حقوق ایران

مطالب حقوقی و فقهی

حقوق ایران

مطالب حقوقی و فقهی

۲۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «آرای قضایی» ثبت شده است

سه شنبه, ۵ بهمن ۱۳۹۵، ۰۵:۲۲ ب.ظ

استماع دعوای رفع مزاحمت از یک باب پارکینگ

چکیده : دعوای رفع مزاحمت از حق در صورتی قابلیت استماع را دارد که فردی بدون این که مال را از تصرف مالک خارج کند مزاحم اعمال حق وی باشد .

تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۲/۰۶/۲۶
شماره رای نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۰۷۴۵

رای بدوی  :

درخصوص دادخواست آقای س.ک. به وکالت از خانم م. ط. به‌طرفیت خانم ش.ط. به‌خواسته رفع مزاحمت از یک باب پارکینگ مسکونی با توجه به اوراق پرونده وکیل خواهان اظهار نمود موکل مالک پلاک ثبتی (آپارتمان) به‌شماره ۴۳۱۰۸ فرعی از ۳۵۲۶ اصلی مفروز و مجزی از پلاک ۶۸۶۷ فرعی از اصلی مذکور بخش ۳ تهران است و در سند مالکیت خواهان حق عبور از پارکینگ شماره ۳ متعلق به خوانده درج می‌باشد ولی او مانع عبور است. آقای م.پ. وکیل خوانده معرفی و پاسخ داد موکل مزاحمتی ندارد و حاضر است تا خواهان از پارکینگ خود استفاده کند. وکیل خواهان پاسخ مذکور را خلاف واقع دانست دادگاه از کلانتری محل درخواست تحقیق محلی نمود مأمور اعزامی به نقل از همسایه طرفین، عدم اذن خوانده در تردد خواهان را تصدیق نمود. دادگاه پس از بررسی نظر به‌حق‌العبور خواهان در سند مالکیت به استناد ماده ۱۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رفع مزاحمت خوانده از تردد خواهان و عبور از پارکینگ شماره ۳ متعلق به خوانده صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری است ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد و تجدیدنظرخواهی مانع از اجراء حکم نمی‌گردد.
رئیس شعبه ۲۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ شجاع

رای دادگاه تجدید نظر :

در مورد تجدیدنظرخواهی خانم ش.ط. با وکالت آقای م.پ. به‌طرفیت خانم م.ط. نسبت به دادنامه شماره ۱۱۹۴ مورخ ۲۰/۱۲/۹۱ صادره از شعبه ۲۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران مبنی بر صدور حکم به رفع مزاحمت تجدیدنظرخواه از تردد خواهان (تجدیدنظر خوانده ) و عبور از پارکینگ شماره ۳ متعلق به خوانده (تجدیدنظرخواه)دادگاه صرف‌نظر از جهات اعتراض وکیل تجدیدنظرخواه که ناظر به ماهیت دعوی می‌باشد با توجه به اینکه دعوی خواهان به این مبنا طرح‌ شده که وی به‌موجب مفاد سند رسمی مالکیت پلاک ثبتی ۴۳۱۰۸/۳۵۲۶جهت دسترسی و استفاده از پارکینگ خود (شماره قطعه Bام تفکیکی) حق عبور از پارکینگ شماره ۳تفکیکی متعلق به خوانده (تجدیدنظرخواه) داشته لیکن نام‌برده مانع استفاده از حق عبور وی از پارکینگ شماره ۳ و استفاده از پارکینگ خود گردیده و با عنایت به اینکه به‌موجب ماده ۱۵۹قانون آیین دادرسی مدنی کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد بایستی دعوی ممانعت از حق طرح نموده و با توجه به اینکه دعوی مزاحمت طبق ماده ۱۶۰قانون یادشده دعوایی است که به‌موجب آن متصرف مال غیرمنقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می‌نماید که نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون اینکه مال او را از تصرف متصرف خارج کرده باشد بنابراین دعوی مطروحه تحت عنوان رفع مزاحمت قابلیت استماع نداشته دادگاه مستنداً به تبصره ماده ۳۴۸ و صدر ماده ۳۵۸ قانون مذکور دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض نموده و بنا به جهات و دلایل مذکور قرار رد دعوی نخستین خواهان را صادر و اعلام می‌نماید این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
فارسیجانی ـ اقتصادی

۰ نظر ۰۵ بهمن ۹۵ ، ۱۷:۲۲
محمد مجد
سه شنبه, ۵ بهمن ۱۳۹۵، ۰۵:۲۱ ب.ظ

مصداق بزه انتقال مال غیر در اجاره مال استیجاری

چکیده: اجاره دادن عین مستأجره توسط مستأجر برای بیش از مدت اجاره از مصادیق بزه انتقال مال غیر است.

🔶تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۳/۰۶/۰۸
🔶شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۰۶۶۵

✅رای بدوی:

حسب کیفرخواست اصداری از دادسرای ناحیه ۵ شعبه ۱۴ بازپرسی نام: ق.، شهرت: د.، فرزند: ص. با وکالت ج.ز.، متهم است به ارتکاب بزه انتقال منافع ملک غیر مشتمل بر یک باب مغازه واقع در … موضوع شکایت ع.ر. فرزند س. و الف.ج. با وکالت الف.ع.؛ دادگاه توجهاً به مندرجات پرونده و ملاحظه تصویر اجاره‌نامه منضم در پرونده تنظیمی فی‌مابین اصحاب دعوی، بدین توضیح که مغازه مذکور در اجاره متهم بوده و لیکن مشارالیه بدون اذن موجر رقبه را به مدت یک سال از تاریخ ۱۲/۰۶/۹۱ لغایت ۱۲/۰۶/۹۲ به شخصی به نام الف.ج. واگذار می‌نماید. و با عطف توجه به اظهارات اصحاب دعوی و استماع اظهارات وکلای مشارالیهم و این‌که حسب ماده ۴۶۶ قانون مدنی اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره می‌شود و ضمانت اجراء تخلف از حدود اذن موجر، توسط مستأجر در قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ قید گردیده است بنابراین دادگاه وقوع جرمی را از ناحیه مشتکی‌عنه احراز نمی‌نماید و وفق بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی برائت مشارالیه را صادر و اعلام می‌نماید. شکات جهت طرح دعوی حقوقی به محاکم حقوقی ارشاد قانونی می‌شوند. رأی دادگاه حضوری و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه  ۱۱۶۸ دادگاه عمومی جزایی تهران

رای دادگاه تجدید نظر:

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ف.ق. به وکالت از آقای الف.ج. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۶۵۹ مورخ ۰۸/۰۷/۹۲ شعبه ۱۱۶۸ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن نسبت به اتهام تجدیدنظرخوانده آقای ق.د. دایر بر انتقال منافع ملک غیر رأی برائت ایشان صادر گردیده؛ با توجه به مندرجات و محتویات پرونده و با این توضیح که تجدیدنظرخوانده متهم یک باب مغازه استیجاری خود را به عنوان مالک و با تنظیم قرارداد عادی اجاره مورخ ۱۲/۰۶/۹۱ به آقای الف.ج. واگذار می‌نماید صرف‌نظر از این‌که موضوع شکایت نسبت به آقای ع.ر. (مالک مغازه) به جهت تخلف متهم از موضوع قرارداد اجاره خود با ایشان و انتقال مورد اجاره به غیر از موجبات فسخ قرارداد واجد وصف حقوقی است و با صدور دادنامه شماره ۰۱۰۹۱ مورخ ۱۶/۰۹/۹۲ از سوی این دادگاه رأی صادره از محکمه بدوی در مورد ایشان تأیید شده است نسبت به شاکی دیگر آقای الف.ج. اعتراض وارد است زیرا: متهم بدون آن‌که اجازه واگذاری مورد اجاره به غیر داشته باشد و بدون آگاه نمودن شاکی از موضوع و بیش از مدتی که خود قانوناً استحقاق استیفاء منافع از مورد اجاره داشته آن را به شاکی اجاره داده و مبلغ سیصد میلیون ریال شاکی را از این طریق برده است دادگاه مستنداً به شق ۴ از بند ب ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه نسبت به شاکی آقای الف.ج. تجدیدنظرخوانده را به تحمل یک سال حبس و رد مبلغ سیصد میلیون ریال به شاکی و پرداخت معادل همین مبلغ به عنوان جزای نقدی در حق دولت محکوم می‌نماید. در این قسمت رأی غیابی و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ، قابل واخواهی در این دادگاه می‌باشد.

رئیس شعبه ۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

راى واخواهى:

در خصوص واخواهی آقای ق.د. با وکالت خانم ن.م. و آقای ج.ز. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۲۴۸ مورخ ۳۱/۰۲/۹۳ این دادگاه مشعر بر محکومیت نامبرده به تحمل یک سال حبس توأم با رد وجه و جزای نقدی معادل آن به اتهام انتقال منافع ملک غیر موضوع شکایت آقای الف.ج. با وکالت آقای ف.ق.؛ توجهاً به محتویات پرونده خصوصاً برگ‌های ۱۱۳ و ۹۵ و احراز این‌که واخواه و وکلای وی در دادسرای عمومی و انقلاب و هم‌چنین در جلسه مورخ ۰۱/۰۷/۹۲ دادگاه نخستین حضور داشته‌اند و لایحه نیز ارسال نموده‌اند، لذا دادنامه فوق‌الذکر بنا به مستفاد از مادتین ۲۱۷ و ۲۶۰  ق. آ. د. ک حضوری محسوب و اعلام غیابی آن سهو قلم و مبنی بر اشتباه است و بر این اساس قضیه واخواهی موضوعاً منتفی می‌باشد، علی‌هذا با رعایت مادتین ۳۰۹ و ۳۶۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی عبارت غیابی از دادنامه حذف با الحاق عبارت حضوری به آن دادنامه فوق‌الذکر را تصحیح می‌نماید. تسلیم رونوشت رأی اصلی بدون رونوشت رأی تصحیحی ممنوع است و این رأی قطعی است .
رئیس شعبه ۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

۰ نظر ۰۵ بهمن ۹۵ ، ۱۷:۲۱
محمد مجد