حقوق ایران

مطالب حقوقی و فقهی

حقوق ایران

مطالب حقوقی و فقهی

۲۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «قانون» ثبت شده است

شنبه, ۱۶ بهمن ۱۳۹۵، ۰۶:۰۹ ب.ظ

تفاوتهای سقط‌ درمانی با سقطهای غیرقانونی

در کشورهای توسعهیافته، مدت مدیدی است که سقطجنین خودخواسته و قانونی به لحاظ پزشکی از امنترین فرایندها محسوب میشود. با این حال سقطجنین ناسالم (که توسط فرد، بدون آموزش مناسب و یا خارج از محیطهای پزشکی انجام میشود) سالانه حدود ۷۰ هزار مرگ مادر و ۵ میلیون معلول، در سطح جهان بهجا میگذارد. سالانه حدود ۴۲ میلیون سقطجنین انجام میشود که تخمین زدهشده است که ۲۰ میلیون از آنها به شکلی ناسالم انجامشده است.

چهل درصد زنان حامله جهان از داشتن امکانات درمانی و حق انتخاب برای سقط‌جنین محروم هستند. سقط‌جنین عمدی (خواسته) دارای سابقه تاریخی طولانی است و توسط روشهای مختلفی چون سقط کننده‌های گیاهی، استفاده از ابزار تیز، آسیب جسمانی و دیگر روشهای سنتی انجام می‌شده است. علم پزشکی معاصر با بهره‌گیری از داروها و روشهای جراحی، سقط‌جنین را راحت کرده است.

قانونی بودن، همه‌گیر بودن، وضعیت فرهنگی و وضعیت مذهبی در نوع نگاه به سقط‌جنین، تفاوت قابل‌ملاحظه‌ای ایجاد می‌کند. در بسیاری از نقاط جهان، بحثهای جنجالی بر سرِ قانونی و اخلاقی بودن، سقط‌جنین وجود دارد. از آنجایی که دسترسی به آموزش و خدمات تنظیم خانواده برای پیشگیری از بارداری در سراسر جهان، در حال افزایش است، سقط‌جنین به‌طور گسترده‌ای در حال کاهش است.

سقط درمانی با سقط غیرقانونی تفاوت دارد، شاید

۰ نظر ۱۶ بهمن ۹۵ ، ۱۸:۰۹
محمد مجد
شنبه, ۱۶ بهمن ۱۳۹۵، ۰۶:۰۸ ب.ظ

نحوه اطلاع اصحاب دعوا از تصمیمات دادگاه

پس از ایجاد یک مشکل حاد و غیر قابل برطرف از طریق خود اشخاص و یا بهقولمعروف ریشسفیدها دو طرف دعوا به دادگاه روی آورده و در تلاش هستند تا مشکل به وجود آمده را از طریق قانون و حکم قاضی رفع رجوع کنند.

به همین منظور یکی از افراد به دادگاه شکایت کرده و پس‌ازآن باید منتظر ابلاغیه دادگاه باشند.

برای به دادگاه رفتن و طرح دعوا باید مشخصات شاکی و فردی که طرف دعواست به‌طور دقیق اعلام شود، زیرا بعد از دادن مدارک باید طرف دعوا منتظر باشد تا دادگاه وی را خبر کند.

یک اخطاریه یا احضاریه علاوه بر خواهان به نشانی خوانده نیز ارسال می‌شود تا در جلسه رسیدگی حضور پیدا کند و بتواند از خود دفاع کند.

رساندن یک سند رسمی اعم از اوراق دعوا، خواه اجرای احکام یا اجرا اسناد لازم‌الاجرا و غیره به اطلاع شخص یا اشخاص معین با رعایت تشریفات قانونی مخصوص را ابلاغ می‌گویند.

ازآنجایی‌که طرفین دعوا از طریق ابلاغیه می‌توانند از چندوچون دادگاه مطلع شوند به‌نوعی می‌توان بیان کرد که ابلاغ یکی از موارد مهم در جریان رسیدگی دادگاهها به شمار می‌آید.

ابلاغ از مهم‌ترین ارکان دادرسی عادلانه

ابلاغ از مهم‌ترین ارکان دادرسی عادلانه محسوب می‌شود چرا که اجرا نشدن صحیح تشریفات مربوط به آن، موجب تضییع حقوق افراد در دادرسی می‌شود.

چرا که تا زمانی که ابلاغ صحیحی در کار نباشد و دو طرف دعوا، از زمان و مکان دادرسی اطلاع نداشته باشند، جلسه دادرسی نیز تشکیل نخواهد شد.

