دنیای حقوق

این روزنامه که نخستین روزنامه پژوهشی و اطلاع رسانی حقوقی کشور است.روزنامه دنیای حقوق روزهای شنبه، یکشنبه و دوشنبه در 12 صفحه و روزهای سه شنبه و چهارشنبه در در 16 صفحه در نشانی زیر منتشر می‌شود.
{www. donya-e-hoghough.com }
در این نوشتار، هدف از انتشار روزنامه دنیای حقوق مرور خواهد شد. معرفی مخاطبان و استفاده کنندگان روزنامه یاد شده، بخش دیگری از این مجموعه را تشکیل می دهد. نهایتاً عناوین و موضوعات پیش بینی شده برای هر یک از صفحات ارائه شده است.

 

اهداف انتشار روزنامه دنیای حقوق
روزنامه‌ها و نشریه‌ها به لحاظ حیثیت قانونی و شأن عمومی خود، هدفهایی از پیش تعیین شده دارند. قانون اساسی  هدف مطبوعات و رسانه‌ها را بالا بردن سطح آگاهیهای عمومی در همه زمینه‌ها معیّن کرده است. اما به طور خاص هدف از انتشار روزنامه دنیای حقوق در شش محور مشخص شده است.
1- اولین هدف، افزایش تولید و مصرف دانش بومی حقوق است. منظور از تولید دانش بومی حقوق این است که اقداماتی در این روزنامه انجام می شود. مثلاً نوآوری های قوانین و مقررات نوپدید بررسی می شود، آسیب شناسی های قوانین و خلأهای موجود بررسی می شود، ابعاد حقوقی پدیده های اجتماعی و مسائل روزمره بررسی می شود. مسائل جاری رشته های مختلف حقوقی در قالب حقوق مضاف بررسی می شود. همه این موارد در قالب گزارش، میزگرد و اقتراح و … خواهد بود. یعنی در رشته های مختلف حقوق در هر زمینه ای مجموعه قواعد و مقرراتی مطرح است که در قالب مقاله و میزگرد و اقتراح و گزارش مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و از این رهگذر تولید دانش بومی شتاب می گیرد. همچنین مصرف دانش بومی حقوق هم از طریق این روزنامه ارتقا پیدا می کند به این ترتیب که آخرین پژوهش ها و نظریات حقوقی و فقهی اطلاع رسانی می شود. آخرین و جدیدترین کتاب ها و پژوهش‌ها و پایان نامه های حقوقی اطلاع رسانی می شود. آموزش های همگانی حقوق برای مخاطبان عام تبیین و ترویج می شود. به این ترتیب اولین هدف یعنی افزایش «تولید دانش بومی حقوق و مصرف آن» محقق می شود.
2- هدف دوم، ارتقاء انسجام اجتماعی یا هویت یابی جمعیت حقوقی کشور است. این هدف از طریق تاکید و تامین نیازهای اطلاع یابی تخصصی جمعیت حقوقی کشور دنبال می‌شود. یعنی اقشار جمعیت حقوقی که در قسمت مخاطبان ذکر خواهد شد. این جمعیت با تأمین نیازهای اطلاع یابی تخصصی از انسجام اجتماعی و هویت یابی خاصی بهره‌مند می‌شوند.
3- سومین هدف، ارتقاء اخلاق

بررسی نقش شهرداریها در تحقق حقوق شهروندی

شهرداری سازمانی است که ساکنان شهر با استفاده از حقوق طبیعی خود و اختیاری که قانون به این سازمان عطا کرده است، به‌منظور ایجاد و اداره کردن تأسیسات عمومی و وضع و اجرای نظام شهری و تأمین نیازمندیهای مشترک محلی به وجود می‌آورند و به آن اختیار و نمایندگی می‌دهند تا هزینه خدماتی را که به عهده آن واگذارشده است با روشهای منطقی و عادلانه بین ساکنان شهر توزیع کرده و از آنها وصول کند.

امروزه شهرداریها در خصوص تنوع وظایف محوله و مسؤولیتهای خدمت‌رسانی در رأس همه نهادها قرار دارند.

از جمله این وظایف می‌توان احداث میادین میوه و تره‌بار و بازارهای روز با کالاهای ارزان‌قیمت، انجام امور مربوط به تدفین اموات، خدمات ایمنی و آتش‌نشانی، ایجاد و نگهداری فضاهای سبز شهری، نظافت معابر، ایجاد زیرگذرها روگذرها و خیابانها، صدور پروانه‌های ساختمانی و دهها وظیفه دیگر را نام برد.

بنابراین می‌توان ادعا کرد که شهرداریها از معدود نهادهایی هستند که یک شهروند در طول حیات شهرداریها از معدود نهادهایی هستند که یک شهروند در طول حیات خود به خدمات آن نیاز دارد

خود به خدمات آن نیاز دارد که همین امر باعث نگرش بیشتر مردم به عملکرد این سازمان خدمات محور گردیده است.

با توجه به این‌که شهرداریها برابر قانون و مقررات

محمد درویش زاده/ دکترین سرگردان میان قوانین انبوه و خلأ قانونی

هو الحق و له الحمد

محمد درویش زاده (مدیر مسئول روزنامه دنیای حقوق) :

سرمقاله منتشر شده در روزنامه دنیای حقوق :

موضوع حقوق های نامتعارف مدتی است در عرصه اجتماعی و رسانه‌ای کشور مطرح‌شده است. به گمان ما پدیداری این موضوع، زیرساختی علمی، اندیشه‌ای و اجتماعی دارد و تا زمانی که این زیرساخت موردتوجه قرار نگیرد، پدیدارشناسی لازم انجام‌نشده است. منظور از زیرساخت علمی و اندیشه‌ای این پدیده آن است که «ممنوعیت ذی‌نفعانی که در مقام امانی هستند» امری است که دارای منطقی طبیعی است و تجربه بشری آن را تأیید می‌کند و حتی «فهم عرفی» نیز مدافع آن است. باوجوداین، در سابقه قانون‌گذاری نگاهی علمی به آن نشده است و مصادیق و مظاهر اجتماعی آن مورد تأمل و ژرف‌اندیشی قرار نگرفته است. درنتیجه قانون‌گذاری هایی که برای تأمین این «هدف اجتماعی» صورت گرفته، از «پراکندگی بسیاری» برخوردار است و درنتیجه هدف کلی آن را محقق نکرده است و ما شاهد پدیده‌هایی همچون فیش های حقوقی نامتعارف هستیم. عدم توجه به این زیرساخت علمی موجب شده است که از یک‌سو انبوهی از قوانین مختلف شکل‌گرفته که به‌موجب آن ها ذی‌ نفعی مقاماتی که در شأن و شرایط امانی قرار می‌گیرند، ممنوع شده است.

باوجوداین، در پدیده حقوق های نامتعارف مشاهده می‌کنیم که مصادیقی در حوزه بانک و بیمه و فعالان اقتصادی کشور مطرح‌ شده است که خلأ قانونی نسبت به آن

ها وجود دارد. تعارضی که در این میان قابل‌مشاهده است وجود «انبوه قوانین» از یک‌سو و «خلأ قانونی» از سوی دیگر است.

 انبوهی قوانین در این حوزه به‌گونه‌ای است که بر اساس بررسی و پژوهش های انجام‌شده توسط مرکز پژوهشی دانشنامه‌ های حقوقی علامه به این نتیجه رسیدیم که بیش از یک‌صد ماده‌قانونی در طول بیش از یک‌صد سال سابقه قانون‌گذاری وضع‌شده است که به‌موجب آن مقاماتی که در شأن و شرایط امانی قرار می‌گیرند از ذی‌نفعی ممنوع شده‌اند. برخی از این مصادیق به این شرح است: شخصی که در مقام قیمومیت قرار می‌گیرد از ذی‌نفع واقع‌شدن ممنوع شده است. (مواد ۱۲۳۱ و ۱۲۴۰ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷). شاهدانی که در جریان تنظیم اسناد، ایفای نقش می‌کنند از ذی‌نفعی ممنوع شده‌اند. (ماده ۵۹ قانون ثبت مصوب ۱۳۱۰). مدیران شرکت های سهامی و بازرسان شرکتهای سهامی از ذی‌نفع واقع‌شدن در

حقوق بشر و تنوع فرهنگی

 نسبت میان حقوق بشر و تنوع فرهنگی از مباحث مهم حوزه علوم انسانی در محافل علمی و سیاسی خصوصاً در دهه‌های گذشته بوده است. در این خصوص دیدگاههای متنوعی ابرازشده که می‌توان خلاصه آنها را به شرح زیر برشمرد:

1- در دیدگاه اول که عمدتاً از سوی کشورهای غربی دنبال می‌شود تأکید بر این است که حقوق بشر جهان‌شمول است و گوناگونیهای فرهنگی نمی‌توانند تأثیری بر هنجارهای حقوق بشر داشته باشند. این طیف اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر معاهدات موجود بین‌المللی را مبنایی برای تعریف حقوق بشر جهان‌شمول تلقی می‌کنند.

2- طیف دوم که می‌توان از آنها تحت عنوان نسبیت‌گرایان یاد کرد معتقدند حقوق بشر نسبی است و هنجارهای آن با توجه به ویژگیهای فرهنگی، منطقه‌ای و جغرافیایی تعریف می‌گردد. این گروه معتقدند که تعریفی جهان‌شمول از حقوق بشر وجود ندارد و هر کشور حق دارد با در نظر گرفتن ویژگیهای فرهنگی خود تعریفی اختصاصی از موازین حقوق بشر ارائه داده و آن را مبنای عمل قرار دهد.

3- گروه سوم بر این باورند که حقوق بشر فی‌نفسه جهان‌شمول است اما تعاریف موجود از هنجارهای حقوق بشری ضرورتاً جهان‌شمول نیستند. سیستمهای حقوقی مختلف تعاریفی از حقوق بشر ارائه می‌دهند که ممکن است متفاوت باشند اما گفت‌وگوهای بین فرهنگی در زمینه حقوق بشر می‌تواند به درکهای مشترک در زمینه حقوق بشر جهان‌شمول کمک کند.

دیدگاههای فوق‌الذکر باعث شکل‌گیری گروه‌بندیهایی در

جایگاه حق بر صلح در حقوق بین‌الملل

صلح یک حق بشری است. از دیرباز بشریت آرزو داشته است که در صلح و آرامش زندگی کند اما بسیاری از انسانها قدرت‌طلب هستند و به هر نحو ممکن ارضای میل به قدرت و زورگویی را بر آرامش و صلح ترجیح می‌دهند. حق بر صلح برآمده از کرامت بشری است که بستری ضروری برای تحقق و اجرایی شدن سایر حقوق شناخته‌شده برای بشر به شمار می‌رود، اما برخی کاستیهای موجود در نظام حقوقی بین‌الملل مانع از شناسایی دقیق و جامع این شده است.

بااین‌حال برخی از تلاشهای حقوق جامعه بین‌الملل در معرفی این حق به جهانیان قابل اشاره است. سازمان ملل حتی یک روز را در تقویم کاری خود به‌عنوان روز جهانی صلح معرفی کند تا شاید مسیری باشد برای حرکت دولتها و ملتها به سمت این آرزوی دیرین و شیرین.

 صلح به‌مثابه یک حق بشری

اقداماتی چون تعیین روز جهانی صلح را می‌توان یکی از تلاشهای جامعه بین‌الملل برای تضمین و تأکید بر حق بر صلح، به‌عنوان حق بنیادین بشری به شمار آورد. یک وکیل دادگستری با بیان این جمله، می‌گوید: حق بر صلح در کنار حقوقی چون حق بر توسعه، حق بر محیط‌زیست سالم، حق بر ارتباطات، حق تعیین سرنوشت و حق بر میراث مشترک بشریت از جمله حقوق بشری نسل سوم، موسوم به حقوق همبستگی به شمار می‌رود که ویژگی مشترک همه آنها فقدان سند بین‌المللی الزام‌آور برای تضمین آنهاست،

مبانی فقهی حقوقی ممنوعیت ازدواج کودکان

بنا بر نظریه مشهور در میان فقیهان شیعی و نیز اهل سنت، ولی شرعی طفل یعنی پدر یا جد پدری وی می‎‎تواند فرزند دختر یا پسر نابالغ خود را به ازدواج دیگری در بیاورد. فقیهان البته در دامنه و گستره این حکم هم‌داستان نیستند. در حالی‌که برخی این ولایت را به پدر و جد پدری محدود می‌کنند، شماری آن را به وصی و قیم شرعی طفل نیز تعمیم می‌دهند. برخی فقیهان معاصر با لحاظ این‌که احترام مادر نیز همچون پدر است مادر را هم دارای همین اختیار دانسته‌اند؛ امری که مشکل تبعیض را برمی‌دارد اما هم‌زمان بر دامنه مشکل می‌افزاید. گروهی شرط صحت تزویج طفل را عدم مفسده می‌دانند.

