نقدی بر دو قطبی سازی۴ درصد- ۹۶ درصد بر اساس پیوند طبیعی /محمد درویش زاده

محمد درویش زاده –  رئیس مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی علامه

سرمقاله منتشر شده در روزنامه دنیای حقوق

تقسیم‌بندی جامعه به دو قطب ۴ درصد برخوردار و ۹۶ درصد نابرخوردار در رقابتهای انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ مطرح شده و در لایه‌های مختلف اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است فرض می‌کنیم این داعیه واقعیت داشته باشد و بر اساس پیمایشهای علمی روشمند حاصل شده باشد.

همچنین فرض می‌کنیم که آن گونه که مفروض دانسته شده است، ۴ درصد برخوردار زالو صفت باشند و به ناروا و ناحق از امتیازات و رانتهایی برخوردار شده باشند و حقوق ۹۶ درصد را تضییع کرده باشند و همچنین فرض می‌کنیم که طرح این گونه‌ای مسائل هیچ آسیب اجتماعی و امنیتی نداشته باشد و «انسجام اجتماعی» را در سطح ملی مخدوش و تهدید نکند و همچنین فرض می‌کنیم که علت پدیداری این دو قطب اجتماعی با فاصله طبقاتی وحشتناک، هیچ ربطی به عملکرد و سوابق همین ایده‌پردازان یا همکاران و همفکران آنها نداشته باشد و خلاصه هر فرضی که موجب درستی و راستی این فرضیه باشد را می‌پذیریم و هر احتمالی که برای نادرستی و ناراستی این نظریه باشد را مردود اعلام کنیم باز هم بر اساس «منطق ریاضی» و «روابط طبیعی پدیده‌های اجتماعی» می‌توان نتیجه گرفت که هدف مطرح‌کنندگان این دو قطبی‌سازی تأمین نمی‌شود. توضیح بیشتر اینکه:

۱- اگر جمعیت جامعه ایران را ۸۰ میلیون نفر بدانیم چهار درصد آن، جمعیتی حدود سه و نیم میلیون نفر خواهند بود. (دقیقاً ۰۰۰/۲۰۰/۳ نفر)

۲- چون انسان «موجودی اجتماعی» است و چون این افراد طبق فرض کاملاً‌ برخوردار و مرفه هستند به صورت طبیعی و روزانه به صورت مستمر با افرادی سر و کار خواهند داشت تا به عنوان منشی، راننده، مشاور، مدیر، کارمند، معاون، نماینده، کارگر، شریک، دوست و … نیازهای روزمره و اجتماعی خودشان را برطرف کنند. به تعبیر دیگر سه میلیون و دویست هزار نفر از جمعیتِ کاملاً برخوردارِ ایران، نمی‌توانند فقط با خودشان مراوده داشته باشند؛ بلکه باید نیازهای روزمره خود را از طریق افرادی با سطوح اقتصادی پایینتر تأمین کنند.

۳- اگر به طور متوسط هر یک از این جمعیت برخوردار دارای ده نفر همکار ثابت و مستمر باشند، جمعیتی معادل سی و دو میلیون نفر با آنها مستقیماً‌ پیوند داشته و با آنها در ارتباط خواهند بود.

۴- هر گونه ایجاد محدودیت برای این جمعیتِ زالوصفتِ سه میلیون و دویست هزاری، مستقیماً ‌موجب خواهد شد که آنها برای جبران آن محدودیت به «کاهشِ هزینه»، روی آورند و صرفه‌جویی را پیشه خود سازند.

۵- هرگونه کاهشِ هزینهِ این جمعیتِ مرفه و زالوصفت؛ مستقیماً ‌بر شرایط استقلال و کارِ سی و دو میلیون نفر تأثیر خواهد داشت و آنها را تهدید خواهد کرد.

۶- آنگاه با فرض آنکه هر یک از جمعیت سی و دو میلیون نفری دارای یک فرزند خردسال یا همسر غیرشاغل باشد جمعیتی که تحت تأثیر این محدودسازی قرار می‌گیرد، معادل شصت و چهار میلیون نفر خواهد شد.

نتیجه‌گیری: دو قطبی‌سازی کاذب ۴ درصد برخوردار و ۹۶ درصد نابرخوردار، فاقد هر گونه نفع جمعی و هدف اجتماعی می‌باشد و ایجاد انسجام و یکپارچگی اجتماع را تهدید می‌کند اما با فرض صحت نام مفروضات این دو قطبی‌سازی، هر گونه محدودسازی این جمعیت که قریب به سه و نیم میلیون نفر می‌شود مستقیماً ‌بر زندگی توده‌ای از مردم نابرخوردار مؤثر بوده و آن را محدود خواهد ساخت و شرایط اقتصادی و زیستی آنها را تهدید خواهد کرد. پس هنر در نابودسازی طبقه فرضی برخوردار نیست، بلکه هنر آن است که با برنامه و مدیریت صحیح طبقه نابرخوردار را به برخورداری برسانیم. بعون‌الله تعالی

فقدان دادرسی اداری عامل فساد اداری /محمد درویش زاده

محمد درویش زاده –  رئیس مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی علامه

سرمقاله منتشر شده در روزنامه دنیای حقوق

بسم الله الرحمن الرحیم

پژوهشهای انجام شده حاکی است که بخشی از فساد اداری موجود، مستقیماً ناشی از فقدان «نظام دادرسی اداری» است.

مقدمتاً اشاره می‌شود که دادرسی عادلانه شاخص‌هایی دارد. غالب شاخصه‌های دادرسی عادلانه در قوانین آیین دادرسی گنجانده می‌شود. به همین دلیل مشهور است که ارزیابی قوانین آیین دادرسی کیفری از نظر تأمین شاخص‌های دادرسی عادلانه می‌تواند درجه تمدنی هر کشوری را نشان دهد.

با توجه به این مقدمه می‌گوییم در نظام قضایی ایران بسیاری از منازعات، خارج از اصول و تشریفات قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری رسیدگی می‌شود. بنابراین رسیدگی به این منازعات بدون رعایت استانداردها و شاخص‌های دادرسی عادلانه انجام می‌شود.

شاید باورپذیر نباشد که در کشور ما قریب به ۱۸۰ مرجع رسیدگی‌کننده اداری وجود دارد!! این مراجع فرایند رسیدگی به اختلافات و منازعات شهروندان را بر عهده دارند. مراجع مذکور در قالب شوراها، هیأتها و کمیسیون‌هایی که به آنها مراجع شبه‌قضایی می‌گویند در جای جای نظام اداری کشور پراکنده‌‌اند؛ به گونه‌ای که عمدتاً در شهرداری‌ها، ادارات مالیات، بورس، بیمه، وزارت کار، وزارت اقتصاد وجود دارند و مأموریت رسیدگی‌های شبه‌قضایی را بر عهده دارند.

اما نکته تأسف بار این است که رسیدگی در تمامی این «مراجع شبه‌قضایی» بدون «آیین دادرسی مصوب و مدون» انجام می‌شود.

طبیعی است که رسیدگی در غیاب آیین دادرسی به گونه‌ای انجام می‌شود که اساساً جای سؤال از میزان تحقق شاخص‌های دادرسی عادلانه موضوعاً منتفی است؛ زیرا در فرضی که اصلاً آیین دادرسی وجود ندارد، سؤال از چند درصد از شاخص‌های دادرسی عادلانه در جریان رسیدگی رعایت شده است، سؤالی است که موضوعاً قابل طرح نیست.

در وضعیت فقدان نظام دادرسی اداری، ۱۸۰ مرجع شبه قضایی

حجر صغیر

حجر صغیر تا چه زمانی ادامه دارد؟

کودک و صغیر تا زمانی که بالغ نشود و رشد پیدا نکند یعنی نتواند صلاح مالش را تشخیص بدهد و این تشخیص به صورت ملکه نفسانی در آن کودک درنیاید محجور است.  اگر چه صغیر هنگام رسیدن به سن بلوغ و هنگامی که ملکه نفسانی برای آن به وجود می‌آید فاسق باشد به دلیل آنکه مشهور فاسد بودن را دلیلی بر ادامه محجور بودن صغیر نمی دانند به خاطر آنکه امر موجود در آیه قرآن (فادفعوا) نیز مطلق است “وَ ابْتَلُوا الْیَتامى‏ حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّکاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَیْهِمْ أَمْوالَهُمْ“ و این امر مقید به عدالت نشده است در مقابل این قول یک نظری نیز وجود دارد که می‌گوید علاوه بر بلوغ و رشد برای برطرف شدن حجر  باید عدالت نیز در صغیر به وجود بیاید به دلیل آنکه از دادن مال به سفهاء نهی شده است ” وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَکُمُ” و نیز روایت داریم که خورنده  شراب سفیه هست که این روایت به ضمیمه آیه کریمه مذکور بر اعتبار عدالت در رفع حجر دلالت میکند و کسی هم قائل به فرق بین شراب و دیگر گناهان نشده است و نظر دیگری که درباره معنی رشد وجود دارد نظر ابن عباس است ابن عباس می گوید رشد یعنی وقار (شتاب نکردن در کارها) و حلم و عقل است. بنابراین آنچه که معتبر است بنابر نظر قائلین به عدالت آن است که وجود عدالت در ابتدا در صغیر شرط است نه در ادامه.  اگر فسق بعد از حصول عدالت عارض شود نظر شیخ طوسی بر احتیاط آن است که آن فاسق را محجور بدانیم البته این احتیاطی که شیخ طوسی داده است همراه با این است که خود شیخٰ عدالت را فقط در ابتدا شرط کرده است. و اشکال دیگری که به نظر قائلین به عدالت وجود دارد آن است که اگر عدالت در ابتدا شرط باشد باید در ادامه نیز شرط باشد چرا که مقتضی یا همان علت که عدم فسخ است در ممکن است در ادامه هم وجود داشته باشد.

از کجا بفهمیم صغیرٰ رشید شده است؟

و اما چگونه میتوانیم کودک و صغیر را امتحان کنیم تا بفهمیم او به رشد رسیده و ملکه نفسانی که قدرت تشخیص صلاح مال است در او به وجود آمده؟ در جواب این سوال میگوییم باید صغیر

آشنایی با قوانین و مقررات برای ثبت اسم تجارتی

• ماده ۵۸۱ قانون تجارت نیز مقرر می‌دارد: «در مواردی که ثبت اسم تجارتی الزامی‌ شده و در موعد مقرر، ثبت به عمل نیاید، اداره ثبت اقدام به ثبت کرده و سه برابر حق‌الثبت مأخوذ خواهد داشت.»

هر تاجری می‌تواند تحت نام مخصوصی که اسم تجارتی نامیده می‌شود، تجارت ‌کند. اسم تجارتی، عنوانی حاکی از شهرت تاجر است که او خود را تحت آن عنوان، معرفی می‌کند. در واقع، اسم تجارتی، نام تجارتخانه و بنگاه تجارتی است که تاجر در آن مشغول تجارت است.

این عنوان ممکن است نام خانوادگی تاجر یا یک اسم فانتزی یا نامی باشد که مربوط به موضوع تجارت است. در واقع، اسم تجارتی، نام تجارتخانه و بنگاه تجارتی است که تاجر در آن مشغول تجارت است و معمولاً معتبر بودن یا نبودن یک مؤسسه‌ تجاری، بستگی به اسم تجاری آن دارد.

بسیاری از اسامی‌ تجاری که هر روز در تبلیغات دیده و شنیده می‌شود، با نام اصلی شرکت سازنده آن متفاوت است. کافی است نگاهی به مشخصات و آدرس شرکت تولیدکننده بیندازید تا با اسامی ‌و علامت‌هایی مواجه شوید که اصلا به گوش شما نخورده است.

البته ممکن است اسم تجاری با اسم شرکت یکی باشد اما به هر حال این عنوان معرف محصول تجاری شرکت است و دیگران نمی‌توانند از آن استفاده کنند.

سوءاستفاده از اسم تجاری یک شرکت، از روش‌های فریب مردم و فروش کالاهای نامرغوب به آنها است. از چنین سوءاستفاده‌هایی علاوه بر مصرف‌کنندگان، شرکت صاحب اسم تجاری نیز ضرر می‌بینند. به همین دلیل ثبت اسم تجاری به سود همگان است و در کشور، قوانین و

شرایط انواع اعاده دادرسی | چگونه اعاده دادرسی کنیم

• دادگاه پس از بررسی دادخواست اعاده دادرسی، موضوع را صورت‎جلسه کرده و به همین وسیله قرار قبول یا رد دادخواست را صادر می‌کند. چنانچه قرار قبولی دادخواست صادر شود، دادگاه دستور تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ آن به همراه نسخه دوم دادخواست به طرف مقابل و ابلاغ وقت به درخواست‎کننده را صادر می‎کند. هرگاه قرار رد درخواست صادر شود، این قرار به طرفین ابلاغ می‎شود.

اعاده دادرسی از جمله روش‌های فوق‌العاده شکایت از احکام است که راهی برای برگشت به دادگاه صادرکننده حکم قبلی محسوب می‌شود؛ با این هدف که دادگاه از رأی قطعی سابق خود بازگردد، چرا که شاکی مدعی است صدور آن رأی از روی اشتباه است.

دادرس نیز مانند سایرین در معرض خطا و اشتباه قرار دارد؛ به همین دلیل و برای جبران خطای صورت‌گرفته، می‌توان اعاده دادرسی کرد.در اصطلاح حقوقی، بررسی ماهوی یک دعوای قضاوت‎شده توسط دادگاه صادرکننده‎ حکم، اعاده دادرسی نامیده می‎شود. در حقیقت برای اینکه رأی دادگاه‎ها مصون از خطا باشد، اعاده دادرسی پیش‎بینی شده است. هدف اصلی از دادرسی حفظ حق و اجرای عدالت است و دادرس نیز مانند سایرین در معرض خطا و اشتباه قرار دارد.

شرایط قانونی ازدواج موقت

از مسئله های شبهه برانگیز و مبهم از اوایل صدر اسلام تا الآن میتوان به نهاد ازدواج موقت اشاره نمود.بعد از انقلاب و بخصوص در دهه ی قبل٬با توجه نمودن به میزان بالای جمعیت جوان کشور و دشواری شرایط ازدواج و عوامل دیگر٬ ازدواج موقت بدل به یکی از مسائل مطرح جامعه شد.

مام صادق علیه السلام فرمود: هنگامی که پیامبر صلی الله علیه و آله به معراج رفت، فرمود: جبرئیل نزد من آمده و گفت: ای محمد(ص) خداوند تبارک و تعالی می فرماید: من گناهان زنانی که از امت تو متعه شوند را بخشیدم. رسائل ج ۱۴/ لئالی ج ۳ / من لا یحضر ج ۳٫

در ماده ی ۱۰۷۵ قانون مدنی٬ ازدواج موقت در قوانین ایران به رسمیت شناخته  شده است. شرایط و ارکان اساسی نکاح منقطع (ازدواج موقت) عبارت اند از شرایط صحت نکاح دائم به اضافه ی تعیین مدت مشخص و تعیین مهر معین برای زن. موانع ازدواج موقت نیز همان موانع نکاح دائم هستند.

در نکاح دائم عدم وجود مهر یا ذکر نشدن مهر جایز است٬ اما در نکاح منقطع٬ عدم وجود مهر موجب بطلان عقد می شود. قانون بر وجود و مشخص بودن مهریه ی زن در ازدواج موقت تاکید فراوان کرده و مطابق مواد ۱۰۹۵ تا ۱۰۹۸ قانون مدنی ترتیباتی داده که مهریه ی زن در ازدواج موقت به هر ترتیب به وی تسلیم شود. زن پس از جاری شدن عقد مالک مهر می شود و اتفاقاتی چون فوت زن در زمان ازدواج٬ عدم نزدیکی شوهر با وی تا اتمام مدت عقد و بخشیدن زمان عقد از طرف شوهر مهر را ساقط نمی کند.

در صورت عدم نزدیکی در زمان ازدواج٬ شوهر موظف به پرداخت نصف مهر است. اما در صورت امتناع همسر از پرداخت مهر، درخواست الزام وی از دادگاه مشروط بر اثبات وجود نکاح منقطع خواهد بود. در مواردی که زوجین خود یا توسط عاقدین فاقد دفتر صیغه را جاری می کنند و مدرک کتبی معتبر بر آن نزد زوجه موجود نیست، این

انواع سرقت و جرایم آن

در این جا انواع سرقت و نوع سارق را به شما معرفی می کنیم و حکم این سرقت ها ، سرقت در کشور ما انواع مختلفی دارد که معمولا به سرقت های حدی و تعزیری تقسیم می شود.

برابر قوانین شرعی و مقررات کیفی، برای اجرای حد سرقت باید شرایطی باشد که در غیر این امکان اجرای حد نیست و این شرایط عبارتند از:

سارق باید بالغ باشد.

سارق به سرقت وادار نشده باشد و بداند که مال دیگری را می رباید.

سارق بداند که این عمل حرام است و صاحب مال، مال را در حرز قرار داده باشد.

سارق در حال اضطرار سرقت نکرده باشد.

سرقت در سال قحطی صورت نگرفته باشد.

سارق مال را به قصد دزدی برداشته باشد.

مال مسروقه در حرز متناسب قرار گرفته باشد.

مال مسروقه از اموال دولتی و وقف نباشد.

به جز مواردی

از سفته چه میدانید ؟

سفته سندی میباشد که به سبب آن امضاء کننده تعهدی مبنی بر این میدهد تا در موعد مقرر یا عندالمطالبه مبلغی را در وجه حامل یا فرد معین یا به حواله کرد او بپردازد.سفته علاوه بر امضاء یا مهر متعهد باید مشخص کننده مبلغ تعهد شده، گیرنده وجه، و تاریخ نیز باشد.

