده است.

ساختار کتاب

---

مطالب، در سه بخش قواعد فقهی مدنی، جزایی و قضایی، در چهار جلد و هر جلد در چندین فصل، ارائه شده و هر فصل، به توضیح و تشریح یک قاعده، اختصاص یافته است.

کتاب قواعد فقهیه (آیت الله بجنوردی)

«قواعد فقهیه»، اثر فارسی آیه الله سید محمد موسوی بجنوردی، چکیده‌ای است از مجموعه قواعد فقهی که زیربنای فقه و حقوق اسلامی را تشکیل می‌دهند.
کتاب، به زبان فارسی و در سال ۱۳۷۹ ش، نوشته شده است.

فهرست مندرجات۱ – انگیزه نگارش کتاب
۲ – ساختار کتاب
۳ – گزارش محتوا
۳.۱ – جلد اول
۳.۱.۱ – قاعده اتلاف
۳.۱.۲ – قاعده احسان
۳.۱.۳ – قاعده اصاله الصحه
۳.۱.۴ – قاعده اصاله اللزوم
۳.۱.۵ – قاعده اقدام
۳.۱.۶ – قاعده جب
۳.۱.۷ – قاعده الشرط الفاسد
۳.۱.۸ – قاعده رجوع مغرور به غار
۳.۱.۹ – قاعده تحذیر
۳.۱.۱۰ – قاعده تدرا الحدود
۳.۱.۱۱ – قاعده عدم ضمان امین
۳.۱.۱۲ – قاعده قرعه
۳.۱.۱۳ – قاعده لاضرر و لاضرار
۳.۱.۱۴ – قاعده لوث
۳.۱.۱۵ – قاعده اتلاف قبل از قبض
۳.۱.۱۶ – قاعده ضمان
۳.۱.۱۷ – قاعده ملکیت اقرار
۳.۱.۱۸ – قاعده نفی السبیل
۳.۱.۱۹ – قاعده نفی عسر و حرج
۳.۱.۲۰ – قاعده ید
۳.۲ – جلد دوم
۴ – وضعیت کتاب
۵ – پانویس
۶ – منبع

انگیزه نگارش کتاب

---

به باور نویسنده، تدریس «قواعد فقهیه» ضروت فراوانی داشته و خلا علمی طلاب دینی نسبت به شناخت و تسلط آنان بر حقوق اسلامی را پر می‌نماید و ضمن نظم بخشیدن به آموخته‌های فقهی آنان، قدرت استدلال و تجزیه و تحلیل فقهی و حقوقی آنان را بالا می‌برد.
این کتاب، در دانشگاه‌های

حجر صغیر

حجر صغیر تا چه زمانی ادامه دارد؟

کودک و صغیر تا زمانی که بالغ نشود و رشد پیدا نکند یعنی نتواند صلاح مالش را تشخیص بدهد و این تشخیص به صورت ملکه نفسانی در آن کودک درنیاید محجور است.  اگر چه صغیر هنگام رسیدن به سن بلوغ و هنگامی که ملکه نفسانی برای آن به وجود می‌آید فاسق باشد به دلیل آنکه مشهور فاسد بودن را دلیلی بر ادامه محجور بودن صغیر نمی دانند به خاطر آنکه امر موجود در آیه قرآن (فادفعوا) نیز مطلق است “وَ ابْتَلُوا الْیَتامى‏ حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّکاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَیْهِمْ أَمْوالَهُمْ“ و این امر مقید به عدالت نشده است در مقابل این قول یک نظری نیز وجود دارد که می‌گوید علاوه بر بلوغ و رشد برای برطرف شدن حجر  باید عدالت نیز در صغیر به وجود بیاید به دلیل آنکه از دادن مال به سفهاء نهی شده است ” وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَکُمُ” و نیز روایت داریم که خورنده  شراب سفیه هست که این روایت به ضمیمه آیه کریمه مذکور بر اعتبار عدالت در رفع حجر دلالت میکند و کسی هم قائل به فرق بین شراب و دیگر گناهان نشده است و نظر دیگری که درباره معنی رشد وجود دارد نظر ابن عباس است ابن عباس می گوید رشد یعنی وقار (شتاب نکردن در کارها) و حلم و عقل است. بنابراین آنچه که معتبر است بنابر نظر قائلین به عدالت آن است که وجود عدالت در ابتدا در صغیر شرط است نه در ادامه.  اگر فسق بعد از حصول عدالت عارض شود نظر شیخ طوسی بر احتیاط آن است که آن فاسق را محجور بدانیم البته این احتیاطی که شیخ طوسی داده است همراه با این است که خود شیخٰ عدالت را فقط در ابتدا شرط کرده است. و اشکال دیگری که به نظر قائلین به عدالت وجود دارد آن است که اگر عدالت در ابتدا شرط باشد باید در ادامه نیز شرط باشد چرا که مقتضی یا همان علت که عدم فسخ است در ممکن است در ادامه هم وجود داشته باشد.

از کجا بفهمیم صغیرٰ رشید شده است؟

و اما چگونه میتوانیم کودک و صغیر را امتحان کنیم تا بفهمیم او به رشد رسیده و ملکه نفسانی که قدرت تشخیص صلاح مال است در او به وجود آمده؟ در جواب این سوال میگوییم باید صغیر

آشنایی با قوانین و مقررات برای ثبت اسم تجارتی

• ماده ۵۸۱ قانون تجارت نیز مقرر می‌دارد: «در مواردی که ثبت اسم تجارتی الزامی‌ شده و در موعد مقرر، ثبت به عمل نیاید، اداره ثبت اقدام به ثبت کرده و سه برابر حق‌الثبت مأخوذ خواهد داشت.»

هر تاجری می‌تواند تحت نام مخصوصی که اسم تجارتی نامیده می‌شود، تجارت ‌کند. اسم تجارتی، عنوانی حاکی از شهرت تاجر است که او خود را تحت آن عنوان، معرفی می‌کند. در واقع، اسم تجارتی، نام تجارتخانه و بنگاه تجارتی است که تاجر در آن مشغول تجارت است.

این عنوان ممکن است نام خانوادگی تاجر یا یک اسم فانتزی یا نامی باشد که مربوط به موضوع تجارت است. در واقع، اسم تجارتی، نام تجارتخانه و بنگاه تجارتی است که تاجر در آن مشغول تجارت است و معمولاً معتبر بودن یا نبودن یک مؤسسه‌ تجاری، بستگی به اسم تجاری آن دارد.

بسیاری از اسامی‌ تجاری که هر روز در تبلیغات دیده و شنیده می‌شود، با نام اصلی شرکت سازنده آن متفاوت است. کافی است نگاهی به مشخصات و آدرس شرکت تولیدکننده بیندازید تا با اسامی ‌و علامت‌هایی مواجه شوید که اصلا به گوش شما نخورده است.

البته ممکن است اسم تجاری با اسم شرکت یکی باشد اما به هر حال این عنوان معرف محصول تجاری شرکت است و دیگران نمی‌توانند از آن استفاده کنند.

سوءاستفاده از اسم تجاری یک شرکت، از روش‌های فریب مردم و فروش کالاهای نامرغوب به آنها است. از چنین سوءاستفاده‌هایی علاوه بر مصرف‌کنندگان، شرکت صاحب اسم تجاری نیز ضرر می‌بینند. به همین دلیل ثبت اسم تجاری به سود همگان است و در کشور، قوانین و

شرایط انواع اعاده دادرسی | چگونه اعاده دادرسی کنیم

• دادگاه پس از بررسی دادخواست اعاده دادرسی، موضوع را صورت‎جلسه کرده و به همین وسیله قرار قبول یا رد دادخواست را صادر می‌کند. چنانچه قرار قبولی دادخواست صادر شود، دادگاه دستور تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ آن به همراه نسخه دوم دادخواست به طرف مقابل و ابلاغ وقت به درخواست‎کننده را صادر می‎کند. هرگاه قرار رد درخواست صادر شود، این قرار به طرفین ابلاغ می‎شود.