ابلاغ در صورتی دارای اعتبار است که برای دادگاه محرز شود اوراق به اطلاع مخاطب رسیده است.

انواع ابلاغ و تفاوت آنها

ارسال ابلاغیه به اصحاب دعوا انواع گوناگونی دارد بر همین اساس اگر برگه‌های قضایی به دست کسی برسد که نام او در برگه‌ها درج‌شده است، ابلاغ، واقعی خواهد بود که کامل‌ترین

۰ نظر ۱۶ بهمن ۹۵ ، ۱۸:۰۸
محمد مجد
شنبه, ۱۶ بهمن ۱۳۹۵، ۰۶:۰۸ ب.ظ

شرایط عفو یا قصاص‌ قاتل ‌و دیه

قتل یکی از گناهان کبیره محسوب میشود و در شرع حرام شناختهشده و مرتکبان آن مستوجب مجازات هستند. درعینحال صاحبان خون یا اولیای دم به عفو و بخشش نیز سفارش شدهاند. قتل عمد موجب قصاص است ولی با رضایت ولی دم، قاتل قصاص نمیشود و با موافقت او قصاص تبدیل به دیه میشود.

دیهای که قاتل باید بپردازد به چه میزان است؟

گرچه دیه کامل معادل بهای یک‌صد شتر است ولی اولیای دم و قاتل می‌توانند به مقدار دیه کامل یا کمتر و یا بیشتر از آن توافق کنند.

آیا با رضایت اولیای دم و گذشت آنان قاتل از زندان آزاد میشود؟

هرگاه کسی که مرتکب قتل عمد شده و اولیای دم رضایت دهند درصورتی‌که عملش موجب اخلال در نظم جامعه شود یا بیم آن رود که دیگران نسبت به قانون متجری شوند دادگاه می‌تواند قاتل را به حبس از سه تا ده سال محکوم کند. فرقی نمی‌کند که رضایت اولیای دم بعد از صدور حکم قصاص باشد یا قبل از آن و حتی پس از صدور حکم قصاص و قطعیت حکم. فلذا چنان‌چه اولیای دم رضایت دهند دادگاه کیفری استان، قاتل را از حیث جنبه عمومی جرم محاکمه می‌کند که البته این رأی در دیوان عالی کشور قابل‌اعتراض و تجدیدنظرخواهی است.

اگر قاتل بمیرد میتوان از ورثه قاتل دیه گرفت؟

خیر، هرگاه قاتل بمیرد قصاص و دیه هر دو ساقط می‌شود؛ اما اگر اولیای دم خواهان قصاص قاتل باشند و دادگاه عمل قاتل را غیر عمد تشخیص دهد و قاتل فوت کند اولیای دم می‌توانند از

۰ نظر ۱۶ بهمن ۹۵ ، ۱۸:۰۸
محمد مجد
شنبه, ۱۶ بهمن ۱۳۹۵، ۰۶:۰۶ ب.ظ

پرسش و پاسخ حقوقی

پرسش: قبض برق منزل را اشتباهی یک‌صد و پنجاه‌هزار تومان پرداخت کرده‌ام چگونه می‌توانم این مبلغ اضافه پرداختی را پس بگیرم آیا اداره برق این مبلغ را عودت می‌دهد؟ در ضمن مبلغ قبض را از سامانه *7800# پرداخت کرده‌ام و شماره پیگیری دارم

پاسخ: به اداره مربوطه مراجعه نمایید و موضوع را بیان نمایید. علی‌القاعده این مبلغ اضافه پرداخت‌شده بایستی در هزینه برق مصرفی آینده شما احتساب گردد.

پرسش: مدتی قبل در کیف خانومم یک نامه مشکوک پیدا کردم و شک کردم که او با پسری در دانشگاه دوست است به همین خاطر روی گوشی او ضبط صدا قراردادم و تلگرامش را هک کردم از روی ضبط صدا چیز زیادی دستگیرم نشد. من هم از کل پیامهاش عکس گرفتم و به پدرش نشان دادم.

حال آنها می‌گویند که من دروغ می‌گویم و می‌گویند که شکایت می‌کنند و من باید آن عکسها که از تلگرام گرفتم را ثابت کنم این در حالی است که او تلگرامش را کلاً پاک‌کرده است لطفاً

۰ نظر ۱۶ بهمن ۹۵ ، ۱۸:۰۶
محمد مجد
شنبه, ۱۶ بهمن ۱۳۹۵، ۰۶:۰۵ ب.ظ

آیا وکالت بلاعزل محضری، بلاعزل است؟

عنوان: نقد یک رأی در زمینه ابطال شرط عدم عزل وکیل

نویسنده: عباس میرشکاری

چکیده

عرف دفاتر اسناد رسمی این است که در هنگام نگارش وکالت‌نامه‌ها، درباره انعقاد یک قرارداد لازم و سلب حق عزل وکیل در ضمن آن، اقراری نوشته می‌شود، بی‌آنکه هیچ‌گاه نام و نشانی از این قرارداد دیده شود؛ این رسم آن‌چنان پا گرفته و رایج شده است که کمتر در اعتبار آن تردید می‌شود. بااین‌حال، در پرونده‌ای، ابطال شرط سلب حق عزل وکیل خواسته می‌شود. دادگاه نخستین نیز با بررسی و گزارش عرف جامعه، عدم انعقاد قرارداد لازم را احراز کرده و حکم به ابطال شرط یادشده می‌دهد؛ تصمیمی که در دادگاه تجدیدنظر نیز با اندکی اصلاح، تأیید می‌گردد. بااین‌حال، هر دو دادگاه، به‌شرط یادشده به‌مثابه یک امر انشایی می‌نگرند. برای همین، ابطال شرط را می‌پذیرند و این در حالی است که شرط موردبحث، جنبه اخباری دارد. در نتیجه، راه درست برای مقابله با آن، اثبات کذب بودن اخبار صورت گرفته است. افزون بر این، هر دو دادگاه از تأثیر شگرف رأی خود بر اعتبار وکالت‌نامه‌های موجود، بی‌خبر و یا نسبت به آن بی‌اعتنا هستند.

کلیدواژگان: وکالت، اقرار، عزل، سند رسمی

فصلنامه قضاوت، شماره 85، بهار
۰ نظر ۱۶ بهمن ۹۵ ، ۱۸:۰۵
محمد مجد
شنبه, ۱۶ بهمن ۱۳۹۵، ۰۶:۰۴ ب.ظ

آشنایی با پشت‌نویسی چک

ظهر نویسی به معنای پشتنویسی است و این ظهر نویسی با اهداف مختلف صورت میگیرد که میتوان به ظهر نویسی بهقصد انتقال، وکالت یا ضمانت یاد کرد. هرکدام از این موارد با دیگری متفاوت است و شرایط خاص خود را دارد.

تفاوت ظهر نویسی با ضمانت

در خصوص ظهر نویسی پشت چک با بیان این‌که ظهر نویسی حاکی از انتقال سند است. ظهر نویسی چک یعنی انتقال چک به کسی دیگر. با ظهر نویسی کسی که نفع او پشت‌نویسی شده، دارنده چک محسوب می‌شود و کلیه امتیازات و وجوح مندرج در چک به نفع کسی است که به نام او چک پشت‌نویسی شده است.

ضمانت در ظهر چک

ظهر نویسی انواع مختلفی دارد و به نیتهای مختلف انجام می‌شود. غالباً پشت‌نویسی یک چک باهدف انتقال انجام می‌شود یعنی امتیازات یک چک با پشت‌نویسی به فردی دیگر منتقل می‌شود اما موارد دیگری هم وجود دارد که پشت‌نویسی با آن اهداف انجام می‌شود؛ یکی از آن موارد ضمانت است؛ یعنی وقتی‌که در یک معامله به ضامن احتیاج باشد فردی ظهر چک را امضا و ضمانت می‌کند که در صورت عدم پرداخت وجه چک از سوی صادرکننده آن، شخص پرداخت امضاکننده ظهر، پرداخت مبلغ چک را بر عهده می‌گیرد.

وقتی ضامن ظهر چک را امضا می‌کند دیگر هیچ امتیازی به فرد دیگر منتقل نمی‌شود. بیشتر اوقات این ظهر نویسی زمانی انجام می‌شود که اعتبار صادرکننده چک برای دارنده آن مورد تأیید نباشد و دارنده برای حصول اطمینان، تقاضا ‌کند شخص ثالثی به‌عنوان ضامن ظهر چک را امضا کند؛ اما آن‌چه افراد بیشتر با آن آشنا هستند همان ظهر نویسی به‌منظور انتقال است.

دو امضا در ظهر چک لازم است

به‌استثنای چک در وجه حامل سایر چکها در وجه اشخاص معین نوشته می‌شوند و برای انتقال این چکها باید حتماً به پشت‌نویسی توجه کرد، افزود: «وقتی یک فقره چک در وجه شخص خاصی نوشته شود برای انتقال آن، دارنده باید حتماً پشت چک را ظهر نویسی کند؛ به‌عبارت‌دیگر اگر سندی در وجه دیگری صادرشده باشد دارنده به‌صرف دو فقره امضا در ظهر چک آن را به دیگری منتقل می‌کند». در خصوص تفاوت ضمانت و ظهر نویسی می‌توان گفت: در ظهر نویسی، وجه چک یا سند به فردی دیگر منتقل می‌شود اما وقتی‌که قصد ضمانت داشته باشیم تضمین پرداخت وجه چک، از سوی صادرکننده توسط شخص ثالث یا همان ضامن انجام می‌شود. ظهر نویسی چک هیچ محدودیتی ندارد. وقتی یک فقره چک بین افراد دست‌به‌دست شود با هر بار ظهر نویسی،

۰ نظر ۱۶ بهمن ۹۵ ، ۱۸:۰۴
محمد مجد

محمد درویش زاده (مدیر مسئول روزنامه دنیای حقوق) :

سرمقاله منتشر شده در روزنامه دنیای حقوق :

بحران حقوقهای نامتعارف موجب شد که جناحهای مختلف سیاسی هر یک به نحوی طرف مقابل خود را در پدیداری این وضعیت مقصر بداند در تازه‌ترین واکنشها، مقامات دولتی به جانب‌داری از صاحبان حقوق نامتعارف متهم شده‌اند تا آ‌نجا که شائبه ممانعت از برخورد قضایی با صاحبان حقوق نامتعارف مطرح‌شده است. در مقابل برخی از مقامات دولتی با استناد به «اصل حاکمیت قانون» اعلام کرده‌اند که بعضی از مصادیق حقوقهای نامتعارف بر مبنای قوانین و یا مقرراتی پدید آمده‌اند که مراحل شکلی تصویب آن بی‌اشکال بوده است. لذا تا هنگامی‌که قوانین ذی‌ربط اصلاح نشود نمی‌توان با دریافت‌کننده حقوق نامتعارف که طبق مقررات اقدام کرده است برخورد قضایی انجام داد. به نظر می‌رسد «ممنوعیت ذی‌نفعی این‌گونه مقامات» اصلی عقلی و منطقی و شرعی است. اما خطای قانون‌گذاری و عدم نگرش سیستمی قانون‌گذار موجب شده است که در ادوار مختلف قانون‌گذاری نسبت به تعیین تکلیف مصادیق مختلفی از آن اقدام کند. اما قانون‌گذار نتوانسته است با شناسایی این اصل به‌عنوان «ابر قاعده حقوقی» تکلیف تمام مصادیق آن را مشخص کند.

وجود نگرش سیستمی و نگاه «کل‌نگر» که لازمه قانون‌گذاری است، ایجاب می‌کرد که قانون‌گذار به‌جای ‌آنکه در دهه ۲ بگوید قیم در مقام انجام وظایف نباید ذی‌نفع باشد و در دهه دوم بگوید که کارشناس نباید در انجام کارشناسی ذی‌نفع باشد و در دهه سوم اعلام دارد که ذی‌نفع واحد شدن مدیران شرکتها ممنوع است و سرانجام در سال ۱۳۹۵ بگوید «مدیران بیمه و بانک نباید در تعیین حقوق خودشان تصمیم بگیرند…» بهتر آن بود که با نگاهی کل‌نگر و نگرشی جامع در ضمن ابر قاعده‌ای فراگیر بگوید «هیچ‌کس در موقعیت امانی نباید ذی‌نفع واقع شود» و ضمانت اجرای آن را هم مشخص می‌کرد در شرایط کنونی با خلأ قانونی مواجه نمی‌شدیم.

۰ نظر ۰۷ بهمن ۹۵ ، ۱۲:۳۶
محمد مجد


به نقل از میزان / هاشم کارگر معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به بیان خدمات نوین سازمان ثبت و الکترونیکی شدن بسیاری از خدمات اشاره کرد و گفت: در سالیان اخیر بسیاری از خدمات در بستر الکترونیک ایجاد شده است که نقش مهمی در افزایش کمیت و کیفیت خدمات دارد.

وی به راه اندازی سامانه استعلام الکترونیک اشاره کرد و گفت: سامانه استعلام الکترونیک، سیستمی است که به منظور ارسال استعلام در دفترخانه‌های اسناد رسمی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این مقام مسئول بیان کرد: این سامانه با هدف ایجاد بستری مناسب برای یکپارچه کردن درگاه‌های سامانه کشوری املاک و جلوگیری از اتلاف وقت جهت ارسال مکاتبه ای استعلام ها وهمچنین جهت جلوگیری از گم شدن خلاصه معاملات و تضییع حقوق خریداران طراحی و راه اندازی شد.