پیدایش سفته در گذشته به دلیل خطر انتقال پول از جایی به جای دیگر بوده است. تجار به کمک بانک ها در معاملات خارجی و نیز داخلی خود از سفته استفاده می کردند و در برابر، کارمزدی برای صدور سفته به نام خود و دریافت مبلغ آن درجایی دیگربه بانک می پرداختند.

امروزه در اقتصاد سفته به عنوان یک وسیله اعتباری نقش مهمی در تامین کوتاه مدت منابع سرمایه گذاری ایفا می کند و به ویژه شرکت های بزرگ با صدور و تنزیل آن نزد بانک ها مشکلات مالی جاری خود را مرتفع می سازند. آشکار است که برخورد نظام بانکی به این قبیل اسناد اعتباری از عوامل اساسی اعتبار و رواج آنها به شمار می رود.

سفته سندی معتبر اما ناشناخته

سفته نامی است که حتما بارها و بارها آن را شنیده اید و حتما بارها به بهانه گرفتن وام یا ضمانت از آن استفاده کرده اید.

حتما دیده اید که سفته را

قانون توهین و افتراء

توهین و افترا به اشخاص یکی از رفتارهایِ قبیحی میباشد که قانون خوشبختانه آن را پیش بینی نموده و در سوی دفاع از ارزش های اخلاقی برایِ آنان مجازات تعیین کرده است.

از آنجایی که عصرِ دادگستری خصوصی که در آن افراد خود دست به انتقام جویی می زدند به پایان رسیده و سیستم های حقوقی با ارج نهادن به مقام انسانی سعی در حفظِ حیثیت افراد دارند. در قوانین عمده کشورها جرائمی تحتِ عنوانِ افترا و توهین پیش بینی شده است. قانونگذارِ جمهوری اسلامی ایران نیز در موادِ متعددی از قانونِ مجازات اسلامی به این جرایم پرداخته است.

افترا در لغت به معنای دروغ بافتن است و توهین به معنای خوار کردن / سبک کردن و خفت.
افترا (تهمت) در قانون

دو نوع افترا و تهمت داریم:

۱ افترا و تهمت قولی

۲ افترا و تهمت فعلی

افترا و تهمت قولی نسبت دادن لفظ و کلمه ای به دیگری به صورت زبانی یا چاپ در اوراق روزنامه ها یا در رسانه ها است.

افترا فعلی تهمتی است که تهمت زننده برای متهم کردن افراد، وسایل و ادوات جرم را به نوعی به شخص منتسب کند یا در منزل یا در جیب یا در وسایلی که مربوط به

دادگاه با درخواست ابطال سند رسمی چه برخوردی می کند ؟

• خواهان ابطال سند رسمی، دادخواست خود را به طرفیت خوانده آقای عزت… تنظیم و تقدیم دادگاه کرده است. عنوان دادخواست تقدیمی نیز عبارت است از: تقاضای صدور حکم مبنی بر ابطال سند رسمی و وصیت‌نامه محضری به انضمام تمامی هزینه‌ها و خسارات دادرسی.

اقتدار و استقلال دادگاه‌ها به اندازه‌ای است که حتی می‌توان از آن مراجع درخواست ابطال یک سند را کرد، حتی اگر آن سند رسمی باشد. یکی از پیچید‌ه‌ترین مباحث در بحث ابطال اسناد اعم از رسمی و عادی، مالی و غیرمالی بودن این نوع از دعواست.

ابطال یک سند هم می‌تواند مالی باشد و هم غیرمالی. در حقیقت مالی و غیرمالی بودن دعوای ابطال یک سند بستگی به موضوع آن سند دارد. در مواردی که موضوع سند، انجام یک تعهد غیرمالی است، دعوای ابطال آن سند نیز غیرمالی است؛ به عکس در مواردی که مفاد یک سند، اجرای یک تعهد مالی است، درخواست باطل کردن آن نیز مالی خواهد بود.

 شروع دعوا

در دعوای حاضر خواهان دعوا شخصی است به نام آقای اکبر… که به منظور باطل کردن سند رسمی انتقال اموال غیرمنقول و وصیت‌نامه محضری در دادگاه دعوایی را مطرح کرده است. خواهان ابطال سند رسمی، دادخواست خود را به طرفیت خوانده آقای عزت… تنظیم و تقدیم دادگاه کرده است. عنوان دادخواست تقدیمی نیز عبارت است از: تقاضای صدور حکم مبنی بر ابطال سند رسمی و وصیت‌نامه محضری به انضمام تمامی هزینه‌ها و خسارات دادرسی.