بدین ترتیب همین اندازه که ازدواج برای طفل مفسده انگیز نباشد، ولی طفل می‌تواند وی را تزویج نماید. حال ‌آن‌که گروهی دیگر عدم مفسده را کافی نمی‌دانند؛ بلکه معتقدند برای صحت تزویج بایستی مصلحتی جهت ازدواج کودک موجود باشد.

پیداست که دامنه حکم بنا بر دیدگاه اخیر محدودتر خواهد بود. مهم‌تر این‌که بنا بر رأیی طفلی که ولی برای وی انتخاب همسر کرده است، نمی‌تواند پس از بلوغ، نکاح را رد نماید؛ اما برابر رأیی دیگر طفل این اختیار را دارد که اگر ازدواج را به مصلحت نبیند، آن را رد کند. گروهی دیگر نیز در این‌باره میان تزویج دختر و پسر فرق نهاده‌اند؛ برابر این نظر پسر می‌تواند پس از بلوغ، تزویج ولی را نفی کند اما دختر این حق را ندارد. این فتوا به مشکل تبعیض که به‌سختی می‌توان آن را بر بنیادی عقلی و حتی بنیاد شرعی استوار بنا نهاد نیز دامن می‌زند.‏

مستند حکم فقیهان افزون بر دو آیه قرآنی شماری از روایات است. تردید در سند و دلالت این روایات برای بی‌اعتبار دانستن آنان دشوار است. شمار روایاتی که مستند فقهای شیعی است قابل‌توجه است. برخی از آنها نیز دلالت روشن و آشکاری بر جواز تزویج کودکان دارند. بااین‌حال با این پیش‌فرض که آیات قرآنی مربوط برفرض دلالت بر جواز تزویج صغار، لحن و آهنگ تشویق‌آمیزی به این امر ندارند بلکه صرفاً حکایت حال و وضعیت رایج در جامعه صدر اسلام را می‌کنند به‌دلایلی‌چند

پلیس حق بازجویی از کودکان را ندارد

دبیر کمیسیون عفو و بخشودگی با بیان این‌که بر اساس قانون جدید آیین دادرسی کیفری بازجویی و تحقیقات مقدماتی از افراد زیر ۱۸ سال توسط پلیس ممنوع شده است، می‌گوید: پلیس در جرایم مشهود هم نباید این کار را کند.

احمد مظفری در نشست خبری دستاوردهای قوه قضاییه در حوزه حقوق کودک با اشاره به این‌که موضوع حقوق کودک در ایران پس از انقلاب رشد خوبی داشته است، ادامه می‌دهد: قانون‌گذار چه از لحاظ حقوقی و چه از لحاظ کیفری از اطفال و نوجوانان حمایتهای خاصی داشته است. او با بیان این‌که ما در خاورمیانه تنها کشوری هستیم که به مفاد پیمان‌نامه جهانی کودک عمل کرده‌ایم، می‌افزاید: ما در خاورمیانه کشور شاخص در بحث حقوق کودک هستیم. ضمن این‌که در دانشگاههای ما رشته حقوق کیفری اطفال ایجادشده و گرایش بسیاری از پایان‌نامه‌ها موضوع حمایت از حقوق کودک است.

