ملاک زمانی تشخیص منجز بودن یا نبودن خواسته
ملاک زمانی تشخیص منجز بودن یا نبودن خواسته
مرجع صدور: شعبه ۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران
چکیده:
ملاک تشخیص صحت یا عدم صحت دعوی بدوی از حیث منجز یا غیر منجز بودن خواسته، تاریخ تقدیم دادخواست بدوی است و اصلاح این موضوع در مرحله تجدیدنظر چنانچه دادخواست به لحاظ منجز نبودن در دادگاه بدوی رد گردد امکان پذیر نیست.
تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۳/۰۳/۲۵ شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۷۱۶
رای بدوی
در خصوص دعوی آقای م. و. به‌طرفیت ۱- آقای م.ز. ۲- خانم م.ش. با وکالت آقای الف.ف. ۳- آقایان س. ۴- ح. ۵- ع. ر. شهرت هر سه الف. ۶-آقای ع.س. ۷- آقای م.الف. ۸- خانم ن.ز. ۹- خانم الف.الف.. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک مقوم به ۰۰۰/۰۰۰/۵۱ ریال منطقه رأی ملک ۰۰۰/۰۰۰/۵۱ ریال. توضیح اینکه به شرح دادخواست اعلام شد ((اینجانب م. و. یک دستگاه آپارتمان به انضمام یک واحد پارکینگ واقع در طبقه سوم شرقی از ملک پلاک ثبتی ۱۰۶۱۳ فرعی ۱۲۴ اصلی واقع در بخش ۱۱ حوزه ثبتی تهران به آدرس بلوار فردوس خیابان . . . از آقای م.ز. فرزند ح. (که بر اساس قرارداد مشارکت در ساخت شماره ۲ مورخ ۴/۱۱/۷۸ سازنده ملک و طرف قرارداد مالک بوده است.) طی مبایعه‌نامه شماره ۰۰۲/۸۵ خریداری نموده‌ام. بر اساس این مبایعه‌نامه می‌بایستی تا مورخ ۲۰/۶/۸۵ سند این آپارتمان بنام اینجانب صادرشده و ملک موردنظر تحویل اینجانب می‌گردید. متأسفانه تاکنون فروشنده به بهانه‌های مختلف و مشکلات فی‌مابین خود و مالکین رسمی مذکور در فهرست خواندگان از تنظیم سند بنام اینجانب خودداری می‌نماید. لذا بر اساس مستندات پیوست از محضر دادگاه محترم الزام خواندگان را به تنظیم سند قانونی آپارتمان فوق‌الذکر در پلاک ثبتی فوق در صورت داشتن صورت‌مجلس تفکیکی و یا تنظیم سند مشاع معادل یک واحد از ۸ آپارتمان واقع در پلاک ثبتی فوق (یعنی ۷۵/۰ دانگ از ۶ دانگ از این ثبتی) در صورت عدم داشتن صورت‌مجلس تفکیکی … م.)) با توجه به اینکه حسب دادخواست تقدیمی و اظهارات خواهان در جلسه دادرسی مورخه ۴/۳/۹۳ خواسته منجز نمی‌باشد لذا به استناد ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به بند ۹ از ماده ۸۴ همان قانون قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. این رأی حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
دادرس شعبه ۲۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ کرمی
رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواه آقای م.و. به‌طرفیت تجدیدنظر خواندگان ۱- م.ز. ۲- م.ش. ۳- س.الف. ۴- ح.الف. ۵- ع. ر.الف. ۶- ع.س. ۷- م.الف. ۸- ن.ز. ۹- الف.الف. و نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۰۰۲۳۳ مورخ ۲۵/۳/۹۳ شعبه ۲۱۹ محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور قرار رد دعوی خواهان (تجدیدنظرخواه) با موضوع خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک موضوع یک دستگاه آپارتمان به انضمام یک واحد پارکینگ واقع در طبقه سوم شرقی از پلاک ثبتی ۱۰۶۱۳ فرعی از ۱۲۴ اصلی واقع در بخش ۱۱ حوزه ثبتی تهران مقوم به پنجاه‌ویک میلیون ریال اشعار داشته با هیچ‌یک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقتی نداشته و مشروح لایحه تجدیدنظرخواهی نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آنکه فاقد تقید به هرگونه ادله شرعیه یا قانونیه است مؤثر در مقام نقض نمی‌باشد همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع محترم نخستین و استدلال و استنباط قضایی مربوطه خدشه و منقصتی وارد نیست و دادنامه مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و در مجموع دلیلی شرعی با قانونی بر نقض آن تقدیم و ارائه نگردیده زیرا: اولاً: تجدیدنظرخواه با تغافل از مقررات قانونی موضوع ماده ۳۴۸ قانون پیش‌گفته، دعوی مربوطه خویش را مقید به هیچ‌یک از جهت یا جهات قانونی نقض ننموده و نه‌تنها در دادخواست حاوی دعوی مارالبیان، همچنین در لایحه اعتراضیه نیز مراتب دعوی مطروحه را مقید به جهات قانونی اعتراض نداشته و به‌صرف ابراز ادعای بلاجهت و بلادلیل و صرف انتفاع و استفاده از ظرفیت تجدیدنظرخواهی بسنده و اکتفا نموده که به ترتیب مبینه دعوی مرقوم فاقد موقعیت قانونی گردیده و صرف‌نظر از آن، ثانیاً: با توجه به منجز نبودن خواسته دعوی خواهان بدوی (تجدیدنظرخواه) در موضوع اعلامی و مردد بودن بین دو امر کاملاً مختلف و با آثار متفاوت و بدین مضمون که:… از محضر دادگاه محترم الزام خواندگان را به تنظیم سند قانونی آپارتمان فوق‌الذکر در پلاک ثبتی فوق در صورت داشتن صورت‌مجلس تفکیکی و یا تنظیم سند مشاع معادل یک واحد از ۸ آپارتمان… در صورت عدم داشتن صورت‌مجلس تفکیکی … م با تشکر. لذا دعوی مرقوم از ابتدا فاقد موقعیت قانونی و در وضعیت غیرقابل استماعی قرار داشته زیرا مشارالیه به طرق ممکن و متصور قانونی امکان اطلاع از آخرین وضعیت گردش قطعی و ثبتی پلاک موضوع خواسته را داشته و به سهولت و بر اساس راهکارهای قانونی امکان تعیین وضعیت و استقرار خواسته و به‌طور منجز و غیر مردد را داشته که در مانحن‌فیه و مطابق مفاد لایحه مختصر اعتراضیه پیوست دادخواست تجدیدنظر نامبرده خود اذعان به نقیصه معنونه داشته و در این مرحله از رسیدگی و علی‌رغم نارسایی و منقصت ماضیه قصد اصلاح مراتب را داشته که مؤثر در مقام نمی‌باشد زیرا ملاک تشخیص و صحت یا عدم صحت دعوی بدوی تاریخ تقدیم دادخواست مربوطه (۱۷/۱۲/۹۲) بوده که از آن زمان نارسایی و نقیصه صدرالاشعار در دعوی وجود داشته که مانع پذیرش و اجابت آن می‌باشد بناء‌علی‌‌هذا و با عنایت به‌مراتب معنونه مارالذکر، دادگاه تجدیدنظرخواهی ابرازی بلاجهت و بلادلیل مطروحه وارد و موجه ندانسته و مستنداً به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه، در نتیجه دادنامه معترض‌عنه تجدیدنظر خواسته را تأیید و استوار می‌نماید. رأی دادگاه قطعی است.
رییس شعبه؟؟ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
طاهری ـ موحدی