دنیای حقوق

این روزنامه که نخستین روزنامه پژوهشی و اطلاع رسانی حقوقی کشور است.روزنامه دنیای حقوق روزهای شنبه، یکشنبه و دوشنبه در 12 صفحه و روزهای سه شنبه و چهارشنبه در در 16 صفحه در نشانی زیر منتشر می‌شود.
{www. donya-e-hoghough.com }
در این نوشتار، هدف از انتشار روزنامه دنیای حقوق مرور خواهد شد. معرفی مخاطبان و استفاده کنندگان روزنامه یاد شده، بخش دیگری از این مجموعه را تشکیل می دهد. نهایتاً عناوین و موضوعات پیش بینی شده برای هر یک از صفحات ارائه شده است.

 

اهداف انتشار روزنامه دنیای حقوق
روزنامه‌ها و نشریه‌ها به لحاظ حیثیت قانونی و شأن عمومی خود، هدفهایی از پیش تعیین شده دارند. قانون اساسی  هدف مطبوعات و رسانه‌ها را بالا بردن سطح آگاهیهای عمومی در همه زمینه‌ها معیّن کرده است. اما به طور خاص هدف از انتشار روزنامه دنیای حقوق در شش محور مشخص شده است.
1- اولین هدف، افزایش تولید و مصرف دانش بومی حقوق است. منظور از تولید دانش بومی حقوق این است که اقداماتی در این روزنامه انجام می شود. مثلاً نوآوری های قوانین و مقررات نوپدید بررسی می شود، آسیب شناسی های قوانین و خلأهای موجود بررسی می شود، ابعاد حقوقی پدیده های اجتماعی و مسائل روزمره بررسی می شود. مسائل جاری رشته های مختلف حقوقی در قالب حقوق مضاف بررسی می شود. همه این موارد در قالب گزارش، میزگرد و اقتراح و … خواهد بود. یعنی در رشته های مختلف حقوق در هر زمینه ای مجموعه قواعد و مقرراتی مطرح است که در قالب مقاله و میزگرد و اقتراح و گزارش مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و از این رهگذر تولید دانش بومی شتاب می گیرد. همچنین مصرف دانش بومی حقوق هم از طریق این روزنامه ارتقا پیدا می کند به این ترتیب که آخرین پژوهش ها و نظریات حقوقی و فقهی اطلاع رسانی می شود. آخرین و جدیدترین کتاب ها و پژوهش‌ها و پایان نامه های حقوقی اطلاع رسانی می شود. آموزش های همگانی حقوق برای مخاطبان عام تبیین و ترویج می شود. به این ترتیب اولین هدف یعنی افزایش «تولید دانش بومی حقوق و مصرف آن» محقق می شود.
2- هدف دوم، ارتقاء انسجام اجتماعی یا هویت یابی جمعیت حقوقی کشور است. این هدف از طریق تاکید و تامین نیازهای اطلاع یابی تخصصی جمعیت حقوقی کشور دنبال می‌شود. یعنی اقشار جمعیت حقوقی که در قسمت مخاطبان ذکر خواهد شد. این جمعیت با تأمین نیازهای اطلاع یابی تخصصی از انسجام اجتماعی و هویت یابی خاصی بهره‌مند می‌شوند.
3- سومین هدف، ارتقاء اخلاق

محمد درویش زاده/ دکترین سرگردان میان قوانین انبوه و خلأ قانونی

هو الحق و له الحمد

محمد درویش زاده (مدیر مسئول روزنامه دنیای حقوق) :

سرمقاله منتشر شده در روزنامه دنیای حقوق :

موضوع حقوق های نامتعارف مدتی است در عرصه اجتماعی و رسانه‌ای کشور مطرح‌شده است. به گمان ما پدیداری این موضوع، زیرساختی علمی، اندیشه‌ای و اجتماعی دارد و تا زمانی که این زیرساخت موردتوجه قرار نگیرد، پدیدارشناسی لازم انجام‌نشده است. منظور از زیرساخت علمی و اندیشه‌ای این پدیده آن است که «ممنوعیت ذی‌نفعانی که در مقام امانی هستند» امری است که دارای منطقی طبیعی است و تجربه بشری آن را تأیید می‌کند و حتی «فهم عرفی» نیز مدافع آن است. باوجوداین، در سابقه قانون‌گذاری نگاهی علمی به آن نشده است و مصادیق و مظاهر اجتماعی آن مورد تأمل و ژرف‌اندیشی قرار نگرفته است. درنتیجه قانون‌گذاری هایی که برای تأمین این «هدف اجتماعی» صورت گرفته، از «پراکندگی بسیاری» برخوردار است و درنتیجه هدف کلی آن را محقق نکرده است و ما شاهد پدیده‌هایی همچون فیش های حقوقی نامتعارف هستیم. عدم توجه به این زیرساخت علمی موجب شده است که از یک‌سو انبوهی از قوانین مختلف شکل‌گرفته که به‌موجب آن ها ذی‌ نفعی مقاماتی که در شأن و شرایط امانی قرار می‌گیرند، ممنوع شده است.

باوجوداین، در پدیده حقوق های نامتعارف مشاهده می‌کنیم که مصادیقی در حوزه بانک و بیمه و فعالان اقتصادی کشور مطرح‌ شده است که خلأ قانونی نسبت به آن

ها وجود دارد. تعارضی که در این میان قابل‌مشاهده است وجود «انبوه قوانین» از یک‌سو و «خلأ قانونی» از سوی دیگر است.

 انبوهی قوانین در این حوزه به‌گونه‌ای است که بر اساس بررسی و پژوهش های انجام‌شده توسط مرکز پژوهشی دانشنامه‌ های حقوقی علامه به این نتیجه رسیدیم که بیش از یک‌صد ماده‌قانونی در طول بیش از یک‌صد سال سابقه قانون‌گذاری وضع‌شده است که به‌موجب آن مقاماتی که در شأن و شرایط امانی قرار می‌گیرند از ذی‌نفعی ممنوع شده‌اند. برخی از این مصادیق به این شرح است: شخصی که در مقام قیمومیت قرار می‌گیرد از ذی‌نفع واقع‌شدن ممنوع شده است. (مواد ۱۲۳۱ و ۱۲۴۰ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷). شاهدانی که در جریان تنظیم اسناد، ایفای نقش می‌کنند از ذی‌نفعی ممنوع شده‌اند. (ماده ۵۹ قانون ثبت مصوب ۱۳۱۰). مدیران شرکت های سهامی و بازرسان شرکتهای سهامی از ذی‌نفع واقع‌شدن در

محمد درویش زاده/ چرا خلأ قانونی در ممنوعیت ذی‌نفعی تصمیم گیران دولتی وجود دارد؟

محمد درویش زاده (مدیر مسئول روزنامه دنیای حقوق) :

سرمقاله منتشر شده در روزنامه دنیای حقوق :

بحران حقوقهای نامتعارف موجب شد که جناحهای مختلف سیاسی هر یک به نحوی طرف مقابل خود را در پدیداری این وضعیت مقصر بداند در تازه‌ترین واکنشها، مقامات دولتی به جانب‌داری از صاحبان حقوق نامتعارف متهم شده‌اند تا آ‌نجا که شائبه ممانعت از برخورد قضایی با صاحبان حقوق نامتعارف مطرح‌شده است. در مقابل برخی از مقامات دولتی با استناد به «اصل حاکمیت قانون» اعلام کرده‌اند که بعضی از مصادیق حقوقهای نامتعارف بر مبنای قوانین و یا مقرراتی پدید آمده‌اند که مراحل شکلی تصویب آن بی‌اشکال بوده است. لذا تا هنگامی‌که قوانین ذی‌ربط اصلاح نشود نمی‌توان با دریافت‌کننده حقوق نامتعارف که طبق مقررات اقدام کرده است برخورد قضایی انجام داد. به نظر می‌رسد «ممنوعیت ذی‌نفعی این‌گونه مقامات» اصلی عقلی و منطقی و شرعی است. اما خطای قانون‌گذاری و عدم نگرش سیستمی قانون‌گذار موجب شده است که در ادوار مختلف قانون‌گذاری نسبت به تعیین تکلیف مصادیق مختلفی از آن اقدام کند. اما قانون‌گذار نتوانسته است با شناسایی این اصل به‌عنوان «ابر قاعده حقوقی» تکلیف تمام مصادیق آن را مشخص کند.

وجود نگرش سیستمی و نگاه «کل‌نگر» که لازمه قانون‌گذاری است، ایجاب می‌کرد که قانون‌گذار به‌جای ‌آنکه در دهه ۲ بگوید قیم در مقام انجام وظایف نباید ذی‌نفع باشد و در دهه دوم بگوید که کارشناس نباید در انجام کارشناسی ذی‌نفع باشد و در دهه سوم اعلام دارد که ذی‌نفع واحد شدن مدیران شرکتها ممنوع است و سرانجام در سال ۱۳۹۵ بگوید «مدیران بیمه و بانک نباید در تعیین حقوق خودشان تصمیم بگیرند…» بهتر آن بود که با نگاهی کل‌نگر و نگرشی جامع در ضمن ابر قاعده‌ای فراگیر بگوید «هیچ‌کس در موقعیت امانی نباید ذی‌نفع واقع شود» و ضمانت اجرای آن را هم مشخص می‌کرد در شرایط کنونی با خلأ قانونی مواجه نمی‌شدیم.

محمد درویش زاده / غربت ابرقاعده‌ها در قانونگذاری

محمد درویش زاده

(مدیر مسئول روزنامه دنیای حقوق)

سرمقاله منتشر شده در روزنامه دنیای حقوق :

 : ابرقاعده حقوقی ضابطه‌ای فراگیر است که محدود به موضوع و زمان خاص نیست؛ به عبارت دیگر شمول موضوعی ابرقاعده عام و پوشش زمانی آن فراگیر است. قاعده «لاضرر» از این جهت ابر قاعده است که هم در باب نکاح جاری است هم در باب معاملات و حتی در عبادات. هیچ موضوعی نمی‌تواند از دایره شمول این ابرقاعده خارج باشد. از منظر زمان نیز این ابرقاعده استمرار دارد به گونه‌ای که هم در قانونگذاری قبل از انقلاب و هم پس از انقلاب مبنای قانونگذاری بوده است. هم در قانونگذاری داخلی محترم است و هم در نزد قانونگذاران خارجی و بین المللی.

به نظر می رسد که قاعده «منع ذی نفعی مقامات مؤتمن» نیز دارای دو ویژگی مزبور هست یعنی از نظر موضوعی، شمول فراوان دارد و از نظر زمانی هم فراگیر است. برخی از مصادیق شمول موضوعی این قاعده به شرح زیر است:

۱ ـ قاضی نمی‌تواند در جریان دادرسی ذی نفع باشد (ماده ۹۱ ق.آ.د.م؛ و ماده ۴۲۱ ق.آ.د.ک.)

۲ ـ داور نیز نمی‌تواند از جریان داوری منتفع شود (ماده ۴۶۹ ق.آ.د.م.)

۳ ـ جهات رد عضو هیأت منصفه همان جهات رد قاضی است (ماده ۴۱ قانون مطبوعات)

۴ ـ کارشناس نمی‌تواند ذی‌نفع باشد (ماده ۲۶۱ ق.آ.د.م.)

۵ ـ کارمندان نمی‌توانند در معاملات دولتی ذی‌نفع باشند (لایحه منع مداخله…)

این موضوعات در خصوص مشاغل متعددی نظیر بازرسان و مدیران شرکتهای خصوصی، شهرداران، مأموران اجرای حکم، شاهدان و… نیز وجود دارد. پس قاعده مزبور «شمول موضوعی» فراوانی دارد و لذا می‌تواند در قالب ابرقاعده‌ای حقوقی، زیرساخت و زمینه شفاف‌سازی و مبارزه با فساد را فراهم کند؛ اما ویژگی دوم یعنی فراگیری زمانی نیز در این ابرقاعده به خوبی قابل مشاهده است؛ زیرا قانونگذاران سال ۱۳۰۷ که مواد ۱۲۳۱ و ۱۲۴۰ در خصوص ممنوعیت

محمد درویش زاده/ منع ذی نفعی مسؤولان ابر قاعده مبارزه با فساد سیستمی

محمد درویش زاده (مدیر مسئول روزنامه دنیای حقوق) :

سرمقاله منتشر شده در زوزنامه دنیای حقوق: قواعد فقهی و حقوقی از نظر دامنه شمول متفاوت هستند. قلمرو برخی از قواعد محدود به یکی از مباحث و ابواب فقهی یا حقوقی است. برخی دیگر از قواعد، از نظر دامنه شمول در چند مبحث جاری هستند. اما شمار دیگری از قواعد هستند که در تمام ابواب فقه و حقوق جریان دارند. به این قواعد می توان «ابرقاعده» گفت. مثلاً قاعده تلف مبیع قبل از قبض، محدود به مبحث بیع است. قاعده عسر و حرج در ابواب متعددی مثل اجاره و نکاح و بیع جاری می شود که قلمروی وسیع تر از قبل دارد. اما قاعده لاضرر در تمام ابواب فقه و حقوق جریان دارد. لذا می توان به آن ابرقاعده گفت. بحران فیشهای حقوقی نامتعارف و بررسی زمینه های بروز و ظهور آن نشان می دهد که خلأ قانونگذاری در خصوص ابرقاعده “منع ذی نفعی مسؤولان” برای مبارزه با فساد سیستمی وجود دارد. فراگیری این قاعده و ابرقاعده بودن آن در تمامی ابواب، ناشی از آن است که در ادوار مختلف قانونگذاری قبل و بعد از انقلاب اسلامی به این موضوع توجه شده است و به صورت پراکنده احکام متعددی هم وضع شده است. اما خلأ قانونگذاری در این خصوص ناشی از آن است که هیچ گاه به صورت فراگیر و جامع و در قواره ابرقاعده ای فراگیر به این موضوع نپرداخته اند.
به عنوان مثال، در قوانین مختلف در خصوص قاضی و داور و کارشناس و پزشک و کارمند و پلیس و مأمور شهرداری و مأمور اجرای حکم و مأمور مالیات و شاهد و قیم و امین و مدیر دولتی و وکیل و سردفتر و عاقد و مأمور ابلاغ و هیأت منصفه اشاره شده است که آنها در انجام وظایف خود نباید ذی نفع واقع شوند. حتی در قانون تجارت معامله با خود برای مدیران شرکتهای خصوصی و ذی نفع واحد شدن آنها با ممنوعیتهایی همراه است. اما خلأ قانونی ناشی از آن است که این ممنوعیتها به صورت قاعده ای و فراگیر مطرح نشده است و در نتیجه بحران فیشهای حقوقی نامتعارف پدید آمده است. بحرانی که به فرمایش مقام عظمای ولایت موجب آسیب دیدن اعتماد عمومی جامعه شده است. بر این اساس، لازم است منع ذی نفعی مسوؤلانی که در مقام امانی قرار می گیرند در قامت ابر قاعده ای فراگیر و با ضمانت اجرایی واضح و شفاف توسط قانونگذار مورد توجه قرار گیرد تا زمینه مبارزه سیستمی با فساد فراهم شود و ریشه ها و زمینه های بروز مفاسد اداری و اقتصادی خشکانده شود.  بعون الله تعالی