  باسواد شدن کودکان اتباع بیگانه

مظفری درباره کودکان بازمانده از تحصیل، کودکان کار و کودکان اتباع بیگانه می‌گوید: در رابطه با اتباع بیگانه حمایتهای زیادی صورت گرفته و حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار نفر از این کودکان باسواد شده‌اند. دبیر کمیسیون عفو و بخشودگی استان تهران با اشاره به این‌که بیشتر کودکان اتباع بیگانه را کودکان افغانستانی تشکیل می‌دهند،‌ اذعان داشت: حمایت از کودکان اتباع بیگانه آن‌قدر زیاد شده که گاهی برخی ایرانیها شکایت می‌کنند که چرا مثلاً برای ثبت‌نام در فلان مدرسه کودک ایرانی باید هزینه زیادی پرداخت کند اما یک کودک افغانستانی رایگان تحصیل می‌کند. او بیان می‌کند: یکی از موضوعات طرح‌شده در مورد کودکان و نوجوانان استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس است. مجازاتهای جایگزین سخت است و نیاز به امکانات دارد و باید بستر آن فراهم شود. در واقع ما اول باید این فرهنگ را در میان مردم جا بیندازیم که مجازات جایگزین حبس هم نوعی مجازات است. او با بیان این‌که یکی از اولویتها

بررسی پدیده کودکان کار در ایران

کودکان‌ کار و خیابان‌ به‌ دلیل‌ موقعیت‌ اجتماعی خود باید از حمایت‌ بیشتری‌ از سوی‌ جامعه‌ برخوردار شوند بر اساس‌ آمار سازمان‌ بین‌المللی‌ کار در سال‌ ۲۰۰۴ بیش‌ از ۲۴۳ میلیون‌ کودک‌ در سطح‌ جهان‌ مشغول‌ به‌ کار هستند که‌ بالاترین‌ سهم‌ را کشورهای‌ آفریقایی‌ و آسیایی‌ به‌ویژه‌ هند و پاکستان‌ دارند.

ایران‌ نیز از کودکان‌ کار تهی‌ نیست‌ این‌ کودکان‌ به‌ دلیل‌ کم‌ سن‌ و سال‌ بودن‌ و عدم‌ نظارت‌ دستگاهها در بسیاری‌ از موارد استثمارشده‌ و بر اساس‌ ارزش‌ واقعی‌ کار خود حقوق‌ دریافت‌ نمی‌کنند در ایران آمار دقیقی از تعداد کودکانی که در بخشهای مختلف کار می‌کنند در دسترس نیست ولی برخی آمارهای غیررسمی تعداد این کودکان را بیشتر از ۹۰۰ هزار نفر برآورد کرده‌اند، یعنی ۹۰۰ هزار نفری که رسماً ثبت‌شده‌اند.

از این تعداد نیمی کار ثابت دارند و به‌صورت تمام‌وقت کار می‌کنند. نیمی دیگر به‌عنوان کارگر فصلی در کوره‌پز خانه‌های آجرپزی و قالی‌بافیها مشغول کار هستند. در مجموع ۸۰ درصد کودکان خیابانی، کودکان کار هستند که به علت فقر اقتصادی خانواده‌ها، مجبور به کار در خیابان هستند و بیشتر آنها در استانهای خراسان، تهران، لرستان و کردستان به سر می‌برند.

۹۰ درصد این کودکان دارای والدین هستند، ۸۰ درصدشان مهاجرند که ۴۲ درصد آنها از روستاها و شهرهای دیگر کشور و ۳۸ درصد از کشورهای دیگر آمده‌اند و از نظر جنسیت نیز ۷۸ درصد آنها مذکر و در فاصله ۵ تا ۱۸ سالگی قرار دارند.

این در حالی است که بر اساس قانون کار ایران، به کار گماردن کودکان کمتر از ۱۵ سال ممنوع است و به‌کارگیری نوجوانان ۱۵ تا ۱۸ سال نیز در شغلهای سخت و زیان‌آور ممنوع است. قانون کار ایران، کار کودکان زیر ۱۵ سال را ممنوع کرده اما کار برای رده‌های سنی ۱۵ تا ۱۸ سال که قانون آنها را “نوجوان” می‌نامد، با شرایطی مجاز شناخته‌شده است ساعت کار نوجوانان در قانون کار یک ساعت کمتر از ساعت کار کارگران معمولی است و کارفرما حق ندارد کارهای اضافی سخت و زیان‌آور

واکاوی مفهوم مصلحت عمومی در حقوق اداری

لیلا الماسی

مفهوم منفعت عمومی در حقوق عمومی، چالش‌برانگیز و اختلافی است. منفعت عمومی از منظر سودانگاران تأمین بیشترین تساوی برای حداکثر افراد جامعه می‌باشد. از سویی فردگرایان منفعت عمومی را برآیند هندسی یا حاصل جمع منافع فردی می‌دانند که امری تبعی و فرعی است. جماعت گرایان آن را برداشتی مستقل از منافع فردی دانسته و خیر برتر فرض می‌کنند.

سود عام از مفاهیم کلیدی نظریات سیاسی و حقوق عمومی به‌ویژه حقوق اداری است که مفهوم آن یکی از موضوعات اصلی و رایج فلسفه سیاسی، اخلاق و حقوق در کشورهای پیشرفته دنیاست و از عناصر گفتمان حقوقی، سیاسی و اجتماعی جامعه معاصر ایران نیز محسوب می‌شود.

این مفهوم که در قانون اساسی کشور ما به‌عنوان سند مهم سیاسی و حقوقی کشور بروز و ظهور یافته و موضوع اصلی و عنصر بنیادین برخی از اصول قانون اساسی را تشکیل داده است و نقش اساسی در برنامه‌ریزیها و سیاست گذاریهای نهادهای حکومتی ایفا نموده، غایت تمام اعمال زمامداران و مقامات اداری است و حتی در پاره‌ای از موارد برای موجه سازی نقض برخی حقوق توسط آنها، اثبات درستی برخی اقدامات ایشان مورد استفاده قرار گرفته است و از آنجا که «حکومت برای مردم» از عناصر اساسی نظام دموکراتیک است، حکومت برای مردم را می‌توان به حکومت برای برآوردن خیر مشترک مردم تأویل کرد.

با توجه به گسترش اندیشه‌های آزادی خواهانه و مردم‌سالاری و تأکید بر لزوم افراد در تصمیم‌گیریهای اداری، روابط شهروندان با حاکمان وارد فاز جدیدی گردید که این خود مولد نگرش نوین عدالت ناظر بر روابط حاکمان و شهروندان به مقوله دولت و رابطه آن با شهروندان بود و با توجه به توسعه وظایف و اختیارات قوه مجریه و بالتبع افزایش مداخله آن در ابعاد مختلف زندگی اجتماعی هم‌چنین رسوخ اصل حاکمیت و تفوق قانون در حقوق اداری ضرورت وجود نظارت بر اعمال دولت در جهت

شرایط صحت تصمیمهای اداری

حسن رایگانی وکیل پایه‌یک دادگستری و مشاور حقوقی

اولین شرط صحت هر تصمیم یا اقدام اداری این است که توسط مأمور یا مقام صالح اتخاذ و یا انجام‌شده باشد. ملاک اصلی برای تشخیص صلاحیت هر مأمور یا مقام اداری نیز قانون (به مفهوم عام شامل قانون اساسی، قانون عادی، آیین‌نامه و…) است؛ بنابراین برای تعیین حوزه صلاحیت هر مقام یا مأمور حتی وزیر باید به شرح وظایف یا حدود اختیاراتشان مراجعه کرد که به همین دلیل قوانین برای مقامات اختیارات خاصی پیش‌بینی کرده است تا مقامات فوق‌الذکر در آن چارچوب حرکت کنند.

البته در مواردی که مقامات به اعتبار صلاحیت شخصیت حقوقی سازمان ذی‌ربط اقدام یا تصمیمی اتخاذ می‌کنند، برای تشخیص صلاحیت آن مقام باید به حوزه صلاحیت سازمان یا اداره ذی‌ربط مراجعه کرد؛ بنابراین تصمیمی که وزیر اتخاذ می‌کند به اعتبار و به استناد قانونی است که در آن حدود وظایف و اختیارات بیان‌شده است. برای این‌که بدانیم شرایط صحت تصمیمهای اداری چیست، باید نکاتی را در نظر گرفت که در ادامه آنها را برشمرده‌ایم.

مغایرت نداشتن تصمیم وزیران با قوانین و مقررات

از آنجا که صلاحیت و حدود وظایف و اختیارات وزیران و سایر مأموران و مقامات اداری به استناد قانون است، تصمیمهای آنان نباید مغایر با قانون باشد. در نظام سلسله‌مراتبی اداره، تشخیص قانونی بودن تصمیمات و اقدامات اداری در صلاحیت مقامات قانون است که در قالب مذکور اعمال می‌شود. در خارج از نظام اداری نهادهای کنترل‌کننده