اعاده دادرسی از جمله روش‌های فوق‌العاده شکایت از احکام است که راهی برای برگشت به دادگاه صادرکننده حکم قبلی محسوب می‌شود؛ با این هدف که دادگاه از رأی قطعی سابق خود بازگردد، چرا که شاکی مدعی است صدور آن رأی از روی اشتباه است.

دادرس نیز مانند سایرین در معرض خطا و اشتباه قرار دارد؛ به همین دلیل و برای جبران خطای صورت‌گرفته، می‌توان اعاده دادرسی کرد.در اصطلاح حقوقی، بررسی ماهوی یک دعوای قضاوت‎شده توسط دادگاه صادرکننده‎ حکم، اعاده دادرسی نامیده می‎شود. در حقیقت برای اینکه رأی دادگاه‎ها مصون از خطا باشد، اعاده دادرسی پیش‎بینی شده است. هدف اصلی از دادرسی حفظ حق و اجرای عدالت است و دادرس نیز مانند سایرین در معرض خطا و اشتباه قرار دارد.

شرایط قانونی ازدواج موقت

از مسئله های شبهه برانگیز و مبهم از اوایل صدر اسلام تا الآن میتوان به نهاد ازدواج موقت اشاره نمود.بعد از انقلاب و بخصوص در دهه ی قبل٬با توجه نمودن به میزان بالای جمعیت جوان کشور و دشواری شرایط ازدواج و عوامل دیگر٬ ازدواج موقت بدل به یکی از مسائل مطرح جامعه شد.

مام صادق علیه السلام فرمود: هنگامی که پیامبر صلی الله علیه و آله به معراج رفت، فرمود: جبرئیل نزد من آمده و گفت: ای محمد(ص) خداوند تبارک و تعالی می فرماید: من گناهان زنانی که از امت تو متعه شوند را بخشیدم. رسائل ج ۱۴/ لئالی ج ۳ / من لا یحضر ج ۳٫

در ماده ی ۱۰۷۵ قانون مدنی٬ ازدواج موقت در قوانین ایران به رسمیت شناخته  شده است. شرایط و ارکان اساسی نکاح منقطع (ازدواج موقت) عبارت اند از شرایط صحت نکاح دائم به اضافه ی تعیین مدت مشخص و تعیین مهر معین برای زن. موانع ازدواج موقت نیز همان موانع نکاح دائم هستند.

در نکاح دائم عدم وجود مهر یا ذکر نشدن مهر جایز است٬ اما در نکاح منقطع٬ عدم وجود مهر موجب بطلان عقد می شود. قانون بر وجود و مشخص بودن مهریه ی زن در ازدواج موقت تاکید فراوان کرده و مطابق مواد ۱۰۹۵ تا ۱۰۹۸ قانون مدنی ترتیباتی داده که مهریه ی زن در ازدواج موقت به هر ترتیب به وی تسلیم شود. زن پس از جاری شدن عقد مالک مهر می شود و اتفاقاتی چون فوت زن در زمان ازدواج٬ عدم نزدیکی شوهر با وی تا اتمام مدت عقد و بخشیدن زمان عقد از طرف شوهر مهر را ساقط نمی کند.

در صورت عدم نزدیکی در زمان ازدواج٬ شوهر موظف به پرداخت نصف مهر است. اما در صورت امتناع همسر از پرداخت مهر، درخواست الزام وی از دادگاه مشروط بر اثبات وجود نکاح منقطع خواهد بود. در مواردی که زوجین خود یا توسط عاقدین فاقد دفتر صیغه را جاری می کنند و مدرک کتبی معتبر بر آن نزد زوجه موجود نیست، این