کارگر با اشاره به اینکه این سامانه در بیش از 7000 دفترخانه کشور مورد بهره برداری قرار گرفته است گفت: ایجاد تسهیل و تسریع به ذینفعان، کاهش مراجعات حضور ذینفعان، کاهش تخلفات ناشی از استعلامات و خلاصه معاملات، افزایش امنیت اطلاعات، ارائه پاسخ استعلام‌های صادره با امضای الکترونیکی و ارائه آمار و اطلاعات مورد نیاز سازمان از جمله دستاوردهای این سامانه است.

معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ایجاد ارتباط بر خط با سازمان ثبت، با پایگاه اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی، با پایگاه شناسه ملی اشخاص حقیقی و با سیستم کشوری املاک را از امکانات مهم و مناسب این سامانه معرفی کرد.

وی در ادامه به معرفی سامانه ثبت الکترونیک اسناد (ثبت آنی) پرداخت و گفت: سامانه ثبت الکترونیک اسناد (ثبت آنی) از شهریور ماه سال 92 به صورت رسمی در بیش از 7 هزار دفتر اسناد رسمی مورد بهره برداری قرار گرفت. 

کارگر بیان کرد: این سامانه در اجرای تکالیف قانونی سازمان
۰ نظر ۰۷ بهمن ۹۵ ، ۱۲:۳۵
محمد مجد

از سوی رئیس قوه قضاییه؛

بخشنامه«تبصره الحاقی به ماده۳۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری» ابلاغ شد

بخشنامه «تبصره الحاقی به ماده ۳۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری» از سوی آیت الله آملی لاریجانی به واحدهای قضایی سراسر کشور ابلاغ شد.

به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، متن کامل بخشنامه رئیس قوه قضاییه به شرح ذیل است:

بخشنامه

به واحدهای قضایی سراسر کشور؛

در اجرای تبصره الحاقی به ماده ۳۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی و با توجه به تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور، در دعاوی مربوط به مطالبه خسارت موضوع ماده ۲۶۰ قانون فوق و ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰ و سایر مواردی که دیه از بیت المال یا دولت مطالبه می شود، مراجع قضایی موظفند از وزارت دادگستری برای جلسه رسیدگی دعوت و رأی صادره را به وزارت فوق ابلاغ نمایند.

صادق آملی لاریجانی

– از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲

تبصره ماده ۳۴۲: در دعاوی مربوط به مطالبه خسارت موضوع ماده (۲۶۰) این قانون و ماده (۳۰) قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۷/ ۷/ ۱۳۹۰ و مواردی که دیه از بیت المال مطالبه می شود، دادگاه موظف است از دستگاه پرداخت کننده دیه یا خسارت به منظور دفاع از حقوق بیت المال برای جلسه رسیدگی دعوت نماید. دستگاه مذکور

۰ نظر ۰۷ بهمن ۹۵ ، ۱۲:۲۷
محمد مجد

نتایج تکمیل‌ظرفیت آزمون کارشناسی‌ارشد دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد

ثبت نام پذیرفته شدگان در روزهای ۹ و ۱۰ بهمن انجام خواهد گرفت

نتایج انتخاب رشته تکمیل‌ظرفیت آزمون های کارشناسی‌ارشد و دکتری تخصصی ۱۳۹۵ دانشگاه آزاد اسلامی از ساعت ۱۴ امروز چهارشنبه ۶ بهمن اعلام شد.

به نقل از روابط عمومی مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی، داوطلبان شرکت کننده در این مرحله از تکمیل ظرفیت آزمون های فوق می توانند با مراجعه سامانه این مرکز به نشانی www.azmoon.com از نتیجه انتخاب رشته خود اطلاع یابند.

بازیابی شماره داوطلبی و پرونده از طریق شماره تلفن گویای ۴۷۴۳ و شماره گیری کلید شماره ۳ فراهم می باشد.

 پذیرفته شدگان می توانند روزهای شنبه و یکشنبه ۹ و۱۰ بهمن ماه جهت ثبت نام به واحد دانشگاهی پذیرفته شده خود، مراجعه نمایند.

شایان ذکر است پذیرفته شدگان جهت اطلاع از زمان دقیق ثبت نام خود و مدارک لازم می توانند به اطلاعیه  مرکز سنجش و پذیرش که در سامانه sanjesh.iau.ac.ir قرار داده شده است مراجعه نمایند.

۰ نظر ۰۷ بهمن ۹۵ ، ۱۲:۲۴
محمد مجد