مفاد ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی،نسبت به رابطه مستقیم کارگر و کارفرما حاکم است.

✅چکیده:
مفاد ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی، صرفاً راجع به رابطه کارگر با کارفرمای مستقیم اوست و قابل تسری به‌طرف قرارداد آن کارفرما نیست.

🔹تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۲/۱۱/۱۵
🔹شماره رای نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۱۲۶۴

✅رای بدوی
در خصوص دعوی خواهان شرکت هواپیمایی الف. با وکالت آقای الف.الف. به‌طرفیت خوانده: شرکت هواپیمایی ک. (ک.) سهامی خاص به‌ خواسته مطالبه کلیه خسارات وارده به یک فروند هواپیمای شرکت الف. شماره EP-EKC و کلیه خسارات وارده به شرکت الف. ناشی از عدم استیفاء هواپیمای آسیب‌دیده به انضمام کلیه خسارات دادرسی و حق‌الوکاله وکیل. دادگاه به لحاظ تخصصی بودن موضوع دعوی مطروحه قضیه حادثه را به هیئتی از کارشناسان احاله نموده تا بدواً ضمن تعیین مقصر حادثه نسبت به تعیین میزان خسارت وارده اقدام نمایند، که هیئت کارشناسان پس از مطالعه و بررسی‌های لازمه صراحتاً اعلام نموده‌اند کامیون شرکت ک. در تاریخ ۱۱/۹/۱۳۸۸ با هواپیمای توپولف شرکت الف. برخورد نموده و باعث ایجاد خسارت به فلپ (شهپر) هواپیما و پوشش ریل محل حرکت آن شده است. علی‌هذا و با توجه به اینکه هرگاه کسی بدون مجوز قانونی مجدداً یا درنتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا به هر حق دیگر که به‌موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی گردد مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد و با احراز تقصیر خوانده دعوی مطروحه را ثابت تشخیص داده و مستنداً به مواد ۲ و ۱ از قانون مسئولیت مدنی و مواد ۳۳۱ و ۳۳۵ از قانون مدنی و مواد ۶۲، ۱۹۸، ۵۱۵، ۵۱۹ از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت معادل ریالی چهل‌وپنج هزار و چهارصد دلار آمریکا بابت ایراد خسارت هزینه تعمیرات محل آسیب‌دیده و همچنین پرداخت مبلغ بیست میلیارد و یک‌صد و شصت میلیون ریال بابت خسارت ناشی از عدم امکان استیفاء از هواپیمای خسارت‌دیده و پرداخت کلیه خسارات اعم از هزینه دادرسی و حق‌الزحمه کارشناسان و حق‌الوکاله وکیل در حق خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری بوده و ظرف ۲۰ روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۲۱۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران

✅رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی شرکت هواپیمایی ک. با وکالت آقای ع.م. به‌طرفیت شرکت هواپیمایی الف با وکالت آقای الف.الف. از دادنامه شماره ۹۱۰۰۴۱۳ مورخ ۲۷/۶/۹۱ صادره از شعبه ۲۱۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران نمی‌باشد که به‌موجب آن شرکت تجدیدنظرخواه از بابت خسارات وارده به یک فروند هواپیمایی شرکت الف. شماره EP-EKG به پرداخت معادل ریالی چهل‌وپنج هزار و چهارصد دلار امریکا و از بابت خسارت ناشی از عدم امکان استیفاء از هواپیمایی خسارت‌دیده به پرداخت مبلغ بیست میلیارد و یک‌صد و شصت

تعیین حضانت اطفال با توجه به مصلحت طفل

چکیده:
در تعیین حضانت اطفال، مصلحت طفل مورد توجه قرار می‌گیرد نه عسروحرج پدر و مادر بنابراین دادگاه به اقتضای مصلحت می‌تواند حضانت طفل قبل از سن هفت سالگـی را به پدر واگذار کند و یا بعد از سن هفت سالگی مجدداً مادر را صالح به حضانت بداند.

🔹تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۲/۰۸/۱۹
🔹شماره رای نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۱۳۷۲

رای بدوی
درخصوص دادخواست خواهان خانم ن.ف. فرزند م. با وکالت آقای الف.گ. به‌طرفیت آقای ر.پ. فرزند الف. به‌خواسته‌ی صدور حکم مبنی بر حضانت فرزند مشترک به‌نام الف. اختصاراً بدین توضیح که وکیل خواهان در دادخواست تقدیمی اظهار می‌دارد اینجانبه به‌وکالت از خواهان به استحضار می‌رساند موکله به‌موجب سند نکاحیه به‌تاریخ ۱۶/۱۱/۷۶ به‌ عقد دائم خوانده درآمده است حاصل ازدواج یک فرزند پسر ۱۲ ساله می‌باشد، زوجین در حال حاضر جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند و فرزند مشترک نزد خوانده می‌باشد، موکله اقدام به‌تقدیم دادخواست تعیین اوقات ملاقات می‌نماید و هفته‌ای یک روز تعیین می‌گردد و از اجرای مفاد دادنامه ملاقات خوانده ممانعت می‌کند، درخواست صدور حکم حضانت را خواستاریم، خوانده نیز با ارسال لایحه اظهار می‌دارد: اختیار این خانم دست خودش نیست و برادرهای ایشان در کارهای او اعمال دخالت می‌کنند و با اعمال ناشایسته و خلاف قانون و شرع عدم تمکین کرده است، دادگاه پس از بررسی مجموع

عدم صدور پایان کار از طرف شهرداری، از مصادیق واضح فورس ماژور است.

چکیده:
عدم صدور پایان کار از طرف شهرداری، از مصادیق واضح فورس ماژور و خارج شدن انجام تعهد از عهده متعهد است.

🔹تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۳/۰۸/۲۷
🔹شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۱۴۸

رای بدوی
در خصوص دعوی آقای ع.م. و خانم ش.ر. به طرفیت خانم ب.خ. و آقایان د. و غ.غ. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی یک دستگاه باب (آپارتمان) به پلاک ثبتی ۵۵۲ فرعی از ۳۲۲(اصلی) بخش ده تهران مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال با احتساب هزینه دادرسی و مطالبه تأخیر در اجرای تعهد روزانه به مبلغ ششصد هزار ریال از تاریخ ۲۰/۸/۹۱ تا زمان اجرای حکم فعلاً مقوم به یکصد و هشت میلیون ریال و مطالبه (خسارت) عدم انجام تعهد به میزان ده درصد از اصل قرارداد به میزان سیصد و سی و پنج میلیون ریال و مطالبه کلیه خسارات و هزینه‌های دادرسی ماحصل خواسته به حکایت متن و مفاد دادخواست تقدیمی و مستندات ابرازی اینست که خواهان‌ها به‌موجب مبایعه‌نامه عادّی مورخ ۲۸/۵/۹۱ یک دستگاه آپارتمان را از خانم ب.خ. خریداری و توافق گردیده طرفین در تاریخ ۱۰/۸/۹۱ جهت تنظیم سند رسمی در دفترخانه شماره ۵۵۳ تهران حضور یابند و مبیع در تاریخ ۲۰/۸/۹۱ به خریداران تحویل و مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال الباقی ثمن نیز همزمان با تنظیم سند باید به فروشنده پرداخت گردد به‌موجب بند ۴-۱ و ۴-۲ ذیل قرارداد عدم پرداخت ثمن توسط خریدار در حکم عدم حضور است و بر اساس بند ۱-۶ قرارداد مذکور هر گونه اقدام فروشنده که موجب فسخ بیع گردد، فروشنده را ملزم به پرداخت سی درصد مبلغ قرارداد در حق خریدار خواهد نمود و طبق بند ۷-۶ خسارت تأخیر در اجرای تعهد روزانه ششصد هزار ریال تعیین گردیده و خانم ب.خ. نیز آپارتمان را به‌موجب قرارداد پیش فروش عادی مورخ ۱/۹/۹۰ از آقای د.غ. خریداری نموده به دلالت نامه اداره ثبت اسناد و املاک کن مالکیت رسمی و مشاعی آقایان د. و غ.غ. بر پلاک ثبتی محرز است با عنایت به شرح فوق دادگاه نسبت به دعوی الزام به تنظیم سند رسمی به طرفیت خانم ب.خ. و دعوی

استماع دعوای رفع مزاحمت از یک باب پارکینگ

چکیده : دعوای رفع مزاحمت از حق در صورتی قابلیت استماع را دارد که فردی بدون این که مال را از تصرف مالک خارج کند مزاحم اعمال حق وی باشد .

تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۲/۰۶/۲۶
شماره رای نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۰۷۴۵

رای بدوی  :

درخصوص دادخواست آقای س.ک. به وکالت از خانم م. ط. به‌طرفیت خانم ش.ط. به‌خواسته رفع مزاحمت از یک باب پارکینگ مسکونی با توجه به اوراق پرونده وکیل خواهان اظهار نمود موکل مالک پلاک ثبتی (آپارتمان) به‌شماره ۴۳۱۰۸ فرعی از ۳۵۲۶ اصلی مفروز و مجزی از پلاک ۶۸۶۷ فرعی از اصلی مذکور بخش ۳ تهران است و در سند مالکیت خواهان حق عبور از پارکینگ شماره ۳ متعلق به خوانده درج می‌باشد ولی او مانع عبور است. آقای م.پ. وکیل خوانده معرفی و پاسخ داد موکل مزاحمتی ندارد و حاضر است تا خواهان از پارکینگ خود استفاده کند. وکیل خواهان پاسخ مذکور را خلاف واقع دانست دادگاه از کلانتری محل درخواست تحقیق محلی نمود مأمور اعزامی به نقل از همسایه طرفین، عدم اذن خوانده در تردد خواهان را تصدیق نمود. دادگاه پس از بررسی نظر به‌حق‌العبور خواهان در سند مالکیت به استناد ماده ۱۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رفع مزاحمت خوانده از تردد خواهان و عبور از پارکینگ شماره ۳ متعلق به خوانده صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری است ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد و تجدیدنظرخواهی مانع از اجراء حکم نمی‌گردد.
رئیس شعبه ۲۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ شجاع

رای دادگاه تجدید نظر :

در مورد تجدیدنظرخواهی خانم ش.ط. با وکالت آقای م.پ. به‌طرفیت خانم م.ط. نسبت به دادنامه شماره ۱۱۹۴ مورخ ۲۰/۱۲/۹۱ صادره از شعبه ۲۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران مبنی بر صدور حکم به رفع مزاحمت تجدیدنظرخواه از تردد خواهان (تجدیدنظر خوانده ) و عبور از پارکینگ شماره ۳ متعلق به خوانده (تجدیدنظرخواه)دادگاه صرف‌نظر از جهات اعتراض وکیل تجدیدنظرخواه که ناظر به ماهیت دعوی می‌باشد با توجه به اینکه دعوی خواهان به این مبنا طرح‌ شده که وی به‌موجب مفاد سند رسمی مالکیت پلاک ثبتی ۴۳۱۰۸/۳۵۲۶جهت دسترسی و استفاده از پارکینگ خود (شماره قطعه Bام تفکیکی) حق عبور از پارکینگ شماره ۳تفکیکی متعلق به خوانده (تجدیدنظرخواه) داشته لیکن نام‌برده مانع استفاده از حق عبور وی از پارکینگ شماره ۳ و استفاده از پارکینگ خود گردیده و با عنایت به اینکه به‌موجب ماده ۱۵۹قانون آیین دادرسی مدنی کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد بایستی دعوی ممانعت از حق طرح نموده و با توجه به اینکه دعوی مزاحمت طبق ماده ۱۶۰قانون یادشده دعوایی است که به‌موجب آن متصرف مال غیرمنقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می‌نماید که نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون اینکه مال او را از تصرف متصرف خارج کرده باشد بنابراین دعوی مطروحه تحت عنوان رفع مزاحمت قابلیت استماع نداشته دادگاه مستنداً به تبصره ماده ۳۴۸ و صدر ماده ۳۵۸ قانون مذکور دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض نموده و بنا به جهات و دلایل مذکور قرار رد دعوی نخستین خواهان را صادر و اعلام می‌نماید این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
فارسیجانی ـ اقتصادی

مصداق بزه انتقال مال غیر در اجاره مال استیجاری

چکیده: اجاره دادن عین مستأجره توسط مستأجر برای بیش از مدت اجاره از مصادیق بزه انتقال مال غیر است.

🔶تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۳/۰۶/۰۸
🔶شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۰۶۶۵

✅رای بدوی:

حسب کیفرخواست اصداری از دادسرای ناحیه ۵ شعبه ۱۴ بازپرسی نام: ق.، شهرت: د.، فرزند: ص. با وکالت ج.ز.، متهم است به ارتکاب بزه انتقال منافع ملک غیر مشتمل بر یک باب مغازه واقع در … موضوع شکایت ع.ر. فرزند س. و الف.ج. با وکالت الف.ع.؛ دادگاه توجهاً به مندرجات پرونده و ملاحظه تصویر اجاره‌نامه منضم در پرونده تنظیمی فی‌مابین اصحاب دعوی، بدین توضیح که مغازه مذکور در اجاره متهم بوده و لیکن مشارالیه بدون اذن موجر رقبه را به مدت یک سال از تاریخ ۱۲/۰۶/۹۱ لغایت ۱۲/۰۶/۹۲ به شخصی به نام الف.ج. واگذار می‌نماید. و با عطف توجه به اظهارات اصحاب دعوی و استماع اظهارات وکلای مشارالیهم و این‌که حسب ماده ۴۶۶ قانون مدنی اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره می‌شود و ضمانت اجراء تخلف از حدود اذن موجر، توسط مستأجر در قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ قید گردیده است بنابراین دادگاه وقوع جرمی را از ناحیه مشتکی‌عنه احراز نمی‌نماید و وفق بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی برائت مشارالیه را صادر و اعلام می‌نماید. شکات جهت طرح دعوی حقوقی به محاکم حقوقی ارشاد قانونی می‌شوند. رأی دادگاه حضوری و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه  ۱۱۶۸ دادگاه عمومی جزایی تهران

رای دادگاه تجدید نظر:

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ف.ق. به وکالت از آقای الف.ج. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۶۵۹ مورخ ۰۸/۰۷/۹۲ شعبه ۱۱۶۸ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن نسبت به اتهام تجدیدنظرخوانده آقای ق.د. دایر بر انتقال منافع ملک غیر رأی برائت ایشان صادر گردیده؛ با توجه به مندرجات و محتویات پرونده و با این توضیح که تجدیدنظرخوانده متهم یک باب مغازه استیجاری خود را به عنوان مالک و با تنظیم قرارداد عادی اجاره مورخ ۱۲/۰۶/۹۱ به آقای الف.ج. واگذار می‌نماید صرف‌نظر از این‌که موضوع شکایت نسبت به آقای ع.ر. (مالک مغازه) به جهت تخلف متهم از موضوع قرارداد اجاره خود با ایشان و انتقال مورد اجاره به غیر از موجبات فسخ قرارداد واجد وصف حقوقی است و با صدور دادنامه شماره ۰۱۰۹۱ مورخ ۱۶/۰۹/۹۲ از سوی این دادگاه رأی صادره از محکمه بدوی در مورد ایشان تأیید شده است نسبت به شاکی دیگر آقای الف.ج. اعتراض وارد است زیرا: متهم بدون آن‌که اجازه واگذاری مورد اجاره به غیر داشته باشد و بدون آگاه نمودن شاکی از موضوع و بیش از مدتی که خود قانوناً استحقاق استیفاء منافع از مورد اجاره داشته آن را به شاکی اجاره داده و مبلغ سیصد میلیون ریال شاکی را از این طریق برده است دادگاه مستنداً به شق ۴ از بند ب ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه نسبت به شاکی آقای الف.ج. تجدیدنظرخوانده را به تحمل یک سال حبس و رد مبلغ سیصد میلیون ریال به شاکی و پرداخت معادل همین مبلغ به عنوان جزای نقدی در حق دولت محکوم می‌نماید. در این قسمت رأی غیابی و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ، قابل واخواهی در این دادگاه می‌باشد.

رئیس شعبه ۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

راى واخواهى:

در خصوص واخواهی آقای ق.د. با وکالت خانم ن.م. و آقای ج.ز. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۲۴۸ مورخ ۳۱/۰۲/۹۳ این دادگاه مشعر بر محکومیت نامبرده به تحمل یک سال حبس توأم با رد وجه و جزای نقدی معادل آن به اتهام انتقال منافع ملک غیر موضوع شکایت آقای الف.ج. با وکالت آقای ف.ق.؛ توجهاً به محتویات پرونده خصوصاً برگ‌های ۱۱۳ و ۹۵ و احراز این‌که واخواه و وکلای وی در دادسرای عمومی و انقلاب و هم‌چنین در جلسه مورخ ۰۱/۰۷/۹۲ دادگاه نخستین حضور داشته‌اند و لایحه نیز ارسال نموده‌اند، لذا دادنامه فوق‌الذکر بنا به مستفاد از مادتین ۲۱۷ و ۲۶۰  ق. آ. د. ک حضوری محسوب و اعلام غیابی آن سهو قلم و مبنی بر اشتباه است و بر این اساس قضیه واخواهی موضوعاً منتفی می‌باشد، علی‌هذا با رعایت مادتین ۳۰۹ و ۳۶۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی عبارت غیابی از دادنامه حذف با الحاق عبارت حضوری به آن دادنامه فوق‌الذکر را تصحیح می‌نماید. تسلیم رونوشت رأی اصلی بدون رونوشت رأی تصحیحی ممنوع است و این رأی قطعی است .
رئیس شعبه ۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه