حکم بر عدم تلقی دین ناشی از محکومیت های جزایی به عنوان دیون تجاری تاجر

حکم بر  عدم تلقی دین ناشی از محکومیت های جزایی به عنوان دیون تجاری تاجر

مرجع صدور:     شعبه ۱۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران
چکیده:     دین ناشی از محکومیت به کلاهبرداری به علت ماهیت مجرمانه آن و فقدان مشروعیت قانونی و اینکه، شخص، قصد بردن مال غیر به صورت متقلبانه را دارد نمی‌تواند در ردیف دیون تاجر ورشکسته که در راستای شغل خود بدان دچار شده،  قرار گرفته و مبنای صدور حکم ورشکستگی شود.
تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۲/۰۱/۲۸     شماره رای نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۰۵۰
رای بدوی

در خصوص دادخواست خواهان به طرفیت خواندگان به خواسته تقاضای صدور اعلام ورشکستگی به دلیل عجز از پرداخت دیون موضوع رد مال حکم کیفری شماره ۷۵- ۲۷/۷/۸۶ شعبه ۱۱۹۳ جزائی و ۳۱- ۱۱/۲/۸۷ شعبه ۷۰ تجدیدنظر نظر به اینکه دادگاه جهت بررسی ادعای مطروحه خواهان نیاز به بررسی کارشناسی داشته موضوع را به کارشناس ارجاع که نظریه ابرازی کارشناس طی لایحه شماره ۲۷۴۷-۲۷/۶/۹۱ ارائه و مبین توقف شرکت خواهان و افزون بودن دیون شرکت نسبت به دارائی آن بوده لذا دادگاه ادعای خواهان را وارد دانسته و مستنداً به مواد ۴۱۲ و ۴۱۳ و ۴۱۵ و ۴۱۶ قانون تجارت حکم به ورشکستگی خواهان با تاریخ توقف ۱۱/۲/۸۷ صادر و اعلام می نماید . رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد و مستنداً به مواد ۵۳۶ و ۵۳۷ قانون تجارت مراتب در جراید کثیرالانتشار اعلان چنانچه شخص یا اشخاص نسبت به آن اعتراض داشته باشند  برای اشخاص مقیم ایران ظرف یک ماه و برای اشخاص مقیم خارج از کشور ظرف دو ماه از تاریخ اعلان اعتراض خود را تقدیم نمایند.
رئیس شعبه ۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران

رای دادگاه تجدید نظر

تجدید نظر خواهی ش. به طرفیت آقای ت.ط. نسبت به دادنامه شماره ۷۲۵ مورخه ۱۲/۷/۹۱ صادره از شعبه ۱۹ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخوانده به خواسته اعلام ورشکستگی به علت عجز از پرداخت دیون موضوع رد مال حکم کیفری شماره ۷۵ مورخ ۲۷/۷/۸۶ شعبه ۱۱۹۳ دادگاه عمومی که به موجب دادنامه شماره ۳۱ مورخ ۱۱/۲/۸۷ شعبه ۷۰ دادگاه تجدید نظر تهران تأیید شده، مورد اجابت قرار گرفته، مآلاً وارد و رأی شایسته تأیید نیست زیرا موضوع ورشکستگی مراجعت به عمل تجاری دارد و شخص تاجر در انجام این عمل ممکن است دچار ورشکستگی گردد ولی دینی که در اثر کلاهبرداری ایجاد می‌گردد ناشی از عملی است که مشروعیت قانونی ندارد و قصد شخص بردن مال غیر می‌باشد و دین حاصله که همان رد مال می‌باشد به واسطه حکم دادگاه و در واقع مجازات است لذا نمی‌توان محکوم علیه کیفری آن هم جرم عمدی کلاهبرداری را به لحاظ عجز از رد مال در ردیف تاجر ورشکسته که در راستای شغل خود بدان دچار شده قرارداد. بنا به مراتب رأی مغایر با قانون صادر گردیده و با قبول اعتراض مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی نقض و آنگاه مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون یاد‌شده حکم به بطلان دعوی اعلام ورشکستگی صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه